موضوع: بررسی وجوه مختلف نسبت سود و راس المال/شرکت/ بانکداری اسلامی.

بحث در مساله چهارم و در شرطیت امتزاج در شرکت بود.

ایراد محقق خویی به شرطیت امتزاج

محقق خویی فرمودند: مساله هم از جهت امکان شرطیت امتزاج در عقد شرکت یعنی جهت ثبوت و هم از جهت اثباتی یعنی اعتبار شرط امتزاج ایراد دارد .

ایراد ثبوتی

اگر منظور از امتزاج، همان امتزاجِ سبب شرکت قهریه است که مشروط به اختیار نبود، معنا ندارد شرط شرکت عقدیه باشد. چرا که اگر امتزاج قهری قبل از عقد شرکت باشد خود علت تامه برای شرکت خواهد بود و معنا نخواهد داشت شرط عقد الشرکه نیز باشد، که در این صورت عقد شرکت لغو خواهد شد. همچنین اگر امتزاج بعد از عقد شرکت اتفاق بیفتد نیز سبب شرکت امتزاج بوده و عقد لغو خواهد شد.

مگر اینکه عقد شرکت و امتزاج هرکدام جداگانه علت تامه و غیر محتاج به یکدیگر باشند.

ایراد اثباتی

محقق خویی تتبعی در صحت ادعای اجماع نموده و فرموده: ظاهراً ادعای اجماع بر شرطیت امتزاج در از ابن حمزه است. اما در کلمات دیگران دلالتی واضح بر این مطلب وجود ندارد.

صاحب حدائق نیز متعرض این مطلب شده و فرموده: عقد شرکت خود علت تامه برای شرکت است و حصول شرکت احتیاج به امتزاج ندارد.

در نتیجه در مقام ثبوت محذور عقلی بر شرطیت هم امتزاج و هم عقد داریم. اثباتا هم فقط یک اجماع منقول از ابن حمزه وجود دارد که مقبول نیست.

لذا نظر ما نیز موافق همان کلام سید یزدی و فتوای صاحب حدایق و محقق خویی است .

مساله پنجم :

مسألة 5: يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين. و مع زيادة فبنسبة الزيادة ربحاً أو خسراناً سواء كان العمل من‌أحدهما أو منهما، مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو من أجير. هذا مع الإطلاق

در شرکت سود بر اساس میزان سرمایه هر شریک بین شرکاء تقسیم می شود. در صورت ضرر نیز میزان همان است.

همچنین اگر در متن عقد درباره عمل چیزی نیامده باشد، براساس قاعده اولیه، میزان، مقدار سرمایه خواهد بود. لذا اگر دونفر پولی را برای انجام کاری روی هم گذاشته، اما تنها یک نفرشان با ان پول کار کرد. اگر درباره عامل در عقد چیزی نیامده باشد، سود بر اساس میزان سرمایه تقسیم خواهد شد. بخلاف صورتی که شرکاء قراردادی نیز در مورد عمل بسته باشند که در این صورت علاوه بر سودی که از بابت سرمایه نصیب هرکدام می شود، عامل بر اساس قرارداد اجرت خود را دریافت خواهد کرد. لذا پس از عمل ابتدا مزد عامل پرداخت می شود و بعد از آن سود تقسیم می گردد.

و لو شرطا في العقد زيادة لأحدهما، فإن كان للعامل منهما، أو لمن عمله أزيد، فلا إشكال و لا خلاف على الظاهر عندهم في صحّته

علاوه بر صورتی که توضیح آن گذشت یعنی قرار دادن اجرت معین بر عمل در متن عقد می توان برای شریکی که عامل نیز هست، نسبت بیشتری از سود حاصل در نظر گرفت، مثلا اگر در حالت عادی سهم هر کدام پنجاه درصد است، در متن عقد برای عامل سهم شصت درصدی معین نمود. مرحوم سید، صحتِ این مطلب را اجماعی می داند.

أمّا لو شرطا لغير العامل منهما، أو لغير من عمله أزيد، ففي صحّة الشرط و العقد، و بطلانهما، و في صحة العقد و بطلان الشرط فيكون كصورة الإطلاق أقوال، أقواها الأوّل

در صورتی که شرکاء در عقد شرط کنند، مقداری از سود به شخص ثالثی که شریک نیست تعلق گیرد یا آن که به شریک غیر عامل سهم بیشتری نسبت به عامل داده شود، چند فرض در مطرح خواهد بود.

فرض اول: صحت شرط و عقد

فرض دوم : بطلان شرط و عقد

فرض سوم : بطلان شرط و صحت عقد

مرحوم سید فرض اول را اقوا دانسته اند، یعنی هم شرط و هم عقد، صحیح هستند. چرا که مردم مجاز به اشتراط هر شرطی، غیر از شرط مخالف کتاب الله و مخالف مقتضای عقد، می باشند.

والسلام علیکم و رحمه الله