درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
92/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جواز استمرار عمل هنگام
تروی در صورت عدم فوت امارات دال بر احد طرفین /شک در عدد رکعات/کتاب
الصلاة
مساله بیست وچهارم، جواز استمرار عمل هنگام تروی
مسألة 24: قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين لكن الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلًا و علم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس، بل و كذا إذا كان في السجدة الأُولى مثلًا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية
سابقا گفته شد، در صورت عروض شک در نماز، بر مصلی لازم است تروی و تفکر و تامل نماید تا آنکه یا شکش مستقر گردد و به وظیفه شاک عمل نماید یا آنکه شک زائل شده و یکی از دو طرف معلوم یا ترجیح پیدا کند و بر همان اساس نماز را ادامه دهد. ترجیح نیز از آن جهت که ظن در عدد رکعات حجت می باشد، حجت است.
مرحوم سید خویی می فرماید: دلیلی بر وجوب تروی نداریم. زیرا در ادله شک موضوع قرار داده شده برای اینکه انسان به وظیفه شاک عمل نماید. لذا در صرف عروض شک باعث وجوب عمل به وظیفه شاک می گردد. اما در پاسخ می گوییم دلیل تروی انصراف ادله است. زیرا انصراف ادله از شک حادث و غیر مستقر باعث حکم به تروی می شود. می گوییم شک هنگامی مستقر می گردد که تروی صورت گرفته باشد. عرف عقلا و متشرعه نیز انصراف شک را به شک مستقر می دانند که با تامل و تروی حاصل می گردد. لذا دلیل ما بر وجوب تروی، انصراف ادله به شک مستقر می باشد. سید یزدی نیز همین قول را برگزیده است.
اما محل کلام در این است که ظاهرا اگر مصلی در سجده باشد و بواسطه رفع راس نشانه هایی که دلالت بر یکی از دو طرف می کنند از او فوت نمی شوند جایز است نماز را تا رفع راس از سجده ادامه دهد تا ترجیح یکی از طرفین برایش معلوم گردد. سابق نیز گفته شد اگر انسان در جایی باشد که استمرار در نماز موجب بطلان نشود، اشکالی در ادامه نیست. ضمن ادامه نیز مصلی می تواند تامل نماید. لذا در اتیان اعمالی که مصلی رجاءً بجا می آورد تا بفهمد در کدام رکعت است و منافاتی نیز با اصل نماز ندارند، اشکالی وجود ندارد. مثلا وقتی مصلی در حال قیام شک بین سه و چهار می نماید، لازم است قرائت و ذکر خود را تمام کند، چرا که تفاوتی بین رکعت سوم و چهارم در این جهت وجود ندارد. البته این ادامه تا جایی ممکن است که تفاوتی در افعال در دو صورت شک وجود نداشته باشد. اما مثلاً اگر در یک صورت مصلی باید تشهد بخواند و در صورت دیگر باید قیام نماید مساله محل اشکال خواهد بود. لذا مصلی هنگام امکان ادامه، نماز را ادامه داده و تروی نیز می نماید. بنا بر آنچه بیان شد، دلیلی بر خلاف این مطلب وجود ندارد. قبلا هم این مساله بیان شده بود.
بررسی حکم استمرار عمل در شکوک مبطله
و إن كان الشكّ بين الواحدة و الاثنتين و نحوه من الشكوك الباطلة.
هرچند شک از شکوک باطله باشد، تروی جایز است و در همین حال نیز می توان ادامه نماز داد.
لکن ما گفتیم در شکوک باطله مثل شک در اولتین و شک در نماز سه رکعتی و دو رکعتی حال متفاوت است و امکان استمرار عمل همراه تروی وجود ندارد. زیرا در دو رکعت اول لازم است که اعمال خالی از شک و وهم باشد. لذا همراه شک در شکوک مبطله نمی توان اتیان عملی نمود. بنا بر این بین شکوک مبطل و صحیح باید قائل به تفصیل شد.
مساله بیست و پنجم، شک مسافر در نماز قصر در مواطن تخییر و حکم عدول به تمام
مسألة 25: لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شكّ في الركعات بطلت
سید یزدی در این مساله می فرماید: اگر در یکی از مواطن تخییر، اختیار قصر در نماز شود. چون نماز دو رکعتی است، شکوک آن نیز ملحق به شکوک مبطله خواهند بود.
اما ما سابقاً گفتیم: همانگونه که مصلی در آغاز نماز تخییر بین قصر و اتمام دارد، در ادامه نماز و تا پایان آن نیز مخیر بین انتخاب قصر و اتمام می باشد. لذا اگر هنگام شک در نماز قصر می تواند نیت اتمام نماید تا شک او در نماز چهار رکعتی واقع و غیر مبطل باشد. مثلاً اگر مصلی بین دو و سه بعد از اکمال سجدتین شک نماید. در این حال اگر نماز او دو رکعتی باشد نماز باطل ولی اگر نماز او چهار رکعتی باشد نماز صحیح خواهد بود.
مرحوم سید صاحب عروه مطلب را تفصیل داده بین اینکه مصلی ابتدا شک نماید و شک او در نماز دو رکعتی واقع گردد که در این صورت نماز باطل بوده و بعد از بعد از بطلان امکان تبدیل به نماز چهار رکعتی ممکن نباشد و صورتی که ابتدا عدول به نیت تمام نموده و بعد از آن شک کرده که در این صورت مطلب واضح است و شک از شکوک صحیحه خواهد بود.
دو اشکال در کلام سید یزدی
ما می گوییم ظاهر این تفصیل خوب و درست است. اما در آن دو اشکال وجود دارد.
اول آنکه: سابقاً بیان کردیم که مجرد حدوث شک مبطل نماز نمی باشد بلکه شک مبطل نماز شک مستقر است. لذا اگر مصلی بعد از عروض شک قبل از استقرار آن عدول به نماز تمام نماید نمازش باطل نخواهد بود. بله بعد از استقرار شک، عدول امکان ندارد. لذا باید تفصیل مطلب را بین قبل و بعد از استقرار شک داد.
و دوم: محقق خویی ملاحظه دیگری را بیان کرده اند. می فرماید: میزان در اینکه نماز دو رکعتی یا چهار رکعتی آیا مختار مصلی در مقام عمل است یا آنچه متعلق وجوب و فرض می باشد؟ می فرماید ملاک در دو یا چهار رکعتی بودن متعلق وجوب بودن است. لذا در مواطن تخییر مهم نیست که مصلی کدام را انتخاب می کند. بلکه وجوب به جامع بین قصر و تمام تعلق می گیرد. در این صورت مقداری که برای ما ثابت شده که شک از شکوک مبطله است، شک در خصوص نماز دو رکعتی می باشد و غیر دو رکعتی از این مورد خارج است. یعنی نمازی که وجوب آن به جامع بین دو و چهار رکعتی تعلق گرفته باشد، از دلیل بطلان خارج خواهد بود و شک در آن از شکوک مبطله نخواهد بود.
ما صنوف مختلفی از ادله داریم. دسته ای عموم دارند مثل صحیحه صفوان که بنا به نظر محقق خویی دال بر مبطلیت شک مطلقا می باشد. تحت این عام نیز عمومی وجود دارد و دال بر آن موثقه عمار است که می گوید:
قال (عليه السلام): «يا عمّار أجمع لك السهو كلّه في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فاذا سلمت فاتم ما ظننت أنك قد نقصت»[1]
لذا در همه شکوک غیر شکوک مبطل که دلیل بر مبطلیت آنها داریم مثل نماز دو و سه رکعتی باید بنا را بر اکثر بگذاریم و شک از شکوک صحیحه خواهد بود. اما ما دلیلی برای خروج جامع بین دو و چهار رکعتی از تحت عموم این روایت نداریم. لذا این مورد تحت عموم موثقه عمار باقی می ماند. و از شکوک صحیحه خواهد بود.
بنا بر این شک از شکوک مبطله نبوده و جایز است مصلی عدول به نماز چهار رکعتی نماید و نماز خود را ادامه دهد.
مساله بیست وچهارم، جواز استمرار عمل هنگام تروی
مسألة 24: قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين لكن الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلًا و علم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس، بل و كذا إذا كان في السجدة الأُولى مثلًا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية
سابقا گفته شد، در صورت عروض شک در نماز، بر مصلی لازم است تروی و تفکر و تامل نماید تا آنکه یا شکش مستقر گردد و به وظیفه شاک عمل نماید یا آنکه شک زائل شده و یکی از دو طرف معلوم یا ترجیح پیدا کند و بر همان اساس نماز را ادامه دهد. ترجیح نیز از آن جهت که ظن در عدد رکعات حجت می باشد، حجت است.
مرحوم سید خویی می فرماید: دلیلی بر وجوب تروی نداریم. زیرا در ادله شک موضوع قرار داده شده برای اینکه انسان به وظیفه شاک عمل نماید. لذا در صرف عروض شک باعث وجوب عمل به وظیفه شاک می گردد. اما در پاسخ می گوییم دلیل تروی انصراف ادله است. زیرا انصراف ادله از شک حادث و غیر مستقر باعث حکم به تروی می شود. می گوییم شک هنگامی مستقر می گردد که تروی صورت گرفته باشد. عرف عقلا و متشرعه نیز انصراف شک را به شک مستقر می دانند که با تامل و تروی حاصل می گردد. لذا دلیل ما بر وجوب تروی، انصراف ادله به شک مستقر می باشد. سید یزدی نیز همین قول را برگزیده است.
اما محل کلام در این است که ظاهرا اگر مصلی در سجده باشد و بواسطه رفع راس نشانه هایی که دلالت بر یکی از دو طرف می کنند از او فوت نمی شوند جایز است نماز را تا رفع راس از سجده ادامه دهد تا ترجیح یکی از طرفین برایش معلوم گردد. سابق نیز گفته شد اگر انسان در جایی باشد که استمرار در نماز موجب بطلان نشود، اشکالی در ادامه نیست. ضمن ادامه نیز مصلی می تواند تامل نماید. لذا در اتیان اعمالی که مصلی رجاءً بجا می آورد تا بفهمد در کدام رکعت است و منافاتی نیز با اصل نماز ندارند، اشکالی وجود ندارد. مثلا وقتی مصلی در حال قیام شک بین سه و چهار می نماید، لازم است قرائت و ذکر خود را تمام کند، چرا که تفاوتی بین رکعت سوم و چهارم در این جهت وجود ندارد. البته این ادامه تا جایی ممکن است که تفاوتی در افعال در دو صورت شک وجود نداشته باشد. اما مثلاً اگر در یک صورت مصلی باید تشهد بخواند و در صورت دیگر باید قیام نماید مساله محل اشکال خواهد بود. لذا مصلی هنگام امکان ادامه، نماز را ادامه داده و تروی نیز می نماید. بنا بر آنچه بیان شد، دلیلی بر خلاف این مطلب وجود ندارد. قبلا هم این مساله بیان شده بود.
بررسی حکم استمرار عمل در شکوک مبطله
و إن كان الشكّ بين الواحدة و الاثنتين و نحوه من الشكوك الباطلة.
هرچند شک از شکوک باطله باشد، تروی جایز است و در همین حال نیز می توان ادامه نماز داد.
لکن ما گفتیم در شکوک باطله مثل شک در اولتین و شک در نماز سه رکعتی و دو رکعتی حال متفاوت است و امکان استمرار عمل همراه تروی وجود ندارد. زیرا در دو رکعت اول لازم است که اعمال خالی از شک و وهم باشد. لذا همراه شک در شکوک مبطله نمی توان اتیان عملی نمود. بنا بر این بین شکوک مبطل و صحیح باید قائل به تفصیل شد.
مساله بیست و پنجم، شک مسافر در نماز قصر در مواطن تخییر و حکم عدول به تمام
مسألة 25: لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شكّ في الركعات بطلت
سید یزدی در این مساله می فرماید: اگر در یکی از مواطن تخییر، اختیار قصر در نماز شود. چون نماز دو رکعتی است، شکوک آن نیز ملحق به شکوک مبطله خواهند بود.
اما ما سابقاً گفتیم: همانگونه که مصلی در آغاز نماز تخییر بین قصر و اتمام دارد، در ادامه نماز و تا پایان آن نیز مخیر بین انتخاب قصر و اتمام می باشد. لذا اگر هنگام شک در نماز قصر می تواند نیت اتمام نماید تا شک او در نماز چهار رکعتی واقع و غیر مبطل باشد. مثلاً اگر مصلی بین دو و سه بعد از اکمال سجدتین شک نماید. در این حال اگر نماز او دو رکعتی باشد نماز باطل ولی اگر نماز او چهار رکعتی باشد نماز صحیح خواهد بود.
مرحوم سید صاحب عروه مطلب را تفصیل داده بین اینکه مصلی ابتدا شک نماید و شک او در نماز دو رکعتی واقع گردد که در این صورت نماز باطل بوده و بعد از بعد از بطلان امکان تبدیل به نماز چهار رکعتی ممکن نباشد و صورتی که ابتدا عدول به نیت تمام نموده و بعد از آن شک کرده که در این صورت مطلب واضح است و شک از شکوک صحیحه خواهد بود.
دو اشکال در کلام سید یزدی
ما می گوییم ظاهر این تفصیل خوب و درست است. اما در آن دو اشکال وجود دارد.
اول آنکه: سابقاً بیان کردیم که مجرد حدوث شک مبطل نماز نمی باشد بلکه شک مبطل نماز شک مستقر است. لذا اگر مصلی بعد از عروض شک قبل از استقرار آن عدول به نماز تمام نماید نمازش باطل نخواهد بود. بله بعد از استقرار شک، عدول امکان ندارد. لذا باید تفصیل مطلب را بین قبل و بعد از استقرار شک داد.
و دوم: محقق خویی ملاحظه دیگری را بیان کرده اند. می فرماید: میزان در اینکه نماز دو رکعتی یا چهار رکعتی آیا مختار مصلی در مقام عمل است یا آنچه متعلق وجوب و فرض می باشد؟ می فرماید ملاک در دو یا چهار رکعتی بودن متعلق وجوب بودن است. لذا در مواطن تخییر مهم نیست که مصلی کدام را انتخاب می کند. بلکه وجوب به جامع بین قصر و تمام تعلق می گیرد. در این صورت مقداری که برای ما ثابت شده که شک از شکوک مبطله است، شک در خصوص نماز دو رکعتی می باشد و غیر دو رکعتی از این مورد خارج است. یعنی نمازی که وجوب آن به جامع بین دو و چهار رکعتی تعلق گرفته باشد، از دلیل بطلان خارج خواهد بود و شک در آن از شکوک مبطله نخواهد بود.
ما صنوف مختلفی از ادله داریم. دسته ای عموم دارند مثل صحیحه صفوان که بنا به نظر محقق خویی دال بر مبطلیت شک مطلقا می باشد. تحت این عام نیز عمومی وجود دارد و دال بر آن موثقه عمار است که می گوید:
قال (عليه السلام): «يا عمّار أجمع لك السهو كلّه في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فاذا سلمت فاتم ما ظننت أنك قد نقصت»[1]
لذا در همه شکوک غیر شکوک مبطل که دلیل بر مبطلیت آنها داریم مثل نماز دو و سه رکعتی باید بنا را بر اکثر بگذاریم و شک از شکوک صحیحه خواهد بود. اما ما دلیلی برای خروج جامع بین دو و چهار رکعتی از تحت عموم این روایت نداریم. لذا این مورد تحت عموم موثقه عمار باقی می ماند. و از شکوک صحیحه خواهد بود.
بنا بر این شک از شکوک مبطله نبوده و جایز است مصلی عدول به نماز چهار رکعتی نماید و نماز خود را ادامه دهد.
