درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
94/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت در بانکداری اسلامی/شرکت/
بانکداری اسلامی.
خلاصه‌ای از بحث شرکت
در جلسات گذشته ابعاد فقهی شرکت را بحث کردیم؛ و نیز عرض کردیم که از میان انواع شرکت، شرکت در اعیان محل بحث ماست. چرا که پس از بررسی ادله شرکت دانستیم که فقط شرکت در اعیان مورد تایید روایات است. همچنین گفتیم: که مرحوم سید بخلاف محقق خویی که در شرکت شرط لزوم امتزاج را نپذیرفته، بنا بر احتیاط آن شرط می‌داند. البته ایشان نیز در نهایت پذیرفتند که این شرط دلیلی ندارد.
اشکالی که در این زمینه به نظر ما می رسد آن است که وقتی خود امتزاج علت تامه برای شرکت باشد، دیگر چه نیازی به عقد شرکت است؟ لذا ما نیز همچون سید خویی این نظر را ترجیح دادیم که عقد شرکت بدون امتزاج نیز موجب شرکت است. یعنی وقتی عقد شرکت بین دو شخص جاری می شود، ملکیت تعیینی تبدیل به ملکیت مشاع شده و سود حاصل از تجارت با آن مال بعد از کسر هزینه‌ها میان هردو به نسبت تقسیم می‌شود.
نکته دیگری که به آن اشاره کردیم این بود که شرکت در وجوه و شرکت در اعمال و شرکت مفاوضه و شرکت در منافع همگی باطل هستند.
البته باید توجه داشت که شرکت در منافع به دو شکل است. اول اینکه دو نفر باهم یک‌خانه‌ای را اجاره کنند و بدین‌صورت در منفعت خانه شریک شوند. این اشکالی ندارد و از بحث ما خارج است. اما دوم آن است که دو نفر هرکدام خانه‌ای دارند و می‌خواهند با عقد شرکت در منفعت خانه‌های یکدیگر شریک باشند، این شکل دوم مورد بحث است و به نظر ما به دلیل قصور ادله و عدم شمول عمومات باطل است. اما دیگران به دلیل عدم امکان امتزاج، این قسم را باطل دانسته‌اند که در جوابشان گفتیم ما امتزاج را شرط ندانسته و از راه دیگری که همان قصور ادله است قائل به بطلان شرکت در منافع شدیم. این‌ها مباحثی بود که تا اینجا بیان شد.
شرکت در بانکداری اسلامی
بعد از انقلاب اسلامی بانک‌ها برای اینکه مبتلا به ربا نشوند، موظف به فعالیت‌های حلال اقتصادی همچون مضاربه و مساقات و مزارعه و اجاره به‌شرط تملیک شدند.
یکی از همین عقود اسلامی که بانک به‌وسیله آن کسب سود حلال می‌کند و از قرض ربوی رها می شود، عقد شرکت است. به این صورت که فرد سرمایه‌اش را برای تجارت نزد بانک می‌برد و بانک هم مبلغ معینی را به‌عنوان شراکت به او می سپارد تا با یکدیگر شریک شوند و سودی که به دست می‌آورند با مصالحه میان خود تقسیم کنند.
در زمان‌های گذشته شراکت در سرمایه به‌صورت مخلوط کردن درهم و دینار بود که البته با این کار شراکت حکمیه بوجود می آمد، اما در زمان حال این شراکت به صورت افتتاح حساب مشترک است؛ به این صورت که بانک و شریک حساب مشترکی افتتاح می کنند و هر کدام به اندازه سهم خود از شرکت مبلغی را در آن واریز می کنند تا به این نحو امتزاج صورت گیرد.
سوال:
سوالی که از بحث ما خارج است لکن بعد از طرح مساله حساب مشترک ممکن به ذهن آید این است که وقتی شخصی برای افتتاح حساب به بانک مراجعه می کند و به حساب خودش پولی را واریز می کند این پول در خزانه بانک با پول دیگران مخلوط می شود و این شبیه همان شراکتی است که گفتیم گویی همه مشتریان بانک پولهایشان را به یک حساب مشترک ریخته اند. با این تفاصیل فرق میان حساب مشترک و حساب اختصاصی چیست؟
در پاسخ به این سوال می گوییم: امتزاج علت تامه برای شراکت است و زمانی که تمام پولها در خزانه بانک مخلوط شود تمام مردم با یکدیگر شریک می شود. اما تفاوت حساب اشتراکی و حساب اختصاصی زمان برداشت پول از حساب مشخص می شود. به بیان دیگر این مساله به نیت افراد بستگی دارد. به این معنا که موقع افتتاح حساب پول را به نام خودش به بانک می دهد یا به نام خودش و شریکش؟ هنگام برداشت از حساب، اگر پول را به نام خودش (حساب اختصاصی) به بانک سپرده بود بانک هم از پول خزانه سهم او را جدا می کند و به او می دهد. این عمل افراض مال شخص بوده که نتیجه آن تبدیل ملکیت مشاع به ملکیت اختصاصی است؛ یعنی از میان پولهایی که در خزانه بانک است و همه در آن شریک هستند سهم شخص افراض شده و به مالک آن پرداخت می شود. اگر حساب اشتراکی و متعلق به چند نفر باشد نیز، بانک پول را به همه آنها با هم تحویل می دهد.
پس فهمیدیم که شراکت بانک به چه صورت است.
دو اصطلاح
شرکت مدنی: شرکت مدنی همین شرکتی که تا کنون در صدد بیان آن بودیم. یعنی بانک با یک موسسه یا یک شخص معینی شریک می شود؛ مبالغی را روی هم گذاشته و با آن به تجارت می پردازند. در این شرکت بانک می تواند از شریک خود تضمینی برای سود آور بودن معاملات و عدم ضرر اخذ نماید. این از لحاظ شرعی مشکلی ندارد.
شرکت حقوقی: گاهی شرکت ایجاد شده متشکل از هزاران سهم بوده و هرکسی می تواند چند سهم از مجموع اموال شرکت را خریداری کند و به میزان سهم خود سود ببرد. هم چنین هر شریک حق فروش سهم خود را دارد.
نکته قابل توجه در این شرکت این است که شرکای خُرد حق هیچ دخالتی را در امور شرکت ندارند.
در این نوع شرکت لازم است این نکته لحاظ شود که خرید و فروش سهام به شرطی جائز است که منجر به غرر نباشد یعنی خریدار بداند شرکت متعلق به چه کسانی بوده، جمعا چند سهم دارد، کار اصلیش چیست و وضع درآمدش چگونه است.
شیوه اداره شرکت حقوقی به این شکل است که اعضایی که سهام عمده دارند هیئت امناء شرکت را تشکیل دادده و از میان آنها عده ای به عنوان هیئت مدیره انتخاب می شوند که این گروه مسئول انتخاب مدیرعامل هستند. همچنین این گروه از سهام داران می توانند چند نفر را به عنوان ناظر و بازرس انتخاب کنند.
اما شرکایی که دارای سهم خُرد هستند، حق دخالت در امور شرکت را ندارند. این مساله طبق حکم اولیه با احکام شرعی سازگار نیست. چرا که هرکس ولو به اندازه یک سهم شریک باشد حق نظر درباره مال مشاع را دارد.
حل این مشکل به این نحو است که در هنگام خرید سهم شرط می کنند اگر کسی قصد دارد جزء تصمیم گیرندگان شرکت باشد باید سهام دار عمده باشد و اگر سهام دار عمده نیست لازم است حق نظر خود را ساقط و یا آن را به دیگران واگذار نماید در غیر این صورت امکان خرید سهام از شرکت برای او مهیا نیست.
خلاصه‌ای از بحث شرکت
در جلسات گذشته ابعاد فقهی شرکت را بحث کردیم؛ و نیز عرض کردیم که از میان انواع شرکت، شرکت در اعیان محل بحث ماست. چرا که پس از بررسی ادله شرکت دانستیم که فقط شرکت در اعیان مورد تایید روایات است. همچنین گفتیم: که مرحوم سید بخلاف محقق خویی که در شرکت شرط لزوم امتزاج را نپذیرفته، بنا بر احتیاط آن شرط می‌داند. البته ایشان نیز در نهایت پذیرفتند که این شرط دلیلی ندارد.
اشکالی که در این زمینه به نظر ما می رسد آن است که وقتی خود امتزاج علت تامه برای شرکت باشد، دیگر چه نیازی به عقد شرکت است؟ لذا ما نیز همچون سید خویی این نظر را ترجیح دادیم که عقد شرکت بدون امتزاج نیز موجب شرکت است. یعنی وقتی عقد شرکت بین دو شخص جاری می شود، ملکیت تعیینی تبدیل به ملکیت مشاع شده و سود حاصل از تجارت با آن مال بعد از کسر هزینه‌ها میان هردو به نسبت تقسیم می‌شود.
نکته دیگری که به آن اشاره کردیم این بود که شرکت در وجوه و شرکت در اعمال و شرکت مفاوضه و شرکت در منافع همگی باطل هستند.
البته باید توجه داشت که شرکت در منافع به دو شکل است. اول اینکه دو نفر باهم یک‌خانه‌ای را اجاره کنند و بدین‌صورت در منفعت خانه شریک شوند. این اشکالی ندارد و از بحث ما خارج است. اما دوم آن است که دو نفر هرکدام خانه‌ای دارند و می‌خواهند با عقد شرکت در منفعت خانه‌های یکدیگر شریک باشند، این شکل دوم مورد بحث است و به نظر ما به دلیل قصور ادله و عدم شمول عمومات باطل است. اما دیگران به دلیل عدم امکان امتزاج، این قسم را باطل دانسته‌اند که در جوابشان گفتیم ما امتزاج را شرط ندانسته و از راه دیگری که همان قصور ادله است قائل به بطلان شرکت در منافع شدیم. این‌ها مباحثی بود که تا اینجا بیان شد.
شرکت در بانکداری اسلامی
بعد از انقلاب اسلامی بانک‌ها برای اینکه مبتلا به ربا نشوند، موظف به فعالیت‌های حلال اقتصادی همچون مضاربه و مساقات و مزارعه و اجاره به‌شرط تملیک شدند.
یکی از همین عقود اسلامی که بانک به‌وسیله آن کسب سود حلال می‌کند و از قرض ربوی رها می شود، عقد شرکت است. به این صورت که فرد سرمایه‌اش را برای تجارت نزد بانک می‌برد و بانک هم مبلغ معینی را به‌عنوان شراکت به او می سپارد تا با یکدیگر شریک شوند و سودی که به دست می‌آورند با مصالحه میان خود تقسیم کنند.
در زمان‌های گذشته شراکت در سرمایه به‌صورت مخلوط کردن درهم و دینار بود که البته با این کار شراکت حکمیه بوجود می آمد، اما در زمان حال این شراکت به صورت افتتاح حساب مشترک است؛ به این صورت که بانک و شریک حساب مشترکی افتتاح می کنند و هر کدام به اندازه سهم خود از شرکت مبلغی را در آن واریز می کنند تا به این نحو امتزاج صورت گیرد.
سوال:
سوالی که از بحث ما خارج است لکن بعد از طرح مساله حساب مشترک ممکن به ذهن آید این است که وقتی شخصی برای افتتاح حساب به بانک مراجعه می کند و به حساب خودش پولی را واریز می کند این پول در خزانه بانک با پول دیگران مخلوط می شود و این شبیه همان شراکتی است که گفتیم گویی همه مشتریان بانک پولهایشان را به یک حساب مشترک ریخته اند. با این تفاصیل فرق میان حساب مشترک و حساب اختصاصی چیست؟
در پاسخ به این سوال می گوییم: امتزاج علت تامه برای شراکت است و زمانی که تمام پولها در خزانه بانک مخلوط شود تمام مردم با یکدیگر شریک می شود. اما تفاوت حساب اشتراکی و حساب اختصاصی زمان برداشت پول از حساب مشخص می شود. به بیان دیگر این مساله به نیت افراد بستگی دارد. به این معنا که موقع افتتاح حساب پول را به نام خودش به بانک می دهد یا به نام خودش و شریکش؟ هنگام برداشت از حساب، اگر پول را به نام خودش (حساب اختصاصی) به بانک سپرده بود بانک هم از پول خزانه سهم او را جدا می کند و به او می دهد. این عمل افراض مال شخص بوده که نتیجه آن تبدیل ملکیت مشاع به ملکیت اختصاصی است؛ یعنی از میان پولهایی که در خزانه بانک است و همه در آن شریک هستند سهم شخص افراض شده و به مالک آن پرداخت می شود. اگر حساب اشتراکی و متعلق به چند نفر باشد نیز، بانک پول را به همه آنها با هم تحویل می دهد.
پس فهمیدیم که شراکت بانک به چه صورت است.
دو اصطلاح
شرکت مدنی: شرکت مدنی همین شرکتی که تا کنون در صدد بیان آن بودیم. یعنی بانک با یک موسسه یا یک شخص معینی شریک می شود؛ مبالغی را روی هم گذاشته و با آن به تجارت می پردازند. در این شرکت بانک می تواند از شریک خود تضمینی برای سود آور بودن معاملات و عدم ضرر اخذ نماید. این از لحاظ شرعی مشکلی ندارد.
شرکت حقوقی: گاهی شرکت ایجاد شده متشکل از هزاران سهم بوده و هرکسی می تواند چند سهم از مجموع اموال شرکت را خریداری کند و به میزان سهم خود سود ببرد. هم چنین هر شریک حق فروش سهم خود را دارد.
نکته قابل توجه در این شرکت این است که شرکای خُرد حق هیچ دخالتی را در امور شرکت ندارند.
در این نوع شرکت لازم است این نکته لحاظ شود که خرید و فروش سهام به شرطی جائز است که منجر به غرر نباشد یعنی خریدار بداند شرکت متعلق به چه کسانی بوده، جمعا چند سهم دارد، کار اصلیش چیست و وضع درآمدش چگونه است.
شیوه اداره شرکت حقوقی به این شکل است که اعضایی که سهام عمده دارند هیئت امناء شرکت را تشکیل دادده و از میان آنها عده ای به عنوان هیئت مدیره انتخاب می شوند که این گروه مسئول انتخاب مدیرعامل هستند. همچنین این گروه از سهام داران می توانند چند نفر را به عنوان ناظر و بازرس انتخاب کنند.
اما شرکایی که دارای سهم خُرد هستند، حق دخالت در امور شرکت را ندارند. این مساله طبق حکم اولیه با احکام شرعی سازگار نیست. چرا که هرکس ولو به اندازه یک سهم شریک باشد حق نظر درباره مال مشاع را دارد.
حل این مشکل به این نحو است که در هنگام خرید سهم شرط می کنند اگر کسی قصد دارد جزء تصمیم گیرندگان شرکت باشد باید سهام دار عمده باشد و اگر سهام دار عمده نیست لازم است حق نظر خود را ساقط و یا آن را به دیگران واگذار نماید در غیر این صورت امکان خرید سهام از شرکت برای او مهیا نیست.
