< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بانکداری اسلامی / عقود بانکی / اجاره / شروط متعاقدین/ بررسی شرطیت بلوغ متعاقدین
در جلسات گذشته گفتیم: دلیلی بر بطلان انشاء صبی نداریم و انشاء صبی از جهت انشاء صحیح است؛ لذا اگر صبی استقلالی در تصرف نداشته باشد و به امر ولی اقدام به انشاء صیغه نماید، عقد صحیح و دلیلی بر بطلان آن وجود نخواهد داشت.
صورت دیگر آن است که صبی استقلال در معامله داشته باشد و خود تصمیم بر معامله بگیرد و بدون اطلاع ولی اقدام به بیع نماید؛ در اینجا دو بحث وجود دارد؛
جواز تصرفات صبی با اذن ولی
اول: صحت انشاء که در مورد آن گفتیم: انشاء او صحیح است.
دوم: تصرف او در مال در حال محجوریت از تصرف؛ علما و فقها بنا بر تصریح ادله، صبی را از محجورین و تصرفات او را ولو در مال خود در صورتی که بدون اذن ولی باشد، باطل دانسته اند. آیه شریفه می فرماید: «وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ »[1]، یعنی با بالغ و رشید شدن که قدرت بر تمییز مصلحت از مفسده است، امکان اخذ مال و جواز تصرف صبی در اموال خود را خواهد داشت. اما اگر تصرف با امر ولی صورت گیرد، متصرف واقعی ولی بوده و صبی حکم آلتی در دست او را دارد.
ثمره صحت انشاء و عدم جواز تصرف در جایی معلوم می شود که اجازه ولی به معامله ای که بدون امر ولی توسط صبی صورت گرفته، ملحق شود؛ در این صورت همچون بیع فضولی که اجازه پس از عقد می آید و موجب تصحیح آن می شود، معامله صحیح خواهد شد.
بطلان تصرفات استقلالی صبی در اموال غیر
فرع دیگر در این مساله، امکان تصرف صبی در مال غیر است. گفتیم: صبی از تصرف در مال خود محجور است اما حکم تصرفات استقلالی او در اموال دیگران همچون جایی که صاحب مالی، امر تصرف در مال خود را به صبی واگذار کند تا او استقلالاً اخذ تصمیم در تصرف نماید، چگونه خواهد بود؟
این صورت مشمول دلیل حجر نمی باشد، چرا که این دلیل صبی را از تصرف در مال خود محجور ساخته اما محل کلام تصرف در مال غیر می باشد.
استدلال محقق خویی بر بطلان تصرفات صبی در اموال غیر
محقق خویی متعرض این فرع شده و فرموده: این فرع نیز ملحق به فرع سابق است، ایشان به اولویت این فرع بر فرع پیش استناد نموده؛ یعنی دلیلی که صبی را از تصرف در مال خود محجور دانسته به طریق اولی او را از تصرف در مال غیر منع می نماید؛ چرا که ولایت انسان نسبت به مال خود بیش از ولایت او نسبت به مال دیگری است. دلیل دیگر محقق خویی، عدم وجود قول به فصل بین تصرف استقلالی صبی در مال خود و مال دیگری است، یعنی فقها یا به صحت هر دو صورت و یا به بطلان هر دو صورت فتوا داده اند و کسی قائل به تفصیل میان این دو وجه نشده.
استدلال به روایت بر بطلان تصرفات صبی در اموال غیر
دلیل دیگری که بر این مطلب دلالت دارد، اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان است. «عن عبد الله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ- قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ- قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُهُ- قَالَ قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ- قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ جَازَ أَمْرُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً.»[2] امام علیه السلام در این روایت کلمه «أَشُدَّهُ» را از قرآن که در سوره های نساء و اسراء آمده اقتباس کرده و در معنای آن فرموده: وصول به حد بلوغ است. همچنین در این روایت امام علیه اسلام مدار را سن سیزده سالگی قرار داده، البته روایاتی که سن را مشخص می کنند متعدد هستند و این مطلب اکنون محل کلام ما نیست.
استدلال ما به جمله «جَازَ أَمْرُهُ» است، که مراد از آن جواز در تصرف و صحت اقدامات شخص می باشد. در این صورت او مستقلا می تواند اخذ تصمیم در تصرف در اموال خود و دیگران نماید. بنا بر این قبل از بلوغ صبی مجاز به این تصرفات نبوده، اعم از اینکه در مال متعلق به خود او باشد و یا متعلق به دیگری.
تفصیل بین اشیاء کم ارزش و با ارزش
البته در ابتدای بحث گفتیم: که در فرض تصرف استقلالی صبی، تفصیلی بین اموال کم ارزش و اموال با ارزش وجود دارد. لکن سیدناالاستاد و همچنین سید صاحب عروه این تفصیل را نپذیرفته اند و فرمودند تفاوتی میان این دو دسته وجود ندارد. لکن بعضی از اعلام همچون سیدنا الاعظم حضرت امام خمینی قائل به این تفصیل شده اند.
ظاهر بعضی از ادله نیز مساعد این تفصیل است. «عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ- فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ- إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ- وَ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ- الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ.»[3]
در این روایت نبی اکرم از درآمد توسط امه و غلام نهی نموده، چرا که امه ای که صنعتی بلد نیست و کاری نیافت، زنا می کند؛ غلامی کوچکی که کاری بلد نباشد و در آمدی نیابد نیز سرقت می کند.
مقصود این روایت نهی از خرید و فروش با امه و غلام است؛ چرا که ممکن است آنچه را که در دست دارد حاصل زنا یا سرقت باشد. چرا که اگر مالی نیابند مرتکب حرام می شوند تا چیزی بدست آورند. البته فرضی که امه یا غلام کاری بلد باشند از این حکم استثناء شده اند چرا که این اشخاص با اموالی که از حلال بدست آمده و ملک شرعی آنهاست معامله می کنند.
اولاً:از این روایت استفاده می شود که اگر صبی صنعتی بلد باشد می توان با او معامله نمود. این مطلب صریح روایت است.
ثانیاً:اما نهی روایت مولوی نیست بلکه نهی تنزیهیست و این تعلیل در روایت یعنی اگر او صنعتی را نمی دانست معامله با او مکروه است، مناسب با نهی تنزیهی و درمورد مکروهات است. در این صورت می توان گفت که معامله با طفل به هر حال بر طبیعت اولیه صحیح است و مانعی ندارد و جهت کراهت، مسروق بودن مال است. پس اگر معامله با صبی حرام بود نوبت به این مطالب و تفصیل های موجود در روایت نمی رسید.
اما تخصیص صحت به اشیاء کم ارزش بدین جهت است که بنا بر متعارف آنچه که به دست صبی در بازار یافت می شود، اشیاء کم ارزش هستند و متعارف نیست که صبی اموال با ارزشی همچون خانه و طلا را مستقلا معامله نماید. لذا ما نیز به صحت معاملات استقلالی صبی تنها در اشیاء کم ارزش اکتفا می کنیم.
اشکال و پاسخ به استدلال به روایت
اما محقق خویی در مورد این روایت
اولابه سند آن و وجود سکونی در سند روایت اشکال کرده در حالی که خود ایشان در معجم او را توثیق نموده؛ لذا به نظر ما اشکالی به سند روایت وارد نمی باشد.
ثانیا از جهت دلالت نیز دلالت را تام ندانسته که بنا بر توضیحاتی که بیان کردیم دلالت روایت تام و کامل است.
در نهایت،ما به تبع سیدنا الاعظم فتوا به صحت معاملات صبی ولو به شکل مستقل در اموال کم ارزش می دهیم. در صورت شک در مالکیت او نسبت به مال نیز می توان برای صحت معامله به قاعده ید و سوق استناد کرد.
نکته:سیدنا الاعظم نهی موجود در روایت را نهی تنزیهی مولوی دانسته اند، لکن به نظر ما این نهی ارشادی و ارشاد به احتیاط نسبت به احتمال مذکور و لزوم احتیاط در مورد آن است تا مبتلا به حرام واقعی نگردیم. نتیجه احتیاط نیز عدم اعتماد به قاعده ید در این مورد می باشد.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo