درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
94/01/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : بانکداری اسلامی / عقود بانکی / اجاره / شروط متعاقدین/ بررسی
شرطیت بلوغ متعاقدین
بحث در بلوغ سنی دختران بود. گفتیم: قول مشهور میزان را اتمام نه سال می داند. مستند این قول روایات زیادی هستند که اکثر آنها صحیحه و موثقه است که دلالت آنها یا با ظهور مطابقی بر مدعاست و یا التزامی.
اعتبار سیزده سالگی در بلوغ دختران
در مقابل قول مشهور، جمعی قائل به اعتبار اتمام سیزده سالگی شدند و در مقام استدلال به روایاتی همچون روایات زیر استناد کرده اند.
موثقه عمار ساباطی «عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله) عليه السلام ) قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة، وجرى عليها القلم.»[1]
روایاتی که در تفسیر «بلغ أشده» آمده، مثل «عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل : (حتى إذا بلغ أشده) قال : الاحتلام، قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها؟، فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السسيئات، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا»[2]این روایت با اطلاق بر بلوغ در سن سیزده سالگی دختران دلالت دارد؛ چرا که تفصیلی میان مذکر و مونث ذکر نکرده.
«عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين، احتلم أم لم يحتلم»[3]
اشکال در استدلال به روایات
لکن می توان گفت: باید روایاتی که با اطلاق بر بلوغ در سیزده سالگی دلالت دارند را حمل بر مقید یعنی مذکر نمود، در این صورت با قرینه واقع شدن مقید، اناث از تحت اطلاق این روایات خارج خواهند شد.
در جواب موثقه عمار که بالمطابقه دلالت بر بلوغ دختران مانند پسران در سیزده سالگی دارد، گفته شده: با تفحص در روایاتی که عمار راوی آنهاست موارد زیادی می یابیم که مشتمل بر احکام غریب و بعید هستند، لذا این احتمال در ذهن تقویت می شود که عمار ضعف حافظه و کثرت نیسان داشته است. این مطلب را ما از صاحب قاموس الرجال نقل نمودیم.
لکن به تبع سیدنا الاستاد ما اشکال را در این حد وارد نمی دانیم که نتوان در مورد روایات او اصالت الظهور یا اصالت الصدور را جاری ساخت، بلکه این دو اصل در مورد او جاری می باشند و این مقدار ضعف حافظه برای ما اثبات نشده. در هر صورت مهم این است که این روایت مخالف با سنت قطعیه بوده و در مقابل این یک روایت، روایات مستفیضه ای وجود دارد، که بالمطابقه یا بالالتزام البین دلالت بر کفایت اکمال نه سال می باشند لذا ما به صدور برخی از آنها اطمینان پیدا می کنیم و می گوییم: صحیح همان است که قول مشهور بر آن قائم شده.
قول به اختلاف مراتب بلوغ به حسب سن
قول دیگر در مساله قول فیض کاشانی است. ایشان قائل به اختلاف مراتب بلوغ به حسب سن در قیاس با تکالیف مختلف برای جمع میان اخبار است. بنا بر این اگر در باب صوم آمده که روزه بر زن قبل از اکمال سیزده سالگی واجب نیست مگر آنکه قبل از آن حائض شود یا در باب حدود آمده که زن با اکمال نه سال مواخذه به حد می شود یا مواردی که صحت مثل عتق و هبه را از کسی که ده سالگی را تمام کرده صحیح است، را باید بر همین معنا حمل نمود. خلاصه کلام ایشان این است که سن بلوغ نسبت به احکام مختلف متفاوت است.
محدث بحرانی قول محدث کاشانی را به شکل دیگری بیان نموده اند، ایشان می فرماید: « ولا يبعد عندي في الجمع بين الأخبار المذكورة حمل ما دل على البلوغ بخمس عشرة على الحدود والمعاملات كما هو مقتضى سياق رواية حمران وحمل ما دل على ما دون ذلك على العبادات»[4]ایشان برای جمع بین اخبار مذکور روایاتی که دال بر بلوغ در سنین مختلف است را ابواب مختلف حمل می نماید، مثلا روایات پانزده سالگی را ناظر بر حدود و معاملات و کمتر از آن را بر عبادات می داند.
اشکال صاحب جواهر بر قول محدث کاشانی و بحرانی
محقق کبیر شیخ محمد حسن نجفی در کتاب جواهر این دو نظر را رد نموده. ایشان فرموده: «فإن العلماء مع اختلافهم في حد البلوغ بالسن مجمعون على أن البلوغ الرافع للحجر هو الذي يثبت به التكليف، وأن الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به التكليف في غيرها، وأنه لا فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات، فيه. ... ولم يسمع من أحد منهم تقسيم الصبيان بحسب اختلاف مراتب السن، بأن يكون بعضهم بالغا في الصلاة مثلا غير بالغ في الزكاة، أو بالغا في العبادات دون المعاملات، أو بالغا فيها غير بالغ في الحدود، وما ذاك إلا لكون البلوغ بالسن أمرا متحدا غير قابل للتجزية والتنويع»[5]ایشان می فرماید: هر چند علما در سن تکلیف اختلاف دارند لکن در این مطلب که بلوغ آن است که موجب رفع حجر و ثبوت تکلیف چه در عبادات و چه در معاملات باشد، متحدند. تفاوتی نمی کند که تکلیف در نماز باشد یا غیر آن؛لذا معنا ندارد گفته شود، شخص در فلان تکلیف بالغ و در تکلیف دیگر نابالغ است، چرا که بلوغِ سِنی امری واحد و غیر قابل تجزیه است.
این روش از استدلال بر این مطلب استوار است که امکان ندارد در این بحث تمامی فقها قدما و متاخرین از زمان ائمه تا کنون به خطا رفته باشند، چرا که هیچ کدام از فقها قائل به این قول نشده اند. لذا بسیار بعید است که این قول صحیح باشد.
مویدی بر کلام صاحب جواهر
به نظر ما موید کلام صاحب جواهر آیات قرآن هستند؛ در قرآن گاهی تعبیر به «بلوغ اشد» و گاهی به «بلوغ نکاح» و در جای دیگر به «بلوغ حلم» تعبیر شده است که تمامی این تعابیر ظاهر در یک امر یعنی رشد جسمی هستند که ملازم با تکون منی در باطن بدن و احتلام و میل به ازدواج است. تمام این موارد امر واحدی هستند، که مرحله ای از تطور و رشد جسمی می باشد و در آن انسان از حد طفولیت خارج و به مرد و یا زنی کامل تبدیل می شود، در این دوره بدن به سرعت رشد می کند و قد انسان بلند می شود. در زنان نیز این مرحله با رشد سینه ها همراه است. در این مرحله است که احکام شرعی بر انسان منجز می شوند.
لذا سن اماره ای بر بلوغ بوده و بلوغ امری واحد و تکوینیست که ملازم با آثار جسمانی است، نه امری اعتباری که شارع در هر بابی آن را به نحوی اعتبار کند.
بحث در بلوغ سنی دختران بود. گفتیم: قول مشهور میزان را اتمام نه سال می داند. مستند این قول روایات زیادی هستند که اکثر آنها صحیحه و موثقه است که دلالت آنها یا با ظهور مطابقی بر مدعاست و یا التزامی.
اعتبار سیزده سالگی در بلوغ دختران
در مقابل قول مشهور، جمعی قائل به اعتبار اتمام سیزده سالگی شدند و در مقام استدلال به روایاتی همچون روایات زیر استناد کرده اند.
موثقه عمار ساباطی «عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله) عليه السلام ) قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة، وجرى عليها القلم.»[1]
روایاتی که در تفسیر «بلغ أشده» آمده، مثل «عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل : (حتى إذا بلغ أشده) قال : الاحتلام، قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها؟، فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السسيئات، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا»[2]این روایت با اطلاق بر بلوغ در سن سیزده سالگی دختران دلالت دارد؛ چرا که تفصیلی میان مذکر و مونث ذکر نکرده.
«عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين، احتلم أم لم يحتلم»[3]
اشکال در استدلال به روایات
لکن می توان گفت: باید روایاتی که با اطلاق بر بلوغ در سیزده سالگی دلالت دارند را حمل بر مقید یعنی مذکر نمود، در این صورت با قرینه واقع شدن مقید، اناث از تحت اطلاق این روایات خارج خواهند شد.
در جواب موثقه عمار که بالمطابقه دلالت بر بلوغ دختران مانند پسران در سیزده سالگی دارد، گفته شده: با تفحص در روایاتی که عمار راوی آنهاست موارد زیادی می یابیم که مشتمل بر احکام غریب و بعید هستند، لذا این احتمال در ذهن تقویت می شود که عمار ضعف حافظه و کثرت نیسان داشته است. این مطلب را ما از صاحب قاموس الرجال نقل نمودیم.
لکن به تبع سیدنا الاستاد ما اشکال را در این حد وارد نمی دانیم که نتوان در مورد روایات او اصالت الظهور یا اصالت الصدور را جاری ساخت، بلکه این دو اصل در مورد او جاری می باشند و این مقدار ضعف حافظه برای ما اثبات نشده. در هر صورت مهم این است که این روایت مخالف با سنت قطعیه بوده و در مقابل این یک روایت، روایات مستفیضه ای وجود دارد، که بالمطابقه یا بالالتزام البین دلالت بر کفایت اکمال نه سال می باشند لذا ما به صدور برخی از آنها اطمینان پیدا می کنیم و می گوییم: صحیح همان است که قول مشهور بر آن قائم شده.
قول به اختلاف مراتب بلوغ به حسب سن
قول دیگر در مساله قول فیض کاشانی است. ایشان قائل به اختلاف مراتب بلوغ به حسب سن در قیاس با تکالیف مختلف برای جمع میان اخبار است. بنا بر این اگر در باب صوم آمده که روزه بر زن قبل از اکمال سیزده سالگی واجب نیست مگر آنکه قبل از آن حائض شود یا در باب حدود آمده که زن با اکمال نه سال مواخذه به حد می شود یا مواردی که صحت مثل عتق و هبه را از کسی که ده سالگی را تمام کرده صحیح است، را باید بر همین معنا حمل نمود. خلاصه کلام ایشان این است که سن بلوغ نسبت به احکام مختلف متفاوت است.
محدث بحرانی قول محدث کاشانی را به شکل دیگری بیان نموده اند، ایشان می فرماید: « ولا يبعد عندي في الجمع بين الأخبار المذكورة حمل ما دل على البلوغ بخمس عشرة على الحدود والمعاملات كما هو مقتضى سياق رواية حمران وحمل ما دل على ما دون ذلك على العبادات»[4]ایشان برای جمع بین اخبار مذکور روایاتی که دال بر بلوغ در سنین مختلف است را ابواب مختلف حمل می نماید، مثلا روایات پانزده سالگی را ناظر بر حدود و معاملات و کمتر از آن را بر عبادات می داند.
اشکال صاحب جواهر بر قول محدث کاشانی و بحرانی
محقق کبیر شیخ محمد حسن نجفی در کتاب جواهر این دو نظر را رد نموده. ایشان فرموده: «فإن العلماء مع اختلافهم في حد البلوغ بالسن مجمعون على أن البلوغ الرافع للحجر هو الذي يثبت به التكليف، وأن الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به التكليف في غيرها، وأنه لا فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات، فيه. ... ولم يسمع من أحد منهم تقسيم الصبيان بحسب اختلاف مراتب السن، بأن يكون بعضهم بالغا في الصلاة مثلا غير بالغ في الزكاة، أو بالغا في العبادات دون المعاملات، أو بالغا فيها غير بالغ في الحدود، وما ذاك إلا لكون البلوغ بالسن أمرا متحدا غير قابل للتجزية والتنويع»[5]ایشان می فرماید: هر چند علما در سن تکلیف اختلاف دارند لکن در این مطلب که بلوغ آن است که موجب رفع حجر و ثبوت تکلیف چه در عبادات و چه در معاملات باشد، متحدند. تفاوتی نمی کند که تکلیف در نماز باشد یا غیر آن؛لذا معنا ندارد گفته شود، شخص در فلان تکلیف بالغ و در تکلیف دیگر نابالغ است، چرا که بلوغِ سِنی امری واحد و غیر قابل تجزیه است.
این روش از استدلال بر این مطلب استوار است که امکان ندارد در این بحث تمامی فقها قدما و متاخرین از زمان ائمه تا کنون به خطا رفته باشند، چرا که هیچ کدام از فقها قائل به این قول نشده اند. لذا بسیار بعید است که این قول صحیح باشد.
مویدی بر کلام صاحب جواهر
به نظر ما موید کلام صاحب جواهر آیات قرآن هستند؛ در قرآن گاهی تعبیر به «بلوغ اشد» و گاهی به «بلوغ نکاح» و در جای دیگر به «بلوغ حلم» تعبیر شده است که تمامی این تعابیر ظاهر در یک امر یعنی رشد جسمی هستند که ملازم با تکون منی در باطن بدن و احتلام و میل به ازدواج است. تمام این موارد امر واحدی هستند، که مرحله ای از تطور و رشد جسمی می باشد و در آن انسان از حد طفولیت خارج و به مرد و یا زنی کامل تبدیل می شود، در این دوره بدن به سرعت رشد می کند و قد انسان بلند می شود. در زنان نیز این مرحله با رشد سینه ها همراه است. در این مرحله است که احکام شرعی بر انسان منجز می شوند.
لذا سن اماره ای بر بلوغ بوده و بلوغ امری واحد و تکوینیست که ملازم با آثار جسمانی است، نه امری اعتباری که شارع در هر بابی آن را به نحوی اعتبار کند.
