درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
93/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قول به استثناء بانک های دولتی از حرمت اخذ
ربا/بررسی بعض اقوال/ربای قرضی/تحریم ربا
کلام در اقوال جدید در مساله حرمت ربا بود.
استثناء بانک های دولتی از حرمت اخذ ربا
از جمله این اقوال، قول به تفصیل تحریم ربا میان بانک های دولتی و میان بانک های خصوصی و اشخاص می باشد. قائلین به این قول معتقدند که اگر بانکی دولتی اخذ ربا کند، اشکال ندارد و حلال است و از مصادیق ربای محرم نمی باشد. اما اخذ ربا توسط دیگران چه بانک های خصوصی باشند و چه اشخاص، از مصادیق ربای محرم و حرام می باشد.
لکن ما این تفصیل را نمی پذیریم و آن را قبول نداریم.
قائلین به این قول در مقام استدلال به سه دلیل تمسک کرده اند.
دلیل اول، عدم وجود مفاسد ربا که موجب تحریم آنند
مفاسد و آثار سلبی که بر ربا مترتب و سبب اصلی در حرمت می باشند در زیاده ای که توسط بانکهای دولتی اخذ می شود وجود ندارد. از جمله این مفاسد تفسیم جامعه به دو دسته مرفهین و دارایان و دسته ضعفاء می باشد. علت این است که این بانک ها متعلق به اشخاص نبوده و به حکومت تعلق دارند و لذا اگر حکومت تقویت شود به ضرر مردم نخواهد بود و چه بسا به سود ایشان باشد. یعنی اگر حکومت از لحاظ مادی و دارایی قوی باشد برای مردم بهتر است تا آنکه مردم حکومتی ضعیف داشته باشند. این مطلب با تقسیم جامعه و مردم به دو دسته دارا و ندار تفاوت دارد و بخلاف تقسیم اخیر تقویت حکومت امریست که به صلاح کل جامعه می باشد.
جواب: ما به این استدلال اینگونه جواب می دهیم که همه آثار سلبی و مفاسدی که به عنوان علت تحریم ذکر می کنید ممکن است مدخلیتی در تحریم داشته باشند بر دو دسته می باشند. حکمت ویا علت. دسته دوم صورتی است که حکم دائر مدار آنهاست. مثال معروف علت، اسکار به نسبت به حرمت خمر می باشد. به این صورت که اگر مسکریت مایعی از بین رود، شرب آن نیز حرام نخواهد بود. مثل آنجا که خمر تبدیل به سرکه شود، در این مثال هرچند ماهیت وحقیقت خمر عوض نشده لکن با زوال صفت اسکار، حرمت آن نیز زائل می شود، این انقلاب است و از جمله مطهرات می باشد.
بنا بر این اگر مدخلیت آنچه قائلین در دلیل خود آورده اند در حکم، به نحو علیت باشد، کلام آنها را می پذیریم. لکن در خیلی از موارد می بینیم که مدخلیت این امور در احکام شرعی از باب حکمت می باشد. یعنی حکمت در ابتدای تشریع همین چیزی بوده که ذکر می کنند. لکن حکم دائر مدار آن نمی باشد. مثال معروف حکمت، زوال اریاح کریهه نسبت به غسل جمعه می باشد. یعنی حکمت غسل جمعه ازاله اریاح کریهه از بدن بوسیله غسل جمعه است. لکن می دانیم در فرضی که بدنی اصلا بوی بد نمی دهد نیز استحباب غسل جمعه ساقط نمی شود. بلکه بعضی از علما مثل عموی بزرگ ما مرحوم سید عبدالله جزایری قائل به وجوب غسل جمعه شده اند.
همچنین قائلین به این قول وجهی برای اثبات مدخلیت امور مذکور به نحو علیت ذکر نکرده اند و کلام آنها صرف ادعاست.
دلیل دوم، انصراف دلیل از بانک های دولتی
مستدلین معتقدند که ادله تحریم ربا از ربایی که بانک های دولتی اخذ می کنند منصرف می باشد.
ایشان می گویند: با توجه به اینکه بانک های دولتی اموری مستحدث می باشند و در زمان تشریع حرمت وجود نداشته اند، آنچه که دال بر تحریم است ناظر به ربای بین اشخاص می باشد. بنا بر این، از این جهت که بیان شد، ادله منصرف از ربای بانک ها می باشند.
جواب: این استدلال این است اگر منشاء ادعای مستدِل عدم وجود یا قلت وجود باشد، موجب انصراف دلیل نمی باشد. یعنی هرچند که در زمان صدور روایات چیزی به نام بانک وجود نداشته لکن این موجب انصراف ادله نمی باشد. چرا که آنچه موجب انصراف است، کثرت استعمال است و نه کثرت و قلت وجود. فرض بفرمایید اگر در زمان نزول آیات و روایات خوردن انار یا انگور مستحب باشد و انار یا انگور آن زمان منحصر در نوع واحدی بوده، لکن بعد از آن انواع مختلفی از این دو میوه پیدا شد، نمی توان گفت دلیل از انواع جدید منصرف است و خوردن آن ها مستحب نیست. بنا بر این خوردن هر نوع اناری مستحب است خصوصا در شب جمعه، تفاوتی میان انواع انار نیز وجود ندارد هرچند در زمان تشریع استحباب آن نوع خاص وجود نداشته باشد.
شیخ انصاری در کتاب شریف رسائل به آب فرات مثال زده و فرموده: در زمان صدور بعض روایات غیر از آب فرات آب دیگری وجود نداشت، زیرا اصحاب ائمه همه از اهالی کوفه بودند. بنا بر این کلمه آب منحصر بود در مثلا آب دجله یا فرات. لکن اگر دلیل گفت با آب وضو بگیرید، کلمه آب انصرافی به آب دجله یا فرات پیدا نمی کند و شامل جمیع آب ها خواهد بود.
لذا همانطور که پیشتر بیان شد آنچه که موجب انصراف است کثرت استعمال است و نه کثرت وجود مصداق یا فردی خاص. بنا بر این دلیل عام است و شامل جمیع مصادیق خواهد بود چه آنکه در زمان تشریع آن مصداق وجود داشته باشد و چه آنکه مصداق در زمان تشریع نبوده باشد.
دلیل سوم، استدلال به روایت
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يس الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌علیه السلام قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا- إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ- قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ- فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ- أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ- لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ. [1]
بنا بر این روایت اگر بین پدر و فرزند و یا عبد و مولی و یا مرد و همسر قرضی واقع شد، اخذ زیاده و ربا اشکالی ندارد. ربا در جایی حرام است که شخص نحو تملکی نسبت به دیگری نداشته باشد بخلاف صوری که مطرح شد. در صور فوق پدر و فرزند و همسر و عبد همه بر یک سفره اند و اموال آنها کأن مشترک هستند، هرچند مالکیت هر کدام محترم است و هر کدام مالک اموال خویش اند. به این صورت که اگر یکی از این افراد مالی داشت به حسب عادت دیگری نیز از آن استفاده می کند.
بنا بر این امام علیه السلام ضابطه ای کلی را بیان نموده اند بر این اساس که در هرجایی که رابطه بین طرفین قرض مثل ارتباط زوج و زوجه و پدر و فرزند و مولی و عبد باشد، یعنی منافع مشترک داشته باشند ربا و زیاده بین آنها حرام نخواهد بود.
بانک های دولتی نیز همینطور است، زیرا می بینیم که اموال حکومت برای استفاده جمیع مردم است و دولت و حکومت اگر کاری انجام می دهد و چیزی میسازد مثل جاده ها و غیره برای استفاده جمیع گروههای مردمیست. لذا منافع مشترکی وجود دارد و اموال حکومت جدا و ممتاز از اموال مردم نیست بلکه برای مصالحی مشترک می باشد.
خلاصه استدلال این است که امام علیه السلام ضابطه ای بیان می کنند و چند مورد مثال برای آن میزنند، مستدِل نیز این ضابطه را بر رابطه بین حکومت و مردم تطبیق می دهد و این نتیجه را می گیرد که اخذ ربا توسط بانک های دولتی مجاز می باشد.
جواب: ما نه صغری و نه کبرای استدلال را نمی پذیریم.
رد صغرای استدلال:اموال بانک های دولتی فقط اموال دولت نیستند و تنها جزئی از اموال بانک های دولتی متعلق به حکومت است و بیشتر از آن متعلق به مردم می باشد، زیرا مردم اموال خود را در بانک ها نگهداری می کنند. اگر فرض بفرمایید سرمایه بانک از دولت تنها یک میلیارد باشد در قبال آن چندین میلیارد ودیعه مردم نزد بانک است که این دسته اموال شخصی است و نه اموال حکومت.
رد کبرای استدلال:ظاهرا مستدِل ذیل حدیث را مطالعه نکرده، چرا که اگر روایت را به تمامه از ابتدا تا انتها مطالعه می نمود، این کلام را بیان نمی نمود. زیرا امام علیه السلام در جواب زراره که می پرسد: آیا میان ما و مشرکان نیز ربا حرام است. امام علیه السلام فرمودند: بله حرام است. زراره پرسید آنها نیز مانند عبید و اماء هستند. یعنی اموال آنها نیز متعلق به مسلمین است و بر این اساس نباید ربای میان ما و آن ها حرام باشد. امام علیه السلام در جواب فرمودند: آنها ملک شخصی کسی نیستند بلکه ملک تمامی مسلمین اند و همه در مالکیت آنها مساویند. بنا بر این قیاس آن به عبد شخصی درست نیست و آنها مانند عبدی هستند که دو مالک دارد و مالکین نمی توانند مثل ملک شخصی با او برخورد نمایند و نسبت به او تام الاختیار باشد.
بنا بر این در صورتی که در مالی، مالکیت به صورت مشاع باشد، ضابطه عدم حرمت ربا جاری نخواهد بود و تنها در صورتی می توان قائل به عدم حرمت ربا شد که شخص تام الاختیار در استفاده باشد به صورتی که نیاز به استیذان و استجازه از دیگری نداشته باشد که این خصوصیت مال مشاع نیست.
در نتیجه به نظر ما، با توجه به تفصیل امام، اموال حکومت که به صورت مشترک میان تمام مردم و به صورت مشاع بوده و بانک های دولتی، مجاز به اخذ ربا نمی باشند.
کلام در اقوال جدید در مساله حرمت ربا بود.
استثناء بانک های دولتی از حرمت اخذ ربا
از جمله این اقوال، قول به تفصیل تحریم ربا میان بانک های دولتی و میان بانک های خصوصی و اشخاص می باشد. قائلین به این قول معتقدند که اگر بانکی دولتی اخذ ربا کند، اشکال ندارد و حلال است و از مصادیق ربای محرم نمی باشد. اما اخذ ربا توسط دیگران چه بانک های خصوصی باشند و چه اشخاص، از مصادیق ربای محرم و حرام می باشد.
لکن ما این تفصیل را نمی پذیریم و آن را قبول نداریم.
قائلین به این قول در مقام استدلال به سه دلیل تمسک کرده اند.
دلیل اول، عدم وجود مفاسد ربا که موجب تحریم آنند
مفاسد و آثار سلبی که بر ربا مترتب و سبب اصلی در حرمت می باشند در زیاده ای که توسط بانکهای دولتی اخذ می شود وجود ندارد. از جمله این مفاسد تفسیم جامعه به دو دسته مرفهین و دارایان و دسته ضعفاء می باشد. علت این است که این بانک ها متعلق به اشخاص نبوده و به حکومت تعلق دارند و لذا اگر حکومت تقویت شود به ضرر مردم نخواهد بود و چه بسا به سود ایشان باشد. یعنی اگر حکومت از لحاظ مادی و دارایی قوی باشد برای مردم بهتر است تا آنکه مردم حکومتی ضعیف داشته باشند. این مطلب با تقسیم جامعه و مردم به دو دسته دارا و ندار تفاوت دارد و بخلاف تقسیم اخیر تقویت حکومت امریست که به صلاح کل جامعه می باشد.
جواب: ما به این استدلال اینگونه جواب می دهیم که همه آثار سلبی و مفاسدی که به عنوان علت تحریم ذکر می کنید ممکن است مدخلیتی در تحریم داشته باشند بر دو دسته می باشند. حکمت ویا علت. دسته دوم صورتی است که حکم دائر مدار آنهاست. مثال معروف علت، اسکار به نسبت به حرمت خمر می باشد. به این صورت که اگر مسکریت مایعی از بین رود، شرب آن نیز حرام نخواهد بود. مثل آنجا که خمر تبدیل به سرکه شود، در این مثال هرچند ماهیت وحقیقت خمر عوض نشده لکن با زوال صفت اسکار، حرمت آن نیز زائل می شود، این انقلاب است و از جمله مطهرات می باشد.
بنا بر این اگر مدخلیت آنچه قائلین در دلیل خود آورده اند در حکم، به نحو علیت باشد، کلام آنها را می پذیریم. لکن در خیلی از موارد می بینیم که مدخلیت این امور در احکام شرعی از باب حکمت می باشد. یعنی حکمت در ابتدای تشریع همین چیزی بوده که ذکر می کنند. لکن حکم دائر مدار آن نمی باشد. مثال معروف حکمت، زوال اریاح کریهه نسبت به غسل جمعه می باشد. یعنی حکمت غسل جمعه ازاله اریاح کریهه از بدن بوسیله غسل جمعه است. لکن می دانیم در فرضی که بدنی اصلا بوی بد نمی دهد نیز استحباب غسل جمعه ساقط نمی شود. بلکه بعضی از علما مثل عموی بزرگ ما مرحوم سید عبدالله جزایری قائل به وجوب غسل جمعه شده اند.
همچنین قائلین به این قول وجهی برای اثبات مدخلیت امور مذکور به نحو علیت ذکر نکرده اند و کلام آنها صرف ادعاست.
دلیل دوم، انصراف دلیل از بانک های دولتی
مستدلین معتقدند که ادله تحریم ربا از ربایی که بانک های دولتی اخذ می کنند منصرف می باشد.
ایشان می گویند: با توجه به اینکه بانک های دولتی اموری مستحدث می باشند و در زمان تشریع حرمت وجود نداشته اند، آنچه که دال بر تحریم است ناظر به ربای بین اشخاص می باشد. بنا بر این، از این جهت که بیان شد، ادله منصرف از ربای بانک ها می باشند.
جواب: این استدلال این است اگر منشاء ادعای مستدِل عدم وجود یا قلت وجود باشد، موجب انصراف دلیل نمی باشد. یعنی هرچند که در زمان صدور روایات چیزی به نام بانک وجود نداشته لکن این موجب انصراف ادله نمی باشد. چرا که آنچه موجب انصراف است، کثرت استعمال است و نه کثرت و قلت وجود. فرض بفرمایید اگر در زمان نزول آیات و روایات خوردن انار یا انگور مستحب باشد و انار یا انگور آن زمان منحصر در نوع واحدی بوده، لکن بعد از آن انواع مختلفی از این دو میوه پیدا شد، نمی توان گفت دلیل از انواع جدید منصرف است و خوردن آن ها مستحب نیست. بنا بر این خوردن هر نوع اناری مستحب است خصوصا در شب جمعه، تفاوتی میان انواع انار نیز وجود ندارد هرچند در زمان تشریع استحباب آن نوع خاص وجود نداشته باشد.
شیخ انصاری در کتاب شریف رسائل به آب فرات مثال زده و فرموده: در زمان صدور بعض روایات غیر از آب فرات آب دیگری وجود نداشت، زیرا اصحاب ائمه همه از اهالی کوفه بودند. بنا بر این کلمه آب منحصر بود در مثلا آب دجله یا فرات. لکن اگر دلیل گفت با آب وضو بگیرید، کلمه آب انصرافی به آب دجله یا فرات پیدا نمی کند و شامل جمیع آب ها خواهد بود.
لذا همانطور که پیشتر بیان شد آنچه که موجب انصراف است کثرت استعمال است و نه کثرت وجود مصداق یا فردی خاص. بنا بر این دلیل عام است و شامل جمیع مصادیق خواهد بود چه آنکه در زمان تشریع آن مصداق وجود داشته باشد و چه آنکه مصداق در زمان تشریع نبوده باشد.
دلیل سوم، استدلال به روایت
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يس الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌علیه السلام قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا- إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ- قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ- فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ- أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ- لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ. [1]
بنا بر این روایت اگر بین پدر و فرزند و یا عبد و مولی و یا مرد و همسر قرضی واقع شد، اخذ زیاده و ربا اشکالی ندارد. ربا در جایی حرام است که شخص نحو تملکی نسبت به دیگری نداشته باشد بخلاف صوری که مطرح شد. در صور فوق پدر و فرزند و همسر و عبد همه بر یک سفره اند و اموال آنها کأن مشترک هستند، هرچند مالکیت هر کدام محترم است و هر کدام مالک اموال خویش اند. به این صورت که اگر یکی از این افراد مالی داشت به حسب عادت دیگری نیز از آن استفاده می کند.
بنا بر این امام علیه السلام ضابطه ای کلی را بیان نموده اند بر این اساس که در هرجایی که رابطه بین طرفین قرض مثل ارتباط زوج و زوجه و پدر و فرزند و مولی و عبد باشد، یعنی منافع مشترک داشته باشند ربا و زیاده بین آنها حرام نخواهد بود.
بانک های دولتی نیز همینطور است، زیرا می بینیم که اموال حکومت برای استفاده جمیع مردم است و دولت و حکومت اگر کاری انجام می دهد و چیزی میسازد مثل جاده ها و غیره برای استفاده جمیع گروههای مردمیست. لذا منافع مشترکی وجود دارد و اموال حکومت جدا و ممتاز از اموال مردم نیست بلکه برای مصالحی مشترک می باشد.
خلاصه استدلال این است که امام علیه السلام ضابطه ای بیان می کنند و چند مورد مثال برای آن میزنند، مستدِل نیز این ضابطه را بر رابطه بین حکومت و مردم تطبیق می دهد و این نتیجه را می گیرد که اخذ ربا توسط بانک های دولتی مجاز می باشد.
جواب: ما نه صغری و نه کبرای استدلال را نمی پذیریم.
رد صغرای استدلال:اموال بانک های دولتی فقط اموال دولت نیستند و تنها جزئی از اموال بانک های دولتی متعلق به حکومت است و بیشتر از آن متعلق به مردم می باشد، زیرا مردم اموال خود را در بانک ها نگهداری می کنند. اگر فرض بفرمایید سرمایه بانک از دولت تنها یک میلیارد باشد در قبال آن چندین میلیارد ودیعه مردم نزد بانک است که این دسته اموال شخصی است و نه اموال حکومت.
رد کبرای استدلال:ظاهرا مستدِل ذیل حدیث را مطالعه نکرده، چرا که اگر روایت را به تمامه از ابتدا تا انتها مطالعه می نمود، این کلام را بیان نمی نمود. زیرا امام علیه السلام در جواب زراره که می پرسد: آیا میان ما و مشرکان نیز ربا حرام است. امام علیه السلام فرمودند: بله حرام است. زراره پرسید آنها نیز مانند عبید و اماء هستند. یعنی اموال آنها نیز متعلق به مسلمین است و بر این اساس نباید ربای میان ما و آن ها حرام باشد. امام علیه السلام در جواب فرمودند: آنها ملک شخصی کسی نیستند بلکه ملک تمامی مسلمین اند و همه در مالکیت آنها مساویند. بنا بر این قیاس آن به عبد شخصی درست نیست و آنها مانند عبدی هستند که دو مالک دارد و مالکین نمی توانند مثل ملک شخصی با او برخورد نمایند و نسبت به او تام الاختیار باشد.
بنا بر این در صورتی که در مالی، مالکیت به صورت مشاع باشد، ضابطه عدم حرمت ربا جاری نخواهد بود و تنها در صورتی می توان قائل به عدم حرمت ربا شد که شخص تام الاختیار در استفاده باشد به صورتی که نیاز به استیذان و استجازه از دیگری نداشته باشد که این خصوصیت مال مشاع نیست.
در نتیجه به نظر ما، با توجه به تفصیل امام، اموال حکومت که به صورت مشترک میان تمام مردم و به صورت مشاع بوده و بانک های دولتی، مجاز به اخذ ربا نمی باشند.
