< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ضمان نقصِ قدرت خریدِ پول رایج/بررسی بعض اقوال/ربای قرضی/تحریم ربا
قول به استثناء بانک ها از حرمت اخذ ربا
از جمله اقوال که در در عصر حاضر علمایی قائل به آن شده اند، استثناء بانک ها از قاعده حرمت ربا می باشد.
استدلال قائلین به این قول مبنی بر لزوم وجود بانک برای مردم و نیاز مردم به بانک هاست. یعنی جریان اقتصاد متوقف بر وجود بانک هاست، چرا که تجار و سرمایه گذاران نمی توانند اموالی را که دارند در خانه و محل های تجاری خویش نگهداری کنند، بنا بر این چاره این جز قرار دادن اموال خود در بانک ها ندارند.
بانک ها نیز نمی توانند بدون اخذ زیاده اداره شوند و وجود آن ها نیز متوقف بر اخذ زیاده می باشد.
با توجه به دو مقدمه فوق، قائلین می گویند: وجود بانکها از مصادیق اضطرار است که رسول خدا در مورد آن فرموده:«لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.» [1]و همچنین از ایشان روایت وارد شده که «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ ... مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه ...»[2] لذا اضطرار، حرمت اخذ ربا را از عهده بانک برداشته، و آنها می توانند از مقترضین خود علاوه بر اصل قرض اضطراراً زیاده دریافت کنند.
جواب استدلال قائلین به استثناء بانک ها
این استدلال نیز همانند استدلال بر اقوال قبل، قولی باطل است. زیرا
اولا: بنا بر قاعده کلی « الضرورات تقدر بقدرها». یعنی اگر بخاطر اضطرار قائل به حلیت اخذ ربا توسط بانک ها شویم، لازم است بقدر اضطرار کفایت کنیم. مثلا در جایی که اکل میته بدلیل حفظ جان لازم می شود، لازم است که انسان بمقدار حفظ جان از مرگ، بسنده کند و جایز نیست از مردار بخورد تا آنکه سیر شود. بنا بر این در صورت قبول این دلیل، بانک ها نمی توانند علاوه بر مقدار ضرورت چیزی از مقترضین دریافت نمایند.
ثانیا: ما ضرورت اخذ زیاده توسط بانک ها را نمی پذیریم و قبول نداریم که اضطراری در اخذ ربا توسط بانک وجود دارد. چرا که علمای تشیع در این مورد بحث نموده اند، مثلا شهیدِ سعید، متفکر و محققِ بزرگ اسلامی جناب سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه پیشتر از پنجاه سال قبل کتابی بنام «البنک لاربوی فی الاسلام» تالیف نمود و در آن نظریه های اسلامی که با آنها می توان بانک را اداره کرد را مطرح نمود. ببیند چگونه جمهوری اسلامی با عقود اسلامی مثل مضاربه و مزارعه و تشکیل شرکتهای تجاری و صنعتی و ... سیستم بانکداری بدون ربا را اجرا نموده بنا بر این راههایی وجود دارد که با تمسک به آنها می توان از ابتلا به اخذ ربا مصون بود.
خلاصه آنکه ما نه صغرای و نه کبرای استدلال قائلین را نمی پذیریم.
اقوال در دِینِ پول رایج و نزول ارزش آن
مبحث بعدی که علمای ما بنا بر اجتهاد خود و آنچه در نظر آنها راجح به نسبتِ دیگر احتمالات بوده و به آن فتوا داده اند به دو دسته تقسیم شده اند، بحثِ جبران نقص قدرت خرید بوسیله پول رایج در کشور است. فرض بفرمایید تومان یا ریال ایران حدود بیست سال پیش قدرت خرید بیشتری داشت و الان نسبت به آن زمان قدرت کمتری دارد. حال اگر کسی بیست سال پیش یک میلیون تومان به دیگری بدهکار بود، در فرضی که بخواهد دین خود را ادا کند، می تواند به همان یک میلیون اکتفا نماید یا لازم است قوت خرید آن مبلغ در آن زمان را در نظر بگیرد و یا آنکه لازم است قدرت خرید پول را ملاحظه کند و در صورتی که قیمت آن کمتر شده باشد، او ضامن بوده و باید آن را تادیه نماید.
دو نظریه در کفایت رد دین و بعض قائلین آن
بعضی از علمای معاصر مثل حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی حفظه الله و مرحوم فاظل لنکرانی و مرحوم میزا جواد تبریزی و آیت الله سبحانی و سید محسن خرازی بنا بر آنچه که از فتاوای ایشان برای ما نقل شده قائل به آن شده اند که در این فرض مدیون نه چیزی زائد و نه چیزی کمتر بر آن مقدار که بدهکار بوده لازم نیست بپردازد. همان مبلغی را که اخذ کرده را باز گرداند ولو آنکه پنجاه سال از آن گذشته باشد مثلا اگر بیست هزار تومان بوده همان بیست هزار تومان را باز گرداند.
دسته دیگر از فقهای معاصر قائل به لزوم مصالحه شده اند. اینان فرموده اند: بیست هزار تومان در زمان حال با بیست هزار تومانِ ده سال پیش مساوی نیست، چه رسد به پنچاه سال پیش. بنا بر این مقایسه بیست هزار تومان الان و بیست هزار تومان بیست سال پیش ممکن نیست و هرچند که این مبالغ به لحاظ اسم با هم متحدند لکن به لحاظ روح و محتوا با یک دیگر متباینند. در این صورت اگر کسی بیست سال پیش صد هزار تومان قرض گرفته باشد و الان همان مبلغ را رد نماید، ادای دین ننموده است مگر آنکه مدیون و دائن مصالحه نمایند.
از قائلین به این قول شیخ الفضلا و العرفا آیت الله محمد تقی بهجت و حضرت مقام معظم رهبری و آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی و آیت الله حسین نوری همدانی و دیگران از علما می باشند.
در این مقام به دو دلیل که به سادگی به ذهن می آیند، استناد شده، که ما هیچیک را نمی پذیریم.
استدلال قائلین به عدم ضمانِ نقصِ ارزش پول
دسته اول که قائل به اتحاد اسمی شده اند می گویند: دین بر دو قسم است، قیمی و مثلی. بنا بر بنای عقلا در قیمی انسان باید قیمت و در مثلی باید مثل را رد نماید. مثلا حیوانات از قبیل قیمیات هستند و در صورتی که انسانی یک اسب در ذمه داشته باشد بر عهده وی قیمت آن اسب خواهد بود اما اموری که متماثل و متشابهند مثل حبوبات مثلی می باشند و در صورتی که شخصی یک کیلو گندم از دیگری تلف نماید، مثل آن را بر ذمه خواهد داشت.
در دوران جدید آنچه که با دستگاه ها تولید می شود اختلافی با هم ندارند و مثلی می باشند و پول های اعتباری رایج نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به آنکه ارزش ذاتی نیز ندارند، مثلی می باشند.
بنا بر این اگر پس از پنجاه سال نیز مدیون به بیست هزار تومان بخواهد دینش را ادا کند، چون مثل موجود است باید بیست هزار تومان را رد نماید، با پرداخت دین به همان مقدار تومان که اخذ کرده بود برئ الذمه خواهد شد.
ان شاء الله در جلسه آینده جواب این استدلال و استدلال مخالفین این نظر را بیان خواهیم نمود.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo