موضوع: حکم مسافر یا مقیمی که فقط به اندازه ی چهار رکعت تا غروب وقت دارد / فَصل فی قَواطع السَّفر / کتاب الصّلاة

 [2329] مسألة 28: إذا كانَ عَلَيه صَومٌ واجِبٌ مُعَيَّن غَير رَمَضان كَالنَّذرِ أو الإستِيجار أو نَحوِهِما وَجَبَ عَلَيه الإقامَةُ مَعَ الإمكان.

 جواز رفتن به سفر نسبت به روزهﻯ ماه مبارک رمضان و روزهﻯ نذر معین:

  همانطور که در جلسهﻯ گذشته گفتیم در صورتی که روزهﻯ واجب معینی بر گردن انسان باشد، مقتضای قاعده این است که در آن روز در وطن خود بماند یا اگر به سفر می رود، قصد عشره کند تا بتواند روزهﻯ آن روز را بگیرد و به دست خودش آن را تفویت نکند. چون از شرائط صحت روزه، نبودن در سفری است که موجب قصر نماز باشد. شرائط صحت نیز واجب التحصیل هستند. مثل شرط طهارت در نماز که از جملهﻯ شرائط صحت و واجب التحصیل است نه از جملهﻯ شرائط وجوب؛ لکن نسبت به روزهﻯ ماه مبارک رمضان دلیل خاص داریم که دلالت بر جواز رفتن به سفر ولو عمداً و به جا آوردن قضای آن می کند. اما نسبت به روزهﻯ واجب معین غیر ماه مبارک رمضان، مثل روزه ای که به واسطهﻯ نذر یا استیجار در روز معینی واجب شده باشد، مرحوم سید(ره) می فرمایند همان مقتضای قاعده که دلالت بر وجوب اقامت می کند جاری است.

 به نظر ما همانطور که أعلام فرموده اند دربارهﻯ نذر نیز مثل روزهﻯ ماه مبارک رمضان دلیل خاص وجود دارد و به وسیلهﻯ این دلیل، روزه ای که به واسطهﻯ نـذر در روز معینی واجـب شده نیـز از تحت قاعـده خارج می شود و انسان می تواند در آن روز عمداً به مسافرت برود و قضای آن را بعداً به جا آورد. در این رابطه در جلسهﻯ گذشته روایت عبدالله بن جندب و صحیحهﻯ علی بن مهزیار را بیان کردیم که دلالت بر جواز مسافرت در صورت وجوب روزهﻯ نذری در روز معین می کردند. روایت دیگری که دلالت بر این مطلب می کند، صحیحهﻯ زراره است که می فرماید «إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً نَذَرَتْ لِلَّهِ فِي بَعْضِ وُلْدِهَا فِي شَيْ‌ءٍ كَانَتْ تَخَافُهُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ عَلَيْهَا فَخَرَجَتْ مَعَنَا إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا صِيَامُهَا فِي السَّفَرِ، فَلَمْ نَدْرِ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا تَصُومُ ‌فِي السَّفَرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهَا حَقَّهُ فِي السَّفَرِ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا، فَقُلْتُ لَهُ فَمَا ذَا إِنْ قَدِمَتْ إِنْ تَرَكَتْ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي وَلَدِهَا الَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ بَعْضَ مَا تَكْرَهُ» [1] . «وَضَعَ الله» در این روایت به معنای این است که خداوند این تکلیف را که حق خودش است از گردن انسان ساقط کرده است. لذا روزهﻯ این روز قابل جبران به وسیلهﻯ قضا می باشد و شکستن نذر نیز در این صورت کفاره ندارد. چون این عمل در ادله، یک عمل جایز به حساب آمده است.

 عدم الحاق استیجار به نذر در جواز اسقاط روزهﻯ معین به واسطهﻯ سفر:

 بحث دیگری که مطرح می باشد این است که جواز سفر کردن در صورت وجود روزهﻯ واجب معین در ادله، به صورت مطلق بیان شده و نسبت به نذر یا هر واجب معین دیگری تعمیم داده شده است. البته مواردی مثل قسم، مسلماً ملحق به نذر هستند؛ چون همانند نذر حق الله به حساب می آیند و طبق روایات، خداوند از حق خود صرف نظر می کند. اما نسبت به الحاق استیجارِ روزهﻯ معین به نذر، محقق خوئی(ره) اشکال کرده و فرموده اند بین این دو تفاوت وجود دارد و روایات مذکور، همگی مختص به نذر که حق الله می باشد هستند. چراکه در استیجار علاوه بر جنبهﻯ حق الهی، جنبهﻯ حق الناسی نیز وجود دارد و انسان نسبت به روزهﻯ آن روز، خودش را بدهکار شخص دیگری قرار می دهد. به عبارت دیگر هرچند به واسطهﻯ این استیجار، از جهت حق الله روزهﻯ آن روز بر انسان شرعاً واجب می شود و به حسب روایات، این جنبه قابل سقوط است لکن جنبهﻯ حق الناسی آن سقوط نمی کند. چون روایات باب دهم ناظر به این حیثیت نیستند بلکه ناظر به نذر یا قسم هستند که انسان در آنها فقط به خداوند بدهکار است. لذا در مورد حق الناس مثل استیجار یا موارد دیگری که چنین جنبه ای دارند، باید احتیاط رعایت شود.

 بنابراین در واجب معین، بین جایی که متمحض در حق الله است و قابل اسقاط به وسیلهﻯ سفر و تدارک با قضا است و بین جایی که جنبهﻯ حق الناسی دارد و باید احتیاط رعایت شود، قائل به تفصیل می شویم.

 *****

 [2330] مَسألة 29: إذا بَقِيَ مِن الوَقت أربَعَ رَكَعات وَ عَلَيه الظُّهران فَفِي جَوازِ الإقامَةِ إذا كانَ مُسافِراً وَ عَدَمِه مِن حَيثُ استِلزامِه تَفوِيتَ الظُّهر وَ صيرُورَتَها قَضاءً إشكالٌ فَالأحوَط عَدَمُ نِيَّةِ الإقامَة مَعَ عَدَمِ الضَّرُورَة نَعَم لَو كانَ حاضِراً وَ كانَ الحال كَذلِك لا يَجِبُ عَلَيه السَّفَر لِإدراكِ الصَّلاتَين فِي الوَقت.

 عدم جواز قصد عشره برای مسافری که فقط به اندازهﻯ چهار رکعت تا غروب آفتاب وقت دارد:

 در صورتی که نزدیک غروب آفتاب فقط به اندازهﻯ چهار رکعت نماز وقت باقی باشد و انسان در حال سفر باشد و تا آن لحظه نیز قصد عشره نکرده باشد و بخواهد همین حالت را ادامه دهد، نماز ظهر و عصر که هرکدام دو رکعت هستند بر گردنش می باشند و می تواند هر دو را به جا آورد. اما اگر در همان لحظه قصد عشره کند، تکلیـفش به نماز تمام تبدیل می شود که در این صورت نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصرش را به جا آورد. چون این وقت، وقت اختصاصی نماز عصر است. بحثی که در اینجا وجود دارد این است که آیا قصد عشره کردن برای چنین شخصی با توجه به اینکه موجب تفویت نماز ظهرش می شود جایز است یا نه؟

 مرحوم سید(ره) در این مسأله به صورت احتیاط واجب قائل به عدم جواز قصد عشره شده اند. چون فرض این است که آن شخص تا آن لحظه قصد عشره نکرده و توانایی خواندن نماز ظهر و عصر به صورت ادا را دارد و اگر قصد عشره کند، به دست خودش واجبی را که قبل از قصد عشره به واسطهﻯ قادر بودن بر او متعین شده بود، تفویت و از خود سلب قدرت می کند که چنین عملی جایز نیست. لذا قصد عشره کردن برای چنین شخصی حرام است. به دلیل اینکه موضوع تکلیف، قدرت است و آن شخص قبل از قصد عشره، قدرت ادای تکلیف را داشته و با وجود قدرت، ملاک محقق شده است. در نتیجه آن شخص به واسطهﻯ قصد عشره، خود را عاجز می کند و موجب تفویت ملاک می شود؛ یعنی چیزی که فعلیت دارد را از بین می برد که چنین عملی جایز نیست. مثل اینکه انسان آبی برای وضو گرفتن در اختیار داشته باشد ولی آن را بریزد و خود را عاجز کند و چاره ای جز تیمم گرفتن نداشته باشد. در این صورت نمازی که با این تیمم می خواند صحیح است ولی به واسطهﻯ ریختن آب مرتکب عمل حرامی شده است.

 البته اگر قصد عشره برای انسان ضرورت داشته باشد و به واسطهﻯ نماندن ده روز، برای او حرجی پیش بیاید و بداند که ناگزیر ده روز را می ماند و نمی تواند برخلاف آن عمل کند، از آنجا که صرف علم به ماندن ده روز در قصد عشره کفایت می کند، نمی تواند خودش را گول بزند و قصد عشره نکند؛ لکن چنین قصد عشره ای از محل بحث ما خارج است. چون از باب اضطرار می باشد و به واسطهﻯ عدم قدرت، حکم از فعلیت می افتد.

 لذا بحث ما در موردی است که چنین عوارضی وجود نداشته باشد بلکه ماندن یا رفتن انسان قبل از ده روز، دست خودش باشد و امکان هر دو صورت برای او وجود داشته و قادر بر هر دو طرف باشد. در چنین صورتی انسان نمی تواند قصد عشره کند و باید تصمیم بگیرد ده روز نماند و نماز ظهر و عصر خود را شکسته بخواند و به تصمیم خود نیز ادامه دهد. برخلاف مرحوم سید(ره) که نسبت به این مسأله اظهار تردید کرده اند به نظر ما وجهی برای احتیاط وجود ندارد بلکه اقوی عدم جواز قصد عشره می باشد.

 عدم وجوب قصد سفر برای مقیمی که فقط به اندازهﻯ چهار رکعت تا غروب آفتاب وقت دارد:

 صورت دیگر این مسأله جایی است که نماز انسان به واسطهﻯ اقامت در مکانی یا در وطن خود تمام باشد و فقط به اندازهﻯ چهار رکعت تا غروب آفتاب وقت باقی باشد. در این صورت آن شخص می تواند قصد سفر کند و خود را به چهار فرسخ یا حدّ ترخص برساند در صورتی که نزدیک آنها باشد- یا در حالی که بعد از حدّ ترخص است قصد سفر کند تا نمازش شکسته شود و بتواند نماز ظهر و عصرش را به صورت ادا بخواند. مثال دیگر این صورت جایی است که انسان در مکانی قصد عشره کرده ولی تا آن لحظه یک نماز چهار رکعتی نخوانده است؛ در این صورت می تواند با شکستن قصد عشره، نماز ظهر و عصرش را به صورت شکسته و ادا بخواند. اما چنین عملی واجب نمی باشد؛ چون تحصیل قدرت برای انسان غیر قادر واجب نیست.

 به عبارت دیگر وقتی انسان عاجز باشد، ملاک برای او محقق نیست. لذا تحصیل قدرت که در واقع تحصیل ملاک به حساب می آید، بر او واجب نیست. یعنی آن شخص تکلیف ندارد خودش را از موضوع نماز تمام که در حق او ملاک دارد خارج کند و موضوع را عوض کند. چراکه تحصیل قدرت، مثل تحصیل استطاعت برای حج می باشد که دلیلی بر وجوب آن وجود ندارد.

 بنابراین بر چنین شخصی واجب نیست تحصیل قدرت کند و موضوع نماز تمام را به نماز قصر تبدیل کند تا بتواند هر دو نماز را بخواند. برخلاف فرع قبلی که انسان در ابتدا قدرت دارد و می خواهد قدرت خود را از بین ببرد و موضوع را ساقط کند که گفتیم حق چنین کاری را ندارد.

 تفصیل بین شرط عقلی و شرط شرعی بودن قدرت:

 به نظر ما از آنجا که قدرت در حج، یک شرط شرعی و در نماز، یک شرط عقلی است، این دو قابل قیاس با همدیگر نیستند و از این جهت بهتر است احتیاط کنیم و بگوئیم کسی که می تواند قصد عشرهﻯ خود را برهم زند و این کار هیچ مؤونه ای برای او ندارد، مثل انسان قادر به حساب می آید و باید از این طریق تکلیف خود را تبدیل به شکسته کند تا بتواند هر دو نماز را به جا آورد. دلیل این مطلب این است که در باب نماز، قدرت یک شرط عقلی است و مثل استطاعت در حج که یک شرط شرعی است و در لسان ادله اخذ شده است نمی باشد. چون وقتی قدرت در لسان دلیل اخذ شده باشد، در ملاک دخیل است. مثل آیهﻯ شریفهﻯ ﴿وَ لِلّهِ عَلی النّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ إلَیه سَبِیلاً﴾ [2] . لذا وقتی انسان استطاعت نداشته باشد، ملاک وجوب حج برای او وجود ندارد و تحصیل ملاک نیز لازم نیست؛ ولی در مواردی مثل نماز که قدرت یک شرط عقلی است، قدرت دخالتی در ملاک ندارد.

 به عبارت دیگر وقتی انسان عاجز باشد، هم در مواردی که قدرت، شرط شرعی است هم در مواردی که قدرت شرط عقلی است، تکلیف ساقط می شود ولی از آنجا که قدرت عقلی دخالتی در ملاک ندارد، در موردی که قدرت، شرط عقلی است، در صورت عاجز بودن نیـز ملاک حکم وجود دارد و فقط از باب قبـح خطاب و تکلیف به عاجز که یک حکم عقلی می باشد، شخص عاجز در مخالفت کردن با ملاک، به دلیل عجزش معذور است و تکلیف از او ساقط می شود نه اینکه ملاک حکم وجود نداشته باشد و با مخالفت کردن او ملاک فوت نشده باشد. بنابراین اگر در یکی از مواردی که قدرت شرط عقلی است و ملاک وجود دارد، تحصیل قدرت برای انسان آسان باشد، از باب قبح تفویت ملاک، آن مورد محل احتیاط است، هرچند به واسطهﻯ عجز، قبح مخالفت با مولا وجود ندارد و تکلیف نسبت به انسان عاجز ساقط می شود.

 لذا به نظر ما احتیاط واجب در این مسأله به جا می باشد؛ چون در هر صورت ملاک وجود دارد و مؤونه ای برای عوض کردن قصد نیز وجود ندارد. لذا آن شخص ولو عاجز است لکن می تواند با قصد ملاک، آن عمل را به صورت صحیح انجام دهد. این فرع مثل ریختن آب قبل از وقت است که هنوز تکلیفی متوجه انسان نشده است ولی می داند بعد از وقت، آب در دسترس او نیست.

 والسلام