موضوع: شکوک صحیحه /شک در عدد رکعات/کتاب الصلاة

 ابتدائاً عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام پنجم، امام محمد باقر(علیه و علی آبائه و علی ابنائه السلام) دارم.

 از خدا ولایت و محبت و اتباع از آنها در دنیا و شفاعت ایشان را در آخرت طلب می کنیم.

 خلاصه جلسه گذشته: محل بحث در مورد چهارم از شکوک صحیحه یعنی شک بین دو و سه و چهار بعد از اکمال سجدتین بود. گفته شد در این فرض مصلی بنا را بر چهار گذاشته و نماز را تمام می کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نماز احتیاط نشسته اقامه می کند.

 مستند فتوا به نحوه نماز احتیاط

 صحیحه عبد الرحمن بن حجاج و مرسله ابن ابی عمیر بر این مطلب دلالت داشتند. لکن اشکال در صحیحه عبد الرحمن بن حجاج بود. مشهور علما مراسیل ابن ابی عمیر را حجت می دانند و می فرمایند: «مراسیل ابن ابی عمیر کمسانیده» لکن سیدنا الاستاد به صحیحه عبد الرحمن بن حجاج اعتماد و فتوا داده اند. ایشان به مراسیل ابن ابی عمیر اعتماد نمی کرده و می فرمودند کلام مشهور مستند به دلیل معتبری نمی باشد.

 البته گفته شد در صحیحه عبد الرحمن بن حجاج اشکال اختلاف نسخه وجود دارد. به این صورت که نسخه دیگری از این روایت می گوید: «رکعة من قیام و رکعتین من جلوس». که در این صورت گفتیم که اشتباه حجت و لاحجت پیش می آید که امکان عمل به هیچکدام از دو نسخه وجود ندارد. لذا هر دو روایت از حجیت ساقط می شوند.

 استدلال به مرسله، اشکال و پاسخ

 به نظر ما و مشهور علما کلام شیخ طوسی در عُده که فرموده : «اگر بدانیم راوی از غیر ثقه نه روایت و نه ارسال داشته باشد، برای ما حجت است» صحیح می باشد. شیخ طوسی مثال می زند به راویانی همچون صفوان بن یحیی و محمد بن ابی عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و امثال این افراد.

 اصحاب می فرمایند: شیخ با آن جلالت شان شهادت داده به اینکه «محمد بن ابی عمیر لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه» یعنی اگر ایشان از امام مرسله ای را نقل کند راویان آن مرسله همه ثقه هستند. با این اوصاف رد شهادت شیخ طوسی ممکن نمی باشد و قهراً نمی توان گفت که اعتماد به کلام شیخ امکان ندارد. اما مرحوم خویی می فرماید: این کلام شیخ ناشی از حسن ظن ایشان بوده و در مواردی، ابن ابی عمیر از ضعاف نیز روایت کرده است.

 ما در جواب مرحوم خویی می گوییم: تفاوت است میان آنجا که روایت از راویان مشهور به ضعف باشد یا آنکه روایت از مهملینی باشد که نه در مدح ایشان و نه در ذم ایشان سخنی نیامده باشد که در این صورت روایت معارض ندارد و اشکالی در عمل به آن نمی باشد. اما در صورتی که از ضعاف نقل روایت شده باشد معارضه بین روایت ابن ابی عمیر و تضعیف دیگران مثلا نجاشی بوجود خواهد آمد و این معارضه مانع عمل به آن روایت خواهد بود. لذا به نظر ما مرسلات ابن ابی عمیر مقبول می باشند. لکن این بحث جای تحقیق و بررسی بیشتری دارد.

 بنا بر این در مورد بحث، ما به مرسله ابن ابی عمیر تمسک می نماییم. بخلاف سیدنا الاستاد که به صحیحه عبد الرحمن بن حجاج تمسک نموده.

 تصحیح اشکال اختلاف نسخ

 اما در مورد اختلاف نسخ در صحیحه عبد الرحمن بن حجاج ظاهرا مرحوم حکیم و سیدنا الاستاد فرموده اند: به واسطه قرائنی مشخص می شود نسخه اصلی صحیحه آن است که مشتمل بر رکعتین است نه نسخه ای که دال بر رکعة واحدة می باشد.

 این قرینه عبارت است از اینکه شیخ صدوق در کتاب خود ابتدا صحیحه ابن حجاج را پذیرفته سپس روایات دیگری را نقل نموده:

 روایت اول: عن علي بن أبي حمزه في من لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً أنّه (عليه السلام) قال: «فليمض في صلاته و يتعوّذ باللّٰه من الشيطان فإنّه يوشك أن يذهب عنه» [1]

 البته این روایت ارتباطی به محل بحث ما ندارد زیرا در مورد شخص کثیر الشک می باشد. بعد از این روایت روایت دیگری نقل نموده:

 روایت دوم: بإسناده عن سهل بن اليسع عن الرضا (عليه السلام) في ذلك أنّه قال: «يبني على يقينه و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم، و يتشهّد تشهّداً خفيفاً» [2]

 در این روایت امام علیه السلام می فرمایند: بنا را بر یقین یعنی اقل بگذار و بعد از آن دو سجده سهو بجای آور. بعد از این روایت دیگری را نقل فرموده:

 روایت سوم: ثمّ قال (قدس سره): و قد روى «أنّه يصلّي ركعة من قيام و ركعتين و هو جالس» [3]

 ایشان می فرماید: این اخبار مختلف نمی باشند بلکه فرد شاک مخیر است که به هر کدام از این روایات عمل نماید. این کلام بعد از فرض وجود اختلاف در روایات است و منظور ایشان، عدم وجود اختلاف در مقام عمل است یعنی این روایات از باب تخییر هستند و در مقام عمل مختلف نمی باشند.

 اگر مشار الیه کلام ایشان در مورد عدم اختلاف، روایت سهل بن الیسع باشد مناسب قول عامه است لذا مناسب مقام نمی باشد و در صورتی منظور روایت علي بن أبي حمزة باشد باید گفت که این روایت نیز در مورد شکِ کثیر الشک است و این روایت نیز مناسب مقام نمی باشد. آنچه باقی می ماند مرسله اخیر است. که فرموده یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته، البته صحیحه عبدالرحمن نیز همین را می فرماید. لذا مضمون دو روایت یکی است و اختلافی ندارند.

 پس مقصود شیخ صدوق که می فرماید: «از باب تخییر به هر کدام از این روایات اخذ نمایید اشکال ندارد» باید اینگونه باشد که روایت عبد الرحمن بن الحجاج مشتمل بر دو رکعت بوده تا اینکه اختلاف متصور گردد. لذا روایت اول می گوید دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته و روایت اخیر می گوید یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته. در غیر این صورت اختلافی متصور نیست تا شاک مخیر باشد.

 خلاصه استدلال مرحوم حکیم و سید خویی بر تشخیص نسخه صحیح روایت این شد: چون روایت های سهل بن الیسع و علی بن ابی حمزه ارتباطی با این مقام نداشتند روایت سوم باقی می ماند و بنا بر آنچه شیخ صدوق فرمود: دو روایت با هم اختلاف دارند، آنچه در صحیحه عبد الرحمن بن حجاج مذکور است رکعتین من قیام و رکعتین من جلوس است که در غیر این صورت بین دو روایت اختلافی باقی نمی ماند.

 از خلال این ابحاث معلوم شد که هر دو روایت صحیحه عبد الرحمن بن حجاج و مرسله ابن ابی عمیر حجت می باشند. لذا برای ما امکان فتوا به خواندن دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته بواسطه این دو روایت مهیا شد. البته بنا بر احتیاط باید دو رکعت ایستاده بر دو رکعت نشسته مقدم گردد. این تقدیم بر اساس تصریح روایات به تقدیم رکعتین من قیام می باشد.