< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بانکداری اسلامی / عقود بانکی / اجاره / شروط متعاقدین
مطلب به شرایط متعاقدین رسید.
متعاقدین شروطی دارند که بیان آن در مباحث مضاربه و مزارعه و مساقات گذشت و در مباحث اجاره و بیع نیز حول این شروط صحبت کردیم.
بررسی شرطیت بلوغ متعاقدین
یکی از این شرایط بلوغ است که بنا بر این شرط می گوییم: موجر و مستاجر لازم است بالغ باشند. شرط دیگر عقل و دیگری اختیار و شرط دیگر محجور نبودن بواسطه سفه و فلس است. سفه به معنای عدم قدرت بر تمییز مصلحت از مفسده و تحصیل مصالح و منافع است که باعث می شود انسان نداند بمال خود چه کند و آن را هدر دهد . بنا بر این سفه در مقابل رشد است نه عقل. اما فاقد عقل آن است که اصلا هیچ چیز را درک نمی کند، بنا بر این کسی که عقل ندارد با سفیه متفاوت. فلس نیز آن است که انسان به سبب اتفاقاتی مال خود را از دست داده به صورتی که دیونش بیش از اموال او گردیده. در این صورت حاکم بر او حکم به حجر می کند و او از تصرف در مال خود ممنوع و محجور خواهد شد، چرا که آنچه نیز دارد، متعلق حق طلبکاران است و حاکم همان مقدار را بین طلبکاران تقسیم می نماید.
اقوال مختلف در شرطیت بلوغ
اما در شرطیت بلوغ نیز مطالبی است که در عقود سابق مقداری به آن پرداختیم و اکنون مقداری آن را بسط خواهیم داد. در مورد این شرطیت بلوغ ادعای اجماع شده است و قائلین به آن بر چند دسته اند.
دسته اول می گویند: انشائات صبی باطل و کالعدم است؛ چرا که انشاء متقوم به قصد است و شارع قصد صبی را کالعدم قرار داده است در این صورت انشاء صبی بدون قصد و باطل خواهد بود. قائلین به این قول میان موارد مختلف تفاوتی قائل نشده اند.
دسته دیگر در مقابل این قول، قائل به صحت انشاء و قصد صبی شده اند. لکن معامله صبی را بخاطر محجور بودن او باطل دانسته اند. ثمر این مطلب در آنجاست که صبی با امر ولی اقدام به فروش یا خرید نماید، چون متصرف اصلی ولیِ اوست و او تنها به منزله آلت معامله می باشد، صیغه ایجاب و قبول او صحیح بوده و اشکالی در چنین معامله ای نخواهد بود.
اما در محل بحث قولی دیگر وجود دارد که از قائلین آن سیدنا الاعظم حضرت امام خمینی و بعض دیگر از علما می باشند که قائل به تفصیل میان اشیاء با ارزش و کم ارزش شده اند. ایشان می فرمایند: اگر صبی بدون اطلاع ولی و مستقلا اقدام به خرید و فروش با مال خود نماید، اگر معامله بر سر چیزی کم ارزش باشد معامله صحیح خواهد بود، بخلاف فرضی که صبی اقدام به معامله بر امری با ارزش نماید. به نظر ما نیز همین قول صحیح است و ان شاء الله ادله خود را در صحت این قول خواهیم آورد.
ادله قائلین به بطلان عقد صبی
قائلین به بطلان عقد، در بیان علت بطلان به باطل بودن کلام و کالعدم بودن قصد صبی استناد کردند. لذا تفاوتی میان آلیت صبی و استقلال او در در معامله وجود ندارد و همه انشائات او باطل خواهند بود.
استناد به روایت رفع قلم
این دسته به حدیث رفع قلم استناد می کنند، «عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا- فَقَالَ عَلِيٌّ ع- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ- عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ- وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ- وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.»[1]
مطلب اول در این روایت آن است که سند این روایت ضعیف می باشد. این روایت در خصال از حسن بن محمد سكوني، از الحضرمي، از ابراهيم بن أبي معاويه، از پدرش، از الأعمش، از ابن ظبيان نقل شده که تمام راویان غیر از ابن ضبیان که بسیار ضعیف و از غلات است و نجاشی و دیگران او را تضعیف نموده اند از راویان مجهولند. لذا این روایت از حیث سند ضعیف است.
این روایت از امیر المومین نقل شده و طرق نقل مختلفی از اهل تشیع و تسنن دارد. البته روایت رفع قلم از صبی و نائم و مجنون روایت نبوی و مشهور است و فقها و اصولین در طول تاریخ به آن استناد کرده اند. لذا بدلیل اعتماد علما و نقل آن و عدم رمی به ضعف خدشه در آن مشکل است. بنابراین می گوییم: این طریقی که یونس بن ضبیان از امیر المومنین نقل نموده ضعیف است و راه های دیگر که در کتب اهل سنت و شیعه آمده ممکن است از روایات مستفیض باشد که تردید در صدور آن از معصوم مشکل است.
اما از جهت دلالت باید گفت که این روایت دلالتی بر مطلب ندارد؛ چرا که در این روایت قلم تکلیف یا قلم الزام از صبی برداشته شده، اما نمی توان بطلان عبارات و انشائات صبی را به روایت مستند کرد.
استناد به صحیحه محمد بن مسلم
روایت دیگری که دلالت آن اقوی از روایت اول است روایت محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ.»[2]
معنی عمد، قصد است و بر اساس این خطا عمل بدون قصد و اگر عمد و خطا به یک معنا گرفته شدند به این معنا خواهد بود که قصد او مانند کسی است که قصدی ندارد. در این صورت هر چیزی که متقوم به قصد او باشد چه عقد باشد و چه ایقاع باطل خواهند بود. ان شاء الله در جلسه آینده پیرامون این مطلب بیشتر سخن خواهیم گفت. والسلام علیکم و رحمه الله .

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo