درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
94/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصالت اللزوم در معاملات
گفتیم عقد در حقیقت دو عهد است . عهد هم به معنای میثاق و پیمان است. یعنی متعاقدین پیمان می بندد تا مال خود را به ازاء معوضی به تملیک طرف مقابل در آورند. متعلَق این دو پیمان جعل و قرار ملکیت متقابل است. به پس مجموع هر دو پیمان را عقد و هر پیمان را به تنهایی عهد می گویند. که یکی عهد ایجاب است و دیگری عهد قبول.
به اینجا که رسیدیم متعرض یک مطلبی شدیم که مرحوم امام (اعلی الله مقامه) در کتاب البیع فرموده اند. ایشان می فرمایند که از بعض از روایات استفاده می شود که گاهی از اوقات طرف قبول ساکت است زیرا رضایت خود را اعلام کرده است و فقط موجب انشاء ایجاب می کند. در اینجا عقد صحیح است؛ زیرا اگرچه قبول به لفظ نیامده ولی از قرائن مشخص است. پس معلوم می شود که لازم نیست قبول حتما به لفظ باشد، بلکه اگر رضایت قابل به قرینه حال نیز معلوم باشد کافی است.
صحیحه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال جائت امرأة إلى النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالت زوّجني فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) من لهذه فقام رجل فقال انا يا رسول اللّه زوجنيها فقال ما تعطيها فقال مالي شي‌ء قال لا فأعادت فأعاد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) الكلام فلم يقم أحد غير الرّجل ثم أعادت فقال رسول اللّه في المرة الثالثة أ تحسن من القران شيئا قال نعم قال قد زوجتكها على ما تحسن من القران فعلمها إياه می فرماید: زنی خدمت رسول خدا رسید و عرض کرد: من شوهر می خواهم. پیغمبر هم از بالای منبر فرمود آیا کسی حاضر است همسر او شود. جوانی از میان جمعیت بلند شد و گفت یا رسول الله من حاضرم همسر او شوم. پیغمبر به او فرمود آیا مالی داری که به مهر او در بیاوری؟ جوان گفت من مالی ندارم. پیغمبر فرمود آیا از قرآن چیزی بلدی تا به او یاد دهی؟ عرض کرد بلی . پیغمبر هم فرمود: این زن را به زوجیت تو در آوردم به شرط اینکه آنچه از قرآن بلدی به او نیز یاد دهی.
نکته این روایت این جا است که قبولی از جانب زن در روایت ذکر نشده. اما به نظر ما از این روایت بر نمی آید که قبول لازم نیست چراکه آن زن سه مرتبه اعلام کرد که به ازدواج راضی است بلکه آن چیزی که باید مورد بررسی قرار گیرد جواز تقدیم الایجاب علی القبول است.
روایت محل بحث از موارد تقدیم الایجاب علی القبول است که علما در مورد آن فرموده اند: تقدیم به طور عادی صحیح نیست مگر در مواردی که مشخص باشد نوع معامله چیست، مثل مورد این روایت.
نتیجه اینکه ارکان عقد ایجاب و قبول است و هردو باید موجود باشند. البته گاهی جای ایجاب و قبول عوض می شود، این اشکالی ندارد .
مقدمه چهارم : ابراز الایجاب و القبول
این ایجاب و قبول لازم نیست حتما به لفظ باشد. بلکه گاهی مانند انسانِ لال که برای حرف زدن اشاره می کند، به شکل اشاره است. گاهی به شکل معاطات است. یعنی شخصی می رود به مغازه دار پول می دهد و جنس را بر می دارد و ایجاب و قبولی در کار نیست.
مرحوم شیخ محمد تقی شوشتری در کتاب النجعه که شرحی بر شرح لمعه است، می فرماید: از صدر اسلام هم همینطور بوده یعنی در هیچ زمانی مردم برای خرید و فروش صیغه نمی خوانند.
حالا اگر یک طرف قولی باشد و یک طرف فعلی مثلا ایجاب قولی باشد و قبول فعلی این هم اشکالی ندارد.
استدلال بر اصاله الزوم
حال ما به اصل بحث رسیدم. برای اثبات اصالت اللزوم هم از قرآن دلیل داریم و هم از سنت و سیره عقلا.
قبل از اینکه وارد استدلال شویم تذکر این مطلب لازم است که وقتی می گوییم اوفوا بالعقود منظور ما عقود حقیقیه است نه اصطلاحی. در فقه به شرکت و هبه و مضاربه هم اصطلاحا عقد گفته می شود، اما اینها عقد حقیقی نیستند. در یک تقسیم عقود دو قسمند: عهدیه و اذنیه. عقود حقیقی که ادله لزوم ناظر به آنها هستند همان عقود عهدیه اند و اطلاق عقد به عقود اذنیه مجازا است. یعنی اوفوا بالعقود شامل آنها نمی شود.
گفتیم عقد در حقیقت دو عهد است . عهد هم به معنای میثاق و پیمان است. یعنی متعاقدین پیمان می بندد تا مال خود را به ازاء معوضی به تملیک طرف مقابل در آورند. متعلَق این دو پیمان جعل و قرار ملکیت متقابل است. به پس مجموع هر دو پیمان را عقد و هر پیمان را به تنهایی عهد می گویند. که یکی عهد ایجاب است و دیگری عهد قبول.
به اینجا که رسیدیم متعرض یک مطلبی شدیم که مرحوم امام (اعلی الله مقامه) در کتاب البیع فرموده اند. ایشان می فرمایند که از بعض از روایات استفاده می شود که گاهی از اوقات طرف قبول ساکت است زیرا رضایت خود را اعلام کرده است و فقط موجب انشاء ایجاب می کند. در اینجا عقد صحیح است؛ زیرا اگرچه قبول به لفظ نیامده ولی از قرائن مشخص است. پس معلوم می شود که لازم نیست قبول حتما به لفظ باشد، بلکه اگر رضایت قابل به قرینه حال نیز معلوم باشد کافی است.
صحیحه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال جائت امرأة إلى النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالت زوّجني فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) من لهذه فقام رجل فقال انا يا رسول اللّه زوجنيها فقال ما تعطيها فقال مالي شي‌ء قال لا فأعادت فأعاد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) الكلام فلم يقم أحد غير الرّجل ثم أعادت فقال رسول اللّه في المرة الثالثة أ تحسن من القران شيئا قال نعم قال قد زوجتكها على ما تحسن من القران فعلمها إياه می فرماید: زنی خدمت رسول خدا رسید و عرض کرد: من شوهر می خواهم. پیغمبر هم از بالای منبر فرمود آیا کسی حاضر است همسر او شود. جوانی از میان جمعیت بلند شد و گفت یا رسول الله من حاضرم همسر او شوم. پیغمبر به او فرمود آیا مالی داری که به مهر او در بیاوری؟ جوان گفت من مالی ندارم. پیغمبر فرمود آیا از قرآن چیزی بلدی تا به او یاد دهی؟ عرض کرد بلی . پیغمبر هم فرمود: این زن را به زوجیت تو در آوردم به شرط اینکه آنچه از قرآن بلدی به او نیز یاد دهی.
نکته این روایت این جا است که قبولی از جانب زن در روایت ذکر نشده. اما به نظر ما از این روایت بر نمی آید که قبول لازم نیست چراکه آن زن سه مرتبه اعلام کرد که به ازدواج راضی است بلکه آن چیزی که باید مورد بررسی قرار گیرد جواز تقدیم الایجاب علی القبول است.
روایت محل بحث از موارد تقدیم الایجاب علی القبول است که علما در مورد آن فرموده اند: تقدیم به طور عادی صحیح نیست مگر در مواردی که مشخص باشد نوع معامله چیست، مثل مورد این روایت.
نتیجه اینکه ارکان عقد ایجاب و قبول است و هردو باید موجود باشند. البته گاهی جای ایجاب و قبول عوض می شود، این اشکالی ندارد .
مقدمه چهارم : ابراز الایجاب و القبول
این ایجاب و قبول لازم نیست حتما به لفظ باشد. بلکه گاهی مانند انسانِ لال که برای حرف زدن اشاره می کند، به شکل اشاره است. گاهی به شکل معاطات است. یعنی شخصی می رود به مغازه دار پول می دهد و جنس را بر می دارد و ایجاب و قبولی در کار نیست.
مرحوم شیخ محمد تقی شوشتری در کتاب النجعه که شرحی بر شرح لمعه است، می فرماید: از صدر اسلام هم همینطور بوده یعنی در هیچ زمانی مردم برای خرید و فروش صیغه نمی خوانند.
حالا اگر یک طرف قولی باشد و یک طرف فعلی مثلا ایجاب قولی باشد و قبول فعلی این هم اشکالی ندارد.
استدلال بر اصاله الزوم
حال ما به اصل بحث رسیدم. برای اثبات اصالت اللزوم هم از قرآن دلیل داریم و هم از سنت و سیره عقلا.
قبل از اینکه وارد استدلال شویم تذکر این مطلب لازم است که وقتی می گوییم اوفوا بالعقود منظور ما عقود حقیقیه است نه اصطلاحی. در فقه به شرکت و هبه و مضاربه هم اصطلاحا عقد گفته می شود، اما اینها عقد حقیقی نیستند. در یک تقسیم عقود دو قسمند: عهدیه و اذنیه. عقود حقیقی که ادله لزوم ناظر به آنها هستند همان عقود عهدیه اند و اطلاق عقد به عقود اذنیه مجازا است. یعنی اوفوا بالعقود شامل آنها نمی شود.
