موضوع :بانکداری اسلامی / عقود بانکی / اجاره / الاجاره الثانیه
در جلسه گذشته به مساله تبرع شخص ثالث در عقد اجاره رسیدم. توضیح آنکه بعد از اتفاق طرفین بر عقد اجاره شخص ثالثی اقدام به عملی که عقد بر آن واقع شده به صورت تبرعی و بدون اجرت نماید.
گفتیم: این تبرع گاهی برای مساعدت اجیر است که در این صورت اجیر هر چند عملی انجام نداده همچنان مستحق اجرت می باشد. اما در صورتی که متبرع عمل را از طرف موجر اتیان نماید، میان صورتی که زمانی که در آن اجیر امکان اتیان عمل را داشته نگذشته باشد و متبرع در ابتدای وقت اقدام به عمل نموده و فرصتی برای عمل اجیر وجود نداشته صورتی که این مقدار زمان که اجیر بتواند در آن عمل را اتیان نماید گذشته باشد، تفصیل وجود دارد.
در صورت اول اجاره بدلیل فوت شدن محل و از بین رفتن موضوع اجاره باطل می شود.
در صورت دوم که اجیر فرصت اقدام داشته، اجاره صحیح است، لکن به دلیل انجام عمل توسط متبرع، اجیر متعذر از تسلیم می گردد و با تعذر تسلیم، مالک خیار فسخ پیدا می کند. که در فرض استفاده از خیار اجاره باطل می گردد و اجیر که عملی انجام نداده مستحق چیزی نمی باشد.
اما اگر مستاجر از خیار خود استفاده نکند، عقد اجاره صحیح خواهد بود. در این صورت چون ذمه اجیر نسبت به عملِ مطلوبِ مستاجر، مشغول شده و او اقدام به اتیان عمل ننمود، عمل تبدیل به عوض یعنی اجرت المثل می شود که باید اجیر آن را به مستاجر بدهد. مستاجر نیز بنا بر صحت عقد نسبت به اجرت المسمی مدیون اجیر می باشد.
ثمره کلام نیز در همین صورت یعنی صحت عقد و عدم فسخ ظاهر می شود. زیرا مستاجر مستحق اجرت المثل و اجیر مستحق اجرت المسمی خواهد بود که ممکن است میان این دو تفاوت وجود داشته باشد و یکی از این دو بیش از دیگری باشد.
بیان مسائل متفرقه در کلام صاحب عروه
مساله اول: بیان چند صورت از عین مستاجره
صورت اول: اجاره حصه معین از مشاع مثال این صورت آن است که انسان مالک نیم مشاع خانه ای باشد و بخواهد آن را اجاره دهد. در این صورت مستاجر در نیمی از منافع خانه شریک خواهد شد. و باید با تراضی با شریک خود از آن نیم مشاع استفاده نماید؛ زیرا استفاده از مال مشاع میان دو شریک لازم است با رضایت طرفین صورت گیرد. اما در صورت عدم تراضی هر کدام لازم است امر نزد حاکم مطرح و او بر اساس مقتضای قاعده «لاضرر و لا ضرار»[1] میان طرفین حکم می کند.
صورت دوم: همچنین ایجار به نحو کلی در معین نیز همین حکم را دارد. یعنی این اجاره همچون بیع کلی در معین که مثال آن بیع یک ساع گندم از یک صبره است و صحیح می باشد، خالی از اشکال است. در این صورت اگر شخصی صاحب چندین خانه باشد و به مستاجر بگوید: من یکی از این بیوت را به تو اجاره می دهم و مستاجر نیز قبول کند، اجاره صحیح خواهد بود. در چنین فرضی تعیین ملک نیز به عهده مالک خواهده بود و باید یکی از آن خانه های معین را تسلیم مستاجر نماید.
نکته ای که باید توجه داشت آن است لازم است در کلی در معین اوصاف معلوم گردند همانگونه که در بیع نیز لازم است کلی در معین از حیث اوصاف معلوم و متعین باشند. تطبیق این اوصاف نیز بدست مالک است.
صورت سوم: کلی در ذمه اجاره کلی در ذمه مثل آنجا که موجر به مستاجر بگوید: بر ذمه من است که خانه ای با فلان اوصاف را آماده کنم تا به تو اجاره دهم. این نوع اجاره هر چند که عین مستاجره در خارج وجود نداشته باشد لکن با تعیین اوصاف و بستن عقد اجاره همچون عقد بیع بر کلی فی الذمه صحیح می باشد و بر ذمه موجر است که خانه را با همان اوصاف در خارج برای اجاره فراهم سازد.
مساله دوم: اجاره زمین برای مسجد سازی
سید صاحب عروه می فرماید: بنا بر اینکه مسجد سازی از منافع حلال زمین است، اجاره کردن زمین برای ساختن مسجد، جایز خواهد بود.[2]
لکن زمینی که انسان در آن قصد مسجد سازی دارد لازم است مملوک العین باشد که با مسجد سازی آن را تحریر و فک از ملکیت نمود تا ملک خدا گردد؛ مانند عبد که برای آزاد کردن لازم است مملوکِ معتِق باشد. لذا مالک بودن منافع که با اجاره بدست می آید برای مسجد سازی کافی نخواهد بود.
بر همین اساس نیز ایشان این نکته را اضافه کرده اند که اقوا عدم ترتب احکام مسجد بر چنین مسجدی است. به بیان دیگر چنین محلی مصلی و نمازخانه خواهد بود. بین مسجد و مصلی تفاوت زیادی وجود دارد و مسجد احکام خاصی همچون حرمت تنجیس و دخول جنب و حائض در آن و وجوب تطهیر در صورت نجس شدن را دارد که فقط بر مسجد مترتبند و نه مصلی.
محقق خویی نیز بر کلام فوق به روایتی که در باب صدقه وارد شده استدلال کرده و می فرماید: مسجد از اظهر مصادیق صدقه است و بنا بر روایت «قَالَ علیه السلام مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ - فَلَا يَبِعْهَا وَ لَا يَأْكُلْهَا- لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ- إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ- وَ لَا يَصْلُحُ لَهُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ.»[3]یعنی همانطور که بعد از آزاد شدن عبد امکان بازگرداندن او به حالت رقیت ممکن نیست، صدقه نیز همین حکم را دارد و اظهر مصادیق صدقه وقف برای خداست. لذا اگر کسی خانه ای را مسجد کند امکان بازگشت وجود نخواهد داشت.
مساله سوم: گرفتن اجیر برای حیازت
در شریعت اسلامی مباحاتی وجود دارند مثل پرندگان و ماهی ها و چوب های جنگل که به مباحات اولیه و اصلیه نامیده می شوند. حکم این مباحات به این گونه است که هر کس آنها را حیازت نماید مالک آنها خواهد شد.
در این مساله سوال این است که آیا انسان می تواند دیگری را برای حیازت مباحات اجیر نماید تا با حیازت دیگران او مالک مثلا پرندگان و ماهی ها گردد؟
بعضی از فقها همچون محقق بروجری قائل به عدم جواز این گونه حیازت شده اند، ایشان در تعلیل کلام خود فرموده اند: انسان با مجرد حیازت مالک می شود و شی به مجرد حیازت متعلق به اجیر خواهد بود و ملکیت آن ارتباطی با مستاجر پیدا نمی کند.
ان شاء الله در جلسات بعدی به بررسی اقوال علما و تعلیل آنها خواهیم پرداخت تا قول صحیح را بیابیم. والسلام علیکم و رحمه الله .

---