< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بانکداری اسلامی/ مزارعه / بررسی بندهای قرارداد بانکی مزارعه
مطلب به آنچه که در قرارداد های مزارعه بانک ها جریان دارد رسید. ما این بند هایی را که ما مورد بررسی قرار می دهیم از اوراق قرارداد بانک صادرات اخذ کردیم.
بررسی بندهای قرارداد بانکی مزارعه
اول: مزارعه عقدیست که به مقتضای آن یکی از طرفین زمین خود را در اختیار دیگری قرار می دهد تا در آن زراعت کند و در نهایت محصول را به صورت نصف نصف یا دو سوم و یک سوم یا چیزی دیگر بین خود تقسیم کنند.
در مطابقت این بند با شرعی اشکالی وجود ندارد؛ چرا که منطبق بر تعریفی که از مزارعه بیان کردیم می باشد.
دوم: بانک ها می توانند زمین های خود یا زمین های را که تحت اختیار آن هاست و می توانند در آن تصرف کنند در عقد مزارعه به دیگری واگذار کنند تا در آن زراعت نماید.
همانطور که قبلا بیان کردیم در باب مزارعه نیازی نیست تسلط مزارع بر زمین به صورت ملکی باشد بلکه تنها جواز تصرف در زمین کفایت می کند بنا بر این اگر زمین به صورت اجاره در اختیار مزارع باشد یا آنکه مالک برای شخصی اذن به اباحه تصرف در زمین داده باشد باشد او می تواند از طرف خود عقد مزارعه بر زمین منعقد نماید، بخلاف وکیل که در صورت بستن عقد مزارعه بر زمین خود مزارع محسوب نشده و از طرف موکل عقد را منعقد می نماید. در هر صورت این فقره از قرارداد بانکی نیز صحیح می باشد.
سوم: بانک می تواند به عنوان مالک در عقد مزارعه، تامین کننده چیزی غیر از زمین باشد، مثلا تامین کننده آب یا بذر یا کود یا سم و یا آلات زراعت مثل تراکتور باشد.
ما در ابتدای مبحث مزارعه از قول سید یزدی نقل کردیم که مزارعه دارای چهار رکنِ زمین، بذر، عمل و عوامل زراعت می باشد که در صورتی که تنها یکی از این موارد از یک طرف عقد و باقی از طرف دیگر باشد معامله صحیح است، چنانکه اگر دو مورد را یک طرف و دو مورد دیگر را طرف دوم تامین کند. البته این مطلب با ظاهر تعریفی که از مزارعه بیان شد متفاوت است چرا که در تعریف مزارعه گفته شد: «معامله بر زمین در مقابل حصه ای از حاصل آن».
در هر حال اگر یکی از این امور منشاء مزارعه باشد کافی است و لازم نیست حتما مالک زمین را تسلیم نماید. مرحوم سید یزدی و سیدنا الاستاد و سیدنا الاعظم در حاشیه بر وسیله النجاه و حاشیه بر عروه و تحریر الوسیله و برخی دیگر از علما بر اساس همین قول فتوا داده اند. دلیل ایشان بر این قول موثقه سماعه می باشد قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ- فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ- وَ تَكُونُ الْأَرْضُ وَ الْمَاءُ وَ الْخَرَاجُ- وَ الْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِيثَ. [1]به مقتضای اطلاق این موثقه، همانطور که مزارعه در باب زمین جاری می شود در غیر آن از ارکان چهارگانه قابل جریان است.
چهارم: در ذیل بند پنچم گفته شده که بانک می تواند مبالغی نقدی را به زارع بپردازد تا او آن مبالغ را صرف امور زراعی کند.
در صحت این مطلب نیز اشکالی وجود ندارد و در صورتی که بانک ها مطمئن شوند که این پول در راه زراعت صرف خواهد شد و نتیجه و ثمر آن به بانک خواهد رسید می توانند، اقدام به عقد مزارعه نمایند. لکن در صورتی که برای بانک این اطمینان حاصل نگردد و احتمال ضرر در معامله وجود داشته باشد، نمی تواند اقدام به بستن چنین عقدی نماید. موکد این مطلب آن است که بدانیم اموال موجود در دست بانک چند گونه است، که یک دسته از این اموال ودیعه های مردم است که بانک را امین شمارده اند و آن را در اختیار بانک قرار داده اند. بنا بر این بر بانکها لازم است تا مترصد آن باشند که در معاملات خود ضرری به اموال وارد نشود.
پنجم: بر بانک لازم است که سهم عامل و خود را از حاصل معین نماید.
صحت این بند نیز امری واضح است. بنا بر این بانک باید مقدار سهم خود و عامل را به صورت کسری و مشاع از محصول معین نماید، نه اینکه مثلا بگوید ده تن از محصول برای من و باقی برای عامل؛ علت این است که چنین فرضی در روایت مطرح شده و امام علیه السلام آن را رد نموده و فرموده لازم است حتما قدر السهم به صورت کسری و مشاع معین گردد.
همچنین بانک باید محدوده زمین را معین نماید و آن را در بین قطعات مختلف زمین مشخص و میزان اموری را که هر طرف به عهده می گیرد و علاوه بر آن نوع و مدت زراعت را مشخص نماید؛ مثلا بگوید عقد را بر فلان محصول و برای یک یا دو یا سه سال منعقد می نمایم.
این بند نیز صحیح و بر حسب قواعد می باشد؛ چرا که جهالت در هر کدام از این موارد موجب بطلان عقد خواهد شد. مثلا اگر زمین زراعی یا مدت زراعت و یا نوع زرع مجهول باشند، عقد باطل خواهد بود. البته چنان که سابقا گفته شد، متعارف تعیین نوع زرع است لکن مالک می تواند انتخاب زرع را به عهده زارع قرار دهد.
اما دلیل نفیِ جهالت کلام منسوب به رسول خداست که از بیع غرری نهی نمودند؛ البته گفته شد که بیع موضوعیت ندارد و غرر که به معنای جهالت و به تبع آن تنازع است در تمام معاملات نهی شده. این روایت هرچند سندی ضعیف دارد، لکن مورد اجماع اصحاب قرار گرفته است.
همچنین بدلیل منافات تردید با وجوب وفا، در صورتی که مکلف بخواهد به حکم شرعی و عقد عمل نماید، با فرض جهالت نمی تواند به مقتضای عقد عمل نماید.
با توجه به این دو دلیل لازم است که تمامی قیود و امور دخیل در عقد معلوم گردد.
ششم: بر بانک لازم است که قرارداد را طوری تنظیم کند که مزارعه بیش از یک سال به طول نینجامد. مگر در صورتی که نوع زراعت، به بیش از یک سال نیاز داشته باشد. مثل نیشکر که در سال اول تمام محصول آن بدست نمی آید و تا هفت سال می توان از آن برداشت محصول نمود.
این شرط نیز مجاز می باشد؛ زیرا بانک به عنوان مزارع اختیار مال خود را دارد و می تواند در زمان عقد و ضمن آن شروطی را تعیین نماید.
هفتم: اشتراط بانک بر عامل برای مباشرت در عمل آبیاری و اینکه عامل این عمل را اساساً به دیگری محول ننماید. البته محول کردن این کار به افرادی که به عنوان کارگر و تحت نظر عامل درختان را آبیاری کنند اشکال نخواهد داشت.
این شرط نیز شرطی صحیح است و بنا بر«الناس مسلطون علی اموالهم»[2]بانک ها می توانند چنین شرطی را نیز در عقود مساقات قرار دهند.
هشتم: بانک ها می توانند از عامل مساقات وثیقه و ضامن طلب کنند.
اشتراط این شرط نیز با مانعی ندارد. والسلام علیکم و رحمه الله

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo