< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بانکداری اسلامی / عقود بانکی / اجاره / الاجاره بشرط التملیک
بررسی روایات دال بر لزوم موافقت کتاب و عدم مخالفت با آن
کلام در شرایط صحت شرط به بررسی شرط عدم مخالفت با کتاب الله یا موافقت آن با کتاب الله رسید. لازم است در اینجا به روایات وارده بررسی و معلوم شود رعایت موافقت شرط است یا عدم مخالفت. تفاوت این دو نیز در آن است که اگر موافقت شرط باشد، لازم است آیه ای از قرآن که دلالت آن موافق با شرط باشد، پیدا کرد؛ اما اگر معتبر عدم مخالفت باشد، در صورتی که در قرآن آیه ای که مخالف با شرط باشد، وجود نداشته باشد و قرآن نسبت به موضوع ساکت باشد کافی خواهد بود.
عنوان مذکور در بعضی از روایات، موافقت و در بعضی دیگر عدم مخالفت است. لذا ابتدا روایات مرتبط را ذکر بعد از آن به جمعبندی خواهیم پرداخت.
روایت اول: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان،عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ.[1]
در صدر روایت معتبر عدم مخالفت است لکن در ذیل آن اعتبار موافقت شده شرط شده است.
روایت فوق از شیخ کلینی نقل شده. محقق خویی کثیرا می فرمود: هر جا که شیخ کلینی کلمه «عن عدة من أصحابنا» را آورده باشد به این معناست که تعداد راویان این حدیث به قدری است که برای انسان وثوق به صدور آن حاصل می شودو همچون کلمه «عن غیر واحد من اصحابنا» است. لذا ضرورتی در بررسی این اشخاص نیست، هرچند بررسی آن ها نیز خالی از لطف نیست؛ سهل بن زیاد ضعیف است لکن با واو به احمد بن محمد عطف شده؛ ابن محبوب چه از اصحاب اجماع باشد و چه شخصی دیگر از ثقات است؛ عبدالله بن سنان نیز از کبار اصحاب بوده؛ بنابراین روایت صحیحه می باشد.
روایت دوم: محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك، أو بت عنك فأنت طالق ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له.[2]
ما دو حماد داریم که هر دو از اصحاب اجاع هستند، یکی حماد ابن عیسی و دیگری حماد ابن عثمان. در این روایت چون روایت از حلبی نقل شده، احتمالا حماد بن عثمان است؛ چرا که وی روایات بسیاری از حلبی نقل نموده است.
با توجه به کلام امام که فرمود: «سوی کتاب الله»، در این روایت نیز لزوم عدم مخالفت کتاب مطرح است. در صورت مخالفت نیز شرط نافذ نخواهد بود؛ زیرا کلمه «لم یجز» اشاره روایت به جواز وضعی دارد، نه جواز تکلیفی.
روایت سوم: روایت بریره است که هم در کتب فقهی و هم در کتب اصولی مثل کفایه آمده است.
«روي عن النبي صلى الله عليه و آله: أنه قال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل»[3]
بریره جاریه ای بود که عایشه او را خرید و آزاد کرد؛ پس از آن میان فروشنده که شرط نموده بود که ولای بریره بدست او باشد و عایشه این مساله مطرح شد که ولای عتق بریره بدست کیست و چه کسی از وی ارث می برد؟ رسول اکرم فرمودند: ولای او متعلق به معتق خواهد بود و ادعای بایع خلاف کتاب و باطل است.
این روایت نیز به وضوح دال بر مدعا یعنی باطل بودن شرط مخالف کتاب و سنت می باشد.
روایت چهارم: که دال بر بطلان شرط مخالف کتاب می باشد، صحیحه عبد الله سنان است:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوزُ. [4]
روایت پنجم: صحیحه حلبی است: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ... إِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ- فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. [5]
روایت ششم: از ابن سنان است :قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ- لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ- قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ- فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْكِتَابَ بَاطِلٌ. [6]
ابن سنان مردد بین محمد و عبد الله است، لکن عبدالله قوی و محمد بن سنان ضعیف است. لکن چون محمد بن سنان از امام صادق روایت نمی کرد، ظاهرا این روایت از عبدالله بن سنان است.
روایت در مورد شرط عدم فروش و هدیه اماء است که امام علیه السلام فرمودند: این شروط صحیح اما شرط آنکه به ارث نرسد صحیح نمی باشد، زیرا این شرط مخالف کتاب است؛ چرا که قانون ارث در قرآن وارد شده.
روایت هفتم: که دال بر عدم جواز مخالفت سنت است صحیحه محمد بن قیس است.عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ- وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ- قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّةَ وَ وُلِّيَتْ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ- فَقَضَى أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ- وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِكَ السُّنَّةُ-.[7]
روایت در مورد شرط زن بر مرد برای در اختیار داشتن امر جماع و طلاق است، به این معنا که هرگاه که او خواست، مرد مجبور به انجام این دو باشد. امام علیه السلام فرمودند: این شرط مخالف سنت است و حق را کسی متولی شده که اهلیت آن را ندارد و سنت اقتضای آن را دارد که امر جماع و طلاق به دست مرد باشد.
روایت هشتم: مرسله هارون یا هارون بن مسلم است: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا- قَالَ فَقَالَ لِي وَلَّى الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ- وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ. [8]
روایت نهم: مرسله ابن زهره در غنیه که دال بر عدم اعتبار شرط مخالف کتاب و سنت می باشد: الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة[9]
لکن به نظر ما از این کلام بدست نمی آید که این روایت باشد و بنا بر ظاهر سیاق، ممکن است این کلام فتوای ابن زهره بوده باشد.
روایت دهم: موثقه اسحاق بن عمار است که دال بر لزوم عدم استلزام تحریم حلال و تحلیل حرام دارد. عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ- فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ ح َلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً. [10]والسلام علیکم و رحمه الله .





BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo