< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:مضاربه/ بانکداری اسلامی
بحث در اعتبار نقدین بودن راس المال و ادعای اجماع بر آن بود.
ادعای اجماع بر اعتبار نقدین بودن راس المال
فقیه کبیر جناب سید محمد کاظم یزدی در کتاب شریف عروه الوثقی فرمودند:«أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بينهم و إن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع نعم تأمّل فيه بعضهم و هو في محلّه لشمول العمومات إلّا أن يتحقّق الإجماع»[1] یعنی راس المال باید از طلا و نقره مسکوک باشد و مضاربه با پولی دیگر و کالا جایز نمی باشد، اختلافی نیز در این مطلب نیست لکن تنها دلیل قائلین به آن اجماع می باشد. البته در اعتبار نقدین بودن تاملی شده، چرا که عمومات مضاربه شامل غیر نقدین نیز می شود. اما اگر اجماع ثابت شود تامل جایگاهی ندارد. اجماع بر این قول نیز بعید نمی باشد. ایشان در نهایت امر قائل به احتیاط وجوبی شده اند.
اشکال کبروی در اجماع منقول
بعد از آن سیدنا الاستاد محقق خویی به کلام سید یزدی اشکال نموده و فرمودند: اجماعی که ادعا شده، اجماع منقول است و امکان تکیه با آن وجود ندارد، زیرا اجماع منقول در حقیقت اخبار حدسی از رای امام زمان علیه السلام می باشد.
توضیح کلام محقق خویی: تنها دلیل حجیت اجماع منقول در صورتی است که داخل در حجیت خبر واحد باشد به اعتبار آنکه اِخبار از نظر معصوم باشد. ما یک اِخبار حسی داریم مثل اِخبار از بارانی که مخبر آن را دیده و یک اِخبار حدسی مثل اِخبار از بارانی که مخبر صدای رعد را شنیده و یقین به نزول باران پیدا کرده که در این فرض او عیناً باران را ندیده لکن ظن به نزول آن دارد، بنای عقلا حکم به حجیت این خبر می کند. گاهی نیز اخبار از طریق حدس قریب به حس است مثل آنکه مخبر، خبر از قدرت و شجاعت بدهد، باتوجه به اینکه قدرت و شجاعت اموری غیر محسوسند، مخبر با توجه به آثار محسوس آن مانند نترسیدن و غلبه در معرکه و جنگ خبر می دهد. صورت دیگری نیز وجود دارد که در آن خبر فقط مستند به حدس است و ارتباطی با حس ندارد، مثل آنجا که خبر محتاج به مقدمات عقلیه است.
اجماع لا محاله خبر حدسی از رای معصوم است و در قسم اخیرِ اِخبار جای میگرید. علتِ حدس ِقولِ امام علیه السلام بواسطه اجماع علما، قاعده لطف می باشد، به این معنا که امکان ندارد امام علیه السلام همه اتباع خود را در خطا رها نماید و حقیقت را برای آنها آشکار نکند. لذا می گویند: مخالفت امام(ع) با رأی جمیع فقها با قاعده لطف منافات دارد و لذا به مقتضای قاعده لطف موافقت قول معصوم(ع) با اجماع علما کشف می شود.
اجماع به واسطه قاعده عقلی یعنی قاعده لطف، کشفِ حدسی از قول معصوم می نماید. لذا حجیتِ اخبارِ حدسیِ بعید از حس یعنی اخبار به واسطه قاعده لطف، مورد اتفاق نبوده و بنای عقلا بر حجیت خبر در جایی که اخبار مستند به حدسِ بعید از حس باشد محرز نیست. تا اینجا در مورد کبرای استدلال یعنی حجیت اجماع منقول بحث نمودیم و آن را مورد خدشه قرار دادیم. بقول محقق اصفهانی«المنقول منه غیر مقبول و المحصل منه غیر حاصل».
اشکال در صغرای استدلال به اجماع
بعد از بیان اشکال در کبری، محقق خویی در صغرای استدلال نیز اشکال کرده اند، یعنی اینکه اساسا این نقل صحیح است یا اینکه چنین نقلی از اجماع وجود ندارد؟ ایشان می فرمایند: احدی از علما اجماع بر اشتراط مضاربه با نقدین را نقل ننموده اند. ایشان اضافه میکند که منشاء ادعای اجماع، کلام قاضی ابن براج در کتاب جواهر الفقه می باشد. لکن کلام ایشان بر ادعای اجماع در صحت مضاربه با درهم و دینار صراحت دارد و نه شرطیت نقدین. لکن این ادعا با محل کلام سنخیتی ندارد.
ما نیز به کتاب جواهر قاضی مراجعه کردیم و عبارت آن را برای شما نقل می کنیم.
«مسألة: إذا دفع إنسان إلى حائك غزلا، فقال له: انسج ثوبا أو إزارا على ان يكون الفضل بيننا، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا؟ الجواب: لا يكون ذلك مضاربة صحيحة، لأن المضاربة لا تكون إلا بالأثمان التي هي الدنانير و الدراهم، و يختلط المالان. و انما قلنا هذا، لأنه لا خلاف في ان ما ذكرناه مضاربة صحيحة، و ليس كذلك ما يخالفه، و إذا دفع هذا الإنسان إلى الحائك ما تضمنت هذه المسألة ذكره، كانت له اجرة مثله على ما عمله، و يكون الثوب أو الإزار لصاحب الغزل، لأنه عين ماله[2]
مطلب ایشان در مورد شخصی است که پارچه ای را به خیاط می دهد تا لباسی از آن بدوزد و آن را بفروشد تا بعد از آن سود معامله را بین هم تقسیم کنند. ایشان می پرسد که این معامله می تواند مضاربه ای صحیح باشد یا خیر؟ ما در جواب می گوییم که این مضاربه صحیح نخواهد بود، چرا که میدانیم که اجماع بر بطلان مضاربه ای قائم شده که راس المال آن کالا باشد یعنی نمی توان بوسیله گندم، برنج، روغن و یا چیز های دیگری مثل لباس به مضاربه پرداخت.
قاضی نیز در جواب فرموده: این معامله نمی تواند مضاربه ی صحیحی باشد و بعد از آن تعلیلی می آورد که شاهد بحث ما خواهد بود. ایشان می گوید: مضاربه تنها با اثمان یعنی پول صحیح است. مثال آن را نیز نقدین می آورد. بنا بر این مضاربه با پول قطعا صحیح خواهد بود. مضاربه با کالا نیز قطعا باطل خواهد بود.
بنا بر این در کلام ایشان چیزی که دال بر مفهوم باشد وجود ندارد یعنی چیزی نیست که بتوان به استناد به آن گفت که مضاربه بوسیله نقدین صحیح و بدون آن باطل است. و ایشان تنها ادعای اجماع بر صحت معامله با نقدین نموده است و این با آنچه که از ایشان به عنوان ادعای اجماع بر بطلان مضاربه با غیر نقدین نقل نموده اند متفاوت است. در نتیجه اگر پول از جنس غیر درهم و دینار باشد نیز امکان مضاربه وجود دارد.
در نهایت ما نه کبری و نه صغرای اجماع منقول را پذیرفتیم که نتیجه آن عدم اشتراط مضاربه به نقدین و جواز مضاربه با اسکناس می باشد لکن مضاربه با کالا جایز نمی باشد.
شیوه ای صحیح برای تجارت با کالا
بنا بر این اگر پارچه ای به خیاط داده شود تا لباسی بدوزد و بفروشد مضاربه نخواهد بود و صاحب پارچه نمی تواند بگوید نیمی از سود معامله برای من و نیم دیگر برای تو. اما اگر بخواهند این معامله را در عقد صحیحی واقع نمایند باید آن را طی عقد استیجار جاری کنند، به این صورت که مالک پارچه عامل را اجیر نماید تا عامل مستحق اجرت عمل باشد و سود معامله تماما به صاحب پارچه برسد. در عقد اجاره، اگر اجرت معلوم گردد، اجیر مستحق همان اجرت المسمی می باشد و در غیر این صورت مستحق اجرت المثل خواهد بود.
اشکال و پاسخ در شیوه محاسبه سود مضاربه در بانک
گفتیم ربح و سودِ مضاربه بین عامل و مالک بر حسب تفاهم آنها در عقد تقسیم می شود. مالک، مال خود را در اختیار عامل قرار می دهد تا عامل با آن به تجارت بپردازد و سود حاصله را بین خود بر حسب آنچه که در ضمن عقد معین نموده اند تقسیم کنند. مثلا گفته اند که نیمی از سود برای عامل و نیم دیگر برای مالک.
لکن آنچه که الآن در بانکها در جریان است، غیر از طریقه می باشد. در حال حاضر در بانک ها، سهم مالک را در صدی از راس المال و نه نسبت به سود و ربح تجارت معین می کنند. مثلا می گویند ده در صد از راس المال. بنا بر این صاحب راس المال، مال خود را در اختیار عامل یعنی بانک قرار می دهد و بانک ده درصد از راس المال را به عنوان سهم مالک از تجارت به او باز می گرداند. اما اشکال اینجاست که در روایات چنین طریقه ای وارد نشده و دلیلی بر صحت آن در مضاربه وجود ندارد. بانکها با تمسک به مصالحه با مالک این مشکل را حل نموده اند.
توضیح مطلب این است که ابتدا عامل و مالک عقد مضاربه بسته و سهمی از سود و ربح برای هرکدام مشخص می نمایند، تا اینجا مضاربه صحیح است. بعد از آن عامل و مالک مصالحه نموده و می گویند در عوضِ پنچاه در صد از سود تجارت بر ده درصد از راس المال مصالحه می کنیم. در این صورت دو عقد واقع شده است.
عقد اول: مضاربه که در آن حق طرفین نسبتی از سود تجارت است.
عقد دوم: مصالحه بر سود به صورت نسبتی از راس المال.
اشکال و مانعی نیز در صحت این مصالحه وجود ندارد، چرا که عمومات دال بر صحت مصالحه بین مسلمین که شامل این مورد نیز می باشد. اشکال هایی که ممکن است به این عقد گرفته شود اول: در این معامله جهالت وجود دارد. در جواب گفته می شود که این جهالت در مصالحه مغتفر است. دوم: در هنگام عقد مضاربه ربحی که میخواهند بر آن مضاربه کنند وجود ندارد. در جواب می گویند: مضاربه صحیح است ولو اینکه محل مصالحه حالی نبوده و استقبالی باشد یعنی در آینده بوجود آید. در کتاب صلح نیز بعضی از علما به این پاسخ این اشکالات تصریح نموده اند.
وصلی الله علی محمد و ال محمد.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo