درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
93/12/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع :بانکداری اسلامی/ مساقات
/ فروعات باب عقد مساقات
بطلان عقود جایز با موت یکی از متعاملین
حاصل آنچه که گذشت آن شد که در عقود لازم مثل مزارعه و مساقات و اجاره موت یکی از متعاقدین موجب بطلان عقد نخواهد شد. دلیل آن است که در این موارد بواسطه عقد حقی بر طرف دیگر ثابت می شود که بعد از موت نیز باقی است و لازم است طرف معامله ذمه ی خود را از آن حق فارق گرداند. اما در باب مضاربه به دلیل جایز بودن عقد، موت یکی از متعاملین را موجب بطلان عقد دانستند.
مرحوم سید حکیم در کتاب مستمسک ذیل قول ماتن که فرموده: مضاربه با موت مالک یا عامل باطل خواهد شد، می فرماید: «قال في الشرائع: «و بموت كل واحد منهما تبطل المضاربة، لأنها في المعنى وكالة»، و نحوه في كثير من الكتب، و يظهر منهم أن ذلك من المسلمات، فان ذلك حكم العقود الجائزة، و منها المضاربة. فيكون الوارث كسائر الناس، لا يجوز أن يتصرف بغير إذن المالك، و ليس ذلك من الحقوق، حتى يكون موروثاً للوارث.» [1]مضاربه همچون وکالت موجب ثبوت حقی بر گردن دیگری نمی شود و حال وکالت را دارد که فقط اذن در تصرف است و هر کدام از طرفین می توانند آن را فسخ نمایند، بنا بر این که عقد موجب ثبوت حق بر گردن کسی نشود، مقتضای قاعده بطلان عقد در صورت موت یکی از طرفین می باشد. در این صورت و چون اذن اختصاص به شخص عامل داشت، ورثه او اذن مالک نمی توانند تصرفی در مال بدون اذن مالک داشته باشند.
اختلاف قدما و متاخرین در بطلان عقد اجاره
در باب اجاره قول مشهور بین متاخرین عدم بطلان و قول مشهور بین متقدمین بطلان عقد در صورت فوت یکی از طرفین است.
در صورت عدم بطلان بنا بر قول متاخرین نتیجه آن است که حقی که بواسطه عقد بر هر کدام از طرفین ثابت شده به ورثه خواهد رسید. مثلا در باب اجاره، اگر موجری بواسطه عقد اجاره برای یک سال مالک منافع خانه اش را بر دیگری تملیک نماید، آن ملک برای او مسلوب المنفعه خواهد بود، در این صورت اگر مالک فوت نماید، آن خانه با همان حال سلب منفعتی که دارد، ارث ورثه خواهد شد ومنافع آن تا انتهای مدت متعلق به مستاجر خواهد ماند. همچنین در صورت فوت مستاجر، منافع خانه که برای مدت یک سال ملک او بوده به ورثه خواهد رسید.
اما در صورت بطلان عقد اجاره با موت یک از متعاملین، این مورد تخصیصی بر قاعده عدم بطلان در عقود لازمه خواهد بود.
استدلال به روایت بر بطلان اجاره
استناد قدما برای بطلان عقد اجاره در فرض فوق به روایتی است که محقق خویی آن را بدلیل وجود سهل بن زیاد در سند ضعیف دانسته لکن شیخ اعظم در مورد این شخص فرموده: «الامر فی سهلٍ سهلٌ»، در هر صورت این شخص محل اختلاف است، علاوه بر اشکال سندی، روایت مبتلا به ضعف دلالی نیز می باشد.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمد الهمداني وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شيء من الإجارة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كانت لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله.[2]
اشکال در سند روایت
طریق مذکور از شیخ کلینی بود که در آن اگر سهل را نیز ضعیف بدانیم همانطور که در سند ذکر شده می توان به نقل احمد بن محمد که یا احمد بن محمد بن عیسی الاشعری القمی که از اکابر ثقات است، می باشد و یا احمد بن محمد بن خالد البرقی که او نیز ثقه است، اعتماد نمود. البته در روایت ابراهیم بن محمد همدانی نیز وجود دارد که او نیز توثیق نشده.
شیخ نیز در تهذیب[3] روایت را از محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن مهزیار و محمد بن عیسی العبیدی جمیعا عن ابراهیم بن محمد بن همدانی نقل نموده که احتمالا سهو قلمی رخ داده، چرا که روایت از محمد بن علی بن محبوب نقل نشده بلکه از محمد بن علی بن یحیی روایت شده
در هر صورت سند روایت چنانکه شیخ در تهذیب و کلینی در کافی نقل نموده اند، ضعیف است. هرچند همه روایت غیر از شخصی که ضعیف است ثقه باشند، که همان فرد برای ضعف سندی روایت کافی است.
روایت در مورد زنی است که زمینی را برای مدت ده سال اجاره داد به این صورت که در انتهای هر سال اجاره بهای همان سال را دریافت کند، لکن موجر قبل از اتمام ده سال فوت شد. در این حال آیا لازم است ورثه اجاره را تا انتهای مدت ادامه دهند یا آنکه اجاره با موت زن منقضی می گردد. امام علیه السلام در پاسخ فرموند اگر اجاره زمان معینی دارد و موجر قبل از آن فوت نماید، اجاره در دست ورثه خواهد بود.
اشکال در دلالت روایت
در دلالت این روایت فرموده اند: این روایت مجمل و تفسیر آن به دو صورت ممکن است. یعنی هم می توان آن را به نحوی که دال بر صحت باشد تفسیر و هم به صورتی که دال بر بطلان باشد تفسیر نمود.
اگر کلمه اجاره در جمله «فلورثتها تلك الإجارة» به معنای اجرت بدانیم، چون اجرت این معامله نسبت به مدت گذشته فعلی و نسبت به آینده در انتهای هر سال متعلق به ورثه خواهد بود، روایت بر صحت اجاره دلالت خواهد کرد.
اما اگر مقصود این کلمه را عقد اجاره بدانیم، به این صورت که گفته شود که بعد از فوت مورث، عقد در دست مورث باشد، در این صورت وارث می تواند آن را امضا کند و استمرار دهد و یا آن را فسخ نماید، یعنی بعد از فوت چنین عقدی لازم و صحیح نخواهد بود و لذا جمله بر بطلان عقد اجاره سابق دلالت خواهد کرد.
بنا بر دو تفسیر مذکور از این فقره از روایت در صحت و بطلان عقد اجاره بعد از فوت یکی از طرفین بین اعلام اختلاف بوجود آمده.
باید توجه داشت که در محل بحث با وجود نص خاص و دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی و دلیل فقاهتی نمی رسد، لذا نمی توان برای اثبات صحت عقد به استصحاب تمسک نمود.
در نهایت می گوییم: به دلیل وجود دو تفسیر در مورد این روایت اکثر اعلام قائل به اجمال در دلالت آن شده اند؛ لذا نمی توان به آن استدلال نمود. والسلام علیکم و رحمه الله .
بطلان عقود جایز با موت یکی از متعاملین
حاصل آنچه که گذشت آن شد که در عقود لازم مثل مزارعه و مساقات و اجاره موت یکی از متعاقدین موجب بطلان عقد نخواهد شد. دلیل آن است که در این موارد بواسطه عقد حقی بر طرف دیگر ثابت می شود که بعد از موت نیز باقی است و لازم است طرف معامله ذمه ی خود را از آن حق فارق گرداند. اما در باب مضاربه به دلیل جایز بودن عقد، موت یکی از متعاملین را موجب بطلان عقد دانستند.
مرحوم سید حکیم در کتاب مستمسک ذیل قول ماتن که فرموده: مضاربه با موت مالک یا عامل باطل خواهد شد، می فرماید: «قال في الشرائع: «و بموت كل واحد منهما تبطل المضاربة، لأنها في المعنى وكالة»، و نحوه في كثير من الكتب، و يظهر منهم أن ذلك من المسلمات، فان ذلك حكم العقود الجائزة، و منها المضاربة. فيكون الوارث كسائر الناس، لا يجوز أن يتصرف بغير إذن المالك، و ليس ذلك من الحقوق، حتى يكون موروثاً للوارث.» [1]مضاربه همچون وکالت موجب ثبوت حقی بر گردن دیگری نمی شود و حال وکالت را دارد که فقط اذن در تصرف است و هر کدام از طرفین می توانند آن را فسخ نمایند، بنا بر این که عقد موجب ثبوت حق بر گردن کسی نشود، مقتضای قاعده بطلان عقد در صورت موت یکی از طرفین می باشد. در این صورت و چون اذن اختصاص به شخص عامل داشت، ورثه او اذن مالک نمی توانند تصرفی در مال بدون اذن مالک داشته باشند.
اختلاف قدما و متاخرین در بطلان عقد اجاره
در باب اجاره قول مشهور بین متاخرین عدم بطلان و قول مشهور بین متقدمین بطلان عقد در صورت فوت یکی از طرفین است.
در صورت عدم بطلان بنا بر قول متاخرین نتیجه آن است که حقی که بواسطه عقد بر هر کدام از طرفین ثابت شده به ورثه خواهد رسید. مثلا در باب اجاره، اگر موجری بواسطه عقد اجاره برای یک سال مالک منافع خانه اش را بر دیگری تملیک نماید، آن ملک برای او مسلوب المنفعه خواهد بود، در این صورت اگر مالک فوت نماید، آن خانه با همان حال سلب منفعتی که دارد، ارث ورثه خواهد شد ومنافع آن تا انتهای مدت متعلق به مستاجر خواهد ماند. همچنین در صورت فوت مستاجر، منافع خانه که برای مدت یک سال ملک او بوده به ورثه خواهد رسید.
اما در صورت بطلان عقد اجاره با موت یک از متعاملین، این مورد تخصیصی بر قاعده عدم بطلان در عقود لازمه خواهد بود.
استدلال به روایت بر بطلان اجاره
استناد قدما برای بطلان عقد اجاره در فرض فوق به روایتی است که محقق خویی آن را بدلیل وجود سهل بن زیاد در سند ضعیف دانسته لکن شیخ اعظم در مورد این شخص فرموده: «الامر فی سهلٍ سهلٌ»، در هر صورت این شخص محل اختلاف است، علاوه بر اشکال سندی، روایت مبتلا به ضعف دلالی نیز می باشد.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمد الهمداني وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شيء من الإجارة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كانت لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله.[2]
اشکال در سند روایت
طریق مذکور از شیخ کلینی بود که در آن اگر سهل را نیز ضعیف بدانیم همانطور که در سند ذکر شده می توان به نقل احمد بن محمد که یا احمد بن محمد بن عیسی الاشعری القمی که از اکابر ثقات است، می باشد و یا احمد بن محمد بن خالد البرقی که او نیز ثقه است، اعتماد نمود. البته در روایت ابراهیم بن محمد همدانی نیز وجود دارد که او نیز توثیق نشده.
شیخ نیز در تهذیب[3] روایت را از محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن مهزیار و محمد بن عیسی العبیدی جمیعا عن ابراهیم بن محمد بن همدانی نقل نموده که احتمالا سهو قلمی رخ داده، چرا که روایت از محمد بن علی بن محبوب نقل نشده بلکه از محمد بن علی بن یحیی روایت شده
در هر صورت سند روایت چنانکه شیخ در تهذیب و کلینی در کافی نقل نموده اند، ضعیف است. هرچند همه روایت غیر از شخصی که ضعیف است ثقه باشند، که همان فرد برای ضعف سندی روایت کافی است.
روایت در مورد زنی است که زمینی را برای مدت ده سال اجاره داد به این صورت که در انتهای هر سال اجاره بهای همان سال را دریافت کند، لکن موجر قبل از اتمام ده سال فوت شد. در این حال آیا لازم است ورثه اجاره را تا انتهای مدت ادامه دهند یا آنکه اجاره با موت زن منقضی می گردد. امام علیه السلام در پاسخ فرموند اگر اجاره زمان معینی دارد و موجر قبل از آن فوت نماید، اجاره در دست ورثه خواهد بود.
اشکال در دلالت روایت
در دلالت این روایت فرموده اند: این روایت مجمل و تفسیر آن به دو صورت ممکن است. یعنی هم می توان آن را به نحوی که دال بر صحت باشد تفسیر و هم به صورتی که دال بر بطلان باشد تفسیر نمود.
اگر کلمه اجاره در جمله «فلورثتها تلك الإجارة» به معنای اجرت بدانیم، چون اجرت این معامله نسبت به مدت گذشته فعلی و نسبت به آینده در انتهای هر سال متعلق به ورثه خواهد بود، روایت بر صحت اجاره دلالت خواهد کرد.
اما اگر مقصود این کلمه را عقد اجاره بدانیم، به این صورت که گفته شود که بعد از فوت مورث، عقد در دست مورث باشد، در این صورت وارث می تواند آن را امضا کند و استمرار دهد و یا آن را فسخ نماید، یعنی بعد از فوت چنین عقدی لازم و صحیح نخواهد بود و لذا جمله بر بطلان عقد اجاره سابق دلالت خواهد کرد.
بنا بر دو تفسیر مذکور از این فقره از روایت در صحت و بطلان عقد اجاره بعد از فوت یکی از طرفین بین اعلام اختلاف بوجود آمده.
باید توجه داشت که در محل بحث با وجود نص خاص و دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی و دلیل فقاهتی نمی رسد، لذا نمی توان برای اثبات صحت عقد به استصحاب تمسک نمود.
در نهایت می گوییم: به دلیل وجود دو تفسیر در مورد این روایت اکثر اعلام قائل به اجمال در دلالت آن شده اند؛ لذا نمی توان به آن استدلال نمود. والسلام علیکم و رحمه الله .
