موضوع: بررسی صورت شک امام و اختلاف مامومین با هم /شک امام یا ماموم همراه با یقین دیگری / شکوک غیر معتبر/کتاب الصلاة

بررسی تفصیلی حکم رجوع ظان به متیقن
از مباحث گذشته این نکته باقی ماند که در صورتی که امام یا مامومین ظان باشند در صورت اختلاف با دیگری می توانند به او مراجعه کنند یا خیر؟ اما در صورتی که یکی ظان و دیگری متیقن باشند و اختلافی با یکدیگر نداشته باشند بحث ثمره ای ندارد، چرا که هر کدام به وظیفه خود عمل می کند و اختلافی نیز حاصل نمی گردد. همچنین در صورت شک نیز مساله معلوم است و شخص شاک باید به صاحب یقین رجوع نماید.
اما در صورت اختلاف میان ظن و یقین: گفتیم: بنا بر حجیت ظن در عدد رکعات؛ آیا مصلی باید به ظن خود عمل نماید، یا آنکه لازم است تا به شخص صاحب یقین مراجعه کند؟ جناب سید ماتن فرمودند: «و الظانّ منهما أيضاً يرجع إلى المتيقّن» یعنی کسی که مثلا ظن به رکعت چهارم دارد لازم است به نماز گزاری که یقین به رکعت سوم دارد رجوع نماید. بنا بر این به نظر ایشان، مصلی ظان در این صورت نباید به ظن خود عمل نماید، یعنی ایشان ادله حجیت ظن را با صورت نماز جماعت تخصیص زده اند و آن را در فرض غیر جماعت حجت دانسته اند. البته به نظر سیدناالاستاد ظن در باب عدد رکعات حجت است مطلقا، چه نماز فرادا باشد و چه جماعت. دلیل ایشان اطلاق حجیت ظن می باشد که شامل جمیع حالات می گردد. لذا مصلی ظان نباید به متیقن رجوع نماید.
روایاتی که دلالت بر حجیت ظن دارند صحیح و صریح در مطلب هستند که هم در باب شکوک صحیحه و هم در باب شکوک مبطله وارد شده اند. مثلا گفته شده. «اذا شککت و لم یذهب وهمک الی شیء» یعنی اگر ظن به احد طرفین وجود داشت باید به همان جهت عمل شود. اما در مقابل گفته شده: منظور از سهو در روایاتی که دلالت بر رجوع امام به ماموم و ماموم به امام دارد هعم از شک و ظن است.
بررسی روایات دال بر حجیت رجوع ظان به متیقن
بررسی دلیل اول:
صحیحه حفص بن البختریعن أبي عبد اللّٰه(عليه السلام) «قال: ليس على الإمام سهو، و لا على من خلف الإمام سهو و لا على السهو سهو، و لا على الإعادة إعادة»[1] مطلق است. یعنی هم از حیث شک متساوی الطرفین و هم از حیث رجحان یک طرف دارای اطلاق است، چنانچه به ظن نیز سهو اطلاق می شود.
در پاسخ می گوییم: گاهی رجحان ملحق به شک است و آن در صورتی است که رجحان ضعیف باشد، در این صورت عقلا به آن اعتنا نمی کنند. اما صورتی از ظن که شدید باشد و عقلا نیز به آن اعتنا نماید، دیگر به اسم سهو نامگذاری نمی شوند. به نظر ما در این صورت ظن، روایاتی که دلالت بر حجیت ظن دارند اقوی هستند و دلالت آن ها در مطلوب صحیح و صریح می باشد. لذا می گوییم: هر چند در روایات، سهو شامل ظن است لکن ظن قویی را که عُقلا به آن اعتنا می کنند را شامل نمی باشد، در صورت شک در مدول روایت حفص نیز این روایت مجمل خواهد بود. جناب سید خویی نیز در اطلاقِ سهو بر این صورتِ ظن نیز اشکال گرفته اند.
بررسی دلیل دوم:
روایت دیگر که باید به بررسی آن بپردازیم مرسله ابراهیم ابن هاشم بروایت شیخ صدوق است: «أنّه سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن إمام يصلّي بأربع أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً و يسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً، يقول هؤلاء قوموا و يقول هؤلاء اقعدوا، و الإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (بإيقان) منهم، و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسهُ الإمام، و لا سهو في سهو، و لا في المغرب سهو، و لا في الفجر سهو، و لا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو، و لا سهو في نافلة»[2]
امام شک می کند لکن مامومین دو دسته اند یک دسته قائل به حضور در رکعت سوم و دسته دیگر قائل به رکعت چهارمند. در روایت گفته شده که در این صورت امام نباید شک داشته باشد در حالی که مامومین باتفاق قائل به یک طرف از شک او باشند. در ذیل روایت امام (عليه السلام)فرموده: «فاذا اختلف على الإمام مَن خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط الإعادة و الأخذ بالجزم». یعنی اگر مامومین مختلف باشند امام نباید به آنها روجوع کند وظیفه آنها احتیاط است تا جزم به امتثال حاصل شود.
لکن به نظر ما این کلام چیز عجیبی است. چرا که اگر گفته شود تنها امام احتیاط کند، قابل قبول است؛ چرا که شاک بوده و باید به وظیفه خود عمل نماید و نماز احتیاط بجا آورد و اعاده نیز لازم نمی باشد. اما مامومین که قاطع به صحت نماز خود بودند، چرا نمی توانند به یقین خود عمل نمایند و باید احتیاط کنند. بنا بر این می گوییم: این روایت دارای تشویش است؛ ممکن است مطلبی توسط نساخ روایت به آن اضافه شده باشد. لذا لا اقل به ذیل آن نمی توان عمل نمود. اما صدر روایت: ظاهر روایت این است که امام علیه السلام متوجه این نکته نشده اند که راوی فرمود: امام مایل به یک دسته است. بنا بر هر حال بخاطر وجود تشویش در روایت از یک سو و از سوی دیگر ضعف سندی امکان استدلال به آن وجود ندارد.
بررسی دلیل سوم:
استدلال به آنچه وارد شده مبنی بر «أنّ الإمام يحفظ أوهام من خلفه». گفته شده از کلمه اوهام معنای ظنون نیز استفاده می شود. در استعمالات علمی وهم دلالت بر شک دارد اما در اصطلاح عرفی وهم به ظن نیز اطلاق می شود. بنا بر این تفسیر امام در صورت ظان بودن نیز باید به مامومین مراجعه کند.
در جواب به این استدلال گفته شده. اولاً:چنانکه محقق همدانی به این نکته تذکر داده اند[3]، روایتی با این متن یافت نشده؛ شاید این متن نقل معنای روایتی باشد که در کتب ذکر شده و احتمالا نقل روایت محمّد بن سهل از امام رضا(عليه السلام) باشد که فرمود: «الإمام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح»[4] سپس با استفاده از اجماع مرکب گفته شده که همانطور که رجوع ماموم به امام لازم است امام نیز باید به ماموم مراجعه کند چرا که اصحاب یا قائل به رجوع هر دو به هم شده اند و یا اصلا قائل به رجوع نمی باشند. محور استدلال نیز همین است یعنی استفاده شامل دانستن اوهام نسبت به ظنون.
سیدناالاستاد به این استدلال این گونه پاسخ فرموده اند:[5]حفظ با حمل تفاوت دارد و آنجا که امام علیه السلام فرمودند: «الإمام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح» انصراف به این دارد که هر گونه نسیان و اخلال غیر عمدی که از مامومین صادر شود به عهده ی امام است همانطور که امام ضامن قرائت مامومین می باشد. یعنی صحت نماز امام در این موارد کافیست و ماموم مورد سوال از این موارد قرار نمی گیرد. سپس ایشان می فرماید: می دانیم این نکته که بیان شده با ارکان نماز تخصیص خورده یعنی اگر ماموم اخلالی ولو غیر عمدی به ارکان نماز وارد کند، نمازش باطل خواهد بود، لذا ارکان با تخصیص از تحت این حکم خارج شدند البته علاوه بر ارکان تکبیره الاحرام نیز از تحت عموم این دلیل خارج است؛ چرا که در صورتی که ماموم تکبیره الاحرام نگوید وارد نماز نمی شود تا امام عهده دار واجبات او شود. نتیجه این می شود که هر گونه اخلال غیر عمدی در غیر ارکان و تکبیره الاحرام که از ماموم صادر شود، به عهده امام است و صحت نماز امام در این موارد کفایت می کند.
اما به نظر ما این تفسیری که جناب محقق خویی بیان کردند، صحیح نمی باشد؛ زیرا صحت نماز در صورت نسیان و اخلال در غیر ارکان نماز اختصاصی به نماز جماعت ندارد؛ بلکه به مضمون حدیث لا تعاد شامل نماز فرادی نیز می باشد. اما در تفسیر که اعلام از روایت «الإمام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح» اوهام به معنای احتملات و شکوک است، چه این شکوک ضعیف باشند و چه قوی. به نظر ما نیز این تفسیر بهتر بلکه متعین همین تفسیر می باشد.
لکن آنچه که این تفسیر و استدلال قوی را با اشکال مواجه می کند ضعف سندی روایت است. در سند روایت محمد بن سهل وجود دارد که از جهت رجالی مورد وثوق نمی باشد.
جمعبندی و نتیجه گیری
در نهایت می گوییم: روایت محمد بن سهل بدلیل ضعف سندی و روایت یونس علاوه بر ضعف سندی بدلیل وجود تشویش در عبارات آن قابل استدلال نمی باشند. همچنین روایت حفص که مورد اعتبار و اعتماد از حیث سند می باشد، از جهت دلالت قابل استدلال بر مطلب نمی باشد. چرا که در مقابل آن روایات صحیحه کثیره ای وجود دارد. لذا نتیجه همان می شود که سیدناالاستاد بیان نمودند: یعنی ظان به ظن خود عمل کند و به متیقن رجوع نکند و این با آنچه که جناب سید یزدی بیان کردند مخالف است.

---