< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بانکداری اسلامی/ مزارعه / احکام تبین غصبی بودن زمین بعد از عقد مزارعه
بحث در احکام تبین غصبی بودن زمین بعد از عقد مزارعه بود.
بررسی صحت قاعده غرور
گفتیم: بعد از تبین، مالک بین اجازه و رد مخیر خواهد بود و در صورت اجازه خود جای مزارع را خواهد گرفت، اما در صورت رد معامله فروض با توجه به قبل و بعدیت رد نسبت به عمل زارع متفاوت خواهد بود که توضیح داده شد. در انتهای بحث نیز بیان شد زراع در صورت رد معامله و مغرور شدن و خسارت دیدن، باید به کسی که باعث غرور او شده مراجعه نماید. اما در جایی که زارع با علم به غصبی بودن به معامله بپردازد، غرور صادق نبوده و در صورت خسارت نمی تواند به دیگری مراجعه نماید.
سیدنا الاستاد نسبت به این مطلب سید یزدی تعلقه ای وارد کرده اند، ایشان فرموده اند: قاعده غرور با دلیلی معتبر ثابت نشده.
لکن ما این قاعده را همانطور که مشهور قائل به صحت آن شده اند می پذیریم و می گوییم: اولا؛ به حکم عقلا مغرور باید به کسی که باعث فریب خوردن او شده رجوع نماید؛ پس این قاعده از بناهای عقلاست و در زمان معصومین وجود داشته و مسلم آن است که ائمه علیهم السلام ردعی نسبت به آن نداشته اند؛ که در غیر این صورت این ردع به ما نیز می رسید. ثانیا؛ قاعده من اتلف نیز شامل محل بحث ما نیز می باشد؛ چرا که اتلاف مال دیگری اعم از صورت مباشرت و تسبیب است و شخص غار که موجب فریب دیگری شده با نگاه عرف مسبب در اتلاف مال غیر می باشد. ثالثا، در محل بحث اجماع بر رجوع به این قاعده وجود دارد و احدی از علما در آن اشکال ننموده است. لذا مجالی برای تردید در این قاعده بجهت ضعف روایت دال بر آن باقی نخواهد ماند.
اشکال و جواب در سند روایت دال بر قاعده
محقق خویی ظاهرا تنها دلیل این قاعده را روایت مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ- فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ هِيَ ابْنَةُ فُلَانٍ فَأَتَى أَبَاهَا- فَقَالَ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ- فَزَوَّجَهُ غَيْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ- فَعَلِمَ بِهَا بَعْدُ أَنَّهَا غَيْرُ ابْنَتِهِ وَ أَنَّهَا أَمَةٌ- قَالَ تُرَدُّ الْوَلِيدَةُ عَلَى مَوَالِيهَا وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ- وَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهُ قِيمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ- يُعْطِيهِ مَوَالِيَ الْوَلِيدَةِ كَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ. [1]دانسته و بعد از آن در سند روایت اشکال کرده.
روایت در مورد شخصی است که زنی را دید و پسندید و او را از پدرش خواستگاری کرد؛ اما پدر دختر کنیزی را بجای آن دختر به تزویج مرد در آورد؛ مرد نیز بعد از بچه دار شدن از آن کنیز متوجه شد که همسر او دختری که دیده بود نمی باشد؛ امام علیه السلام در جواب به این شخص فرمود: کنیز را به مالکش برگردان، اما فرزند برای خود مرد است. اما او که باعث فریب مرد شده باید قیمت فرزند را به مالک امه بدهد. چرا که استیلاد تصرف و موجب ضمان که همان قیمت ولد است می باشد.
دلالت روایت بر قاعده غرور با توجه به آن است که شخص مباشر در تصرف، فردی است که امه به تزویج او در آمده، لکن امام علیه السلام، شخص فریبنده را که غیر از متصرف است، ضامن خسارت دانسته و مغرور باید به او رجوع نماید.
جناب سیدنا الاستاد در دلالت روایت بر قاعده اشکالی ندارند و آن را تمام می دانند. ایشان با توجه به وجود محمد بن سنان در سند روایت اشکال را متوجه سند روایت دانسته اند و به واسطه آن تمامیت استدلال به روایت را نپذیرفته اند.
در مورد محمد بن سنان میان اصحاب اختلاف وجود دارد. اما سیدنا الاستاد بعد از بررسی ادله مختلف و اقوال مختلف در نهایت قائل به ضعف و عدم حجیت روایات او شده است. به همین جهت ایشان می فرماید: نمی توان به این روایت عمل نمود و دلیلی که بتوان بر حجیت قاعده غرور دلالت کند اقامه نشده.
اما قبلا گفتیم که علاوه بر اجماع، بنای عقلا و دلالت قاعده من اتلف به صورت تسبیبی و غیر مباشر دال بر صحت این قاعده می باشند. به همین دلیل نیازی به استدلال به این روایت نمی باشد تا در صورت رد آن اشکال به اصل قاعده شود. و صلی الله علی محمد و آله

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo