< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بانکداری اسلامی/ مسائل جعاله
کلام در جوازی بودن جعاله بود. بیان شد که جعاله از جانب طرفین معامله جایز است و پس از بیان این مطلب به نتایج مترتب بر فسخ جاعل و عامل پرداختیم.
انجام عمل توسط اشخاص متعدد
فرع دیگر بر این مطلب را محقق حلی در شرایع بیان نموده. ایشان می فرماید: «إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة كان الدينار لهم جميعا بالسوية لأن رد العمل حصل من الجميع لا من كل واحد» محل کلام در جایی است که جاعل، جعلی برای امری قرار دهد و جمعی به اتفاق به آن امر عمل نمایند، در اینجا صاحب شرایع می فرماید: مقدار جعل باید بین افراد تقسیم شود؛ چرا که عامل در فرض فوق شخص واحدی نبوده و جماعتی به اشتراک آن را انجام داده اند. در اینصورت نیز اگر همه در انجام عمل مساوی باشند، جعل نیز به مساوات بین آنها تقسم خواهد شد. اما در صورتی که سهم برخی در انجام عمل بیش از دیگران باشد، سهم آنها از مقدار جعل نیز بیشتر خواهد بود.
محقق در ادامه می فرماید:«أما لو قال من دخل داري فله دينار فدخلها جماعة كان لكل واحد دينار لأن العمل حصل من كل واحد.»[1]اگر جاعل بگوید: هرکس داخل خانه من شود، دیناری برای اوست و پس از آن جماعتی وارد خانه او شوند، باید به هر کدام از آن افراد یک دینار بدهد؛ چرا که بخلاف صورت قبل که عمل، عملی واحد بود و رد عبد با تعدد افراد متعدد نمی شد، در این صورت دخول دار از جانب زید غیر از دخول دار توسط عمر است و این دو با دخول دار توسط بکر تفاوت دارند، لذا عمل متعدد و متکرر است؛ لذا جاعل باید برای هر عمل دیناری اعطا نماید.
قید های موجود در عقود جعاله بانکی
حال نوبت به بررسی قرارداد هایی می رسد که الآن در زمان ما بر اساس آن جعاله منعقد می شود و بانک ها بر اساس آن به مشتریان خود اعطای تسهیلات می نمایند.
در جلسات قبل بیان کردیم چگونه عنوان جعاله با آنچه بانک ها به آن عمل می کنند منطبق است. گفتیم: در قرارداد های بانکی شخص مراجعه کننده به بانک جاعل و بانک عامل است و این عامل خود بالمباشره عمل را انجام نمی دهد بلکه بالتسبیب عمل را اتیان می نماید. مبلغ جعل نیز همان، پولی است که مراجِع در ضمن اقساط طی یک یا دو سال یا بیشتر به بانک اعطا می کند.
اما آنچه که در متن قرارداد می آید مشتمل بر بندهایی است ان شاء الله به بررسی آنها خواهیم پراخت.
اول: تعیین موضوع جعاله، در این بند مشخص می شود که موضوع جعاله چیست. بنای خانه یا خرید خودرو یا تعمیر خانه و خودرو و یا هرچیز دیگر که موضوع عمل است لازم از در ضمن قرار داد مشخص باشد؛ چرا که در جعاله لازم است عمل معین باشد و جایز نیست در عقود و ایقاعات تردید وجود داشته باشد. علت این است که نبی اکرم از غرر نهی فرمودند و این نهی از جهالت همانگونه که اصحاب فهمیده اند اختصاص به بیع و اجاره ندارد و در جمیع موارد معاملات جاری است.
دوم: تعیین مدت، این بند مشخص می کند مدت جعاله چقدر است و این قرارداد چه مدت استمرار دارد.
سوم: مبلغی که بانک صرف می کند، در قرار داد بانکی لازم است مشخص شود، میزان مالی که بانک به عنوان عامل در مسیر تحقق عمل صرف می کند چه اندازه است.
چهارم: مبلغ جعل، یعنی لازم است مشخص شود که جعلی که شخص جاعل که طرف قرارداد با بانک است، به چه مبلغی در ضمن اقساط به بانک می دهد. این مبلغ طبعاً بیش از مقداری است که بانک صرف انجام عمل می کند؛ چرا که بانک مبلغ را به صورت نقد صرف هزینه های عمل می کند، اما شخص جعل را به صورت نسیه و در ضمن دفعات به بانک می دهد. بانک نیز به همین طریق کسب منفعت می نماید.
پنجم: موافقت جاعل با ایکال غیر در انجام عمل، در این بند عامل این نکته را ذکر می کند که خود نمی تواند بالمباشره عمل را انجام دهد و آن را به دیگری واگذار می کند و پول را به او می سپارد و بر عمل او نظارت می کند تا عمل را به طور صحیح و موافق با غرض جاعل انجام دهد.
ششم: لزوم تسلیم عمل به جاعل در نهایت مدت، معنای این بند این است که بر بانک لازم است که عمل را تا مدت معین شده به پایان رساند و تسلیم جاعل نماید و در صورتی که جاعل از دریافت آن امتناع نماید و جعل در درست او باقی بماند، خود مسئول تبعات آن خواهد بود.
هفتم: حفاظت از آن مقدار از عمل که بانک انجام داده بر عهد جاعل باشد، معنای این بند آن است که بانک با اشتراط، خود را از حفظ و حراست از آن چه که انجام داده از جمله خدمات و تاسیسات مبری کرده و مسئولیت آن را به عهده جاعل قرار دهد. ابتدائاً وظیفه حفظ منشئات تا زمان تسلیم به عهد عامل است و بانک با شرطی که می کند این وظیفه را از عهده خود خارج و بر گردن جاعل قرار می دهد. این شرط در صورت توافق طرفین بلامانع است.
هشتم: مسئول بودن جاعل در قبال موانع ایجاد شده در مسیر عمل، به شرط آنکه اگر در اثنای عمل مانعی بر سر راه اتمام بوجود آمد، بر جاعل لازم است تا مانع را بر طرف نماید. مفهوم این شرط این است که بانک مسئولیت رفع موانع را از خود بر داشته و بر عهده جاعل قرار دهد. در صورتی هم که جاعل قادر به رفع موانع نباشد باید حق بانک را برای انجام اعمالی که تا قبل از عروض مانع انجام داده پرداخت نماید.
باید توجه داشت همانگونه که پیشتر در مضاربه بیان شد، چون این شروط خصوصا دو بند اخیر زائد بر طبیعت و گاهی خلاف طبیعت ایقاع و عقد هستند، لازم است تمام این شروط برای منجز شدن ضمن عقد لازمی مثل صلح آیند.
نهم: تعیین آدرس برای ارسال کتب و نامه های بانکی، در ضمن این بند بانک جاعل را مکلف می کند تا آدرس خود را جهت ارسال مکتوبات و نامه های بانک که مربوط به جعاله می باشند را در اختیار بانک قرار دهد و در صورتی که آدرس تغییر کند، فورا بانک را مطلع نماید. در غیر این صورت کلیه جرائم و تبعات عدم اطلاع بانک از آدرس متوجه جاعل خواهد بود.
دهم: جریمه جاعل برای تاخیر در تادیه اقساط جعل، راه حل شرعی این بند با صعوبت همراه است و در شرع مقدس چیزی با عنوان جریمه تاخیر در تادیه دین وجود ندارد و اخذ چنین جریمه ای جایز نبوده و ربا محسوب می شود. لذا بنا بر مقتضای قاعده و طبیعت اولی اشتراط این شرط قطعا حرام است. بر همین اساس در صورت اشتراط آن در ضمن عقد دیگری نیز این شرط حلال نمی گردد چرا که شرط در صورتی حلال و لازم الاجراست که نه با مقتضای عقد مخالف باشد و نه با کتاب وسنت. این شرط هرچند ممکن است با مقتضای عقد منافات نداشته باشد لکن با کتاب و سنت مخالف است چرا که این شرط، شرط تحلیل رباست که قطعا مخالف کتاب و سنت می باشد.
اما در صورتی که این شرط به نحوی بیان شود که عنوان ربا بر آن منطبق و عنوان ربح دین نیز صادق نباشد، صحیح خواهد بود. در توجیه این شرط گفته شده که بانک این زیاده را طلب نمی کند بلکه حکومت که جریمه هایی را با عنوان تعزیر در قبال ترک واجبات تکلیفی و اتیان محرمات قرار می دهد، جریمه ای برای مواردی که ثابت شود مدیون عمداً تاخیر در تسلیم دین می کند قرار داده. بنا بر این در صورت اثبات تاخیر عمدی، مدیون مستحق تعزیر خواهد بود. اما اگر مدیون در تاخیر معذور باشد نباید تعزیر شود، چرا که بر اساس آیه شریفه «وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ» [2]باید به وی مهلت داد. بر همین اساس تعزیر در صورت اثبات موضوع صحیح است، لکن اثبات موضوع یعنی تعمد در تاخیر امری مشکل است.
بنا بر این از این طریق هم به نتیجه ای قطعی نمی رسیم و ما صحت این شرط را نمی پذیریم. لذا این شرط محل بحث باقی می ماند.
یازدهم: انعقاد عقد در صورت عدم بدهکار بودن جاعل به سایر بانک ها، در ضمن این شرط بانک شرط می کند که جاعل به سایر بانکها بدهکار نباشد و اگر معلوم شود که جاعل بدهکار به بانکی دیگر است ولو آنکه در اثنای عمل باشد بانک جعاله را باطل می کند، چرا که جاعل مرتکب خلاف شرط شده. بنا بر صحت اشتراط بین مومنین و جواز اشتراط، قرار دادن این شرط نیز جایز می باشد. وصلی الله علی محمد و آله

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo