موضوع : بانکداری اسلامی/ شرایط مزارعه
کلام در شرایط مزارعه بود.
سوم:مشترک بودن حاصل بین مالک و زارع، حاصل و ثمر زراعت باید بین مالک و زارع مشترک باشد. در غیر این صورت یعنی صورت اختصاص حاصل به مالک یا زارع به تنهایی مزارعه باطل خواهد بود. اشتراک به این نحو است که در عقد مزارعه معلوم شود حصه هر کدام از محصول به چه نسبت و چه اندازه است. دلیل این شرط روایات است.
اما درصورت انحصار محصول به یکی از طرفین مزارعه صحیح نخواهد بود؛ چرا که این عقد نوعی مشارکت است و در صورت انحصار صدق مشارکت وجود نخواهد داشت. مثلا اگر مالک زمین سهمی نداشته باشد به این معنا خواهد بود که او زمین خود را به صورت مجانی و هبه ای در اختیار زارع قرار داده که در این صورت نیاز به عقد نیست، و در صورت بستن عقد، مزارعه ای لغو خواهد بود. عکس این صورت یعنی انحصار منافع برای زارع نیز موجب لغویت عقد خواهد شد.
چهارم:اشتراک باید به نحو اشاعه باشد و عدم جواز محدود کردن سهم به قسمتی از حاصل، مثلا در مزارعه ای که سهم متعاقدین به صورت پنجاه پنجاه است نمی توان گفت که محصول جانب شرقی زمین از آنِ مالک و محصول جانب غربی برای زارع باشد. این شرط نیز برحسب آن چه که از روایات استفاده می شود است و در روایات در مورد سهم متعاقدین آمده که سهم باید حصه ای از حاصل به تمامه باشد. لذا اگر حصه از بعضِ حاصل باشد، به دلیل خارج بودن از نطاق و نصوص روایات صحیح نخواهد بود. و در صورت عدم وجود دلیل بر صحت معامله اصالت الفساد جاری خواهد بود.
پنجم:لازم است حصه متعاقدین به صورت کسری از مشاع تعیین شود، یعنی گفته شود که مثلا نصف یا ربع یا ثلث حاصل متعلق به فلانی باشد و اگر گفته شود مثلا پنج یا ده یا بیست من از حاصل متعلق به زارع یا مزراع است، مزارعه باطل خواهد شد.
ششم:تعیین مدت، لازم است که ابتدا و انتهای عقد مزارعه معلوم باشد و تنها در صورت انصراف عقد به زمان خاصی می توان زمان مزارعه را در عقد ذکر نکرد. مثلا اگر مزارعه منصرف به یک سال زراعی باشد، این مقدار برای صحت عقد کافی است و متعاقدین می توانند به آن بسنده نمایند. اما در غیر صورت انصراف تعیین لازم است و بدون آن مزارعه جایز نمی باشد.
دلیل این شرط غرری شدن معامله در فرض عدم تعیین زمان است که از جانب رسول اکرم منهی می باشد. غرر به معنای جهالت به عوضین است. بر همین اساس است که تعیین عوضین نیز در معامله ضروری است و باید عوضین به حسب خود مثلا با کیل یا وزن یا عدد و یا مدت معین گردند.
هفتم:زمان تعیین شده مناسب برای بوجود آمدن حاصل زراعت باشد. بنابراین اگر زمانی که در آن مدت حاصل زراعت بوجود نخواهد آمد معین شود مثلا گفته شود از ابتدای سال به مدت دو ماه زمین در اختیار زارع باشد، مفید نخواهد بود و موجب بطلان عقد خواهد بود. دلیل این شرط لغویت عقد و عدم حصول زراعت در این زمان است. لذا در اعمالی که نفس عمل در طرف عوض یا معوض واقع می شود باید عمل مشروع و مقصود عقلا باشد. عملی که مقصود عقلا نباشد مالیت نخواهد داشت و چنین عملی نمی تواند طرفی از عوضین قرار گیرد و عقدی که یک طرف آن اینگونه اشد باطل خواهد بود چرا که معامله مبادله مالٍ بمالٍ است.
هشتم:قابلیت زمین برای زراعت، زمین کشاورزی لازم است قابلیت کشاورزی را ولو با تصلیح داشته باشد و در غیر این صورت مثلا اگر سفت یا شوره زار و یا در جایی که آب نیست باشد مزارعه باطل خواهد بود. علت بطلان این است که بر این عقد فایده عقلایی وجود ندارد و لذا مالیتی نیست تا بتوان آن را طرف عقد قرار داد.
نهم:تعیین نوع زرع، در مزارعه لازم است نوع زراعت از جهت نوع گیاهی که بناست کاشته شود و محصول آن برداشت شود معلوم گردد. لکن اگر در عقد، عموم اراده شود و گفته شود هر زراعتی که زراع بخواهد، کشت کند عقد صحیح خواهد بود. همچنین اگر انصرافی در مورد نوع کشت وجود داشته باشد کافی است؛ چرا که انصراف به منزله تعیین می باشد. اما اگر نوع کشت در نزد زارع معلوم باشد ولی در متن عقد معین نگردد و عقد مبهم بماند بدلیل غرری بودن و جهل به عوضین، معامله باطل خواهد بود.
دهم:تعیین زمین کشاورزی، عقد مزارعه بر زمینی که معلوم نیست جایز نمی باشد و نمی توان زمین مبهم میان چند قطعه زمین را برای مزارعه قرار داد مگر آنکه اراده عموم شود یعنی تمام قطعات برای کشاورزی قرار داده شوند. اشتراط این شرط نیز به دلیل ضرورت علم و نفی جهالت می باشد.
یازدهم:تعیین مصارف عمل زراعت، لازم است که معین شود که هر چیزی که در زراعت نیاز است توسط کدامیک از متعاقدین تامین می شود. مالک زمین را به زارع تسلیم می کند، اما غیر آن لازم است معلوم شود مثلا گفته شود که تهیه بذر و کود دادن به عهده کدامیک از طرفین است و عدم تعیین موجب غرری شدن و بطلان مزارعه خواهد بود.
دوازدهم:استحقاق تصرف در زمین زراعی، لازم است مزارع که زمین را برای زراعت در اختیار زارع قرار می دهد، حق تصرف در زمین را داشته باشد، چه آنکه تسلط او بر زمین بواسطه ملکیت باشد و چه اجاره و چه به دلیل اذن از مالک و یا غیر آن. و صلی الله علی محمد و اله