موضوع :بانکداری اسلامی / عقود بانکی / اجاره / شروط عوضین
المساله الرابعه
المساله الرابعه : (قال فی العروه رحمه الله) اذا امتنع الموجر من تسلیم العین یجبر علیه و ان لم یمکن کان له الخیار فی فسخ الاجاره و الرجوع باجره المسمی الماخوذ منه و له ابقاوه مع مطالبه عوض منفعه الفائه
اگر موجر از تسلیم عین به مستاجر امتناع ورزد حاکم موجر را مجبور به تسلیم عین میکند و اگر امکان اجبار موجر نباشد مستاجر خیار فسخ دارد و میتواند معامله را فسخ کند و اجرت المثل زمانی را که از انتفاع عین محروم بوده از موجر طلب کند . تا اینجا اختلافی نیست لکن محل کلام اینجاست که سید یزدی و شاید مشهور فقها اجبار را اعمال خیار مقدم کرده اند . ما در اینجا اشکال داریم . دلیل انها چیست که خیار را از همان ابتدا جاری نمیدانند ؟ ما خیار تخلف از تسلیم عین را از همان ابتدا جاری میدانیم . دلیلمان هم شرط ارتکازی عقلا است یعنی عقلا لزوم تسلیم عین و اجرت را شرط صحت اجاره میدانند . مجوز اعمال خیار یعنی تخلف از تسلیم وجود دارد چه قدرت بر اجبار باشد چه نباشد لذا به نظر ما خیارفسخ اجاره متوقف بر عدم قدرت بر اجبار نیست و در همه حالات جاری است .
المساله الخامسه
المساله الخامسه : لو حدث للمستاجر عذر فی الاستیفاء کما لو استأجر دابة لتحمله الی بلد فمرض المستأجر و لم یقدر - فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة علی وجه القیدیة، و کذا لو حصل له عذر آخر، و یحتمل عدم نعم، لو کان هناک عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلیة العین للاستیفاء حینئذ
اگر مستاجر بواسطه عذری نتوانست از عین منتفع شود دوفرض دارد یا این عذر، عذر عامی است مثلا دابه ای را اجاره کرده تا مسیر نجف تا کربلا را با آن طی کند ولی در اثر سیلی که آمده بود مسیر بسته شده و امکان استفاده از آن حیوان نیست . در این فرض قطعا اجاره باطل است زیرا انتفاع از عین بواسطه عذر عام ممکن نیست و این عذر عام بمنزله تلف عین است.
و یا عذر خاص است . مثلا بیماریی بر مستاجر عارض شده بود و نتوانست به مسافرت برود و در نتیجه از آن دابه نیز استفاده ای نکرد . مرحوم سید یزدی در اینجا میفرمایند در این فرض هم اجاره باطل است به شرط اینکه استفاده از دابه مشروط به مباشرت باشد یعنی شرط شده باشد که فقط خودش حق استفاده دارد .
ولی مرحوم سید خویی تفصیلی قائل شدند بین عذر عام و عذر خاص . در عذر عام فرمودند که چون به منزله تلف است اجاره باطل است ولی عذر خاص این چنین نیست زیرا عین مستاجره معیوب نیست بلکه مستاجر نمیتواند استفاده کند یعنی شانیت و صلاحیت انتفاع در عین موجود است لذا اجاره صحیح است .
شاید بشود گفت این شبیه اکل المال بالباطل است زیرا خود موجر قید مباشرت را گذاشته و اجازه نداده تا به دیگران اجاره بدهد و از طرفی هم مستاجر نمیتواند خودش از ان منتفع شود ولی صحیح این است که اکل المال بالباطل نیست زیرا اجاره تملیک المنافع الموجود است و در این فرض این کار شده است .