موضوع: اطلاق اذن مستلزم ملاحظه مصلحت/شرکت/ بانکداری اسلامی.
ادامه مساله ششم
... و الأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة، و إن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة
در شراکت و با فرض اجازه بر عمل، محدوده عمل تا کجاست؟ آیا تنها نبود مفسده بر عمل کافیست یا وجود منفعت نیز لازم است؟ مرحوم سید در پاسخ به این سوال ابتدا احتیاط نموده و فرموده: رعایت مصلحت لازم است اما بعد از آن عدم المفسده را کافی دانسته است.
نظر استاد
اما به نظر ما در صورت عدم تصریح، چه در شرکت و چه دیگر موارد مثل وکالت و وصیت، امر منصرف است به کاری که غرض عقلایی بر آن مترتب باشد. یعنی اگر شخصی به مصرف مال در امور خیر وصیت کرد اما تصریحی بر کیفیت امر نداشت، وصیت او منصرف به اموری که غرض عقلایی دارند، خواهد بود. در مانحن فیه هم به همین شکل است یعنی در امور اقتصادی غرض عقلا سود است، نه متضرر نشدن لذا به نظر ما مفسده نداشتن کفایت نکرده و باید مصلحت را نیز در نظر گرفت.
نظر محقق خویی
سیدنا الاستاد به تبع سید ماتن عدم المفسده را کافی دانسته و در مقام استدلال می فرماید: در صورت اطلاق اذن، اگر شک کردیم که چقدر از این اطلاق عند العقلا مقید شده، باید قدر متیقن یعنی عدم المفسده را، اخذ کنیم و در مازاد آن به اطلاق اذن عمل نماییم.
جواب به محقق خویی
به نظر این فرمایش ایشان صحیح نبوده و به اتفاق همه علماء تمام اطلاقات منصرف به ما فیه غرض عقلایی منصرف می شوند و همانطور که بیان شد غرض عقلا در مسئله تجارت فقط دفع مفسده نبوده و کسب سود نیز مورد توجه است. بنا بر این در اینجا نظر ما مخالف نظر سیدنا الاستاد و سید یزدی خواهد شد.
البته باید به این نکته توجه داشت که منظور از مصلحت، مصلحت به اعتقاد عامل است و ممکن است فی الواقع و فی علم الله، امر دارای مفسده باشد لکن اعتقاد عامل به وجود مصلحت،، به شرطی که او انسانی زود باور نباشد کافی است.
مساله هفتم :
مسألة 7: العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدَّ
مرحوم سید در این مساله می فرماید: عامل در شراکت امین است و از آثار امین بودن او بنا بر روایات و اجماع، امانی و غیر عدوانی بودن ید اوست. دلیل این مطلب، رضایت شریک به اقدام او در فعالیت اقتصادی است.
البته ید عامل تا زمانی امانی محسوب می شود که او در حفظ مالِ شرکت، تفریط و تعدی نکرده باشد. تفریط یعنی کوتاهی در حفظ مال و تعدی به معنای استفاده از مال در خارج از محدوده تصرف مجاز است.
تفصیل محقق خویی
سیدنا الاستاد در مساله ضامن نبودن امین تفصیلی دارند و در سه مورد اجیر و عامل مضاربه و عامل در شرکت آن را جاری می دانند.
مستند تفصیل نیز روایات صحیح و معتبری است که در باب اجاره وارد شده و ایشان حکم آن را به موارد مشابه اجاره هم تعدی دادند.
این روایات می فرمایند: اگر شخص اجیر گفت: مال نزد من تلف شده، درصورتی که نزد مالک متهم به کذب نباشد بر مدعای خود قسم می خورد و در این صورت کلام او پذیرفته می شود. اما در صورتی که عامل متهم باشد و به تدین او اعتمادی نباشد، امین محسوب نخواهد شد و نسبت به مال ضامن خواهد بود.
لکن مشهور فقها به این روایات عمل نکرده و آنها را حمل بر تقیه نموده اند. مرحوم سید یزدی هم به تبع مشهور به این تفصیل عمل نکرده و فرموده اند: عامل در هیچ صورتی ضامن نیست.