< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ضمان نقصِ قدرت خریدِ پول رایج/بررسی بعض اقوال/ربای قرضی/تحریم ربا
خلاصه بحثِ ضمان نقصِ قدرت خریدِ پول رایج
کلام در نزول قدرت خرید پول رایج (اسکناس) می باشد.
در جلسات گذشته بحث حول پاسخ به این سوال بود که آیا قدرت خرید مبلغ در ذمه مدیون است یا خیر؟ مثلاً اگر فردی مبلغی را از دیگری قرض گرفت و پس از ده یا بیست سال بعد قصد رد آن را داشت، حال آیا مقترض با توجه به جریانات اقتصادی عصر حاضر باید همان مبلغ اسمی را به مقرض باز گرداند یا آنکه باید معادل آن مبلغ را در قدرت خرید باز گرداند، مثلا باید ببیند که با آن مبلغ در ابتدای قرض چه مقدار گندم یا برنج می شد تهیه کرد و به همان میزان در زمان رد به مقرض باز گرداند؟
گفته شد، بعضی از اعلام مناط را این قرار دادند که اوراق نقدی از مثلیات اند و بنا بر این بر مکلف فقط رد مثل واجب است و مهم نیست که قدرت خرید نقود اعتباری زیاد یا کم شده است.
لکن ما این بیان را نپدیرفتیم و گفتیم: مبنای اشتغال ذمه به مثل در مثلیات و به قیمت در قیمیات، بنای عقلا و عرف می باشد و در اوراق نقدی آنچه مورد توجه عقلاست، قیمت می باشد. مثلا اگر بیست هزار تومان در ذمه باشد، در رد آن ضرورتی نیست که حتما چهار اسکناس پنچ هزار تومانی باشد یا غیر آن، بلکه مهم رد مقدار مالیت آن یعنی قیمت قرض است. پس با توجه به اینکه در مثلیات مهم رد مثل با خوصیات مثل است و رد چیز دیگری جایز نمی باشد. اما در باب اوراق نقدی بنای عقلا ذمه را مشغول به مقدار مالیت به هر صورتی که باشد می داند.
قول به حواله و وثیقه بودن پول اعتباری
استدلال دیگری در مقابل این استدلال وجو دارد که نتیجه ی عکس آن را نیز می دهد، بعضی از علما می گویند این اوراق در حقیقت حواله و سند با پشتوانه بانکی می باشند، به این معنا که حکومت و دولت متعهد به پرداخت دین به صاحب اسکناس به مبلغ آن می باشد. حواله به این معناست که مثلا زید(محیل)، عمرو(مُحال) را به بکر(مُحال علیه) حواله می دهد و بکر به مقدار بدهکاری زید، مال به عمرو می دهد و پس از آن به همان مقدار مال از زید طلب می کند. در محل بحث نیز دولت ضامن هر کس که با اسکناس به دولت مراجعه کند می باشد که مبلغ را به او ادا نماید، بنا بر این صاحب اسکناس مُحال علیه و دولت محیل و اسکناس حواله می باشد.
ثمره شرعی این صورت آن است که منشا حواله وجود نقودی است که مالیت ذاتی دارند مثل طلا و نقره و دیگر اشیاء گران بها که پشتوانه محسوب می شوند که در خزانه دولت وجود دارند که اسکناس ها که خود ارزش ذاتی ندارند از این اشیاء گران بها حاکی می باشند. بنا بر این اگر امسال یک میلیون تومان حاکی از دو مثقال طلا باشد بعد از بیست سال این پول با این مقدار طلا برابر نخواهد بود و قیمت آن تنزل خواهد کرد و بدهکار به مقدار دو مثقال طلا مدیون خواهد بود. بنا بر این بعضی از علما مستنِد بر این دلیل قائل به ضمان شده اند.
اشکال در استدلال با بیان ادوار تطور وجوه نقدی اعتباری
اما به نظر ما این استدلال در دوره ای صحیح بوده لکن الان این استدلال صحیح نمی باشد. بیان این مطلب آن است که اوراق نقدی چهار دوره را طی نموده اند.
دوره اول: بعضی اشخاص مثلا تجار ودائع مردم را نگه می داشتند و در قبال آن سند و وثیقه نقدی به دائن ادا می کردند که از وجود مقدار مشخصی از طلا یا نقره یا دیگر اشیاء قیمتی حکایت داشت و سند کاربردی غیر از این نداشت. لذا در این دوره اوراق وثیقه بوده که دلالت بر وجود مالِ صاحب سند در نزد دیگری داشته.
دوره دوم: در این با توجه به خطراتی که ودیعه گذاری و نگهداری آن داشت، اوراقی نگاشته شد که در آن شخصی متعهد به پرداخت مبلغی که در سند آمده بود می شد. در این صورت کسی که ودیعه نزد او بود می توانست در آن مال تصرف نموده و با آن ها تجارت کرده و از فایده آنها بهره ببرد در حالی که آن سند دلالت بر اشتغال ذمه ی و تعهد وی می نمود. تفاوت این دوره با دوره ی پیش آن بود که در دوره اول سند دلالت بر ودیعه ی محفوظ در نزد مستودع می کرد اما در دوره دوم سند فقط دلالت بر اشتغال ذمه و تعهد می نمود. این اوراق معمولا توسط تجار و صاحبان مشاغل صادر می شد که با اموالی که در نزد آنها بود تجارت می نمودند.
در این دو دوره ماهیت اوراق نقدی در حقیقت وثیقه هایی بودند که دلالت بر وجود مال در نزد مستودع و اشتغال ذمه و تعهد وی می نمود.
دوره سوم: در این دوره حکومت ها وارد میدان شده و با توجه به اینکه این امور مهم بود و در اجتماع و سیاست موثر بود مردم را از این امورد منع نمودند و خود زمام امور را در دست گرفته و اقدام به انتشار اوراق و اعطای آن ها در قبال اخذ طلا و نقره و اشیاء قیمتی کردند. لکن حکومت ها این امر را تغییر داده و حیثیت اموال را تعلیلی بر مالیت اوراق قرار دادند، مثلا گفتند این سند دلالت بر بیست هزار تومان دارد، همچنین برای آن سند کمال حقیقی اعتبار کردند بنا بر این اوراق به اموال اعتباری مبدل گشتند. در این حال وجود طلا و نقره درخزانه به معنای تعهد دولت بر پرداخت در قبال اوراق نبوده تنها مصحح اعتبار مبلغی برای اوراق بودند. بنا بر این حواله بر عین مشخصی نمی باشد.
در این دوره حال وضع این اسناد با آنچه که در دو دوره پیش از آن وجود داشت تفاوت کرد. چرا که در دوره های پیش اوراق حکم وثیقه داشتند که چنین چیزی در این دوره وجود نداشت. ثمره این تفاوت در هنگام تلف اوراق مشخص می شود، اگر در دو دوره اول حواله و وثیقه تلف می شد، امکان صدور مجدد و المثنای آن وجود داشت، اما بعد از آنکه این اوراق خودشان مال محسوب شدند، در صورت تلف، مال تلف می شود و صاحب آن امکان تجدید و صدور المثنای آن را ندارد و مالک آن نمی تواند از دولت چیزی طلب نماید، چرا که این ورق خود مال محسوب می شده و با تلف این مالیت از بین رفته. تا اینجا به سه دوره از ادوار تطور وجوه نقدی اعتباری بیان شد.
دوره چهارم: در این دوره حکومتها بر عدم ضرورت وجود اشیاء قیمتی در خزانه خود به عنوان پشتوانه پول، اتفاق کردند و گفتند پشتوانه واقعی پول عبارت است از همه اموال موجود در کشور چه در دست مردم بوده و چه در اختیار دولت باشد. بنا بر این پشتوانه و مصحح صدور اوراق مالی اعتباری، میلیارد ها میلیارد اموال موجود در کشور می باشد. بنا بر آنچه گفته شد تفاوت میان مرحله سوم و چهارم در پشتوانه اوراق نقدی اعتباری می باشد، به این صورت که در دوره قبل این پشتوانه و مصحح صدور، اموال موجود در خزانه دولت ها بود اما در مرحله چهارم این پشتوانه به همه اموال موجود در یک کشور ولو در دست مردم باشد یا آنکه این اموال بالقوه موجود باشد یعنی کشور قدرت بر تولید آن داشته باشد و وجود فعلی نداشته باشند، مبدل گشت.
ما در حال حاضر در همین دوره چهارم از ادوار تطور پول بسر می بریم و امور مالی جامعه بر همین اساس جریان دارد، یعنی دولت ها اوراقی را به عنوان پول به استناد پشتوانه اموال موجود در کشور، صادر می کنند و در صورتی که ارزش اعتباری اوراق صادر شده از اموال موجود در کشور تجاوز کند، اعتبار این اوراق در سایر بلاد تنزل می کند تا آنجا که گاهی این اوراق اساساً از اعتبار ساقط می شوند. نتیجه تنزل اعتبار اوراق در سایر کشورها سرایت تنزل اعتبار اوراق از قیمت آن ها در کشور صادر کننده نیز می باشد. چرا که هر کشور نیاز مند صادرات و واردات است که در اثر آن و در اثر عدم اعتبار اوراق در سایر بلاد، واردات و صادرات از حرکت خود باز می ماند و به تبع آن ارزش پول در کشور صادر کننده نیز کاهش خواهد یافت.
نتیجه گیری
حواله و وثیقه بودن اوراق تنها در دوره اول و دوم از ادوار تطور پول صحیح است و در دو دوره اخیر این کلام اعتباری نداشته و صحیح نمی باشد، زیرا در این دو دوره پول های اعتباری به نفسه اموال محسوب می شده و حواله و وثیقه نمی باشند. لذا ما کلام قائلین به حواله و وثیقه بودن پول های اعتباری را نمی پذیریم
ان شاء الله در جلسات آینده به ادامه بحث خواهیم پرداخت.
وصل الله علی محمد و ال محمد.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo