< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: رباي قرضي/تحريم ربا
در جلسات گذشته بيان شد که ربا بر دو قسم است، رباي بيعي و رباي قرضي. در مورد رباي بيعي و معاوضي کلام به پايان رسيد و ان شا الله در اين جلسه وارد در بحث رباي قرضي خواهيم شد. همچنين گفته شد که ربا شامل هم زيادي عيني و هم زيادي حکمي مي باشد. مثلا اگر قرض به صورت مثل به مثل باشد لکن همراه با اين شرط که مقترض فلان کار را براي مقرض انجام دهد، اين قرض دچار رباي حکمي خواهد بود.
قرض الحسنه از افضل عبادات است
به همين مناسب مقدمه اي بيان کرديم و آن شمارش قرض الحسنه در شمار افضل عبادات بود.
وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ- كَانَ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُدٍ- مِنْ جِبَالِ رَضْوَى وَ طُورِ سَيْنَاءَ حَسَنَاتٌ- وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِي طَلَبِهِ- تَعَدَّى بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ- بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ- وَ مَنْ شَكَا إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يُقْرِضْهُ- حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ يَوْمَ يَجْزِي الْمُحْسِنِين.[1]در اين روايت نبي اکرم حسنات قرض دهنده را مساوي وزن کوه احد براي هر درهم دانسته و فرموده اند: درصورتي که بر مقترض سخت نگيرد همچون برق از صراط خواهد گذشت. اما اگر مسلماني از برادر مسلمانش طلب قرض و کمک نمايد و او کمک نکند، خداوند بهشت را در روز پاداش به محسنين بر او حرام مي کند.
در جاي ديگر آمده:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشر، والقرض بثمانية عشر[2]اگر انسان به برادر مومنش صدقه که بدون عوض است بدهد، ثواب آن ده برابر اصل مال و اگر قرض دهد ثواب آن هجده برابر خواهد بود.
بعد از طرح اين حديث ممکن است سوال شود، وجه هجده برابري قرض چيست؟
مرحوم شيخ بهايي قدس الله نفسه الزکيه در جواب اين سوال فرموده اند. ثواب صدقه از اين جهت ده برابر است که خداوند تعالي فرمود: هرکس حسنه اي بياورد ده حسنه به او داده مي شود. لذا در ميزان الهي هر حسنه ده برابر ثواب خواهد داشت. اما قرض الحسنه از آن جهت که هر دينار قرض الحسنه عند الله دو دينار و هر درهم دو درهم مي باشد. نتيجه آن است که قرض يک درهم مساوي با دو درهم است و با توجه به ده برابري هر حسنه ي آن تبديل به بيست حسنه خواهد شد. لکن در زمان عودت يک درهم يا دينارِ دين که دو تا محسوب شده بود از مجموع حسنات دو حسنه کم مي شود و در نهايت هجده حسنه باقي خواهد ماند.
سوال ديگري که ممکن است عارض شود چگونگي افضليت ثواب قرض الحسنه نسبت به صدقه در حالي که صدقه بدون عوض و قرض عوض دارد؟ ممکن است وجه اين افضليت وجود صدقه در معرض امتنان مي باشد اما در قرض اين نکته وجود ندارد، چرا که در قرض بحث عوض و جبران مطرح بوده و کمتر در معرض امتنان خواهد بود.
لازم است به اين اجور و ثواب هايي که خداوند تعالي به اين اعمال مي دهد توجه داشت و از فرصتها استفاده کرد که اين فرصتها مثل ابر مي گذرند.
کراهت اقتراض مگر در فرض احتياج
مطلب ديگري که به مناسبت بيان مي کنيم آن است که، از جمله مکروهات، اقتراض و قرض گرفتن است مگر آنکه فرد محتاج به قرض باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ[3]وَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلٌّ بِالنَّهَارِ.[4]وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ- وَ لْيُجَوِّدِ الْحِذَاءَ وَ لْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ- وَ لْيُقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ- قِيلَ وَ مَا خِفَّةُ الرِّدَاءِ قَالَ قِلَّةُ الدَّيْنِ[5]منظور از بقاء طول عمر است و براي آن بايد صبح زود غذا خورد و صبح زود برخاست و کفش خوب به پا کرد تا پاها راحت باشند و لباس سبک و نه سنگين پوشيد. اما در مورد سبکي لباس از رسول خدا سوال شد و ايشان فرمودند: مقصود کمي دِين و قرض است. همچنين ممکن است باقي فقرات حديث معاني خاصي داشته باشند، زيرا همانطور که قرآن ظاهر و باطني دارد، احاديث نيز داراي ظاهر و باطن هستند.
دلالت آيات و روايات بر حرمت ربا در قرض
اما در بحث رباي قرضي لازم است مطالبي بيان شود.
اول تحقق ربا در قرض است که اجماع مسلمين و همچنين اطلاق آيات بر آن دلالت دارد.
در قرآن کريم و روايات تعبير به حرب با خدا و رسول تنها در مورد ربا آمده و آيات و رواياتي که در مورد ربا وارد شده اند مطلق مي باشند. لذا همانطور که بر رباي معاوضي صادقند بر رباي قرضي نيز صادق مي باشند. همچنين بايد توجه شود که در ازمنه ي جاهلي رباي در قرض رايج تر از ربا در بيع بوده و اسلام آن را تحريم نموده. بنا بر اين شمول بلکه ظهور اطلاقات در مورد رباي قرضي واضح تر از ظهور آنها در رباي در بيع مي باشد. علاوه بر اين نکات صحيحه يعقوب بن شعيب بر حرمت ربا در قرض دلالت دارد.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً- وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلَا يَصْلُحُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي حَرِيفَهُ وَ خَلِيطَهُ- فَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيُقْرِضُهُ- وَ لَوْ لَا أَنْ يُخَالِطَهُ وَ يُحَارِفَهُ وَ يُصِيبَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْرِضْهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُصِيبُ عَلَيْهِ فَلَا يَصْلُحُ.[6]معامله سلم همان معامله سلف است که در آن ابتدا ثمن پرداخته مي شود و بعد از گذشت مدتي مشخص مثمن و مبيع دريافت مي شود. امام عليه السلام ظاهرا از سوال سائل مشروط بودن قرض را فهميده اند، به اين صورت که مبلغي به صورت قرض و به صورت مساوي يعني بيست درهم به بيست درهم يا ده درهم به ده درهم پرداخت شود، علاوه بر شرط بيع سلفي در قرض. به بيان ديگر اينکه اين قرض به مقترض داده نمي شود، مگر در صورتي که او چيزي را به صورت سلفي به مقرض بفروشد. در اين صورت قرض مساوي به مساوي است لکن مشروط به بيع سلفي و اين بيع سلفي منفعتي براي مقرض خواهد بود. در اين صورت امام فرموده: قرض اگر منجر به منفعتي شود جايز نمي باشد.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ- عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ.[7]اين روايت به دو طريق روايت شده، اول نقل از کتاب قرب الاسنادِ حميري، ايشان رواياتي از علي بن جعفر نقل نموده لکن در طريق اين روايات از طريق عبدالله بن الحسن و او از جد خود علي بن جعفر که از اجله سادات مي باشد، حميري نيز از اجله اصحاب است لکن عبد الله بن الحسن توثيق ندارد، به همين دليل همه روايات کتاب قرب الاسناد از جهت وجود او در سند، ضعيف مي باشند. اما طريق ديگر نقل اين روايت، نقل صاحب وسائل از شيخ طوسي و نقل ايشان از کتاب علي بن جعفر که ايشان در اين کتاب رواياتي را از برادر بزرگوارشان حضرت موسي بن جعفر نقل نموده اند، مي باشد.لذا نقل اين روايت به سندي صحيح مي باشد.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo