< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم جوایز بانکی به صاحبان حساب قرض الحسنه/بانکداری/تحریم ربا
کلام در بیان خدمات بانکی در نظامهای متداول جهان بود بدون در نظر گرفتن سیستم بانکداری اسلامی که جمهوری اسلامی مبدع آن است و پیش از آن محقق شهید علامه متفکر بزرگ اسلامی سید محمد باقر صدر در کتاب خود یعنی «البنک لا ربوی فی الاسلام» به آن اشاره کرده. یعنی در ابتدا از اعمالی که بانکها بدون در نظر گرفتن بانکداری اسلامی انجام می دهند بحث نمودیم.
در جلسه گذشته تعدادی از عناوین خدمات بانکی را مورد بحث قرار دادیم. در این جلسه به بررسی دو مورد دیگر خواهیم پرداخت.
ششم و هفتم، قرض الحسنه
هم از طرف بانک و هم از طرف صاحبان اموال: قرض الحسنه از طرف مردم آن است که صاحبان اموال، دارایی خود را نزد بانک با عنوان قرض الحسنه ذخیره نمایند. از سوی بانک نیز به این صورت است که بانک در بعضی از موارد، اموال خود را به صورت قرض الحسنه در اختیار مردم قرار دهد.
در صورتی که بانک مقرض باشد و پول را با عنوان قرض به مردم می دهد، بحثی نداریم. و بحث ما در آن جاست که مردم اموال خود را به عنوان قرض در اختیار بانک قرار می دهند و بانک مقترض است که این صورت به حساب پس انداز قرض الحسنه شناخته می شود.
حکم جوایز بانکی به صاحبان حساب قرض الحسنه
این بحث یک بار از ناحیه اعطای جوایز توسط بانک است، زیرا بانکها به صورت متداول اعلام کنند، به کسانی که حساب قرض الحسنه داشته باشند جایزه اعطا می کند. بحث در این است آیا اعطای این جوایز، حلال و جایز است یا خیر و از اقسام ربا می باشد؟در پاسخ به این سوال باید گفت که بنا بر اتفاق علما، این جوایز ربا نبوده و قطعا حلال می باشند.
دلیل اول، مقتضای قاعده است و اینکه جوایز مشروط در عقد قرض نمی باشند و آنچه که حرام است، اشتراط زیاده در عقد قرض می باشد. لکن جوایز بانکی اینچنین نمی باشند و بانک در تعهد ابتدایی که در ضمن عقد نمی باشد و تعهدی مستقل است، متعهد شده که به قرض دهندگان به صورت قرعه جوایزی را اهدا کند. بنا بر این اگر بانک از وعده خود تخلف کرده و جایزه ای به هیچکدام از مقرضین نداد، کسی حق مطالبه جایزه از بانک نخواهد داشت.
دلیل دوم، روایات و از آن جمله روایت اسحاق بن عمار است: قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ- الْمَالُ قَرْضاً فَيَطُولُ مَكْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ- لَا يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ- فَيُنِيلُهُ الرَّجُلُ الشَّيْ‌ءَ بَعْدَ الشَّيْ‌ءِ- كَرَاهِيَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ حَيْثُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً- أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ. [1]
مقترض از این می ترسید که بدلیل طولانی شدن مدت قرض، مقرض از اینکه مالش بدستش نمی رسد و از آن منتفع نمی شود، خسته شود و مال خود را از مقترض بگیرد، لذا اقدام به اهدای هدایایی به مقترض می نمود تا مقرض مال خود را پس نگیرد. در این فرض امام علیه السلام فرمودند: بنا بر اینکه شرطی در میان نیست، هدیه دادن اشکال ندارد.
بنا بر این چون مفروض این است که این جوایز به صورت وعده ابتدایی هستند و شرط در ضمن عقد نمی باشند، اخذ و اعطای آن ها اشکال ندارد.
شبهه ودیعه بودن حساب بانکی
در اینجا شبهه ای وجود دارد که لازم است به آن پاسخ داده شود. ممکن است که توهم شود که اخذ زیاده از بانک در عوض پولی که در بانک قرار می گیرد، بدلیل ودیعه بودن که مقوله ای غیر از قرض است، حلال می باشد. زیرا ربا فقط در دو معامله است اول، بیع و دوم، قرض که شرط زیاده در قرض حرام است و در بیع، معامله ی مماثل با مماثل همراه با زیاده در صورتی که مکیل یا موزون باشند. ودیعه نه بیع است بالبداهه و نه قرض است، چرا که مصطلح در عربی و فارسی همان عنوان ودیعه و سپرده می باشند.
پاسخ اول: این توهم و شبهه، توهمی باطل است، زیرا طبیعتِ قرار دادن اموال در بانک ها از مقوله ودیعه نمی باشد، بلکه در حقیقت، با دقت می یابیم که این اموال که در نزد بانک هستند از مقوله قرض می باشند و تسمیه آنها به ودیعه تسمیه ای غلط و باطل است. زیرا در صورتی که این اموال ودیعه بودند، باقی در ملک مالک می ماندند و از اموال بانک محسوب نمی شدند، چرا که ودیعه نائب گرفتن دیگری در حفظ اموال است، ودعی نیز حافظ مال است و اجازه استفاده و تصرف در اموال را ندارد.
در توجیه این اشکال چنین پاسخ داده اند که تصرفات بانک به اذن مالک است و مالک به ودعی اذن تصرف داده که در این صورت تصرفات ودعی ولو اینکه تصرفاتی ناقل باشند نیز مجاز خواهند بود.
پاسخ دوم: همچین در جواب این اشکال که در صورتی که ودعی مجاز به تصرفات ناقل باشد و بتواند آن را با چیز دیگری تعویض کند، چگونه حافظ مال خواهد بود؟ گفته اند، ودعی حافظ مالیت مال است نه حافظ شخص و عین مال، لذا تبدل با مال دیگری اشکالی ندارد. تا اینجا جواز تصرف در مال توجیه شد.
لکن اگر فرض شود که ودیعه ای که نزد بانک است و بانک مجاز به تصرف در آن است، اگر مورد تصرفات ناقل قرار گیرد مثلا بانک با آن مال به تجارت بپردازد، سود معامله بنا بر مقتضای قاعده متعلق به مالک مال خواهد بود، زیرا سود و ربح بر اساس قانون تبعیت، تابع راس المال می باشند، یعنی هرکس که مالک راس المال باشد، مالک ارباح نیز خواهد بود. در این صورت سود و ضرر هردو باید متعلق به مالک باشند، در صورتی که نه صاحب مال و نه بانک به این لوازم ملتزم نمی باشند. بنا بر این مالی که مردم نزد بانک ها می گذارند به هیچ وجه منطبق با عنوان ودیعه نمی باشد. التزام به اینکه سود و منفعت متعلق به بانک باشد، تنها در صورت وجود عنوان قرض صحیح است. چرا که نقل مال از ملک مالک به ملک مقترض از شئون قرض است که در آن مقترض مالک مال همراه با ضمان قیمت یا مثل آن می شود.
بنا بر آن چه که بیان شد، به حسب موازین شرعی، وجهی برای توجیه ودیعه وجود ندارد و راهی بجز انتقال مال به ملک بانک به عنوان قرض وجود ندارد. که در این صورت اشتراط زیاده در آن ربا و محرم خواهد بود.
البته باید توجه داشت که عنوان ودیعه مجازا بکار برده می شود و در صورتی که صاحب مال واقعا قصد ودیعه گذاری در نزد بانک داشته باشد، مبتلا به عقد فاسدی خواهد شد. زیرا در ودیعه صاحب مال و بانک ملتزم به لوازم ودیعه نمی شوند، همچنین این عقد، قرض نمی تواند باشد، چرا که قصد این عنوان نشده است.
لکن اعلام قائل به بطلان نشده اند و فرموده اند: این عقد از باب مجاز صحیح خواهد بود زیرا در لسان مردم از ازمنه سابق که شان بانک منحصر در حفظ ودایع مردم بود، لفظ ودیعه باقی مانده و بعد از تغییر وظایف و امور بانکی این لفظ در قرض به کار برده شد. موید این مطلب آن است که صاحب مال خود را مالک تمام سود حاصل از اموال خود نمی داند بلکه خود اعتراف به این مطلب دارد که درصدی از سود متعلق به اوست.
خلاصه مطلب آن است که این مال تحت عنوان ودیعه نبوده و قرض می باشد و اخذ زیاده توسط صاحب مال حرام است.
ان شاء الله در جلسه آینده در مورد فساد قرض ربوی بحث خواهیم نمود. مطلب این است که اگر شخصی مبلغی را به دیگری قرض دهد و شرط زیاده نماید به صورت که قرض ربوی شود آیا قرض صحیح است و فقط زیاده حرام است و یا علاوه بر زیاده، قرض نیز باطل است. این مساله بین اعلام اختلافی است، بعضی قائل به فساد قرض علاوه بر حرمت ربا و بعضی قائل به صحت قرض و حرمت زیاده شده اند.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo