< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :بانکداری اسلامی / عقود بانکی / اجاره / الضمان فی الاجاره
مساله سوم
مسأله الثالثه : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القِصارة أو لتفصيل الثوب ضمن، و كذا الحجّام إذا جنى في حجامته أو الختّان في ختانه، و كذا الكحّال أو البيطار، و كلّ من آجر نفسه (1) لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فيه و إن كان بغير قصده.
القصاره بمعنای رخت شور یا بمعنای تفصیل الثوب یعنی بریدن لباس است. اگر اجیر برای خیاطی یا رخت شوئی یا کوتاه کردن لباس آنرا خراب کند ضامن است و همچنین حجام (کسی که حجامت می کند) اگر در عمل حجامت جنایت کند و ختان در ختنه اگر از حدی که اجازه دارد تجاوز نماید ضامن است. دلیل آن اولا عموم «من اتلف» است و نیز طائفه دوم دلیل خاصه داریم. اما از جمله عمومات قاعده من اتلف، قاعده اتلاف، «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» که شامل عامد و خاطی می شود یعنی اگر انسان مال غیر خود را تلف کند چه عامد باشد و چه خطاکار او ضامن است. دلیل دیگر صحیحه حلبی است: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الثَّوْبَ لِيَصْبَغَهُ فَيُفْسِدُهُ فَقَالَ- كُلُّ عَامِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ.[1]»
برای مثال فردی پارچه ای به خیاط می دهد تا آنرا بدوزد ولی آنرا خراب می کند مثلا آنرا گشاد یا تنگ می دوزد یا معیوب و یا خارج از متعارف می دوزد او ضامن است و این امر شامل هر اجیری می شود هر اجیری که برای کاری استیجار شده است تا آنرا درست کند اما آن را خراب می کند او ضامن است. این افساد چه عمدی باشد چه خطائی لذا ادله عامه و خاصه همگی بر این امر دلالت دارند.
مسأله چهارم:
مساله الرابعه : الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن و إن كان حاذقاً (1)، و أمّا إذا لم يكن مباشراً بل كان آمراً ففي ضمانه إشكال.
دلیل این حکم قاعده اتلاف است و نیز صحیحه حلبی چون طبیب نیز اجیر است و دلیل بعدی روایت سکونی است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ- وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.[2]
تطبب یعنی معالجه بیمار و تبیطر معالجه حیوانات است لذا کسی که طبابت می کند باید از ولی بیمار اجازه بگیرد و در غیر این صورت ضامن است اگر از ولی برائت بگیرد و در عمل خطا کند چیزی بر عهده او نیست و در غیر این صورت ضامن است.
سید در عروه در مساله قبل می گوید : اگر به سبب ختنه کردن بچه بمیرد در حالی که ختنه کننده حاذق است و از محل ختنه تعدی نکرده، بچه بمیرد در این صورت ضامن بودن او محل اشکال است. مثلا فرزند را به او بدهد تا او راختنه نماید ولی ختنه برای او مضر بوده اما از حد خود تعدی نکرده است ولی بچه هموفیلی بوده و خون او بند نمی آمده است و ختان به این مطلب علم نداشته است و به امر ولی عمل نموده است آیا او ضامن است؟ سید می گوید اشکال دارد زیرا او به امر ولی عمل نموده است و از حد خود تعدی نکرده است و نمی دانسته مزاج مریض اینگونه است.
این یک احتمال است چون او اراده کرده که کار درستی انجام دهد ولی آنرا خراب نموده است امکان دارد بگوئیم عمومات شامل این مورد هم می شوند. اگر امر کند که اجیر کاری انجام دهد مانند سابق آرایشگران نیز ختنه می کردند در حالی که خبره هم نبودند و آشنایی نداشتند به امورات مزاجهای انسانها در عین حال ختنه می کردند. به هر ختان اطلاع از مزاج بچه نداشته می بردند نزد آرایشگران و ختنه می کردند آزمایش مانند امروز نمی گرفتند به هر حال ختان به امر ولی عمل کرده و تعدی هم ننموده است ولی اگر تعدی نمود از آنچه ولی گفته است او ضامن است به حسب قواعد و نصوص خاصه. لکن اگر اجیر عالم به عواقب امور باشد مشکل است چون اگر چه تعدی از حد معین نکرده است لکن عالم بوده به عواقب امر، تصدی و انجام کار برای او جائز نیست و اگر تصدی کرد متلف است و ضامن.
محل کلام جایی است که عالم به عواقب امور نباشد فقها در باب طبیب تفصیلی مطرح نموده اند و فرق گذاشته اند بین جایی که طبیب مباشر برای معالجه اقدام کند مثل جراحی که عمل جراحی انجام دهد با جایی که طبیب نسخه ای برای بیمار می نویسد در صورت دوم طبیب ضامن نیست اما در صورت اول ضامن است. این تفصیل را ما دارای اشکال می دانیم چون مریض خود را در اختیار طبیب قرار داده است و او این دوا را تجویز کرده است لذا در این صورت نیز ضامن است چون بیمار به اعتماد طبیب دوا را مصرف نموده است و طبیب خطا نموده است و در اینجا مباشر اقوی از سبب است و به صدق عرفی این مریض دوا را برای خود اختیار ننموده است بلکه به دلیل اینکه طبیب برای او تجویز کرده مصرف نموده است لذا این تفصیل اشکال دارد و در هر دو صورت طبیب ضامن است.
والسلام علیکم و رحمه الله.



[1] وسائل الشيعة؛ ج‌19، ص: 147 ابواب اجاره باب29 ح19.
[2] وسائل الشيعة؛ ج‌29، ص: 260 ابواب موجبات ضمان باب 24 ح1.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo