< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

91/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اعتبار حدّ ترخص برای مقیم ده روز / فَصل فی صَلاه المسافر / کتاب الصّلاه
 استدلال براعتبار حدّ ترخص به واسطه ی صحیحه ی زراره:
 آن دلیلی که دلالت واضحی دارد و می توان برای اثبات حدّ ترخص در محل اقامه به آن استدلال کرد، صحیحه ی زراره است که می فرماید «قال: مَن قَدِم قَبلَ التَّروِیَه بِعَشَرَه أیّام وَجَبَ عَلَیه إتمامُ الصَّلاه، وَ هُوَ بِمَنزِلَهِ أهلِ مَکَّه» [1] . در این روایت، حضرت می فرمایند اگر کسی قبل از روز ترویه که روز هشتم ذی الحجه است و در این روز مردم به سمت عرفات خارج می شوند، ده روز به همراه قصد عشره در مکه اقامت داشته باشد، نمازش تمام است و چنین شخصی به منزلهﻯ اهل مکه است. این تعبیر حضرت، دلیل بر همان تنزیل عامی است که گفته می شود المُقیمُ عَشَرَهَ أیّام بِمَنزِلَهِ المُتَوَطِن که در صورت صحت این تنزیل، می توانیم از آن، در سایر آثار استفاده کنیم.
 اشکال محقق خوئی(ره) به صحیحهﻯ زراره:
 محقق خوئی(ره) می فرمایند با توجه به این مقدار از روایت، چنین استدلالی صحیح است لکن ذیل این روایت، صحیح نیست و قابل عمل نمی باشد. در ذیل این روایت گفته شده وقتی آن شخص می خواهد به سمت منی و از آنجا به سمت عرفات برود (مستحب است انسان از منی به عرفات برود)، نمازش شکسته می شود (تا اینجای روایت نیز صحیح و مطابق قاعده است) اما وقتی برمی گردد و وارد مکه می شود، نمازش تمام است. این حکم، خلاف قاعده است. چرا که فاصلهﻯ مکه تا عرفات، چهار فرسخ است و زمانی که این فاصله را با قصد می رود و نمازش شکسته می شود، برگشتن او به مکان اول، سفر جدیدی است و نیاز به قصد جدیدی دارد. یعنی اگر مجدداً قصد عشره کند، نمازش تمام است ولی اگر قصد عشره نکند، نمازش شکسته است. حال آنکه این روایت می گوید پس از برگشتن به مکه، نمازش تمام است. این حکم، خلاف قاعده است و قابل توجیه کردن نیست. لذا ایشان می فرماید این روایت، مهجور است.
 جواب ما از اشکال محقق خوئی(ره):
 جوابی که به ذهن ما می رسد این است که محل استدلال، صدر حدیث است که ربطی به ذیل آن ندارد. چراکه ذیل روایت، تقیه است یا اینکه ممکن است حمل شود بر مواضع تخییر. چون شهر مکه از مواضع تخییر است و تمام خواندن نماز در موارد تخییر، افضل است و ثواب بیشتری دارد. پس حکم به اتمام در ذیل روایت، می تواند از باب استحباب آن باشد که در این صورت به صدر روایت صدمه ای وارد نمی شود. پس اشکال محقق خوئی(ره) قابل حل است.
 اشکال دوم محقق خوئی(ره) به صحیحهﻯ زراره و جواب آن:
 پس از جواب از اشکال اول، اشکال دیگری مطرح می شود و آن اینکه ممکن است این حکم، از احکام اختصاصی شهر مکه باشد. مثل دیگر احکامی که مختص مکهﻯ معظمه هستند و قابل تسرّی و پیاده کردن در شهرهای دیگر نمی باشند. چراکه در احکام خلاف قاعده باید به مورد نص که شهر مکه است، اقتصار کرد.
 درجواب از این اشکال باید بگوئیم در این روایت، هیچکس از فقها احتمال اختصاص این حکم به شهر مکه را نداده است. چراکه این مسأله، مربوط به تمام بودن نماز در صورت قصد عشره است که در همه جا وجود دارد.
 نتیجهﻯ نهایی پیرامون بررسی ادلهﻯ قائلین به اعتبار حدّ ترخص در محل اقامه:
 نتیجه اینکه محقق خوئی(ره) همهﻯ ادلهﻯ قائلین به اعتبار حدّ ترخص را بیان و همهﻯ آنها را رد کردند لکن ما برخی از اشکالات ایشان را قبول نداریم و مناقشاتی نسبت به آنها مطرح کردیم. از جمله در صحیحهﻯ زراره گفتیم ذیل روایت نمی تواند صدر آن را خراب کند و از طرفی هیچکس از فقها قائل به تخصیص این حکم به شهر مکه نشده است. لذا می توانیم به عموم تنزیلی که می گوید «مَن أقامَ فِی بَلَدٍ عَشَرَه أیّام قاصِداً الإقامه هُناک فَهُوَ بِمَنزِلَهِ أهلِ ذلِکَ البَلَد» عمل کنیم و حکم به تمام بودن نماز و سایر احکام وطن برای کسی که در مکانی قصد عشره می کند کنیم.
 بنابراین به نظر ما نسبت به خروج از محل اقامه، درصورتی که آن شهر، توابعی نداشته باشد و پس از خروج از شهر، بیابان شروع شود، بنابر احتیاط وجوبی، حدّ ترخص باید رعایت شود. اما در صورتی که آن شهر، باغات و توابعی داشته باشد که تا حدّ ترخص ادامه دارند، علی الأقوی رعایت حدّ ترخص لازم است. چون همانطور که گفتیم آن شخص در مدت ده روز نیز می توانست تا این توابع بیاید و نمازش تمام بود. پس در هنگام خروج از آن شهر نیز علی الأقوی تا فاصلهﻯ حدّ ترخص نمازش تمام است.
 اعتبار حدّ ترخص برای کسی که سی روز به صورت مردد در محلی می ماند:
 بحث دیگری که در اینجا وجود دارد مربوط به کسی است که سی روز به صورت مردد در شهری بماند که در این صورت، نمازش تمام می شود. نسبت به چنین شخصی نیز روایت صحیحهﻯ صریحه ای وارد شده که دلالت بر عموم تنزیل می کند و می فرماید: «أنَّ مَن بَقِیَ شَهراً فِی مَکَّهِ فَهُوَ بِمَنزِلَهِ أهلِها» [2] . یعنی کسی که یک ماه به صورت مردد، بدون قصد عشره در مکه بماند، به منزلهﻯ اهل مکه است. پس چنین شخصی نیز هنگام خروج، باید حدّ ترخص را رعایت کند و از آنجا که این روایت، ذیلی ندارد، اشکالاتی که در صحیحهﻯ زراره از بابت ذیل آن وجود داشت، در این روایت وجود ندارد و باید به عموم تنزیل آن عمل کرد.
 همچنین این روایت، بحث عموم تنزیل در مورد کسی که قصد عشره کرده است را تقویت می کند. چون بعید است کسی که سی روز مردد در محلی می ماند، خصوصیتی اضافه بر کسی که قصد عشره می کند داشته باشد. لذا اگر عموم تنزیل در مورد چنین شخصی ثابت شود، نسبت به اقامهﻯ ده روز به همراه قصد عشره، به طریق اولی ثابت می شود. چون احکام کسی که قصد عشره می کند، نسبت به کسی که سی روز مردد در جایی می ماند، به طریق اولی هستند.
 *****
 [2297] مسأله 66: إذا شَکَّ فِی البُلُوغِ إلی حَدِّ التَّرَخُّص بَنی عَلی عَدَمِه فَیَبقی عَلَی التَّمام فِی الذِّهاب وَ عَلَی القَصرِ فِی الإیاب.
 شک در تحقق حدّ ترخص:
 این مسأله که بسیار اتفاق می افتد مربوط به کسی است که شک می کند تا جایی که آمده، حدّ ترخص، محقق شده است یا نه. چنین شخصی باید استصحاب حالت سابقه را جاری کند. یعنی اگر در مسیر ذهاب است که قبلاً نمازش تمام بوده، الان نیز نماز ش تمام است و اگر در مسیر ایاب است که قبلاً نمازش شکسته بوده، الان نیز نمازش شکسته است.
 شک در تحقق حدّ ترخص به همراه وجود علم اجمالی:
 از آنجا که علم اجمالی در تدریجات نیز منجز است، اگر در جایی مبتلا به علم اجمالی شدیم، رعایت علم اجمالی از بابت تعارض و تساقط دو استصحاب، لازم است. مثلاً کسی که از وطنش حرکت می کند و در نقطه ای، نسبت به حدّ ترخص شک می کند و با استصحاب تمام، نمازش را در آن نقطه تمام می خواند در حالی که می داند فردا از سفر برمی گردد و به همین نقطه می رسد، پس از برگشت از سفر، از آنجا که شک او نسبت به حدّ ترخص بودنِ آن نقطه کما کان باقی است، باز هم در همان نقطه استصحاب جاری می کند و نمازش را شکسته می خواند. حال آنکه علم اجمال دارد یکی از آنها باطل است. چراکه آن نقطه یا کمتر از حدّ ترخص است که نماز، مطلقاً تمام است و یا اینکه به اندازهﻯ حدّ ترخص یا بیشتر از آن است که نماز در آنجا مطلقاً شکسته است؛ چه ذهاباً چه ایاباً. پس هر کدام از این دو حکم ظاهری، فی نفسه صحیح و مطابق استصحاب هستند لکن از آنجا که هنگام رفتن، می دانیم فردا از همین نقطه بر می گردیم، از همان ابتدا علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از آنها داریم. برخلاف جایی که علم اجمالی نداریم. مثل زمانی که فقط از شهر خارج می شویم و معلوم نیست چه زمانی برمی گردیم.
 برخی قائل به عدم تنجز علم اجمالی در تدریجیات شده اند. به دلیل اینکه طرفین آن، حکم فعلی نیستند. اما بسیاری از اعلام، قائل به تنجز علم اجمالی در تدریجیات شده اند. چون در ظرف خودشان فعلی می شوند و انسان می داند برای او اتفاق می افتند و همین مقدار برای تنجیز کفایت می کند. معنای تنجز علم اجمالی، وجوب موافقت قطعیهﻯ آن است. موافقت قطعیه در دَوران بین متباینین در شبههﻯ وجوبیه نیز به اتیان هر دوطرف است. پس باید احتیاط را رعایت کرد و نماز را در هر دو صورتِ رفتن و برگشتن، به جمع خواند. چون این مشکل، راه حل دیگری ندارد.
 والسلام
 
 


[1] - الوسائل 8: 464 / أبواب صلاه المسافر ب 3 ح 3.
[2] -الوسائل 8: 472 / أبواب صلاه المسافر ب6 ح6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo