< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بانکداری اسلامی / عقود بانکی / عقد اجاره / بررسی ایجاب و قبول
مطلب در احکام عقد بود.
بررسی جواز تقدیم قبول بر ایجاب
از جمله مباحثی که باید در خلال مباحث عقد به آن اشاره کرد، بررسی امکان تقدیم قبول بر ایجاب است که خلاف قاعده می باشد؛ چرا که قبول است که بر ایجاب مترتب می شود و تابع آن است و چون بر مضمون آن وارد می شود باید ایجاب موجود باشد تا قبول بر آن وارد گردد لذا قبول باید متاخر از ایجاب باشد.
شیخ اعظم متعرض این مطلب شده و صوری را برای مساله ترسیم نموده؛ از جمله این صور آن است که قبول با لفظ «قبلت» باشد و فرموده: در این صورت مقتضای قاعده عدم جواز تقیم قبول بر ایجاب خواهد بود. چرا که تقدیم «قبلت» متعلق قبول را معلوم نمی کند و مبهم خواهد بود. ابهام در عقود نیز جایز نمی باشد و الفاظ عقود باید صریح ویا ظاهر نزدیک به صریح باشند.
اما اگر قابل، قبول را با لفظی دیگر بیاورد مثلا بگوید: «استأجرت هذه الدار» و پس از آن موجر بگوید: «آجرتک الدار بمبلغ کذا» مانعی بر صحت عقد وجود ندارد و همانگونه که تقدیم ایجاب در چنین عقدی صحیح است، تقدیم قبول نیز با این لفظ صحیح خواهد بود؛ چرا که «استأجرت هذه الدار» ظهور و وضوح در قبول دارد. یا مثلاً در بیع مشتری بگوید: «اشتریت هذا» و بعد از آن بایع بگوید: « بعتک هذا بکذا» نیز عقد صحیح خواهد بود. غرض آن است که لفظ بر معنا دلالت داشته و دارای ابهام نباشد.
از دیگر صور آن است که قبول با لفظ استیجاب یعنی طلب ایجاب آید و قبول بر ایجاب مقدم شود. مثلا قابل بگوید: «بعنی هذا بکذا» . این صورت نیز برای صحت عقد کافی است؛ زیرا در این صورت نیز ابهامی وجود ندارد و دلالت لفظ بر معنا واضح است. شاهد مطلب روایت محمد بن مسلم می باشد«عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : زوجني، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لي شيء، قال : لا، فأعادت فأعاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه».[1]
زنی نزد رسول خدا آمد و از وی خواست تا او را به عقد مردی در بیاورد. رسول اکرم( صلى الله عليه وآله ) نیز از حضار مسجد سوال کرد که چه کسی می خواهد با این زن ازدواج کند، یک از جوانان حاضر گفت: «زوّجنیها». نبی اکرم از وی سوال کرد، چه داری؟ در جواب گفت: چند سوره از سور قرآن بعد از آن رسول اکرم فرمودند: تورا به عقد وی در آوردم با مَهر آنچه از قرآن به خود داری. در روایت نیز بعد از این قول رسول قبولی از مرد ذکر نشده. پس جواب مرد به سوال حضرت رسول قبول او محسوب می شود که مقدم بر ایجاب ایشان به عنوان وکیل یا ولی زن است. حضرت رسول نیز به همین مقدار اکتفا نمود.
البته باید توجه داشت که اگر قابل کلمه ی «بِعنی» را از باب تمهید برای معامله بیاورد و نه قبول، نمی توان برای قبول به این لفظ اکتفا نمود و تکرار نشده.
بررسی لزوم تنجیز در عقود
از دیگر شروط صحت عقد تنجیز است.
اجماع بر عدم جواز تعلیق در معاملات قائم شده و در صورت وجود تعلیق معامله باطل خواهد شد. عمده دلیل آن اجماعی است که شیخ آن را نقل کرده.
استدلال صاحب جواهر بر مبطلیت تعلیق و اشکال در آن
صاحب جواهر در استدلال بر لزوم تنجیز فرموده اند: که لزوم وفا باید از حین تحقق عقد باشد که با تعلیق در معامله این امر ممکن نخواهد بود. و شمول دلیل عموم وفاء به عقد نیز قاصر از دلالت بر بعد از تحقق آنچه که عقد به آن معلق بوده می باشد. مثلا اگر عقد معلق به رسیدن ابتدای ماه باشد، از حین عقد امکان وفا به عقد ممکن نخواهد بود و بعد از رسیدن ابتدای ماه نیز بنا بر آنکه دلیل دال بر وفای به عقد از حین حدوث آن باشد دیگر شامل این صورت عقد نخواهد بود. یعنی آنگاه که مقتضای شمول موجود بود مانع بر سر راه وفاء به عقد بود و بعد از ارتفاع مانع نیز دلیل وفاء به عقد قاصر است.
جواب این استدلال آن است که آنچه در عقد مهم است الفاظ آن لفظ نیست بلکه به معنای عقد می باشد. تمامیت عقد و آنچه که با آن صدق عقد در خارج می شود انشاء آن می باشد، انشاء نیز معلق به زمان خاصی شده و تحقق و فعلیت آن در زمان بوجود آمدن معلق علیه خواهد بود به عبارت دیگر زمان تلفظ الفاظ عقد ملاک نبوده و میزان در عقد زمان فعلیت انشاء است که همان زمان حصول معلق علیه می باشد. بنا بر این اشکالی در شمول دلیل وفاء به عقد بعد از فعلی شدن عقد و حصول معلق علیه وجود ندارد.
استدلالی دیگر بر لزوم تنجیز و اشکال در آن
استدلال دیگر که ظاهرا از سید عاملی در کتاب مفتاح الکرامه می باشد آن است که اسباب شرعی توقیفی می باشند و لازم است در آنها به متیقن اکتفا نمود، متیقن نیز آن عقدیست که تعلیقی در آن نبوده و منجز باشد.
اما در جواب این استدلال می گوییم: این کلام تنها در صورتی صدق است که دلیل اطلاق نداشته باشد. در حالی که دلیل اوفوا بالعقود دارای عموم است و تمام مواردی که در آنها صدق معنای تعاقد و عقد است بنا بر آیه شریفه واجب الوفاء می باشند. بنا بر این بعد از وجود معلق علیه، تعاقد فعلی شده و واجب الوفاء خواهد شد.
استدلال محقق نائینی بر لزوم تنجیز و اشکال در آن
محقق نائینی نیز فرموده اند که دلیل منصرف به عقود متعارف می باشد. لذا اگر عقدی معلق به امری گردید از متعارف عقود خارج است و دلیل شامل آن نخواهد شد. ایشان در ادامه می فرماید: تعلیق در عقود و روابط بین الدولی و بین حکام و ملوک است، اما آنچه در بازار های ما اتفاق می افتد، منجر بوده و تعلیقی در آنها نیست.
بیان محقق نائینی صحیح است اما این سوال باقی است که، آیا کمی و شاذ بودن عقد معلق موجب انصراف دلیل به موارد کثیر الوجود می گردد؟ در حالی که اعلام در مورد کمی و زیادی موارد می فرمایند که این عامل تاثیری در انصراف دلیل ندارد و سبب انصراف تنها در کثرت و قلت استعمال است نه وجود. والسلام علیکم و رحمه الله .

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo