< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بانکداری اسلامی/ مزارعه / وجوه حکم ترک زراعت توسط عامل
دو مساله از احکام ترک زراعت توسط زارع باقی ماند.
بروز نقص در زمین در اثر ترک زراعت
ترک زراعت اگر در چند سال متوالی باشد عادتاً موجب از بین رفتن قابلیت زمین برای کشت می شود هرچند طی یک سال عدم کشت ممکن است زمین آسیب نبیند. به هر حال همانطور که خودِ عدم کشت موجب ضمان است، بروز نقص در زمین نیز موجب ضمان خواهد بود. در این صورت باید یا خود رفع نقص زمین نماید و یا مقدار نقص قیمت گذاری و خسارت آن را تسلیم مالک نماید.
ترک زراعت بدلیل وجود عذر عام
ترک زراعت گاهی عمدی است و گاهی با عذر خاص که این وجه نیز ملحق به عمد می گردد. اما گاهی ترک زراعت بدلیل وجود عذری عام است؛ مثل منتشر شدن بیماری همه گیر که زارع نیز به آن مبتلا شده و مثل باران شدیدی که موجب سیل شده به صورتی که امکان کشت نباشد. در این فرض عقد مزارعه از زمان بروز عذر باطل خواهد بود. علت آن است که اعذار عامه ملحق به عدم امکان و یکی از شرایط مزراعه امکان زرع است. لذا بعد از بوجود آمدن مانع معلوم می شود که زرع ممکن نبوده؛ هرچند که متعاقدین به آن علم نداشتند. خلاصه اینکه علت بطلان عقد عدم امکان عرفی می باشد.
در باب اجاره نیز عذر عام موجب بطلان عقد است؛ مثلا اگر شخصی خانه اش را به دیگری اجاره داد و بعد از گذشت مدتی زلزله ای آمده و همه خانه ها را ویران کرد، در این صورت اجاره از زمان زلزله باطل خواهد بود. این زلزله معلوم می کند که اجاره منزل از ابتدا برای یک سال باطل بوده و فقط تا قبل از ویرانی خانه اعتبار داشته. بعضی از فقها احداث خیابان را به اعذار عام ملحق نموده اند؛ مثلا اگر خانه ای برای یک سال اجاره شده و بعد از مدتی شهرداری قصد تاسیس خیابانی در آنجا کرد که لازمه آن تخریب خانه مذکور است، موجب بطلان اجاره از زمان تخریب می باشد. چرا که معلوم می شود عمر خانه تنها تا زمان تخریب بوده و یک سال دوام نداشته.
همانطور که گفتیم این حکم اختصاص به عذر عام دارد. اما در عذر خاص لازم است تا در زمان بروز عذر به مالک مراجعه و فسخ معامله کند. حال اگر کوتاهی کند و مراجعه به مالک و فسخ را تا انتهای مدت عقد به تاخیر بیاندازد، مقصر بوده و حقی به گردن مالک نخواهد داشت.
حکم عدم تسلیم زمین توسط مالک
مرحوم سید یزدی در کتاب شریف عروه می فرماید: «ولو انعكس المطلب بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ» یعنی اگر بعد از انعقاد عقد مزارعه مالک از تسلیم زمین خودداری کند، عامل حق فسخ خواهد داشت. چرا که عدم التسلیم یکی از موجبات خیار فسخ است. «و مع عدمه ففي ضمان المالك ما يعادل حصته من منفعة الأرض أو ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين أو التفصيل بين صورة العذر و عدمه أو عدم الضمان حتى لو قلنا به في الفرض الأول بدعوى الفرق بينهما وجوه» [1]اما در حکم صورت عدم فسخ وجوهی ذکر شده.
وجه اول: ضمان مالک به میزان حصه زارع از منفعت زمین،یعنی مالک ضامن مقدار حصه زارع از منفعت زمین که به میزان اجرت المثل است می باشد، مثلا اگر منفعت زمین یک میلیون تومان است نیمی از آن به عنوان ضمان بر ذمه مالک خواهد بود.
وجه دوم: ضمان مالک بر اساس حصه زارع از تخمین حاصل، در این وجه مالک ضامن مقدار حصه زارع از حاصل زراعتی محتمل است که بر اساس تخمین میزان حاصل نسبت به وضعیت آب و هوایی آن سال یا با قیاس با نظائر آن و کشت های دیگر در آن سال که به محصول رسیده اند بدست می آید.
وجه سوم: تفصیل بین صورت عذر و عدم عذر، یکی دیگر از احتمالات آن است که بین صورت عذر مالک و صورتی که مالک معذور نمی باشد تفصیل داد. یعنی باید دید آیا مالک متعمد در عدم تسلیم زمین است یا خیر.
مالک طی مدت مزارعه که مثلا یک سال است زمین را به زارع تسلیم ننموده و در صورت وجود عذر می توانست زارع را از وجود عذر مطلع و معامله را فسخ نماید لکن چنین ننموده. بنا بر این به نظر ما این تفصیل نیز صحیح نمی باشد.
وجه چهارم: عدم ضمان مالک، از جمله احتمالات عدم وجود ضمان به طور مطلق می باشد، که به نظر ما این وجه صحیح است.
مالک اگر قادر به تسلیم باشد، بر او واجب است تا زمین را تسلیم زارع نماید و در صورت ترک تسلیم عاصی و آثم خواهد بود. همچنین زارع می تواند از مالک در نزد حاکم و قاضی شکایت کند و قاضی نیز می تواند او را برای ترک وظیفه تعزیر نماید. اینها همه آثار ترک تسلیم است لکن مقتضای قاعده عدم ضمان مالک می باشد؛ چرا که زمین ملک اوست و غاصب محسوب نمی شود. اما قاعده اتلاف نیز موجب ضمان مالک نیست؛ زیرا مالی که منتسب به زارع باشد بعد از زرع حاصل خواهد شد و قبل از حصول آن اتلاف صادق نخواهد بود.
عدم ثبوت ضمان در مقابل اتلاف حق
اما با انعقاد عقد مزراعه حقی برای زارع نسبت به کشت در زمین بوجود آمده که مالک با عدم تسلیم آن را ضایع نموده. لکن قاعده من اتلف که شامل اعیان مثل خانه و منافع آنها که سکونت در خانه می باشد، شامل حقوق نمی باشد. برای توضیح بیشتر چند مثال ذکر می کنیم: اگر شخصی بواسطه سنگچینی زمینی نسبت به آن حق تحجیر پیدا کرد و دیگری حق او را غصب کرد یا آنکه فردی نسبت به جایی مثل صف اول نماز در مسجد دارای حق سبق شد و مادامی که سجاده اش در آن مکان بود نسبت به دیگر احق بود لکن نه مالک مسجد شد و نه مالک منافع آن و فقط نسبت به آن حق سبق پیدا کرد. در این حال اگر دیگری حق او را سلب کرد و در مکان او نشست، به اجماع فقها حکم آن است که غصبِ حقوق، مشمول ضمان نمی گردد و ضمان تنها شامل اعیان خارجی و منافع آنهاست.
بنا بر این هرچند که از زارع حق زراعت در زمین تلف شده لکن همانگونه که توضیح داده شد مشمول قاعده ضمان ید و قاعده اتلاف نمی باشد. والسلام علیکم و رحمه الله .

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo