درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
94/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی موارد صحت شرکت
عقدیه/شرکت/ بانکداری اسلامی
در جلسات گذشته انواع شرکت را خواندیم. تقسیمات مرحوم سید را هم بیان کردیم البته بیان ما نسبت به بیان سید ساده تر بود و پس از بیان این تقسیمات می رسیم به مساله اول عروه.
گفتیم که چند نوع شرکت داریم که به لحاظ اسباب مختلف اند این اسباب گاهی اختیاری هستند و گاهی غیر اختیاری. اختیاری هم دو نوع است : یا مسبَب از انشاء هستند که این انشاء نیز انواعی دارد. یا انشاء خود مشارکت است یعنی سبب عقد الشرکه با رعایت شرایط عقد می باشد و یا شرکت به سبب عقد صلح و یا به سبب تشریک یعنی کسی دیگری با رضایت او را در مال خود شریک کند.
مساله اول:
مسألة 1: لا تصحّ الشركة العقدية إلّا في الأموال بل الأعيان
می فرماید: که عقد الشرکه فقط در اعیان صحیح بوده و در منافع صحیح نیست.
فلا تصحّ في الديون فلو كان لكلّ منهما دين على شخص، فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما، لم يصحّ.
مثلا شخصی دِینی بر ذمه کسی دارد، شخص دیگری هم هست که پولی را از دیگری طلبکار است این ها نمی توانند با گفتن جمله ای چون «آن پولی را که طلبکار هستیم باهم شریک شویم» در دیون خود شریک شوند.
و كذا لا تصحّ في المنافع بأن يكون لكلّ منهما دار مثلاً، وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلاً.
شرکت در منافع هم به این صورت که دو نفر به صورت جداگانه صاحب منفعت خانه ای هستند این ها نمی توانند در منافع خود شریک شوند.
و كذا لا تصحّ شركة الأعمال. وتسمّى شركة الأبدان أيضاً.
و همچنین شرکت در اعمال نیز صحیح نیست. مثال شرکت در اعمال آن است که دونفر شغل شان انجام فعلی مانند سلمانی است بین خود عقد شرکت جاری کنند که هر چه کار کردند نصف درآمد متعلق به دیگری باشد کَاّنَ نصف کار را دیگری انجام داده است.
و لا تصحّ أيضاً شركة الوجوه
وجوه در فارسی همان اعتبار است و شرکت در وجوه به این صورت که دو شخص که سرمایه مالی ندارند ولی در بازار اعتبار و آبرو دارند و با آن کسب در آمد می کنند. بنا بر عدم صحت شرکت وجوه اشخاص نمی توانند به وسیله عقد شرکت در این سود حاصل از اعتبار شریک شوند.
و شركة المفاوضة أيضاً باطلة
یک مورد دیگر که باطل است شرکه المفاوضه است. یعنی دو نفر در همه دارائی هایشان شریک یکدیگر شوند. این نوع عقد شرکت هم باطل است.
فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلاً. وتسمّى شركة العنان.
نظر محقق خویی (ره)
محقق خویی در مورد منافع فرموده: اشکال عقد شرکت چیست؟ شاید منشاء قول به بطلان آن باشد که در منافع امتزاج معنا ندارد، حال آنکه اصحاب فرموده اند برای شراکت امتزاج لازم است. همچنین در اعمال و وجوه هم امتزاج معقول نیست. و مگر با تاویلات ولی ما نمی خواهیم تاویل ببریم.
سپس محقق خویی می فرمایند: ما نه این قول اصحاب که شرط شراکت امتزاج است و نه اجماعی که نقل شده را نمی پذیریم.
نظر سید یزدی
سید صاحب عروه نیز در آخر کلام خود متعرض بحث امتزاج شده و فرموده اند که این مساله دلیل درستی ندارد. لذا اگر قید امتزاج کنار رفت دیگر مانعی برای شراکت در غیر اموال نیست.
نظر استاد
به نظر ما مشکل عدم اطلاق روایات باب است نه قید امتزاج. لذا اگر در روایات باب شرکت اطلاق وجود نداشت باید به قدر متیقن یعنی شرکت در اعیان بسنده کرد.
ممکن است کسی بگوید: احل الله البیع و افوا بالعقود اطلاق دارند، لذا با اوفوا بالعقود شرکت را نیز تصحیح می کنیم.
لکن جواب آن است که فقها در این که آیا در جایی که در عقود مختلفه معروفه که اصحاب فتوا ندادند آیا می توان با اوفوا بالعقود مساله را حل کرد یا خیر؟ اختلاف شدیدی دارند، بنابراین در اینجا تمسک به اوفوا بالعقود مشروع نیست.
در جلسات گذشته انواع شرکت را خواندیم. تقسیمات مرحوم سید را هم بیان کردیم البته بیان ما نسبت به بیان سید ساده تر بود و پس از بیان این تقسیمات می رسیم به مساله اول عروه.
گفتیم که چند نوع شرکت داریم که به لحاظ اسباب مختلف اند این اسباب گاهی اختیاری هستند و گاهی غیر اختیاری. اختیاری هم دو نوع است : یا مسبَب از انشاء هستند که این انشاء نیز انواعی دارد. یا انشاء خود مشارکت است یعنی سبب عقد الشرکه با رعایت شرایط عقد می باشد و یا شرکت به سبب عقد صلح و یا به سبب تشریک یعنی کسی دیگری با رضایت او را در مال خود شریک کند.
مساله اول:
مسألة 1: لا تصحّ الشركة العقدية إلّا في الأموال بل الأعيان
می فرماید: که عقد الشرکه فقط در اعیان صحیح بوده و در منافع صحیح نیست.
فلا تصحّ في الديون فلو كان لكلّ منهما دين على شخص، فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما، لم يصحّ.
مثلا شخصی دِینی بر ذمه کسی دارد، شخص دیگری هم هست که پولی را از دیگری طلبکار است این ها نمی توانند با گفتن جمله ای چون «آن پولی را که طلبکار هستیم باهم شریک شویم» در دیون خود شریک شوند.
و كذا لا تصحّ في المنافع بأن يكون لكلّ منهما دار مثلاً، وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلاً.
شرکت در منافع هم به این صورت که دو نفر به صورت جداگانه صاحب منفعت خانه ای هستند این ها نمی توانند در منافع خود شریک شوند.
و كذا لا تصحّ شركة الأعمال. وتسمّى شركة الأبدان أيضاً.
و همچنین شرکت در اعمال نیز صحیح نیست. مثال شرکت در اعمال آن است که دونفر شغل شان انجام فعلی مانند سلمانی است بین خود عقد شرکت جاری کنند که هر چه کار کردند نصف درآمد متعلق به دیگری باشد کَاّنَ نصف کار را دیگری انجام داده است.
و لا تصحّ أيضاً شركة الوجوه
وجوه در فارسی همان اعتبار است و شرکت در وجوه به این صورت که دو شخص که سرمایه مالی ندارند ولی در بازار اعتبار و آبرو دارند و با آن کسب در آمد می کنند. بنا بر عدم صحت شرکت وجوه اشخاص نمی توانند به وسیله عقد شرکت در این سود حاصل از اعتبار شریک شوند.
و شركة المفاوضة أيضاً باطلة
یک مورد دیگر که باطل است شرکه المفاوضه است. یعنی دو نفر در همه دارائی هایشان شریک یکدیگر شوند. این نوع عقد شرکت هم باطل است.
فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلاً. وتسمّى شركة العنان.
نظر محقق خویی (ره)
محقق خویی در مورد منافع فرموده: اشکال عقد شرکت چیست؟ شاید منشاء قول به بطلان آن باشد که در منافع امتزاج معنا ندارد، حال آنکه اصحاب فرموده اند برای شراکت امتزاج لازم است. همچنین در اعمال و وجوه هم امتزاج معقول نیست. و مگر با تاویلات ولی ما نمی خواهیم تاویل ببریم.
سپس محقق خویی می فرمایند: ما نه این قول اصحاب که شرط شراکت امتزاج است و نه اجماعی که نقل شده را نمی پذیریم.
نظر سید یزدی
سید صاحب عروه نیز در آخر کلام خود متعرض بحث امتزاج شده و فرموده اند که این مساله دلیل درستی ندارد. لذا اگر قید امتزاج کنار رفت دیگر مانعی برای شراکت در غیر اموال نیست.
نظر استاد
به نظر ما مشکل عدم اطلاق روایات باب است نه قید امتزاج. لذا اگر در روایات باب شرکت اطلاق وجود نداشت باید به قدر متیقن یعنی شرکت در اعیان بسنده کرد.
ممکن است کسی بگوید: احل الله البیع و افوا بالعقود اطلاق دارند، لذا با اوفوا بالعقود شرکت را نیز تصحیح می کنیم.
لکن جواب آن است که فقها در این که آیا در جایی که در عقود مختلفه معروفه که اصحاب فتوا ندادند آیا می توان با اوفوا بالعقود مساله را حل کرد یا خیر؟ اختلاف شدیدی دارند، بنابراین در اینجا تمسک به اوفوا بالعقود مشروع نیست.
