< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بانکداری اسلامی / عقود بانکی / تعریف اجاره
در جلسه گذشته بیان شد که مقصود از اجاره به شرط تملیک چیست. در این جلسه لازم است برای بررسی بیشتر مباحث باب اجاره یعنی ماهیت، احکام و ارکان آن را بیان نماییم.
تعریف اجاره
سید یزدی در کتاب شریف عروه و در تعریف اجاره فرموده: «هي تمليك عمل أو منفعة بعوض»[1]مقصود از عمل عمل انسان همچون جارو کردن یا خیاطی است که در آن جارو کش یا خیاط عمل خود را در مقابل عوضی به ملک دیگری در می آورد. اما مقصود از منفعت، منافع اعیان خارجی مثل خانه که منفعت آن سکونت است می باشد. پس اگر موجر بگوید خانه را به فلانی اجاره دادم به این معناست که منفعت سکونت در آن را به مالکیت فلانی در آوردم.
لکن به نظر ما بهتر است در تعریف به کلمه ی منفعت اکتفا شود، چرا که منفعت شامل عمل نیز می باشد یعنی اعمال انسان همچون خیاطی و جارو کشی نیز از جنس منفعت است و منفعت همانطورکه به اعیان خارجی نسبت داده می شود، به انسان هم می توان نسبت داد؛ و منفعت آدمی را در عمل او دانست.
ادله صحت عقد اجاره
مشروعیت اجاره با ضروری بودن و اجماع شیعه و اهل سنت و آنچه که در روایات دال بر مشروعیت آن وارد شده ثابت شده. لکن عموم آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2] برای دلالت بر صحت این عقد کافی است و این عقد مشمول عموم آیه شریفه می باشد. همچنین آیه شریفه «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»[3]بنا بر آنکه تجارت مبادله اموال است بر صحت اجاره دلالت خواهد داشت؛ زیرا عقد اجاره نیز تجارت نوعی تجارت است که در آن منفع خانه مثلا به مبلغی مبادله می گردد.
ارکان عقد اجاره
اجاره سه رکن دارد. اول: ایجاب و قبول دوم: شرایط متعاقدین سوم: شرایط عوضین
رکن اول ایجاب و قبول
اما رکن اول یعنی عقد، مرحوم سید در کتاب عروه فرموده: «ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار»[4] هر لفظی که دال بر معنای اجاره باشد در ایجاب و قبول کافی است؛ اما دو لفظ «آجرتک» و «اکریتک» صریح در این معنا هستند. قابل نیز در قبال ایجاب می تواند بگوید: «قبلت» یا «استئجرت» یا «استکریت» این دو لفظ به معنای قبول اجاره و متاوعه اند که در این صورت عقد از جهت ایجاب و قبول تمام خواهد بود.
بررسی صحت عقد اجاره به زبانهای غیر عربی
ایشان در جای دیگر می فرماید: خواندن الفاظ فارسی و دیگر زبانهای غیر عربی در عقد اجاره نیز صحیح است؛ زیرا میزان و مبنا در صحت تعاقد ابراز ما فی الضمیر است می باشد و به هر نحوی که این معنا افاده شود ولو آنکه به زبانی غیر عربی باشد، عقد داخل در عموم آیه خواهد بود. در این صورت اگر متعاقدین در مثل اعراب یا بنای کلمه یا بیان آن دچار اشتباه و غلط شوند مثلا بجای کلمه «آجرتک» بگوید: «اَجرتک» در صورت دلالت لفظ بر معنا نزد عرف عقد صحیح خواهد بود؛ اما اگر کلمه نزد عرف اجنبی باشد و دلالتی بر معنا نداشته باشد، عقد صحیح نخواهد بود.
اجاره معاطاتی
همچنین اغلب فقهای معاصر فرموده اند: اگر در عقد اجاره از لفظ ولو غیر عربی استفاده نشد و عقد به صورت معاطاتی بسته شد به این صورت که مالک به قصد تحویل منفعت عین را در اختیار مستاجر قرار دهد و در قبال آن اجاره بها را تحویل موجر نماید، اجاره صحیح خواهد بود و همانطور که عقد لفظی لازم است، عقد معاطاتی نیز لازم خواهد بود. چنین عقدی بقول شیخ اعظم انصاری عقد فعلی است. ایشان فرموده اند معاطات نیز عقد است؛ چرا که عقد دو گونه است اول:لفظی و دیگری:عملی و فعلی.
البته از جمله فقهای معاصر سید حکیم به تبع مشهور قدما قائل به جواز عقد معاطاتی شده اند و لازم شدن چنین عقدی منوط به تصرف متعاقدین در عوضین است.
همچنین بنا بر آنکه تفاوتی بین عقد لفظی و معاطاتی نیست، همانطور که در عقد لفظی خیار وجود دارد در عقود معاطاتی نیز انواع خیار وجود دارند. بنا بر این هر خیاری که در اجاره لفظی است در اجاره معاطاتی نیز وجود دارد. اما همچون خیار مجلس که اختصاص به بیع دارد و خیار حیوان که در بیع حیوانات است در عقد اجاره جاری نیستند.
اگر معامله معاطاتی را همچون معامله لفظی بدانیم، آیا اختصاص به بیع و اجاره دارد یا خیر؟ خواهیم گفت این معامله در جمیع ابواب جاری است؛ چرا که این معامله عقدی فعلی و مشمول عموم آیه می باشد. و تنها درصورتی که دلیل دال بر خروجِ بعضِ عقود از تحت عموم آیه وارد شود، قائل به صحت آن عقود تنها در صورت جریان عقد به صورت لفظی خواهیم شد. مثلا در مواردی همچون نکاح و طلاق و نذر و قسم، اجماع اصحاب قائم بر صحت این عقود تنها در صورت وجود عقد لفظی شده اند.
اشکال محقق نائینی در جریان معاطات در بعض صور اجاره
محقق نائینی در باب اجاره قائل به تفصیلی شده. ایشان فرموده اند: معاطات در بعضی از موارد اجاره منطبق و در بعض دیگر غیر منطبق است؛ مثلا در باب اجاره خانه، این نحوه از عقد منطبق است، و معاطات با تسلیم خانه به قصد تسلیم منفعت و در قبال آن تسلیم وجه اجاره صحیح خواهد بود. اما نسبت به اعمال و اجاره عمل، این شیوه منطبق نمی باشد؛ زیرا حصول و قیام برای عمل امری تدریجی و طولانی مدت است که متاخر از عقد می باشد و در این صورت تنها یک طرف عوضین وجود دارد و تسلیم از دو طرف و معاطات صادق نخواهد بود.
پاسخ به اشکال:می توان به این اشکال اینگونه پاسخ داد: در عقد اجاره معاطاتی می توان تنها به تسلیم یکی از عوضین اکتفا کرد، یعنی مستاجری که پول را به موجر می پردازد و موجری که آن را دریافت می کند، قصد دریافت و تسلیم عمل را دارند و همین مقدار برای صحت عقد کافی است. مثلا شخصی که پارچه ای را به خیاط می دهد تا لباس برای او بدوزد همچنین خیاط نیز پول را دریافت می کند تا لباس را بدوزد، یعنی هر دو قصد تعاقد دارند و خیاط متعهد به اتیان عمل می گردد، در این صورت هم موضوع معین است و هم عوض تسلیم شده و هم صاحب معوض قصد تسلیم دارد، و همین مقدار برای صحت عقد کافی خواهد بود.
بررسی لزوم موالات بین ایجاب و قبول
گفتیم در عقد اجاره لازم نیست عربیت و صحت کلمات رعایت شود و تنها تفهیم معنا کافیست. اما آیا لازم است در عقد لفظی موالات رعایت شود یا خیر؟ مثلا حال عقدی که ایجاب آن در ابتدای صبح بوده و قبول در انتهای روز و در هنگام عصر واقع شود چگونه است؟
شیخ اعظم انصاری و محقق نائینی قائل به اشتراط موالات و اتصال بین ایجاب و قبول شده اند.
استدلال شیخ بر آن است که ایجاب و قبول دو جزء از یک امر یعنی عقد هستند و عرفا در امر واحد اتصال معتبر است و آنچه که باعث وحدت می شود همان اتصال است، لذا عقدی که متشکل از ایجاب و قبول است با فرض انفصال محقق نخواهد شد.
در جواب این استدلال می گوییم: استدلال جناب شیخ صحیح است لکن مهم در ایجاب بقای آن است و کسی که انشاء ایجاب نموده باید باقی بر انشاء خود باقی باشد و منصرف نگردد، محل کلام ما نیز در جایی است که وی از ایجاب خود منصرف نگشته باشد، در این صورت قبول می تواند به چنین ایجابی ملحق گردد. در این صورت عرفا وحدت عقد صادق و عقد صحیح خواهد بود.
اما استدلال محقق نائینی به طریقی دیگر است که ان شاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم نمود.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo