< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ضمان نقصِ قدرت خریدِ پول رایج/بررسی بعض اقوال/ربای قرضی/تحریم ربا
محل کلام مساله ضمانِ نقص قدرت خریدِ پول رایج می باشد. یعنی با توجه به تورم قدرت خرید بوسیله پول به مرور زمان و گذشت ایام کاهش می یابد و در این صورت اگر کسی بدهی بیست میلیونی از بیست سال قبل داشته باشد، با توجه به نزول قدرت خرید این مقدار که بسیار زیاد است، آیا رد همین مبلغ اسمی کفایت می کند یا خیر؟
گفتیم: به نظر ما حق این است که بین اختلاف کم و فاحش تفصیل داده شود. در جلسه گذشته استدلالات خود را بر این نظر بیان کردیم.
در این جلسه نیز در مورد بعضی از وجوه که برای این موضوع بیان شده اند را بررسی خواهیم کرد.
استدلال به قاعده لاضرر
بعضی از علما قائل به ضمان جبر نقص شده اند و بر نظر خود به قاعده ی لاضرر استدلال نموده اند. ایشان گفته اند در صورت عدم جبران و ضمان و افت قدرت پول ضرر متوجه دائن و مقرض می باشد. مثلا اگر بیست سال قبل یک میلیون تومان که در آن زمان قدرت خرید زیادی داشت به کسی قرض داده باشد و الان که نمی توان چیزی معتد به با آن تهیه کرد، باز پس گیرد، ضرر متوجه او خواهد بود و با توجه به اینکه ضرر در شریعت اسلامی نفی شده است و پیامبر اعظم صل الله علیه و آله فرمودند:« لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ»[1]،لازم است که ضرری که متوجه دائن است جبران شود.
اشکال: البته ما این استدلال را نمی پذیریم چرا که اینگونه دلیل آوردن مصادره به مطلوب است، زیرا اضرار عبارت است از وارد کردن نقصی به کسی چه اینکه ضرر به مال و چه به عرض و به خود شخص برسد. اما ثبوت نقص در بحث ما متفرع بر اثبات ضمان نقص است، یعنی نقص در صورتی که دائن از مدیون طلبکار باشد و او رد دین به تمامه ننماید صادق خواهد بود. اما اگر ضمانی در کار نباشد و مدیون همان بدهی اسمی خود را باز گرداند، دائن به طلب شرعی خود رسیده و شرعاً ضرری متوجه او نخواهد بود.
استدلال به دلیل نفی حرج
بعض دیگر از علما به عموم دلیل نفی عسر و حرج و آیه « وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[2] استدلال کرده و فرموده اند: اگر شخصی سی سال قبل یک میلیون به دیگری قرض داده باشد و ما بگوییم آن شخص باید همان مبلغ را باز گرداند، تحمل آن برای شخص دائن امری حرجی خواهد بود و به مقتضای نفی حرج، ثابت می شود که این مقدار کافی نمی باشد.
اشکال: لکن این استدلال نیز به نظر ما صحیح نمی باشد. گفته شده که مقدار صلاحیت قاعده نفی حرج، نفی حکم حرجی و عدم جعل حکم حرجی می باشد نه اینکه اثبات حکمی کند که آن حکم نفی حرج نماید. لکن مستدل می خواهد بوسیله این دلیل وجوب جبر که حکمی اثباتی می باشد را ثابت نماید که از شئون این قاعده نمی باشد. مثال نفی ضرر، نفی وجوب وضو و غسل با آب سردی است که موجب بیماری شود.
اما باید توجه داشت که در این مورد نمی توان مثل مورد نفی ضرر بوسیله رد حرج دلیل را رد نماییم، چرا که حرج بمعنی فشار و تالّم روحی است که در فرض بحث وجود دارد و متوقف بر اثبات شرعی نمی باشد.
اشکالی دیگر:در صورتی که دلیل نفی حرج را بپذیریم باید توجه داشته باشیم که به قدر ضرورت باید اکتفا شود. لازمه این کلام این است که در صورت ثبوت ضمان با دلیل نفی حرج، رد زائد بر مبلغ اسمی فقط به قدری است که بوسیله آن نفی حرج و تالم شود. در این صورت ممکن است بین مبلغی که باعث رفع تالم می شود و مبلغی که بواسطه نزول قدرت خرید باید به دائن برسد، تفاوت زیادی باشد. مثلا ممکن است تالم و حرج دائن با نصف مقدار افت قدرت خرید از بین رود، لذا باید به این مقدار اکتفا نمود.
استدلال به روایات
در باب ضمان نقص قدرت پول، به روایاتی که در باب سقوط دراهم و دنانیر از اعتبار رسمی وارد شده اند نیز استدلال شده است. در زمان ائمه علیهم السلام حکومت ها گاهی پول های رایج را از اعتبار ساقط می نمودند و طرح جدیدی از پول را در بین مردم رواج می دادند.
ارتباط این روایات با بحث ما در نزول قیمت پول است، به این صورت که شخصی از دیگری طلبی از جنس دراهم و دنانیری داشته که سابقا رایج بود لکن از اعتبار ساقط شده اند. در این حال از امام سوال شده که آیا باید دین را با دراهم سابق رد نماید و یا بوسیله دراهم جدید.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع- أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ- وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ- وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَى مِنَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى- وَ لَهَا الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ- فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ لِي عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ- أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى. [3]
در این روایت امام علیه السلام فرموده اند: باید دراهمی را که ابتدائا قرض گرفتی را رد نمایی.
دراهمی که شخص سائل ابتدائا قرض گرفته بود هرچند بواسطه اینکه خود از جنس نقره بودند و ارزش ذاتی داشتند لکن بدلیل خارج شدن از نقد رایج به مقدار کمی افت قیمت پیدا کرده بودند و در همین حال امام علیه السلام امر به رد همان دراهم سابق نمودند.
لکن استاد شیخ صدوق یعنی محمد بن الحسن (ابن الولید) که بسیار مورد علاقه شیخ نیز بوده، روایتی نقل می کند که در آن روایت دقیقا بخلاف روایت فوق حکم شده و گفته شده باید قرض از دراهمی که بین مردم رایج است باز پرداخت گردد. در ادامه ابن الولید می گوید این دو حدیث متفق می باشند و تعارضی ندارند و هر کدام از این روایت ها را باید بر محملی حمل نمود. گاهی دراهم از نقد خاصی هستند که ولو از اعتبار رسمی ساقط می شوند ولی بازهم صاحب اعتباری می باشند مثل سکه ناصر الدین شاهی که هرچند گاهی افت قیمت پیدا می کنند لکن دوباره به ارزش خود باز می گردند، در این صورت یعنی صورتی که دراهم دارای خصوصیت باشند لازم است نفس همان دراهم باز گردانده شوند. اما روایتی که دلالت بر رد دراهم رایج می کند دال بر صورتی است که دراهم قرض گرفته شده خصوصیت خاصی نداشتند و فقط اعتبارشان به نقد رایج بودن آن هاست. لذا چون نقد رایج قرض گرفته باید نقد رایج را نیز رد نماید.
روایت دوم که جناب ابن الولید به آن اشاره کرده روایتی است که شیخ کلینی آن را نقل نموده.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ- وَ لَيْسَتْ تُنْفَقُ الْيَوْمَ- فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا- أَوْ مَا يُنْفَقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ- لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ- كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ. [4]
این روایات صحیح هستند اما در ظاهر با یکدیگر معارضه دارند. در یکی مطلوب همان دراهم اولی می باشد و در دیگری مطلوب دراهم جدید است، لکن جناب ابن الولید دو روایت را تفسیر نموده و برای هرکدام محل و معنایی بیان نموده که ما آنها را ذکر کردیم. با توجه به اینکه ایشان فرد خبیر و بصیری و خود در زمان وجود دراهم و دنانیر بوده، لذا ما تفسیر ایشان مورد تایید ما نیز می باشد.
اشکال در دلالت روایات
بعد از بررسی این روایات می گوییم: این روایت ها اصلا ارتباطی به محل بحث ما ندارند، چرا که محل بحث ما در جایی است که اختلاف زمان قرض و رد فاحش باشد و این اختلاف تنها در پولهای اعتباری و اسکناس بدلیل و جود تورم جریان می یابد، اما در درهم و دینار، ولو بعد از سقوط از اعتبار رسمی تفاوت فاحش بوجود نمی آید و اختلاف کم است. علت این است که درهم و دینار از جنس طلا و نقره و دارای ارزش ذاتی هستند. بنا بر این این روایات نیز با آنچه ما بیان کردیم تعارضی ندارند.
وصلی الله علی محمد و ال محمد.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo