< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بانکداری اسلامی/ مزارعه / وجوه وجوه حکم ترک زراعت توسط عامل
کلام در مساله ترک زراعت توسط عامل بعد از عقد مزارعه بود که اثر آن عدم وصول نفع به زارع می باشد. درمورد حکم ترک زراعت وجوهی را از مرحوم سید یزدی نقل نمودیم که خود ایشان یکی از این وجوه را اقوی و یکی را اضعف معرفی می کند.
وجه هفتم خروج از محل نزاع
مرحوم سیدنا الاستاد نیز وجه هفتمی به وجوه سید صاحب عروه اضافه می کند. ایشان در این وجه قائل به تفصیل بین فرض استیلای عامل بر زمین و استیلای مالک بر زمین شده اند. در فرض اول قائل به ثبوت ضمان اجرت المثل منافع زمین و در فرض دوم یعنی فرضی که زمین نزد مالک و تحت استیلای او باشد و عامل برای زراعت نزد او بیاید، نیز بین صورت علم وجهل مالک به ترک زراعت توسط عامل تفصیل داده. ایشان در فرض اول یعنی علم مالک، قائل به عدم ضمان و در فرض دوم قائل به ضمان اجرت المثل زمین شده اند. که در آن قیمت گذار باید مقدار اجرت المثل را مشخص کند و همان مقدار را از زارع اخذ نماید.
این بیان محقق خویی هر چند از جنبه حکم شرعی، کلامی صحیح است لکن ایشان از محل بحث خارج شده اند؛ چرا که صورت مسئله در جایی بود که مالک بعد از عقد زمین را تسلیم به زارع نموده باشد و آن را تحت استیلای او قرار داده باشد. لذا فقط باید در مورد فرضی بحث کرد که زمین تحت استیلای عامل باشد.
بررسی وجوه و بیان مختار
سید یزدی فرموده: اقوی از این وجوه، وجه پنجم و اضعف آنها وجه ششم است. لکن به نظر ما اقوی الوجوه، وجه اول است. برای اثبات این ادعا لازم است وجوه را از ابتدا همراه با رد و اثبات مطالعه کنیم.
وجه اول: ثبوت اجرت المثل برای مالک
در این فرض بعد از انقضای مدت و با فرض وجود زمین در دست عامل، لازم است تا زارع اجرت المثل زمین را به مالک تسلیم نماید.
به نظر ما این وجه اقوی الوجوه و صحیح می باشد؛ چرا که زارع زمین را با اخذ به استیلای خود در آورده و این استیلا بدون اذن مالک می باشد، زیرا مالک به تسلط زارع بر زمین برای زراعت اذن داده بوده ولی عامل چنین نکرده. بنا بر این زمین در دست او بدون رضایت مالک و صاحب زمین بوده که در نتیجه استیلای او بر زمین عدوانی و غاصبانه گشته. حکم شرعی نیز در موارد تصرف عدوانی، ضمانت اجرت المثل زمین که بر اساس قیمت منافع محاسبه می شود، می باشد.
وجه دوم: عدم ثبوت ضمان
در این وجه فرموده اند: هرچند به دلیل ترک مقتضای عقد و تعهد، زارع عصیان کرده و آثم و مذنب است، لکن مدیون مالک نمی باشد.
اشکال: به نظر ما این وجه صحیح نمی باشد؛ زیرا بنا بر آنچه که گفتیم زمین به صورت عدوانی تحت ید زارع قرار گرفته و هرگاه چیزی عدواناً تحت ید شخصی باشد، موجب تلف منافع آن می باشد و به همین دلیل شرعا ضامن آن منافع خواهد بود. لذا این وجه نیز به نظر ما صحیح نمی باشد.
وجه سوم: تفصیل بین ترک اختیاری و عدم اختیار زارع
در این وجه بین صورت تمکن زارع نسبت به زراعت و ترک عمدی آن و ترک زراعت بدلیل عجز تفصیل قائل شده اند که در صورت اول زارع ضامن اما در صورت دوم ضامن نخواهد بود.
اشکال: به نظر ما این تفصیل نیز صحیح نخواهد بود، چرا که در صورت بروز عذر برای زارع، باتوجه به محدودیت زمان زرع که همان ابتدای سال زراعیست باید معامله را فسخ و ملک را به مالک بازگرداند. لکن چنین نکرده و زمین تا انتهای سال نزد او باقی مانده. با این بیان می توان گفت: عذر زارع دلیلی برای غصب نبوده و بدلیل غصب زمین، ضامن خواهد بود. بنا بر این بین صورت عذر و غیر عذر تفصیلی وجود ندارد.
چهارم: ضمان تخمینی
در توضیح این وجه می گوییم: لازم است که میزان محصول زمین در فرض وجود بر اساس شرایط سال زراعی مثلا کثرت آب و باران و یا قلت و عدم آن تخمین زده شود مثلا گفته شود محصول این زمین در صورت زراعت با وجود شرایط آب و هوایی ده تن می باشد. بعد از آن بر اساس میزان حصه مالک از کل محصول، زارع ضامن خواهد بود. مثلا اگر در قرارداد مزارعه نیمی برای مالک و نیمی برای زارع معین شده بود، زارع ضامن پنج تن محصول خواهد بود.
اشکال: این وجه نیز به نظر ما صحیح نخواهد بود؛ زیرا آنچه که سبب ضمان می شود یا غصب و یا اتلاف است. ما نیز با حد وسط غصب، قائل به ضمان در فرض اول شدیم. اما تخمین زراعت و ضمان آن دلیلی ندارد، چرا که این زراعت وجود خارجی نداشته تا زارع ضامن آن باشد. سبب دیگر که ممکن است در استدلال بر این فرض به آن تمسک شده باشد اتلاف است به این صورت که این زمین، می توانست فلان مقدار محصول داشته باشد و عامل با عدم زرع موجب تلف آن شده. بنابراین آن مقدار تخمین زده می شود و زارع را ضامن آن خواهد بود. لکن در جواب این استدلال می گوییم: عنوان اتلاف در این فرض صادق نمی باشد؛ چرا که عامل ترک زرع کرده و نه اتلاف آن و صدق اتلاف تنها بعد از وجود شی متصور است. برای ایضاح مطلب مثالی می زنیم: در جایی که شخصی توسط دیگری از ازدواج منع می شود، نمی تواند ادعا کند فلانی که مانع ازدواج من شده، قاتل اولاد من است و دیه ی آنها بر عهدی اوست زیرا در صورت ازدواج من دارای فرزندانی بودم که الآن به دلیل منع وی وجود ندارند. لذا در این فرض نیز اتلاف صادق نیست.
بنا بر این وجهی برای ثبوت ضمان برای زراعت تقدیری وجود ندارد. بنا براین فرض چهارم نیز صحیح نخواهد بود.
وجه پنجم و ششم را در جلسه آینده بررسی خواهیم نمود. و صلی الله علی محمد و اله

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo