< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قول به اختصاص ربای حرام به قرض های مصرفی/بررسی بعض اقوال/ربای قرضی/تحریم ربا
قول به اختصاص ربای حرام به قرض های مصرفی
از جمله اقوالی که لازم است در باب حرمت ربا ذکر شود، قولی است جدید که بعضی از علما از اهل سنت و بعضی از علمای تشیع قائل به آن شده اند. از علمای اهل تسنن شیخ محمود شلتوت و محمد رشید رضا و از علمای شیعه سید بجنوردی و شیخ یوسف صانعی و بعض دیگر را می توان نام برد.
قائلین به این قول می گویند: حرمت ربا مختص به قرض ها و وام های مصرفی که در حوائج شخصی مصرف می شوند دارد. حوائجی مثل امور معاش و تهیه خانه و مداوای مریض و مصارفی اینگونه که انسان در امور فردی به آنها نیاز دارد. در مقابل این نوع قرض ها، قرض ها و وامهایی می باشند که در جهت سرمایه گذاری و بهره وری و تجارت استفاده می شوند. صورت اخیر مشمول ادله ربا نمی باشد، لذا ربای در وام و قرض اشکالی ندارد.
دلیل اول، اختصاص ادله به ربای رایج در عصر جاهلی
اولین استدلال قائلین به این قول این است که آیات تحریم ناظر به ربای جاهلی یعنی ربایی که در عصر جاهلیت رواج داشته می باشد. در آن دوره نیز ربا به این صورت بوده که در امور معاش مصرف می شده و با آن سرمایه گذاری و تجارتی انجام نمی گرفته و قرض برای این نوع مصارف در آن زمان رایج نبوده و امری مستحدث می باشد.
جواب اول: لکن این کلام و استدلال صرف ادعا می باشد و دلیلی بر آن وجود ندارد. بلکه می دانیم افرادی که در ازمنه سابق مشغول به تجارت بودند، همه سرمایه دار و دارا نبوده اند تا با مال خود تجارت کنند. امثال حضرت نبی اکرم در اوائل جوانی خویش فقیر بود و وقتی قصد تجارت نمود، رأس المال خویش را از حضرت خدیجه علیها سلام گرفت و به تجارت پرداخت. بنا بر این اشتغال افرادی که سرمایه ای شخصی نداشتند و به تجارت مشغول بودند نیز رایج بوده و عادتا چنین ادعایی که همه تجار سرمایه دار بوده باشند، معقول نمی باشد. اقل مطلب این است که احتمال وجود این نوع افراد در آن زمان نیز وجود داشته، و در صورت وجود این احتمال استدلال مدعی باطل خواهد شد.
جواب دوم: اگر فرض شود که در جاهلیت تنها صورت ربا، ربا در قرض های مصرفی بوده باشد، لکن مورد مخصص برای حرمت ربا نیست، چرا که ادله حرمت ربا مطلق می باشند.
دلیل دوم، وحدت سیاق بین صدقه و ربا در قرآن
دلیل دومی که به آن استدلال کرده اند، تقارن ربای محرم با صدقه در آیات شریفه می باشد. مثل آیه شریفه «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَ يُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ»[1]استدلال به این صورت است که بنا بر وحدت سیاق در آیه، همانطور که صدقه برای فقراست، ربا نیز حتماً برای فقرا و کسانیست که در امر معاش خود مشکل دارند. بنا بر این قرض ربوی که در مصارف تجاری و بهره وری و سرمایه گذاری مصرف می شود مشمول دلیل نبوده و اخذ چنین ربایی حرام نمی باشد.
جواب: لکن در جواب می گوییم: این استدلال نیز ادعایی بلا دلیل است، چرا که ممکن است وحدت سیاق علت دیگری غیر از فقر و احتیاج داشته باشد، مثلا اینکه هر دو موجب ربح می باشند لکن ربا بجهت ربح دنیوی و صدقه برای بدست آوردن ربح اخروی است موید این وجه این است که خداوند در آیه شریفه می فرماید آن چه لله(صدقه) است را رشد می دهد و آنچه که به غرض دنیوی است را از بین می برد. لکن «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال». بنا بر این نمی توان جزما چنین ادعایی کرد و گفت که ربا تنها در صورت قرض هایی که در امور مصرفی و امور معاش مصرف می شوند حرام است.
دلیل سوم، تعلیل در آیه و انحصار تحریم به ربایی که مصداق ظلم است
دلیل سوم: قائلین این قول می گویند که ربا را خدا تحریم کرد زیرا از مصادیق ظلم است. مستدلین به آیه شریفه «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ»[2]استدلال می کنند به این صورت که باید به مقدار اصل قرض و اصل المال اکتفا شود در ادامه آیه بر این مطلب تعلیل شده که اکتفا بجهت این است که مصداق ظلم نباشد، همچنین بنا بر اینکه «العله تعمم و تخصص» وچون ربایی که برای تولید و سرمایه گذاری است، مصداق ظلم نمی باشد، اخذ آن حرام نیست.
جواب: اخذ ربا از قرض هایی که برای تجارت و سرمایه گذاری گرفته می شوند نیز ظلم است، چرا که تجارت و سرمایه گذاری همانطور که در معرض کسب و فایده اند در معرض خسارت و ضرر نیز می باشند و ممکن است مقترض منتفع از کسب نگردد و متضرر شود. اما آنچه خداوند برای تجارت تشریع نموده و موجب ظلم نیست، مضاربه می باشد. در اخذ ربا تفاوتی ندارد که مقترض منتفع از تجارت باشد یا متضرر به هر حال باید ربا بپردازد. لکن مضاربه اینچین نمی باشد چرا که در صورت نفع، هم مقرض و هم مقترض منتفع می شوند اما در صورت ضرر فقط مقرض ضرر خواهد کرد، لذا در این معامله ظلمی به مقترض نخواهد شد.
در نهایت در جواب این قول می گوییم قرض چه در موارد مصرف معاش باشد و چه مصارف تولیدی و تجاری، ظلم است و موارد تفاوتی با یکدیگر ندارند. بنا بر آنچه بیان شد به نظر ما این قول در نهایت ضعف می باشد.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo