< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بانکداری اسلامی/ مزارعه / علم غصبی بودن زمین بعد از عقد
علم غصبی بودن زمین بعد از عقد
مرحوم سید یزدی در کتاب عروه می فرماید: «مسألة إذ تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة» در صورتی که عقد مزارعه ای منعقد گردد و بعد از آن زارع بفهمد که مزارع، خود مالکِ زمین نبوده و ملکِ در درست او غصبی بوده، مالک مخیر بین اجازه و رد خواهد بود.
این حکم در سایر مواردی که بدون اجازه مالک، ظاهرا در ملک انسان وارد می شود و بعد از آن معلوم می شود که مثلا بایع مالک نبوده، جاری است، یعنی مالک واقعی اختیار فسخ یا اجازه معامله را دارد. در صورت اجازه، معامله به خود مالک اصلی منتسب خواهد شد و مثل این خواهد بود که خود مالک واقعی ایجاب معامله را نموده و طرف دیگر قبول کرده.برای مثال در مزارعه که توسط شخصی غیر مالک اصلی و بدون اجازه و ی توافق بر نیمی از حاصل برای هرکدام از زارع و مالک شده باشد، مالک واقعی اجازه عقد دهد، سهم او به اندازه همان حصه ای خواهد بود که در معامله برای مالک مشخص شده بود.
در حکمی که بیان شد، تفاوتی بین صور ابتدا که هنوز کاری انجام نشده یا اثنا عمل و بعد از گذشت چند ماه از کاشت و در زمانی که محصول نروییده و یا انتهای مدت مزارعه که محصول بدست آمده وجود ندارد. بنا بر این هرگاه مالک حاضر شود و بگوید: «اجزت هذا العقد لنفسی»مانند آن خواهد بود که ایجاب معامله از ابتدا از وی صادر شده است. لکن جناب سید نکته ای به این مطلب اضافه می نماید. ایشان می فرماید: «بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للإجازة» یعنی این اجازه در زمانی ممکن خواهد بود که معامله مقید به قیدی یا مشروط به شرطی در ضمن عقد نشده باشدکه بواسطه آنها اجازه برای مالک ممکن نباشد.
شرط و قید مانع از اجازه
مثال تقیید آن است که مثلا مزارع غاصب به زارع بگوید: با تو عقد مزارعه می بندم به شرط آنکه از عوامل من مثل گاو و ... در انجام اعمال کشاورزی استفاده کنی، در این صورت امکان عمل به این قید برای مالک واقعی ممکن نیست؛ چرا که اختیار آن عوامل بدست او نیست تا بنا بر قرارداد مزارعه عمل نماید. لذا در چنین عقدی که مالک قدرت عمل به آنها را ندارد، قادر به اجازه نمی باشد.
مثال شرط که به معنای التزام در ضمن التزام دیگر می باشد، و مانند قید نیست که عقد معلق و مقید به قید باشد، آن است که مزارع در عقد شرط کند که این عقد را با تو می بندم به شرط آنکه با دخترم ازدواج کنی؛ این مورد نیز برای مالک قابل عمل نیست؛ چرا که عقد آن دختر در اختیار مالک نمی باشد. درنتیجه عقد مشروط به شرطی است که برای مالک غیر ممکن العمل می باشد و به همین دلیل اجازه صحیح نخواهد بود.
در همه موارد معاملات اگر عقد مشروط به شرط یا مقید به قیدی شود که مالک اصلی امکان وفا به آن را ندارد، اجازه نیز ممکن نخواهد بود و مالک باید معامله را رد نماید؛ زیرا مالک در معامله ای که بدون رضایت او انجام گرفته مخیر بین اجازه و رد است و اگر اجازه ممکن نباشد، امر منحصر در رد می گردد.
صور مساله در صورت رد مالک
«و بين الرد و حينئذ فإن كان قبل الشروع في الزرع فلا إشكال و إن كان بعد التمام فله أجرة المثل لذلك الزرع و هو لصاحب البذر»در نهایت در صورت بقای تخییر مالک بین رد و اجازه و صدور امر به اجازه معامله، عقد با همان کیفیتی که بسته شده بود از جانب مالک واقعی نیز معتبر خواهد بود و او و زارع باید ملتزم به لوازم آن باشند.
قبل از شروع زراعت: اما در صورت رد و عدم قبول معامله صوری متصور است. یکی آنکه زراعت شروع نشده باشد: در این صورت اشکالی در رد و جود ندارد و فسخ بدون مشکلی انجام خواهد گرفت و در اثر آن زمین از دست زارع خارج و به مالک باز خواهد گشت.
بعد از اتمام زراعت: در این فرض مالک مستحق اجرت المثل زمینی که در آن زراعت شده می گردد؛ چرا که زمین او به صورت غصبی در اختیار دیگری قرار گرفته. اما ثمره زراعت، بر اساس قاعده ای فقهی متخذ از روایات، اگر بذر متعلق به زارع باشد، خود زارع، مالک حاصل خواهد بود ولو آنکه آن زارع غاصب باشد اما اگر زارع بذر را از دیگری اخذ کرده باشد ثمره نیز متعلق به او خواهد بود؛ علت این مسئله این است که بذر از حالتی به حال دیگر در آمده، لذا ثمره آن درملکیت تابع خود بذر می باشد. در صورت اخیر که بذر متعلق به شخص ثالثی باشد، زارع نیز مستحق اجرت المثل عمل می گردد که باید آن را از صاحب بذر و صاحب محصول طلب کند.
در اثنای زراعت: «و كذا إذا كان في الأثناء و يكون بالنسبة إلى بقية المدة الأمر بيده فإما يأمر بالإزالة و إما يرضى بأخذ الأجرة»[1]حکم اجازه و رد در ابتدا و انتهای مزارعه بیان شد، حال اگر مالک در اثنای زراعت آن را رد نماید؛ مانند صورت قبل مالک مستحق اجرت المثل زمین خواهد بود و می تواند امر به از بین بردن زراعت کند تا زمین را به او باز گردانند. در این صورت اگر خسارتی به زارع وارد شود، او می تواند به دلیل اینکه مزارع او را فریب داده، خسارت را از او طلب نماید.
همچنین مالک می تواند به بقای زراعت در زمین خود رضایت دهد و در قبال مدت، اجرت زمین را دریافت نماید. وصلی الله علی محمد و آله

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo