< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :بانکداری اسلامی / عقود بانکی / اجاره / الاجاره الثانیه
فصل: فی الاجاره الثانیه
مستأجر عین، مالک منافع آن است و او می تواند این منافع را به شخص دیگری بدهد مگر آنکه مقید شده باشد به اینکه انتفاع مستأجر مباشرتا باشد در این صورت جائز نیست به شخص دیگری اجاره داده شود. یا اشتراط بصوره شرط ضمن عقد شرط کند که استفاده از عین مباشرتا باشد و به شخص دیگری تسلیم نکند در این صورت اجاره دادن به شخص دیگری جائز نیست به دلیل عمل به شرط یا قیدی که در ضمن عقد آمده است. اگر بصورت تقیید باشد اجاره دوم باطل است چون مالکیت منفعت بصورت مقید آمده است و تملیک منافع به دیگری خارج از دائره این عقد است اما اگر بصورت شرط در ضمن عقد آمد یعنی عین خاصی را به اجاره بدهد و شرط کند که مباشرتا استفاده نماید، اگر مخالفت کرد و مستأجر به شخص دیگری اجاره داد اجاره باطل نیست بلکه برای موجر خیار ثابت می شود می تواند عقد را امضا کند و یا آنرا فسخ نماید. زیرا مستأجر مخالف شرط عمل کرده است لذا خیار تخلف شرط برای موجر ثابت می شود.
لکن سید یزدی صاحب عروه مطلب جدیدی فرموده که اگر موجر تقیید نکرد یا با شرط بیان نکرد مستأجر می تواند به شخص دیگری اجاره بدهد ولی در تسلیم عین به او اشکال است و جائز نیست عین را به مستأجر دوم تسلیم نمود. یعنی عین نباید از دست مستأجر اول خارج گردد بلکه تحت نظر او باید استفاده گردد. مثال آن مانند خیاطی است که مدیریت کارگاه خیاطی را به عهده دارد و برخی از اشخاص به او کمک می کنند و به آنها اجرت می دهد و آنها نیز لباس می دوزند اما تحت نظر آن مدیر کارگاه خیاطی. این لباسی که او اجیر است برای خیاطی آن می تواند به این اشخاص بدهد ولی تحت نظر خودش و نمی توانند لباسها را بیرون برده و بدوزند. سید یزدی می فرماید اجاره دوم جائز است لکن مستأجر دوم حق اخراج عین به مکان دیگری را ندارد بلکه در ید مستأجر اول باقی می ماند و اجیر دوم تحت نظر اجیر اول کار می کند. ید مستأجر اول باقی است مثلا بر خانه و مستأجر دوم تحت نظر او استفاده می کند.
محشین عروه امثال سیدنا الاستاذ و سیدنا الاعظم الامام الخمینی و مرحوم آیت الله گلپایگانی این سخن سید یزدی در عروه را نپذیرفتند. سیدنا الاستاذ فرمود اگر مستأجر دوم امین باشد و عقد مطلق باشد، بعید نیست قائل به جواز شویم. مقتضای اطلاق عقد یعنی موجر اول به مباشره مقید نکرده است و آنرا اشتراط نفرموده است لذا مستأجر مجاز است که به اجاره بدهد و به حسب دلالت التزامیه عرفیه در عین تصرف می کند به تبع تصرف در منافع و می تواند عین را به مستأجر دوم اجاره دهد لکن واجب است که مستأجر تعدی و تفریط در حفظ نکند چون مستأجر اول امین است چون جائز نیست که عین را به شخص غیر امین تسلیم کرد چون مقتضای امین بودن این است که عین را به شخص امینی بسپارد و دادن آن به شخص غیر امین نوعی تفریط و تقصیر در حفظ است.
مقتضای اطلاق عقد و روایات خاصه دلالت بر جواز دارد و ظهور این روایات در جواز تسلیم عین به مستأجر دوم است اما به شرط آنکه امین باشد چون اگر امین نباشد نوعی تقصیر و کوتاهی کردن در حفظ مال است. مقتضای قاعده جواز ایجار است و چون می تواند منافع را به تملیک او در آورد مقتضای اطلاق عقد جواز تسلیم عین است به دلالت التزامیه تا زمانی که مستأجر دوم امین باشد. همچنین سیدنا الاعظم نیز اینگونه فرموده است و آیت الله گلپایگانی نیز قائلند که نه تنها اشکالی در جواز تسلیم عین نیست بلکه وجوب تسلیم عین را داریم. سپس تفصیلاتی ذکر نموده اند به هر حال آنها با مقدار متعارف آن موافق هستند که هر آنچه استیفاء منفعت بر آن متوقف است در صورت تلف ضامن نیست. دائره کلام آیت الله گلپایگانی از محقق خوئی در این مطلب گسترده تر است محقق خوئی مقید نموده است که مستأجر دوم امین باشد ولی ظاهر کلام آیت الله گلپایگانی از این سخن گسترده تر است. این سخن اولا مقتضای قاعده است ثانیا بر آن نص داریم. صحیحه علی بن جعفر:مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً- فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَيْهِ- قَالَ إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَا يُرْكِبَهَا غَيْرَهُ- فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.[1]
سوال کردم درباره کسی که دابه خود را به شخصی اجاره داده و او آن را به دیگری داده و آن فرد آنرا از بین برده است. امام(ع): اگر شرط کرده که کسی غیر از او از آن استفاده نکند ضامن است یعنی اگر شرط مباشرت نموده است ضامن است اما اگر شرط نکرده چیزی بر او نیست. یعنی اگر اشتراط مباشرت ننموده است ضامن نیست چون ید او امانی بوده است و دادن به شخص دیگری خارج از امانت نیست در دست مستأجر اول و دوم هر دو امانت بوده است و در دست او تلف شده نه اینکه اتلافی صورت بگیرد. ضمانی نیست چون در دست امانی تلف شده است. اما اگر موجر اول شرط کند مباشرت را بر مستأجر او نمی تواند به دیگری اجاره دهد.
سوالاتی که می شود خارج از محل بحث است و مربوط به مسائل دیگری است. نتیجه اینکه آنچه محقق خوئی فرموده صحیح است. والسلام علیکم و رحمه الله .


[1] وسائل الشيعة؛ ج‌19، ص: 118 ابواب اجاره باب16 ح1.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo