< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

92/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: شکوک مبطله /شک در عدد رکعات/کتاب الصلات
 بحث در مورد شک بين دو و بيشتر بود مثل دو و سه ويا دو و چهار يا دو و سه و چهار و گفته شد که در اين صور اگر شک قبل از اتمام سجدتين باشد نماز باطل و در صورت دوم بنا را بر اکثر گذاشته و نماز صحيح است.
 متمم رکعت دوم
 سپس بيان شد مرحوم شيخ مي فرمايند: اکمال سجدتين به حسب اصطلاح متشرعه قرار دادن جبهه بر زمين و گفتن ذکر واجب است، حتي رفع راس و تشهد نيز از اجزاء رکعت نمي باشند. لذا اگر شک قبل از اتمام ذکر باشد، قبل از اتمام سجدتين نيز خواهد بود و در صورتي که بعد از اتمام ذکر باشد بعد از اتمام سجدتين خواهد بود.
 ما نيز در جلسه گذشته از اين کلام تبعيت نموديم. لکن اين نکته به ذهن مي آيد که در روايات عنوان اکمال سجدتين نيامده و اين عنوان عنواني فقهي و از جانب فقهاست، آنچه در روايات آمده اين است که فرموده اند «رکعتان ليس فيهن الوهم» يعني در رکعت اول و دوم شک راه ندارد. اين عنوان عرفا به خروج از سجده مي باشد، لذا تا زماني که انسان سر از سجده دوم رکعت دوم بر نداشته عرفا در سجده و در رکعت دوم مي باشد. اين رفع راس به مجرد جدا شدن جبهه از ارض صورت مي گيرد و لازم نيست مصلي کاملا بنشيند تا صدق رفع راس نمايد. لذا به نظر ما اگر فتوي به وجوب رفع راس براي اتمام سجدتين ندهيم اقل مطلب اين است که بگوييم بنا بر احتياط واجب رفع راس لازم مي باشد.
 بنا بر آنچه گفته شد کلام شيخ در صورتي صحيح است که عنوان مذکور در روايت اکمال سجدتين باشد، لکن آنچه در روايت آمده عنوان رکعتان است که به ظهور عرفي و متشرعي با اتمام سجدتين بوسيله رفع راس صادق خواهد بود.
 فتاوا نيز بر همين اساس مختلفند، بعضي از فقها خروج از رکعت را بوسيله رفع راس و بعضي اتمام را بوسيله اتمام ذکر مي دانند.
 پنجم، شک بين دو و پنج و بيشتر
 الخامس: الشكّ بين الاثنتين و الخمس أو الأزيد و إن كان بعد الإكمال
 اگر مصلي بين رکعت دوم و پنجم شک نمايد، نماز وي محکوم به بطلان است مطلقا چه قبل از اکمال سجدتين و چه بعد از آن. اما دليل بطلان نماز قبل از اکمال سجدتين همان است که در مورد پيش بيان شد که شک قبل از اتمام رکعت دوم مبطل نماز است و در صورتي که شک بعد از اکمال سجدتين باشد به اين علت مبطل نماز است که: «اشتغال يقيني يستدعي فراغ اليقيني» بنا بر اين مصلي بايد يقين به فراغ از نماز به مقدار واجب نمايد نه کمتر و نه بيشتر. در صورتي که يک طرف شک از چهار بگذرد، ديگر راهي براي تصحيح نمي ماند. زيرا نماز بايد چهار رکعت باشد به شرط لا، يعني نه چيزي کمتر و نه بيشتر. لذا اگر شک بين دو و پنج و بيشتر داديم راهي براي تصحيح نماز و علم به فراغ ذمه نداريم. پس چنين شکي از شکوک مبطله خواهد بود.
 اما در فرض شک بين دو و ازيد از آن تا چهار: در صورتي که چهار رکعت خوانده باشد نماز وي صحيح است، اما در صورتي که کمتر از آن چهار رکعت خوانده باشد، بايد بوسيله نماز احتياط جبران نمايد و نماز خود را به چهار رکعت رساند. مصلي به اين وسيله يقين به فراغ ذمه پيدا مي کند. اين روش رفع نقص از نماز اختصاص به اماميه دارد. لکن اهل تسنن براي تصحيح نماز در صورت شک با تمسک به دليل استصحاب بنا را بر اقل مي گذارند، يعني در صورتي که شک آنها بين دو و بيشتر باشد بنا را بر دو رکعت گذاشته نماز را تمام مي کنند.
 رجوع به استصحاب در هنگام شک
 بعضي از اصحاب نيز قائل شده اند که مانعي از رجوع به اطلاقات استصحاب وجود ندارد. لذا مي توان در در شک بين دو و پنج بنا را بر اقل نهاد و نماز را تمام نمود. در صورت اثبات اين قول، ترک قاعده «قرار دادن بنا بر اکثر» در مورد شک در رکعات نماز لازم مي آيد. لکن اين کلام اصحاب پذيرفته نيست زيرا اطلاقات و عمومات استصحاب بوسيله ادله تصحيح شکوک نماز مقيد مي شوند و تخصيص مي خورند. همچنين ما در روايات چيزي که بتوان بوسيله آن شک در رکعات نماز را با استصحاب تصحيح کرد و معمول به اصحاب باشد نيافتيم. آنچه نيز در روايات وجود دارد که بر اين مطلب دلالت داشته باشد نزد اصحاب مهجور است و به آنها عمل نشده. لذا تنها قاعده براي تصحيح شک در رکعات بنا نهادن بر اکثر خواهد بود.
 در اين کلام اصحاب اشکال ديگري وجود:
 بيان اشکال: در صورت تمسک به استصحاب براي تصحيح نماز با مشکل اصل مثبت مواجه خواهيم شد زيرا در صورت اجراي استصحاب در شک بين دو و بيشتر نشان مي دهد که ما رکعت سوم و يا بعد از آن را بجا نياورده ايم و چيزي بيشتر از اين را به ما نشان نمي دهد، اما اينکه ما در رکعت دوم هستيم امر وجودي است که عقلا از عدم سه و ازيد بدست مي آيد. لذا نمي توانيم بگوييم در رکعت دوم نماز هستيم.
 سيد خويي فرموده اين اشکال مدفوع است، زيرا ما مي دانيم وارد رکعت دوم شده ايم زيرا عروض شک بعد از اکمال رکعت دوم است لذا مي دانيم ما رکعت دوم را خوانده ايم . لذا استصحاب ما استصحاب بقا در رکعت دوم است.
 اما اشکالي که بر اجراي استصحاب در اين مورد باقي مي ماند مخالفت اجراي استصحاب با کلمات اصحاب و موافقت آن با عامه است و چنانچه بيان شد بوسيله استصحاب احتمال رکعت اقل اثبات مي شود در صورتي که بيان شد ما نيازمند يقين به فراغ ذمه مي باشيم. لذا به نظر ما دليل استصحاب و بنا نهادن بر اقل در اين مورد کارايي ندارد.
 نظر مرحوم خويي در تخلص از شبهه استصحاب
 لکن مرحوم خويي براي تخلص از شبهه استصحاب مي فرمايد: ما روايت معتبره اي داريم که حاکم بر استصحاب است و آن صحيحه صفوان است.
 «إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ- وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.» [1]
 ايشان از اين روايت، مطلق شک را فهميده اند و نه شک مطلق لذا فرموده اند اين روايت در مورد هر نوع شکي در نماز مي باشد. بر همين اساس مرحوم سيد از اين روايت قاعده ي کليه اي استخراج نموده است که دلالت بر بطلان نماز بمجرد عروض شک در عدد رکعات مي کند. اما درمورد شکوک صحيحه فرموده: اين شکوک از تحت اين قاعده بوسيله تخصيص خارج مي شوند.
 لکن مشهور در مورد اين روايت فرموده اند: روايت در مورد شک مطلق است. يعني مصلي متحير است که چند رکعت نماز خوانده. يک يا دو يا سه يا ... اصلا نمي داند چند رکعت خوانده. لذا اين روايت ارتباطي با محل بحث ندارد. به نظر ما نيز اين معنايي که مرحوم سيد از روايت استنباط نموده چيز بعيدي است و عرف اين معنا را از روايت نمي فهمد.
 اما ما براي تخلص از اين شبهه به صحيحه عبد الرحمن بن حجاج تمسک مي کنيم که انشا الله در جلسه آينده در مورد آن بحث خواهد شد.


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص225، حدیث10489،ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo