موضوع: عدم جواز ابطال و بنا گذاشتن بمجرد حدوث شک /شک در عدد رکعات/کتاب الصلاة

 چهارم، عدم جواز ابطال و بنا گذاشتن بمجرد حدوث شک

 مسألة 4: لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه

 بل لا بد من التروي و التأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك

 مرحوم سید یزدی قائل به وجوب تروی و تامل شده یعنی مصلی در هنگام شک لازم است فکر و تامل نماید تا شاید شک وی مرتفع شود و جزم یا ظن به یک طرفِ شک برایش حاصل گردد. زیرا ظن نیز در عدد رکعات حجت است و به واسطه جزم یا ظن حاصله، از شک خارج می شود.

 مشهور قول به وجوب تروی و تامل، بین اصحاب است و مقدار آن تا آنجاست که شک مصلی مستقر و او از ارتفاع شک مایوس گردد. در صور شکوک مبطله، شک پس از استقرار و یأس از ارتفاع، موجب بطلان نماز می گردد. همینطور در شکوک صحیحه، هنگامی مصلی می تواند بنا را بر اکثر قرار داده و نماز را تمام نماید و عمل احتیاط را انجام دهد که بواسطه تروی، شک وی زائل نشود و مصلی متحیر و متردد باشد.

 مناقشه مرحوم خویی در کلام مشهور

 لکن در این مطلب مرحوم سیدنا الاستاد با مشهور مخالفت کرده و فرموده: بنا بر احتیاط مستحب این کلام صحیح است، لکن تروی واجب نمی باشد. ایشان در مقام استدلال فرموده: بحث در دو مقام است.

 اول در شکوک صحیحه و دوم در شکوک مبطله.

 مقام اول: بنا نهادن بر اکثر و خواندن نماز احتیاط بواسطه اطلاق ادله ثابت می شود زیرا آنچه ماخوذ در ادله است عنوان شک می باشد. ادله می گویند:«اذا شککت فابن علی الاکثر» لذا به مجرد حدوث شک صادق است بگوییم که مصلی در نماز شک کرده است. بنا بر این اطلاق دلیل شامل این مورد می باشد. زیرا مقید به تروی نبوده و لذا نیازی هم به تروی نمی باشد. مثلا اگر گفته شود «اعتق رقبه»، چون ذکری از قید «ایمان» نشده، می گوییم: ضرورتی ندارد رقبه مومن باشد. در نتیجه تروی قیدی اضافی است که بوسیله اصالت الاطلاق نفی می شود.

 لکن ظاهراً در کلمات مرحوم خویی تسامحی وجود دارد. چرا که ظاهرِ ادله در مورد «شکِ مستقر» است و به واسطه همین استقرار است که فتوا به لزوم تروی داده شده. یعنی ادله قاصر از شمول در شک بدوی می باشند. بنا بر این در جواب سیدنا الاستاد خواهیم گفت: دلیلِ فتوا به لزوم تروی، انصراف ادله به شک مستقر می باشد و این استقرار بدون تروی و تامل حاصل نمی شود. پس تا هنگامی که شک مستقر نشده، نمی توان به وظیفه شاک عمل نمود. دلیل این مطلب نیز علاوه بر انصراف ادله، سیره عقلا و حکم عقل می باشد. زیرا در جایی که انسان توانایی عمل به حکم واقعی دارد، نباید به حکم ظاهری عمل نماید. زیرا در حکم واقعی مصالحی وجود دارد که در صورت امکان عمل به آن مکلف نباید به حکم ظاهری عمل نماید و عمل به حکم ظاهری فقط در صورتی امکان دارد که عمل به حکم واقعی ممکن نباشد. بنا بر این نظر ما نیز مطابق نظر مشهور می باشد.

 اما در صورت دوم: که شک از شکوک مبطله باشد نیز همین حکم وجود دارد. زیرا دلیلی که حکم به بطلان در مورد شک بین اول و دوم را می دهد، ناظر به شکوک مستقره می باشد و به مجرد عروض شک، نماز باطل نمی شود و این کلام خلاف ظاهر است و دلیل از این مورد انصراف دارد به شکوک مستقر دارد. زیرا اگر شاک تروی نماید و بواسطه تروی ظنی برایش حاصل شود لازم است به ظن خود عمل نماید.

 لذا چنانکه پیشتر گفته شد، اگر مصلی نداند شکش مستقر می شود یا زائل، به مجرد حدوث شک نمی تواند به اطلاق دلیل عمل نماید.

 اشکال در لزوم توقف هنگام تروی

 مرحوم سیدنا الاستاد مطلب دیگری اضافه نموده. ایشان فرموده: ظاهر قول مشهور این است که اگر شک برای مصلی بوجود آید، وظیفه وی تروی است و در حال تروی باید توقف نماید و جز تروی هیچ عملی انجام ندهد. در صورت قبول لزوم تروی باید گفت: چرا مصلی باید متوقف شود و به نماز ادامه ندهد، بلکه وی در حال تروی مجاز به استمرار نماز خود می باشد.

 مثلا مصلی که در حال قیام و مشغول به قرائت تسبیحات است، در این حال اگر شک بین سه و چهار نماید، لازم است تروی کند، لکن چرا نتواند به عمل خود یعنی تسبیحات ادامه دهد و در حال قرائتِ تسبیحات تروی نماید. در این حال اگر بفهمد که در رکعت سوم یا چهارم بوده و یا اگر شکش مستقر شود و لازم شود به وظیفه شاک عمل نماید، در هر صورت بر وی لازم می شود که تسبیحات را بخواند. همینطور در ادامه در هر صورت لازم است که رکوع رود و سپس سجدتین بجا آورد. اما بعد از سجده دوم، که عمل تفاوت دارد و در رکعت سوم لازم است قیام و در چهارم تشهد بخواند، توقف لازم می آید.

 بنا بر این کلامِ مرحوم خویی، باید گفت: لزوم توقف فقط در جایی است که اثر عملی بر توقف وجود داشته باشد یعنی افتراق در عمل لازم آید، که منحصر در صورت مذکور یعنی بعد از اکمال سجدتین می باشد و قبل از آن، توقف لازم نیست. ما نیز با این کلام ایشان موافق هستیم.

 لذا فقط در صورتی که در رکعتین اولتین باشد توقف لازم است. زیرا در صورتی که احتمال دهد در این دو رکعت باشد حکم متفاوت است. چرا که شک در آنها راه ندارد و امکان استمرار عمل نیست. لکن در رکعت سوم و چهارم دلیلی بر لزوم توقف وجود ندارد. بلکه دلیل بر خلاف این کلام دلالت دارد. زیرا دلیل می گوید: در سوم و چهارم که از مما فرض رسول الله(صل الله علیه و آله) است، شک راه دارد. لذا در هنگام شک باید عمل را استمرار داد تا آنکه افتراق عملی بوجود آید یعنی بعد از اکمال سجدتین که مصلی مردد بین قیام و تشهد می باشد.