موضوع: تعریف شرکت/شرکت/ بانکداری اسلامی
بحث ما در ادامه مباحث سال گذشته و در بیان راه های رسیدن بانک به سود حلال است. یکی از این راه ها مشارکت بانک با صاحب کار است.
تعریف شرکت
اولین مبحثی که در باب شرکت با آن روبرو هستیم تعریف آن است. شرکت در اصطلاح گاهی بر عقد شرکت اطلاق می شود. لکن علما اینجا سر معنای لغوی آن متمرکز و برخی تصریح کرده اند که شرکتی که قصد بررسی آن را داریم اصطلاح جدیدی نیست بلکه ماخوذ از همان معنای لغویست. در این تعریف گفته شده مال به گونه ای باشد که به صورت مشاع متعلق به افراد متعددی باشد.
این شرکت اقسام، فروض و مسایل مختلفی هم دارد که مرحوم سید یزدی در کتاب عروه قبل از ورود به مباحث اصلی احکام شرکت، متعرض این اقسام شده است.
اقسام شرکت
تقسم اول
فتاره یقسم بملاحظه ما فیه الشرکه
مورد شرکت و چیزی که مورد مشارکت قرار می گیرد، گاهی عین، گاهی منفعت و گاهی حق است. مثال فرض اول جایی است که دو نفر با هم خانه ای خریده اند و فرض دوم جایی است که دونفر با هم خانه ای اجاره کرده اند و مثال فرض سوم جایی است که شخصی از دنیا رفته و حق التحجیر داشته و این حق به ورثه متعدد می رسد، مثال دیگر آن حق الرهانه ای که به ورثه متعدد به می رسد می باشد.
تقسم دوم
تقسیمی دیگر، تقسیم شرکت به شرکت حقیقی و شرکت حکمی است. شرکت حقیقی یعنی مالی حقیقتا متعلق به دو یا چند نفر باشد. گاهی نیز این شرکت حکمی است یعنی مال حقیقتا متعلق به طرفین شرکت نیست بلکه نازل منزله آن می شود، همچون موردی که دونفر کیسه های گندم خود را باهم قاطی کرده باشند. در اینجا هردانه گندم حقیقتا یا متعلق به طرف اول است یا متعلق به طرف دوم. بر همین اساس یعنی مشتبه بودن مالکیت دانه های گندم، در چنین مواردی فقها آن را نازل منزله شرکت حقیقی دانسته و فتوا به جریان احکام شرکت داده اند لکن چنین شرکتی، شرکت حقیقی نمی شود زیرا دانه هایی که متعلق به طرف اول بودند تا انتها متعلق به او باقی می مانند و همچنین است دانه هایی که متعلق به طرف دوم بوده اند. لذا فقها فرمودند احکام شرکت در اینجا جاریست یعنی تمام گندم ها به صورت مشاع متعلق به هر دو نفر هستند.
احکام شرکت
الف : مطالبه القسمه
هر طرف شرکت حق دارد که مطالبه حق خود را نمایند تا این مال مشترک، بین شرکاء تقسیم شود .
ب: وجوب الإستیذان
هرکدام از شرکاء برای تصرف در مال مشترک نیاز به اجازه دیگری دارند .
ج: اشتراک فی الربح
اگر این مال مشترک فروخته شود، پولی که از فروش به دست می آید متعلق به همه شرکاء است.
اینها احکامی هستند که همانطور که در شرکت حقیقی جاری هستند، در شرکت حکمی نیز جاری می باشند.
فرع
گاهی اختلاط و امتزاج در مایعات است مثلا جایی که دو سطل روغن مایع با هم قاطی شوند. در اینجا چون بین اجزای هردو روغن عینیت ایجاد می شود یک موجود واحد بوجود می آید و شرکت حاصل نیز حقیقی خواهد بود.
حال اگر عین مختلط مایع نبود ولی به قدری ذرات ریزی داشت که عرفا بعد از امتزاج آن اجزاء وحدت پیدا می کردند باز هم عرف حکم به عینیت هردو می کند. مثلا دو گونی آرد وقتی با هم مخلوط شوند، حاصل وحدتی عرفی خواهد داشت.