موضوع: بررسی صور مختلف کسی که در سفر نمازش را تمام می خواند / فَصل فی احکام صلاة المسافر / کتاب الصّلاة

 مقدمه:

 بحث ما دربارهﻯ تکلیف کسی بود که در سفر به جای نماز قصر، نمازش را به صورت تمام می خواند. در جلسهﻯ گذشته حکم صورت علم و عمد و صورت جهل به اصل حکم را بیان کردیم و در این جلسه باید صورت جهل به خصوصیات حکم که جهل به موضوع نیز به آن ملحق می شود و همچنین صورت ناسی را مورد بررسی قرار دهیم. ابتداءً باید بگوئیم تمام این صور داخل در عمومات اولیه و مقتضای قاعده که از صحیحهﻯ حلبی و صحیحهﻯ زراره و محمد بن مسلم استفاده می شود و دلالت بر وجوب اعاده و قضا دارد هستند لکن نسبت به برخی از صور، مخصصاتی وارد شده که باید آنها را بررسی کنیم.

 تخصیص ناسی از عمومات وجوب اعاده و قضا توسط صحیحهﻯ أبی بصیر:

 اولین مخصص که حکم شخص ناسی را تخصیص می زند، صحیحهﻯ أبی بصیر است که می فرماید «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى فَيُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ إِنْ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ» [1] . ایـن روایت در مورد کسی است که در سفر نسیان می کند و نمازش را به صورت تمام می خواند. حضرت می فرمایند اگر همان روز در حالی که هنوز نمازش قضا نشده یادش آمد، باید نمازش را اعاده کند. این تعبیر مربوط به نماز ظهر و عصر است؛ چون قصر و تمام در نماز صبح راه ندارد و از تعبیر «ذَلِكَ الْيَوْمِ» نیز فهمیده می شود مراد، نماز مغرب و عشاء نمی باشد بلکه به مناسبت نماز ظهر و عصر که وقت آن تا آخر روز است، حضرت می فرمایند باید آن نماز را در وقت، اعاده کند ولی اگر بعد از پایان یافتن آن روز یادش بیاید، قضای آن نماز بر گردن او نمی باشد اعاده در اینجا به معنای قضا است- پس این روایت نسبت به صحیحهﻯ حلبی و صحیحهﻯ زراره و محمد بن مسلم که دلالت بر وجوب اعاده و قضا دارند، تخصیصی برای شخص ناسی به حساب می آید که اعادهﻯ در وقت را پذیرفته لکن قضای آن در صورت ادامه پیدا کردن نسیان تا خارج وقت را رد کرده است. حکم وجوب اعاده و عدم وجوب قضا علاوه بر نماز ظهر و عصر، به سایر موارد این صورت نیز تسری پیدا می کند و نماز عشاءِ شخص ناسی نیز ملحق به همین حکم می شود.

 تخصیص جاهل به خصوصیات حکم از عمومات وجوب اعاده و قضا توسط اطلاق صحیحهﻯ عیص:

 تکلیف جاهل به خصوصیات حکم که اصل حکم قصر و اتمام را می داند ولی جزئیات آن را نمی داند، همچنین تکلیف جاهل به موضوع که چهار فرسخ را طی کرده ولی نمی داند مسافتی که طی کرده، چهار فرسخ است و نمازش را تمام می خواند، در صحیحهﻯ عیص بن القاسم بیان شده است. این صحیحه عبارت است از «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ (ع) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا» [2] .

 محقق خوئی(ره) می فرمایند معنای این روایت این است که تمام خواندن نماز توسط آن شخص، منشأای دارد که اگر آن منشأ، در وقت برطرف شود، باید نمازش را اعاده کند ولی اگر خارج وقت برطرف شود، قضای آن نماز بر او واجب نیست. از سیاق کلام در این روایت، اطلاق برداشت می شود و استفاده می شود که ترک نماز قصر، از جهت عذری است که شامل همهﻯ موارد، مثل نسیان و جهل به خصوصیات حکم و جهل به موضوع می شود؛ چراکه حضرت استفصال نکرده و عذر آن شخص را معین نکرده اند و نسبت به آن، سؤال نیز نفرموده اند بلکه به صورت مطلق سؤالِ راوی را ناظر به این مطلب دانسته اند که آن شخص به دلیل وجود عذری، نمازش را در سفر به صورت تمام خوانده است و فرموده اند در صورتی که ارتفاع عذر او در وقت است، اعادهﻯ آن نماز واجب است ولی اگر بعد از وقت است، قضا واجب نیست.

 ترک استفصال در این روایت، منشأ اطلاق نسبت به هر عذری می باشد و ممکن است به همین دلیل باشد که محقق خوئی(ره) از این روایت، اطلاق را برداشت کرده اند. لذا کسی اشکال نکند که این روایت از جهت اینکه آن عذر در کلام بیان نشده است، اجمال دارد و معلوم نیست چه عذری برای آن شخص به وجود آمده که حضرت چنین حکمی بیان فرموده اند؛ یعنی کسی نگوید معلوم نیست عذر آن شخص، نسیان بوده که تبدیل به تذکر شده یا جهل به موضوع یا جهل به حکم بوده که تبـدیل به علم شده است. به عبـارت دیگر به واسطهﻯ عدم بیان آن عذر، از این روایت اجمال فهمیده نمی شود تا نتیجهﻯ آن، عدم دلالت دلیل و مشکوک بودن مراد آن و از کار افتادن این دلیل باشد؛ بلکه به واسطهﻯ ترک استفصال امام(ع)، از این روایت اطلاق فهمیده می شود که همهﻯ افراد را شامل می شود و بر هر نوع عذری اعم از نسیان و جهل به موضوع و جهل به حکم دلالت می کند و می گوید اگر آن عذر در وقت برطرف شود، اعاده واجب است ولی اگر خارج وقت برطرف شود، قضا واجب نیست.

 عدم اطلاق صحیحهﻯ عیص در کلام مرحوم سید(ره):

 مرحوم سید(ره) به استناد صحیحهﻯ أبی بصیر، نسبت به ناسی فتوا به وجوب اعاده و عدم وجوب قضا داده و تکلیف جاهل به حکم را نیز به استناد صحیحهﻯ زراره مشخص کرده اند ولی نسبت به جاهل به خصوصیات حکم فرموده اند بر چنین شخصی، هم اعاده واجب است هم قضا. لذا ایشان نسبت به جاهل به خصوصیات حکم، به صحیحهﻯ عیص عمل نکرده اند و احتمالاً آن را مجمل دانسته اند.

 نظر مرحوم امام(ره) و بسیاری دیگر از علما نیز همانند مرحوم سید(ره) است که می توان از این فتوا نتیجه گرفت این افراد از صحیحهﻯ عیص، اجمال فهمیده اند که موجب عدم تمسک به آن شده است. لذا این افراد نسبت به ناسی، به استناد صحیحهﻯ أبی بصیر فتوا داده اند ولی نسبت به جاهل به خصوصیات و جاهل به موضوع فرموده اند اعاده و قضا واجب می باشد و به صحیحهﻯ عیص عمل نکرده اند. برخلاف محقق خوئی(ره) که صحیحهﻯ عیص را مطلق دانسته است و مؤید نظر ایشان نیز ترک استفصال و سؤال امام(ع) از راوی است.

 نظر ما پیرامون اطلاق صحیحهﻯ عیص:

 به نظر ما درست است که این روایت اجمال دارد لکن ترک استفصال و عدم سؤال حضرت از مورد عذر، به اطلاق آن کمک می کند. لذا فرمایش محقق خوئی(ره) به ضمیمهﻯ قاعدهﻯ ترک استفصال، صحیح می باشد؛ چراکه این قاعده، منشأ اطلاق است. مثلاً اگر راوی بپرسد آیا غنم زکات دارد یا نه؟ و حضرت در جواب بگوید «نَعَم»، از ترک استفصال حضرت نسبت به نوع غنم، اطلاق برداشت می شود.

 بررسی توهم انقلاب نسبت در ما نحن فیه:

 بعد از اینکه در صحیحهﻯ عیص بن القاسم قائل به اطلاق شدیم، مشکل دیگری که جلوی پای ما وجود دارد این است که باید بحث انقلاب نسبت در ما نحن فیه را درست کنیم. توضیح اینکه نسبت به عموم صحیحهﻯ حلبی که برای همه جا حکم به وجوب اعاده و قضا می کند، دو مخصص بیان شده است. مخصص اول که کوچکتر از دیگری است، ناسی را از عموم آن خارج می کند و مخصص دیگر که بزرگتر است، علاوه بر ناسی، جاهل را نیز خارج می کند. در این صورت ممکن است کسی قائل به انقلاب نسبت شود و بگوید ابتدا عموم صحیحهﻯ حلبی را با دلیل ناسی، یعنی صحیحهﻯ أبی بصیر که دایرهﻯ کوچکتری دارد تخصیص می زنیم. پس از خارج شدن ناسی از تحت عموم، از آنجا که عموم آن، شامل جمیع موارد عذر و علم و عمد و... می شود، بقیهﻯ موارد عذر به غیر از ناسی در عموم صحیحهﻯ حلبی باقی می مانند. در این صورت عموم جدید صحیحهﻯ حلبی پس از تخصیص، شامل عالم عامد و جمیع اعذار می شود ولی ناسی از تحت آن خارج است؛ از طرف دیگر صحیحهﻯ عیص که دایرهﻯ آن بزرگتر از صحیحهﻯ أبی بصیر است و دلالت بر وجوب اعاده و عدم وجوب قضا می کند، از جهت اینکه شامل همهﻯ اعذار، اعم از ناسی و جاهل می شود، عمومیت دارد ولی عالم عامد از تحت آن خارج است. پس هرکدام از دو دلیلِ صحیحهﻯ حلبی (بعد از تخصیص به ناسی) و صحیحهﻯ عیص، از جهتی عام و از جهتی خاص هستـند و رابطهﻯ بیـن آنها عموم و خصوص من وجه است. مادهﻯ اجتـماع آنها که مورد تعارض واقع می شود، شخص جاهل است. لذا نسبت به جاهل به خصوصیات حکم که محل بحث ما است و در تحت هر دو دلیل قرار دارد، صحیحهﻯ عیص دلالت بر عدم قضا و صحیحهﻯ حلبی دلالت بر ثبوت قضا برای او می کند. در نتیجه این دو دلیل، تعارض و تساقط می کنند.

 دلیل بطلان انقلاب نسبت در ما نحن فیه:

 انقلاب نسبت، انواعی دارد. به نظر ما این نوع از انقلاب نسبت، همانطور که مرحوم شیخ(ره) و دیگران نیز گفته اند باطل است و بعید است مرحوم امام(ره) و مرحوم سید(ره) و افرادی که دربارهﻯ جاهل به خصوصیات، قائل به قضا شده اند ناظر به این نوع از انقلاب نسبت باشند بلکه این مطلب، توهم فاسدی است.

 دلیل بطلان این نوع از انقلاب نسبت این است که دو مخصصی که بر عام وارد می شوند، در یک رتبه هستند و مقدم کردن یکی از آنها در تخصیص زدنِ دلیل عام و سپس نسبت سنجی دلیل عام با مخصص دیگر و درست کردن نسبت عموم و خصوص من وجه بین آنها صحیح نمی باشد؛ چراکه آن دو مخصص، در یک رتبه هستند و مقدم کردن یکی از آنها، ترجیح بلامرجح است. لذا در چنین مواردی هر دو مخصص، دلیل عام را تخصیص می زنند و اینطور نیست که ابتدا یکی از آنها دلیل عام را تخصیص بزند و موجب شود رابطهﻯ دلیل عام با مخصص دیگر، عموم و خصوص من وجه شود.

 به نظر ما مرحوم سید(ره) و مرحوم امام(ره) نیز که قائل به وجوب قضا برای جاهل به خصوصیات شده اند، از این جهت است که اطلاق صحیحهﻯ عیص را نپذیرفته اند و قائل به اجمال آن شده اند، نه اینکه اطلاق آن را پذیرفته ولی از باب انقلاب نسبتی که به وجود می آید قائل به وجوب قضا شده باشند. چراکه چنین انقلاب نسبتی باطل است و بعید است مرحوم سید(ره) و مرحوم امام(ره) ناظر به آن باشند.

 جمع بندی ادله نسبت به جاهل به خصوصیات:

 نتیجه اینکه در ما نحن فیه عموم صحیحهﻯ حلبی که دلالت بر وجوب قضا و اعاده می کند، دو مخصص در یک رتبه دارد؛ مخصص اول، فقط ناسی را خارج می کند و مخصص دوم که بزرگتر است، جمیع اعذار را خارج می کند. این دو مخصص ضرری به هم نمی رسانند و مانعی ندارد که یک عام، دو مخصص داشته باشد. لذا تمام اعذار، داخل در اطلاق صحیحهﻯ عیص هستند و از تحت صحیحهﻯ حلبی خارج می شوند. چون رابطهﻯ آنها، عموم و خصوص مطلق است. به دلیل اینکه صحیحهﻯ حلبی از ابتدا شامل عالم عامد و جاهل به اصل حکم و جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع و ناسی است و صحیحهﻯ أبی بصیر و صحیحهﻯ عیص، مخصصات آن به حساب می آیند.

 بنابراین در صورتی که همانند محقق خوئی(ره) اطلاق صحیحهﻯ عیص را بپذیریم، باید فتوای مرحوم سید(ره) و مرحوم امام(ره) در تحریر الوسیله را رد کنیم و بگوئیم بر جاهل به خصوصیات حکم، فقط اعاده واجب است و قضا واجب نمی باشد. در این صورت صحیحهﻯ حلبی فقط شامل عالم عامد و جاهل مقصر می شود. به دلیل اینکه جاهل به خصوصیات حکم، در صورتی که عذری نداشته باشد، وظیفهﻯ تحقیق دارد؛ لذا اگر ملتفت باشد و مسألهﻯ خود را نپرسد، مقصر است و ملحق به عامد و اعاده و قضا بر او واجب می شود. لذا اینگونه نیست که به واسطهﻯ تخصیص خوردن صحیحهﻯ حلبی به وسیلهﻯ دو مخصص، تخصیص اکثر لازم بیاید و مصادیق آن نادر باشد.

 نتیجهﻯ نهایی این مسأله:

 نتیجهﻯ نهایی اینکه جاهل به اصل حکم به واسطهﻯ وجود اجماع بر صحیح بودن نماز او و عدم وجوب قضا و اعاده، از عموم صحیحهﻯ حلبی خارج است؛ برخلاف عالم عامد که اجماع بر بطلان نماز او و وجوب قضا و اعاده برای او وجود دارد. نسبت به ناسی نیز به واسطهﻯ دلالت صحیحهﻯ أبی بصیر، شبهه ای وجود ندارد که برای او اعاده واجب است ولی قضا واجب نیست. لذا تنها صوری که بین علما و مراجع اختلافی هستند، جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع است که مرحوم سید(ره) قائل به وجوب اعاده و قضا برای آنها است ولی محقق خوئی(ره) آنها را ملحق به ناسی و فقط اعاده را برای آنها واجب می داند.

  والسلام