موضوع: عدم جواز ابطال و بنا گذاشتن بمجرد حدوث شک /شک در عدد رکعات/کتاب الصلاة

 مرحوم سیدنا الاستاد مساله وجوب تروی را به دو قسمت تقسیم نموده است.

 قسمت اول: در شکوک صحیحه که مطلب آن بیان شد.

 عدم وجوب تروی در شکوک مبطله

 اما قسم دوم یعنی شکوک مبطله که در این قسمت نیز مرحوم خویی قائل به عدم وجوب تروی شده و فرموده به مجرد حدوث شک مبطل، جایز است نماز را قطع و دو باره نماز را از ابتدا شروع کرد. مستند ایشان در تمام این موارد اطلاق دلیل است که فرموده: «إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَه صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاه مِنْ أَوَّلِهَا» [1] و در دلیل قیدی نیامده که بگوید: تروی لازم است. بر همین اساس که امر به اعاده بدون اشاره به تروی شده، باید این قید را با اطلاق دلیل نفی نمود.

 اشکال به کلام مرحوم خویی و پاسخ

 در دلیل مرحوم خویی مناقشه ای شده به این صورت که:

 اولاً: اجماع قائم به حرمت قطع نماز صحیح شده است.

 وثانیاً: به مجرد عروض شک مبطل، نماز باطل نمی گردد. یعنی از قواطع نماز مثل حدث و استدبار قبله و تکلم عمدی نمی باشد، بلکه معنایش این است که استمرار نماز نیازمند یقین است.

 وثالثاً: میدانیم که مرجع شک در قدرت اصالت الاحتیاط است و نه اصالت البرائه. مثلا ما نمی دانیم اگر به حج برویم می توانیم واجباتمان را اتیان کنیم یا آنکه اتفاقی بیافتد و مانع ما از عمل به واجب شود؟ در این مورد می فرمایند: تا یقین به به مانع نداری باید به وظیفه عمل نمایی. لذا به مجرد شک در قدرت نباید استمرار در عمل را قطع نمود. به همین دلیل است که در مواردی که علم به قدرت نداریم مثل بلوغ مال به حد نصاب و استطاعت بر حج، فحص واجب است.

 در این صورت به مجرد حدوث شک، نماز باطل نمی شود. در ادامه نیز چون مصلی نمی داند قادر به ادامه نماز هست یا خیر یعنی اینکه شک وی زائل خواهد شد یا نه؟ شک در قدرت در استدامه دارد و باید به اصالت الاحتیاط عمل نماید و چون احتیاط به تروی است، چنین شخصی مجوز قطع نماز را ندارد و حتما باید تروی نماید تا شاید شک زائل گردد.

 لکن مرحوم خویی متوجه این بیان بوده و فرموده: این مورد از موارد شک در قدرت نیست. زیرا شک در قدرت چنین است که مصلی بالفعل شک در قدرت بر ادامه نماز دارد و مثال آن کسی که شک در مورد نصاب مال دارد نمی داند که مالش به حد نصاب رسیده یا خیر؟ یا اینکه الان مستطیع للحج می باشد یا خیر؟ لکن این شک در قدرت بالفعل است. یعنی احتمال وجود قدرت را بدهد بالفعل لکن یقین به آن نداشته باشد. در این صورت تروی و احتیاط واجب است.

  اما محل کلام مصلیِ شاکِ بالفعل است. او در این حال قدرتِ استمرارِ عمل را ندارد. زیرا مصلی در دو رکعت اول نماز یا در نماز های دو و سه رکعتی نیازمند یقین است، در حالی که وی بالفعل شاک است و شاک بودن او به این معنا است که او قدرت ندارد قطعاً. هرچند این احتمال وجود دارد که چنین شخصی مجدداً صاحب قدرت استمرار نماز گردد. لذا این مورد با سایر موارد که ما فتوا به وجوب احتیاط دادیم متفاوت است. زیرا در این مقام جزماً قدرت بالفعل وجود ندارد. چرا که مصلی شاک است و با شک امکان اتمام عمل نیست. لذا سیدنا الاستاد می فرماید: در این صورت احتیاط ضرورتی ندارد.

 اشکال در پاسخ مرحوم خویی

 در مقام پاسخ گفته شده: مستند و معتمد در وجوب احتیاط، بنا و سیره عقلا مبنی بر اعتنا به شک و احتمال قدرت می باشد. زیرا احتیاط حتی در مواردی که قدرت شرط شرعی است واجب می باشد. مثل کسی که شک در استطاعت و یا شک در نصاب میکند . در این موارد احتیاط را به موردی که قدرت عقلی باشد اختصاص داده اند. اگر چنین گفته شود دیگر قدرت در ملاک دخالتی ندارد و در صورتِ شکِ در قدرت شک در تکلیف شده است.

 لکن ملاک مشروط به قدرت نیست و در هر صورت وجود دارد چه قدرت موجود و چه غیر موجود باشد. لذا تفویت ملاک امکان ندارد و وجود ملاک محرز است. چرا که در موارد قدرت عقلی ملاک مشروط به قدرت نیست. اما در موارد قدرت شرعی، قدرت در ملاک دخیل است و در صورت شک در قدرت، شک در ملاک می شود کما اینکه در صورت شک در تکلیف، شک در ملاک بوجود می آید. مثال این مورد استطاعت در حج و نصاب در وجوب زکات می باشد.

 اما در همین حال می بینیم که وجوب احتیاط و وجوب فحص در موارد شک در قدرت اعم از قدرت شرعی و عقلی است. لذا فقها احتیاط را منحصر در صورت عقلی بودن نمی کنند و بر همین اساس در مواردی که قدرت شرط شرعی است نیز فتوا به احتیاط داده اند.

 پاسخ ما به اشکال

 اما به نظر ما این جواب کامل نمی باشد. ما در مقام اشکال به این پاسخ می گوییم: فقها فتوا به اصالت الاحتیاط در هنگام شک در قدرت و عدم جریان اصول عملیِ ترخیصی مثل اصالت البرائه و استصحاب العدم داده اند. پس روجوع به اصالت الاحتیاط در مقابل رجوع به اصول عملیِ ترخیصی است. اما در جایی که ما اصالت اطلاق و اصالت العموم داریم، چرا به آنها مراجعه نکنیم. تا اصالت الاطلاق وجود دارد نوبت به اصالت الاحتیاط نمی رسد زیرا اصالت الاطلاق، اصل لفظی و دلیل اجتهادی است. و ما دراین مقام اصالت الاطلاق داریم.

 دلیل می گوید: در هنگام شک نمازت را اعاده کن. و اطلاق شامل قبل و بعد از تروی می باشد. لذا اطلاق دلیل اماره است که ما را از عمل به اصالت الاحتیاط و فحص باز می دارد. زیرا دلیل مقید به فحص از قدرت به ادامه نمی باشد. بنا بر این محل بحث ما از سایر مقامات متمایز می گردد. در سایر مقامات لازم بود به اصالت الاحتیاطی رجوع شود که در مقابل اصالت البرائه بود. اما در جایی که اطلاق دلیل داریم، اطلاقی که مقید به لزوم تروی و فحص نیست، دیگر احتیاط لازم نیست، چه قادر و چه غیر قادر باشی تروی لازم نیست.

 لذا اگر شارع بوسیله اطلاق دلیل ما را ایمن از رجوع به تروی نموده چرا باید بگوییم تروی واجب است. بنا بر این اصالت الاحتیاط در مقابل اطلاق دلیل نمی ایستد. اصالت الاحتیاط مقدم بر اصالت البرائه و استصحاب عدم و سایر اصول عملیه است اما در مقابل اطلاق نمی تواند بایستد زیرا اطلاق اماره است و وجوب فحص را نفی می کند. بنا بر آنچه گفته شد این مقام نباید با سایر مقامات مقایسه گردد.

 انصراف دلیل، علت قول به وجوب تروی

 اما جواب همان است که ما سابق گفتیم که انصراف دلیل به سمت شک مستقر است نه شک بدوی. شک بدویی با ادنی تاملی رفع می گردد مشمول اطلاق دلیل نمی باشد. لذا اگر مصلی بداند شک او مستقر است یا آنکه تروی نماید لکن یقین به استقرار شک پیدا کند، اطلاق دلیل شامل وی شده و باید نماز را اعاده نماید. سیره عقلا نیز همین است که در صورت عروض شک مقداری تامل می کنند تا شکشان زائل گردد. بلکه باید بگوییم حکم عقل نیز همین است. لذا بعد از اینکه گفتیم: کلام مرحوم سیدنا الاستاد تمام است می گوییم که اطلاق دلیل انصراف دارد به شک مستقر بنا بر این فتوای ما این شد مورد مشمول اطلاق دلیل نبوده و تروی لازم است.

 بررسی امکان استمرار هنگام تروی

 کلام رسید به اینکه آیا امکان استمرار عمل هنگام تروی وجود دارد یا خیر؟

 در مورد شکوک صحیح می گوییم این استمرار اشکالی ندارد. مثلا در حال قیام اگر شک بین سه و چهار شود در هر صورت مصلی باید تسبیحات بخواند و استمرار دهد و در همان حال نیز تروی نماید.

 اما در مورد شکوک مبطله نکته این است که دلیل گفته است : «لا یدخل فیهن الوهم.» لذا هر چند بگوییم دلیل در مورد شک مستقر می باشد لکن احتیاط در مورد شکوک مبطل اولی است و بنا بر احتیاط واجب مصلی باید هنگام تروی در شکوک مبطل توقف نماید و بر عمل خویش استمرار ندهد. در صورتی که شک زائل شود، نماز خود را ادامه می دهد، اما اگر شک او مستقر شد، نماز باطل خواهد بود.

 بنا بر این عدم امکان استمرار فقط مختص به شکوک مبطله یعنی شک در نماز های دو رکعتی و سه رکعتی و دو رکعت اول نماز های چهار رکعتی می باشد و در مورد باقی شکوک، امکان استمرارِ عمل هنگام تروی وجود دارد.