< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط تحقق رباي قرضي/تحريم ربا
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم
گفتيم ربا بر دو قسم است رباي بيعي يا همان رباي معاوضي چرا که گفتيم ربا ميتواند در تمام معاوضات مثل صلح و هبه معوضه وجود داشته باشد و قسم دوم رباي قرضي يعني قرض همراه با شرط مقرض بر رد قرض همراه با زياده.
ان شا الله در اين جلسه نيز به ادامه بحث در رباي قرضي خواهيم پرداخت. اين حکم در موثقه اسحاق بن عمار مورد تصريح مي باشد.
اشتراط مقرض موجب حرمت زياده
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً- فَيُعْطِيهِ الشَّيْ‌ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ- فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً.[1]منظور از ابي الحسن، ابي الحسن الاول است يعني امام موسي بن جعفر چرا که اسحاق بن عمار در زمان امام کاظم عليه السلام بوده و معني ندارد که از ائمه بعد از خود نقل روايت کند. نکته ديگر اينکه گاهي براي امام کاظم تعبير ابي الحسن الاول و گاهي ابي الحسن الماضي آورده مي شود. اما ابي الحسن الثاني امام رضا عليه السلام و ابي الحسن الثالث امام هادي عليه السلام مي باشد.
معناي روايت اين است که مديون چيزي زائد بر مبلغ قرض به مقرض داده بدون اينکه مقرض شرطي کرده باشد، اين کار را نيز به خاطر ترس از عدم دريافت قرض در دفعات بعدي انجام داده. امام عليه السلام در مورد اين فرض فرموده: اين کار اشکالي ندارد تا زماني که شرطي صورت نگرفته باشد. لذا همانطور که در روايات ديگر خوانديم شرط مفسد معامله است.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ يُعْطِيهِ الرَّهْنَ- إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِيَةً وَ إِمَّا ثِيَاباً- فَيَحْتَاجُ إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ- قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ- إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ- فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.[2]در اين روايت آمده مقترض چيزي به عنوان رهن نزد مقرض مي گذارد، و مقرض احتياج به چيزي از منافع مال مرهون پيدا مي کند و از مقترض اجازه مي گيرد و از مال مرهون استفاده مي کند. حال از امام عليه السلام سوال شده که آيا اين نيز ربا محسوب مي شود و حرام است؟ امام در جواب فرموده اگر مقترض راضي باشد اشکال ندارد. در ادامه رواي نقل مي کند که به امام عرض کردم که اهل عامه مي گويند که هر قرضي که منجر به منفعتي براي مقرض شود مبتلا به ربا و فاسد است. امام در جواب گفت: بهترين قرضها آن است که موجب منفعتي براي مقرض شود.
اما در مقام جمع بين دو دسته روايات که يکي منعفت و زياده را حرام دانسته و اين روايت که در آن بيان شده بهترين قرض آن است که منجر به منفعت شود مي گوييم: بايد طائفه اول را که منفعت را موجب حرمت دانسته بر صورت اشتراط زياده و طائفه دوم را حمل بر صورت عدم اشتراط نماييم. بنا بر اين در صورتي که مقترض چيزي را با طيب نفس و به جهت احسان به مقرض بدهد، از باب رد الاحسان مستحب خواهد بود. اما اگر زياده مسبوق به اشتراط باشد، زياده حرام خواهد بود.
عدم تفاوت ميان زيادي عيني و زيادي در صفت
بنا بر اطلاق دليل اگر قرض منجر به منفعت شود حرام خواهد بود تفاوتي نيز ميان زيادي در عين و در صفت وجود ندارد. مثلا اگر مقرض دراهمي رديئ را به مقترض بدهد و شرط نمايد که هنگام رد درهم هايي خوب تحويل بگيرد، اين قرض منجر به منفعت و زيادي در صفت و حرام خواهد بود چرا که اين مثال نيز مشمول اطلاق دليل مي باشد.
مقترض مي تواند شرط رد اقل نمايد
مقترض مي تواند بر مقرض شرط کند که هنگام رد قرض مقدار کمتري از مقداري که مقرض به او داده به مقرض برگرداند. مثلا به مقرض بگويد من مقدار ده هزار تومان از تو قرض مي گيرم به اين شرط که هنگام رد و بازگرداندن آن نه هزار تومان به تو بازگردانم. اين شرط مبتلا به حرمت نمي باشد. چرا که همه ادله دال بر حرمت اشتراط مقرض مي باشند. لکن مقترض از شمول روايت خارج است و در صورت شک بايد به اصول عمليه مراجعه کرد و در اين فرض مرجع اصالت البرائت مي باشد، چرا که شک در ثبوت حکم است و مشمول «قبح العقاب بلا بيان» و «رفع ما لايعلمون» و «الناس في سعه ما لا يعلمون» و «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» و ساير ادله برائت مي باشد. بر اساس آن مقترض مي تواند بدون اشکال در هنگام قرض بر مقرض شرط نمايد.
تفاوتي بين رجوع زياده به مقرض و غير او نيست
يعني اگر مقرض شرط زياده کند، تفاوتي ندارد که شرط زياده را به نفع خود و يا به نفع ديگري نمايد. بنا بر اين مقرض نمي تواند شرط کند که اين مبلغ را به تو مي دهم به اين شرط که فلان چيز را به عمرو بدهي. بنا بر اين؛ اين شرط نيز از مصاديق ربا خواهد بود و اين قرض مبتلا به حرمت ربا مي باشد. دليل اين حکم نيز از اطلاقات ادله که عنوان را بر قرض منجر به منفعت به معونه شرط مقرض برده اند، بدست مي آيد.
استحباب رد زائد بدون شرط
همانطور که پيشتر بيان شد مقترض مي تواند با طيب نفس خود هنگام رد قرض چيزي زائد بر قرض به مقرض بدهد، و اين عمل علاوه بر جواز، مستحب نيز مي باشد.
وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْتَرِضُ مِنَ الرَّجُلِ- الدِّرْهَمَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْمِثْقَالَ- وَ يَسْتَقْرِضُ الْمِثْقَالَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الدِّرْهَمَ- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ فَلَا بَأْسَ- وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ- إِنَّ أَبِي ع كَانَ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَ- (فَيُدْخِلُ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ) الْجِيَادَ- فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ رُدَّهَا عَلَى الَّذِي اسْتَقْرَضْتُهَا مِنْهُ- فَأَقُولُ يَا أَبَهْ إِنَّ دَرَاهِمَهُ كَانَتْ فُسُولَةً وَ هَذِهِ خَيْرٌ مِنْهَا- فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا.[3]فسوله جمع فسل بمعناي ردئ و ضعيفِ از هرچيزيست. رجل فسل، سيف فسل. اين حديث به وضوح دلالت بر احسان بودن و فضل بودن رد چيز بهتر دارد.
عدم جواز اقراض بشرط اجاره خانه مقترض به قيمت کمتر
نمونه اين مورد در جايي است که اجاره خانه اي ماهانه صد هزار تومان است. اگر مقرض شرط کند که خانه را به نود هزار تومان اجاره دهد، اين قرض دچار ربا خواهد بود. چرا که مقرض بوسيله اين شرط منفعتي بدست مي آورد و اين منفعت مشمول اطلاق ادله مي باشد مثل صحيحه يعقوب بن شعيب: قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً [4]
اما عکس اين صورت يعني اجاره خانه به شرط قرض اشکالي ندارد، به اين صورت که موجر بگويد خانه ام را ماهانه نود هزار تومان اجاره مي دهم به اين شرط که فلان مبلغ به صورت قرض به من دهي. اين فرض شرط زياده در اجاره است که اشکالي ندارد و اشکال شرط زياده در قرض است. لذا خوب است که به اين نکته اشاره شود که شرط زياده در ساير عقود مثل اجاره دچار اشکال نمي باشد.
حرمت عقب انداختن زمان رد دين در عوض زياده
در صورتي مقرض بگويد قرضي را که زمان رد آن رسيده به شرط پرداخت زياده اي بر مبلغ قرض عقب خواهم انداخت، قرض دچار ربا خواهد شد. مثلا اگر مقرض صد هزار تومان تا ابتداي ربيع الثاني به ديگري قرض داده باشد و مقترض در اجل پرداخت به مقرض بگويد که توانايي رد دين را ندارم و مهلتي براي پرداخت آن به من بده و در عوض فلان مبلغ به تو مي دهم و مقرض به اين شرط در اجل تاخير بياندازد، از مصاديق منفعت و ربا و حرام خواهد بود.
همچنين گفته شده که ربايي که در جاهليت مرسوم بوده و آيات شريفه در تحريم آن آمده، منحصر در همين صورت است. لکن ما انحصار ربا در عهد جاهليت را در اين صورت ربا قبول نداريم بلکه مي گوييم اين نوع ربا از مصاديق ربا در عصر جاهيلت مي باشد و نه صورت انحصاري.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo