موضوع :بانکداری اسلامی/ مساقات / فروعات باب عقد مساقات
حکم اجرت عامل در صورت بطلان عقد
اگر پس از عقد مساقات معلوم شود که عقد باطل بوده، عامل فقط مستحق اجرت المثل می گردد؛ سید یزدی از این حکم، فرع علم عامل به بطلان عقد را استثنا نموده، یعنی اگر عامل بداند عقد باطل است و با این حال اقدام به انجام عمل نماید، مستحق چیزی نخواهد گشت. همچینین اگر علت فساد اشتراط آن باشد که جمیع منافع متعلق به مالک باشد نیز عامل حقی نخواهد داشت ولو آنکه عالم به بطلان معامله نباشد؛ چرا که او به صورت مجانی و تبرعی اقدام به انجام عمل نموده است.
در دومین استثنا یعنی جایی که عامل قصد تبرع نموده باشد کلام سید تمام است، اما در صورت اول یعنی فرض علم عامل به بطلان، می گوییم: کلام سید در اینجا محل تردید است؛ چرا که علم به فساد معامله دلیل بر تبرعی بودن عمل عامل نمی باشد و ممکن است با علم به فساد تراضی بر اخذ اجرت صورت گرفته باشد؛ قاعده ما یضمن نیز در این مقام صادق است؛ چرا که فرض آن است که مالک، عامل را مامور به انجام عمل نموده و عامل قصد عمل تبرعی و مجانی ننموده و بنا بر دعوت مالک و در قبال اخد عوض، مشغول به عمل شده. در این صورت همانطور که در صورت صحت عقد عامل مستحق اجرت می بود در صورت بطلان عقد نیز هرچند عامل مستحق اجرت المسمی نیست، لکن مالک باید بدل آن یعنی اجرت المثل را به عامل بپردازد.
مساله هفتم: عدم بطلان عقد با موت یکی از متعاقدین
در صورت موت یکی از متعاملین یعنی مالک یا عامل، عقد مساقات باطل نخواهد شد. در این صورت اگر میت، مالک باشد، وارث او به عنوان مورث جانشین او خواهد بود. همچنین در صورت موت عامل نیز وارث او قائم مقام او خواهد بود لکن بر ورثه واجب نیست عمل را به اتمام برساند؛ لذا اگر ورثه عمل را ترک نمایند، حاکم شرع و ولی فقیه از ترکه میت، فردی را برای انجام عمل اجیر می کند. - در بسیاری از فروع شرع مانند همین محل بحث ما نیازمند به رجوع به ولی فقیه می باشند، بنا بر این امکان انکار اصل ولایت فقیه وجود ندارد. – در نهایتِ مساقات، حاکم بر اساس عقد، حاصل را بین مالک و ورثه تقسیم می نماید.
از حکمِ عدم بطلان دو صورت استثنا شده، اول آنجا که عقد مساقات مقید به مباشرت باشد یعنی مالک در صورتی راضی به عقد است که عامل بنفسه عمل را انجام دهد، در این صورت با فوت او عقد باطل خواهد شد همانطور که در صورتی که متعاملین بر امری اتفاق کنند، اما یکی از طرفین نتواند به شرط عمل نماید، عقد باطل خواهد بود. صورت دوم شرط مباشرت در عمل است؛ در این صورت معوض نفس عمل است بدون قید مباشرت، لکن در ضمن عقد این شرط وجود دارد یعنی التزامی در ضمن التزام دیگر، به عبارت دیگر شرط مباشرت التزامی جدید و غیر از التزام به عقد است. بنا بر این اصل تعاقد بر نفس عمل است لکن مالک در ضمن عقد از عامل طلب مباشرت در عمل نموده. در نهایت در صورت عمل نشدن به شرط، مالک می تواند بر اساس خیار تخلف شرط، عقد را فسخ نماید، همچنین می تواند از تخلف از شرط اغماض نموده و عقد را بر بنای خود باقی گذارد.
در صورت رضایت مالک به بقای عقد، حکم همان است که پیشتر گفته شد، یعنی اگر وراث عمل را به عهده گرفتند، جانشین عامل خواهند بود، در غیر این صورت حاکم فردی را در قبال جزئی از ترکه اجیر نموده و در نهایت حاصل را بر اساس عقد بین متعاملین تقسیم می نماید.
اما در صورت عدم رضایت مالک به ادامه عقد، مجموع عمل به اجزا منحل شده و بر مالک لازم است اجرت المثل مقدار عملی که از کل عمل انجام شده را به ورثه عامل بپردازد. والسلام علیکم و رحمه الله .