< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مضاربه /بانکداری/ صور اجرت عامل در صورت فساد مضاربه
اگر عامل و مالک بر عقد مضاربه ای اتفاق نمودند و پس از آن معلوم شد که آن عقد بدلیل اختلال در بعضی از شروط عقدی فاسد بوده، بنا بر قانون تبعیت فروع از اصل در ملکیت، همه سود حاصله از راس المال متعلق به مالک خواهد بود. اما عامل بدلیل بطلان عقد استحقاق اجرت المسمی را نخواهد داشت لکن بنا بر آنچه که در فقه امامیه ثابت شده، عامل مستحق اجرت المثل می باشد زیرا عمل او مجانی نبوده، مالک در ازای پولی او را به آن عمل واداشته و با توجه به احترام عمل مسلم و عدم اسقاط احترام عمل توسط خود عامل، لازم است تا مزد عمل خویش را بر اساس اجرت المثل دریافت کند.
اگر فرض شود که مالک در صورتی راضی به مضاربه باشد که مضاربه به صورت صحیح واقع شود اما در صورتی که مضاربه فاسد باشد راضی به تصرف عامل در مال خود نباشد، همه معاملات عامل معاملاتی فضولی خواهند بود که در صورت اجازه متاخر مالک، معاملات صحیح و سود آن متعلق به مالک خواهد بود، عامل نیز همانند فرع سابق، مستحق اجرت المثل می گردد.
در فرضی که مالک چنین اجازه ای را ندهد، معاملات باطل خواهند بود و همه چیز به مالک اول خود باز خواهد گشت یعنی راس المال به مالک و سودِ معاملات به مالکان آن باز خواهند گشت. لکن در این صورت نیز عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود، زیرا مالک و عامل بر این مطلب اتفاق کرده اند که عامل کارهایی انجام دهد که ضمانی هستند یعنی در مقابل عوضند و مجانی نمی باشند. بنا بر این در این فرض نیز عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
اجرت عامل در فرض قِلّت یا عدم وجود سود
تا این جا مطلب در فروضی بود که از معامله سودی حاصل شده باشد. لکن در جایی که اصلا سود و ربحی بدست نیاید، مالک مستحق چیزی نخواهد بود چرا که سودی که تابع راس المال باشد وجود ندارد. عامل نیز در این صورت مستحق چیزی نیست، زیرا عامل و مالک بر آن توافق کرده بودند که در صورت حصول سود، آن را تقسیم کنند. اما اگر چیزی بدست نیاید توافق بر این بود که به هیچکدام از عامل و مالک چیزی نرسد، بنا بر این، در این صورت، عامل نیز مستحق چیزی نخواهد بود و او این را از ابتدا پذیرفته بود که در صورت عدم سود، مستحق چیزی نباشد و احترام مال خود را در این فرض ساقط نموده بود. بنا بر این مالک و عامل هر دو در عدم استحقاق چیزی متفق خواهند بود.
فرع دیگرِ فساد مضاربه، جایی است که سود حاصله کمتر از اجرت المثل عامل باشد. بنا بر این قاعده، عامل مستحق اجرت المثل می باشد ولو آنکه چندین برابر ربح معامله باشد. چرا که مفروض این است که سببی که تعیین مقدار سهم می کرد باطل شده و با توجه به احترام عمل باید اجرت المثل به عامل تعلق گیرد.
اما از جهت دیگر می توان گفت: که عامل از ابتدا به جزئی از سود حاصله چه زیاد باشند و چه کم و چه بیش از اجرت المثل باشد و چه کمتر از آن، راضی شده بود. پس او از ابتدا احترام جزئی از مال خود را در صورت کمتر شدن سود از اجرت المثل ساقط نموده بود.
در نهایت علما و فقها با توجه به مختلف بودن جهات مساله فرموده اند: که لازم است مساله با تصالح حل شود.
نظر مختار ما در مساله
لکن به نظر ما، لازم است به متعارف چنین مواردی توجه کرد و دید که متعارف در چنین معامله ای که سود زیاد بدست می آید و قسمتی از این سود بیش از اجرت المثل خواهد بود یا آنکه چنین نیست و متعارف حصول سود کم است به این صورت که گاهی سهم عامل از اجرت المثل نیز کمتر خواهد بود چیست ؟
در فرض اول نمی توان گفت که عامل، مقداری از احترام عمل خود را ساقط نموده، چرا که عمل او ناظر به متعارف بوده. اما در فرض دوم می توان گفت که عامل خود احترام مقداری از مال خود را ساقط نموده و با اقدام خود نمی تواند، بیش از مقداری که به او می رسد طلب نماید. لذا به نظر ما لازم است تفصیل داد بین صورتی که متعارف سهم عامل بیش از اجرت المثل است و صورتی که اجرت المثل بیشتر از سهم عامل باشد. اما اگر متعارفی وجود نداشت، مساله باید با تسالم و تصالح حل شود.
ضمان راس المال در صورت بطلان معامله
گفتیم اگر معامله صحیح باشد، عامل ضامن راس المال نخواهد بود مگر در صورتی که در حفظ راس المال تعدی و تفریط نموده باشد. در صورت فساد معامله نیز عامل ضامن چیزی نخواهد بود. چرا که مالک او را امین شمرده و مال را اختیارا در دست او قرار داده، بنا بر این تفاوتی بین صورت صحت و فساد معامله وجود ندارد و عامل امین خواهد بود و مال با رضایت مالک در دست او قرار گرفته، بنا بر این عامل بدون تعدی و تفریط در هیچ صورتی ضامن نخواهد بود. وصلی الله علی محمد وال محمد .

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo