< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شروط تحقق رباي معاملي/تحريم ربا
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم
مطلب در ادله ثلاثه به ضميمه دليل عقل در حرمت ربا بود. لازم است به بعضي از مباحثي که در موضوع ربا وجود دارد توجه نمود، چرا که ربا به دو قسم رباي قرضي و رباي بيعي يا ديگر معاوضات مثل بيع همچون صلح تقسيم مي شود. اما آنچه که ميان اين دو نوع از ربا بحث اصلي را مي طلبد قسم اول يعني رباي قرضي مي باشد، زيرا رباي در بيع به نسبت به رباي قرضي قليل و کم است.
شروط ربوي شدن معامله
هر کدام از اين دو قسم احکام خاص خود را دارا مي باشند. اما رباي بيعي سه شرط در حرمت آن وجود دارد که براي حرمت لازم است اين سه شرط با هم جمع باشند.
اول: اتحاد در جنس، بنا بر اين شرط لازم است مبيع و مثمن هردو از جنس واحد باشند. مثلا هر دو گندم يا برنج باشند.
دوم: مکيل يا موزون باشند، بنا بر اين شرط لازم است که جنس عوضان از چيزهايي باشد که مقدار آن بوسيله کِيل و پيمانه ويا بوسيله سنجش وزن تعيين شود. اما اگر مقدار بشکل ديگري معين شود مثل آنکه بوسيله عدد و زرع مشخص شود که مقياسهايي غير از کيل و وزنند، ربا در آن ها حرام نخواهد بود.
سوم: اشتراط زياده، بنا بر اين شرط لازم است در معامله يک طرف معامله بيش از طرف ديگر باشد که همان مقدار رباست. مثلا شرط شود دوکيلو گندم عوض يک کيلو گندم قرار گيرد.
روايات زيادي بر اين ادله دلالت دارند. از جمله اين روايات روايت منصور بن حازم است:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- ثُمَّ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ- فَلَا يَصْلُحُ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ- فَإِذَا كَانَ لَا يُكَالُ وَ لَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ.[1]
بنا بر اين معامله دو پيراهن به يک پيراهن اشکال ندارد، چرا که پيراهن نه مکيل از نه موزون نمي باشد، بلکه با تعداد معامله مي شود.
اما در مواردي که چيزي هم به صورت عددي معامله شود و هم به صورت وزني، اگر اختلاف نوع معامله به حسب امکنه متفاوت است مثلا در شهري به صورت موزون و در شهر ديگر به صورت عددي معامله شود، ميزان در حرمت ربا مکان و شهر خواهد بود. يعني معامله ربوي در شهري که آن چيز را مثلا تخم مرغ به صورت موزون معامله مي کنند حرام خواهد بود، اما معامله آن در شهر ديگر حرام نخواهد بود. اما اگر اختلاف در يک شهر بود و در همان شهر هم به صورت عددي معامله مي شد و هم به صورت وزني، ميزان معامله غالب در آن شهر است. يعني اگر غلبه با معامله بر اساس وزن است، معامله ربوي آن حرام خواهد بود، در غير اين صورت، محل اجراي اصالت البرائه مي باشد. اما آنچه بيان شد به حسب نکاتي غير از آنچه در روايت وجود دارد مي باشد و روايت فقط به بيان شرط پرداخته.
بررسي ادله الحاق زياده حکمي به زياده عيني در بيع
بعد از بيان شروط عده زيادي از فقها قائل به الحاق زيادي حکمي در جمله شروط شده اند.
در توضيح زياده بايد گفت: زياده به دو صورت قابل تصور است، يا آنکه زياده به صورت عيني وجود دارد مثل دوکيلو به يک کيلو يا دو پيمانه به يک پيمانه و يا آنکه زياده حکمي است. زياده حکمي زيادي است که زياده از جنس مبيع نباشد، شرط جارو کردن مسجد در معامله يک کيلو گندم به همين مقدار گندم ديگر. در اين معامله مبيع به ثمن همراه زياده حکمي معامله شده.
آيا به زيادي حکمي نيز ربا مي گويند يا خير؟ مشهور که به نظر ما صحيح نيز مي باشد فتوا به حرمت اين نوع معامه که همراه زياده حکمي مي باشد داده اند.
در حرمت زيادي حکمي در معامله و ربوي به وجوهي استدلال شده
اجماع،لکن گفته شده اين اجماع محتمل المدرک مي باشد، چرا که رواياتي وجود دارد که احتمالا مجمعين به آنها استناد کرده باشند که در اين صورت بوسيله اجماع قول معصوم کشف نخواهد شد. علاوه بر اين اشکال به اجماع، محقق اردبيلي و ابن ادريس حلي نيز با اين حکم مخالفت نموده اند، بنا بر اين اين اجماع تمام نمي باشد.خبر خالد بن حجاج،دومين وجه استدلالِ قائلين مي باشد.
لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ- وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ- إِنَّمَا يُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ.[1]
امام عليه السلام بنا بر ظاهر روايت فرموده ربا بوسيله شروط بوجود مي آيد و شروط اند که موجب فساد معامله مي شود. لذا در مثال معامله يک کيلو گندم به مثل آن هر شرطي در معامله موجب ربوي شدن معامله خواهد شد. مثلا اگر بايع شرط کند که اگر از نانِ اين گندم خوردي، فاتحه اي براي پدرم بخوان، بنا بر فتواي مشهور اين شرط موجب ربوي شدن معامله خواهد شد.
لکن اين روايت که بوسيله آن زياده ي حکمي را ملحق به زيادي عيني مي نمايند، مبتلا به چند اشکال است.
اول:روايت به لحاظ سندي ضعيف مي باشد. چرا که خالد بن حجاج در کتب رجالي توثيق نشده.
دوم:روايت در مورد رباي قرضي است و دلالتي در مورد رباي بيعي ندارد در حالي که کلام ما در رباي بيعي مي باشد.
سوم:اضمار روايت، زيرا در روايت آمده «سالته» و معلوم نيست که سوال از چه کسي پرسيده شده. گفته شده اگر روايت مضمره باشد و راوي از اجلاي اصحاب مثل زراره و محمد بن مسلم که به غير از امام معصوم روايت مي کنند نقل شده باشد، اضمار مضر نخواهد بود. لکن ابن حجاج را ما اينگونه نمي شناسيم.وصل الله علي محمد و ال محمد.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo