موضوع: موارد وجوب سجده سهو / موجبات سجده سهو و کیفیت و احکام آن /کتاب الصلاة

ادامه بررسی روایت سفیان بن سمط
مطلب به روایت سفیان ابن سمط رسید
«وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام( قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان»[1] و مرحوم سید یزدی بنا بر این روایت فتوا به وجوب سجده سهو در هر زیادی و نقصان سهوی در نماز داد. چرا که زیادی و نقصان عمدی موجب بطلان نماز می باشند.
گفتیم روایت دو اشکال سندی دارد. اول ارسال و دوم مجهول بودن سفیان بن سمط.
اعلام علما گفتند ممکن است ضعف سندی روایت را جبران نمود به اینکه مرسل روایت ابن ابی عمیر است چرا که گفته شده مراسیل ابن ابی عمیر مانند مسانید او معتبر می باشند. دلیل این حرف کلام شیخ در کتاب عده الاصول می باشد. ایشان در بحث حجیت خبر ثقه فرموده:« فان كان ممن يعلم انه لا يرسل الا عن ثقة موثوق به فلا ترجح لخبر غيره على خبره، ولاجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبى عمير وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد ابن أبى نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عمن يوثق به وبين ما اسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم» یعنی اگر بدانیم راوی بجز از ثقه روایت و ارسال نمی کند، به مراسیل او نیز عمل می کنیم؛ سپس به محمد ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی مثال زده و بعد از آن فرموده: اضراب و امثال این افراد نیز نیز همین حکم را دارند. اما بیان نکرده مراد او از اضراب چه کسانی هستند. لذا بنا بر شهادت شیخ بر اینکه هرکس که این سه نفر از وی روایت کرده اند ثقه است، اگر ایشان از کسی رسال نیز کنند آن روایت حجت خواهد بود و امکان عمل به آن وجود دارد.
اشکال و پاسخ در مبنای عمل به مراسیل مشایخ ثقات
سیدناالاستاد به این مبنا چند اشکال وارد نمودند و فرمودند: مرحوم شیخ نیز خود به این مبنا پایبند نبودند زیرا ایشان در کتاب های تهذیب و استبصار خود از این مبنا برگشته اند و در مورد یکی از مراسیل ابن ابی عمیر فرموده اند: «فاول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعترض به على الاخبار المسندة»[2][3]لذا اگر خود شیخ به مبنای خود در مورد مشایخ ثقات پایبند نباشد چگونه دیگران از این مبنای ایشان تبعیت نمایند.
در جواب این اشکال گفته شده: شیخ دو کتاب تهذیب و استبصار را در زمان جوانی نوشته اند به صورتی که ظاهرا در آن زمان استاد ایشان جناب شیخ مفید در قید حیات بوده نشان این مطلب نیز این است که ایشان در کتاب خود برای طول عمر شیخ مفید دعا نموده. اما جناب شیخ طوسی کتاب عده را در اواخر عمر مبارک خویش نوشته اند در زمانی که معلومات او گسترش یافته بود و در این کتاب فرموده: مرسلات ابن ابی عمیر حجتند.
اضافه بر این نکته باید گفت که شیخ این نکته را در کتاب استبصار و تهذیب فقط یک بار ذکر کرده و آن را تکرار ننموده و بدلیل همین ندرت ذکر، آن را فراموش نموده و بعد از اخذ مبنا بر حجیت مراسیل مشایخ ثقات، کتب تهذیب و استبصار خود را تصحیح ننموده.
اما اشکال دیگری که جناب مرحوم خویی وارد نموده این است که ممکن نیست تمامی روایاتی که ابن ابی عمیر یا صفوان بن یحیی و یا احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی نقل نموده اند موثق باشند؛ چرا که شیخ و همچنین نجاشی بعضی از افرادی را که ابن ابی عمیر از آنها نقل روایت کرده است را تضعیف نموده اند. ایشان مثال به علی بن ابی حمزه بطائنی و حسین بن احمد منقری و علی بن حدید و یونس بن ظبیان زده و فرموده این چهار نفر را خود شیخ تضعیف نموده.
از این اشکال نیز به دو وجه پاسخ داده شده اول: ابن ابی عمیر از حدود چهارصد نفر نقل روایت نموده و وجود چهار یا پنج نفر ضعیف در این چهارصد نفر موثر نمی باشد و مانند شبهه غیر محصوره می باشد؛ لذا احتمال اینکه روایت مرسل از این ضعاف نقل شده باشد احتمالی جدا ضعیف است و عقلا به آن اعتنا نمی کنند. دوم: این چند نفر ضعیف در زمانی مستقیم العقیده بوده اند؛ مثلا ابن ابی عمیر در زمان سلامت رایِ علی بن ابی حمزه بطائنی از او نقل روایت نموده و بعد از آن او انسانی فاسق شده؛ یونس ابن ظبیان نیز ظاهرا از ابتدا منحرف نبوده و در اواخر عمرش دچار غلو شده. لذا ممکن است ابن ابی عمیر در زمان سلامت رای این افراد از آنها نقل روایت نموده باشد که با این احتمال این بیان دلیلی بر خلاف اینکه ابن ابی عمیر بجز از ثقات نقل روایت می کند نمی باشد.
اما آنجا که سیدناالاستاد فرموده این قاعده، اجتهاد شیخ و مستنبط از عبارت کشی که فرموده: «أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَصِحُّ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ تَصْدِيقِهِمْ لِمَا يَقُولُونَ، وَ أَقَرُّوا لَهُمْ بِالْفِقْهِ»[4]می باشد.
این گونه پاسخ داده می شود که امکان ندارد مأخذ شیخ طوسی عبارت کشی باشد؛ زیرا شیخ، توثیق کسانی را نموده که مثلا ابن ابی عمیر از آنها نقل روایت نموده و این در حالی است که توثیقی در کلام کشی نیامده و تنها اقرار به افقهیت شش نفر اولی یعنی زراره و ابو بصیر و محمد بن مسلم و بریر بن معاویه و فضیل بن یسار و معروف خربوذ نموده است لکن در مورد تصحیح روایت و امثال آن نظری نداده. لذا ارتباطی بین کلام شیخ و کلام کشی وجود ندارد.
گفته شده بعضی از اصحاب ائمه و راویان نقل از ضعاف را طعن می دانستند و ملتزم به عدم نقل روایت از آنها بودند. برای این افراد نیز مثال به احمد بن محمد بن عیسی العشری و جعفر بن بشیر زده اند که ملتزم به عدم روایت از ضعاف بودند. لذا این سیره بین اصحاب وجود داشته. اما قضیه تصحیح آنچه که در عبارت کشی آمده چیز دیگری است و ارتباطی به کلام شیخ طوسی ندارد. لذا آنچه که شیخ طوسی بیان نموده ارتباطی به آنچه که کشی در صدد بیان آن بوده ندارد. و هر کدام از عبارات شکل مخصوص به خود دارند و از جهت معنا ارتباطی بین آنها وجود ندارد.
نتیجه بررسی روایت سفیان بن سمط
در جمعبندی مطلب باید گفت ایرادات سیدناالاستاد محقق خویی تمام و وجیه نیستند و ما آنها را نمی پذیریم و به آنچه که معروف بین اصحاب است یعنی «مراسیلهم کالمسانید» ملتزم می شویم. لذا می گوییم: روایاتی که مثلا ابن ابی عمیر فرموده: «عن بعض اصحابنا» از جهت ارسال دارای اشکال نمی باشند.
اما اشکال دیگر روایت وجود سفیان بن سمط در سند روایت است که مجهول است. در این مورد باید بررسی کرد که ابن ابی عمیر از ضعاف حتی در صورت وجود واسطه هم نقل روایت نمی کرده یا چنین نبوده و فقط نقل بی واسطه از ضعاف نمی نموده؟ ظاهر کلام این است که ایشان تنها از ضعاف بلا واسطه نقل روایت نمی نموده و امکان تعدی از این مقدار به واسطه ها وجود ندارد؛ چرا که عبارت شیخ از این جهت مجمل می باشد.
بنا بر آنچه بیان شد به نظر ما روایت ضعیف می باشد لکن احتیاط در هر حال بلا اشکال است کما اینکه سید یزدی نیز در وجوب سجده سهو بجهت هر نقصان و زیادی فتوا به احتیاط وجوبی داده است.
اما اگر ثابت شود که ابن ابی عمیر در جای دیگری بلا واسطه از سفیان ابن سمط نقل روایت نموده است، این اشکال نیز بر طرف شده و امکان فتوا به وجوب سجده سهو در هر نقصان و زیادی مهیا می گردد.
نکته ای که مناسب است در این جا بیان شود اجتماع شیعه و اهل سنت در این فتواست. ظاهرا فتوا به وجوب سجده سهو در بین اهل سنت نیز اجماعی است هرچند مسیری که آنها برای اثبات وجوب طی می کنند از طریق روایات سهو النبی و غیر از مسیری است که ما به وسیله آن فتوا به وجوب دادیم.
بررسی دلالی روایت حلبی
روایت دیگری که برای اثبات وجوب سجده سهو در هر زیادی و نقیصه در نماز به آن استناد شده صحیحه حلبی است: عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً، أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلم، و اسجد سجدتين بغير ركوع ...» اگر نداند چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت و در صورتی که بعد از اکمال سجدتین باشد سجده سهو واجب می گردد تا اینجا مطلب واضح است. اما در ادامه می فرماید: ام نقصت ام زدت. اگر( ام نقصت) عطف بر( لم تدر) باشد و معنایش نقص سهوی یقینی در نماز باشد و بعد فرموده: (ام زدت). این جمله نیز بر اساس عطف به معنای اضافه سهوی و یقینی می باشد. در صورتی که روایت را اینچنین که بیان شد معنا کنیم، می توان به آن برای سجده سهو استدلال نمود. اما اگر بگوییم این نقص و زیادی معطوف بر اربعه می باشد معنای آن می شود شک در نقص و زیادی که از محل بحث ما خارج است. چرا که احدی نگفته در صورت شک در زیادی و نقصان سجده سهو واجب است زیرا با جریان قاعده فراغ در این فرض نماز محکوم به صحت خواهد بود و نیازی به سجده سهو ندارد. لذا به حسب ظاهر روایت، این روایت ربطی به محل بحث ما یعنی وجود سجده سهو ندارد.
احتمال دیگری در روایت وجود دارد و آن این است که بگوییم: (نقصت)، نقص از چهار رکعت و زدت، زیاده بر پنج رکعت است که در این صورت نیز ارتباطی به محل کلام ما ندارد؛ زیرا در این صورت شک در عدد رکعات و از مصادیق «لا یدری کم صلی» است که محکوم به بطلان و غیر مرتبط با محل بحث خواهد بود.
در نهایت می گوییم این روایت مجمل است و معلوم نیست که ناظر به صورت شک است یا قطع یا آنکه ناظر به عدد رکعات است یا افعال نماز، همچنین ممکن است مربوط به بحث علم اجمالی به نقص و زیادی باشد که سید خویی نیز این احتمال را تقویت نموده و بنا بر این احتمال سجده سهو را واجب دانسته[5].

---