موضوع: اعتبار حدّ ترخص برای مقیم ده روز / فَصل فی صَلاه المسافر / کتاب الصّلاه

 [2296] مسأله 65: الأقوی عَدَمُ إختِصاصِ إعتِبارِ حَدِّ التَّرَخُّص بِالوَطَن، فَیَجرِی فِی مَحَلِّ الإقامَه أیضاً، بَل وَ فِی المَکانِ الَّذِی بَقِیَ فِیه ثَلاثِینَ یَوماً مُتَرَدِّداً...

 اعتبار حدّ ترخص برای کسی که در مکانی قصد عشره می کند:

 مرحوم سید(ره) می فرمایند همانطور که انسان وقتی از وطن خود به قصد سفر خارج می شود، باید از حدّ ترخص نمازش را شکسته بخواند، همچنین اگر بخواهد از محلی که در آنجا قصد عشره کرده و نمازش را تمام خوانده، سفر جدیدی انشاء کند، باید حدّ ترخص را رعایت کند. همچنین کسی که قصد عشره در مکانی را نکرده بلکه سی روز به صورت مردد در آنجا مانده و نمازش تمام شده، بازهم باید حدّ ترخص را رعایت کند. برخی از فقها این مسأله را تأیید کرده اند، برخی دیگر مثل محقق خوئی(ره)، این مسأله را رد کرده اند و برخی از فقها نیز قائل به احتیاط شده اند.

 بررسی شمول ادلهﻯ حدّ ترخص نسبت به مقیم ده روز:

 اساسی ترین وجهی که موجب اختلاف بین فقها شده، این سؤال است که آیا مقیم ده روز در محلی، مسافر به حساب می آید یا اینکه به منزلهﻯ متوطن است و از عنوان سفر خارج شده است؟ به عبارت دیگر آیا خروج چنین شخصی از حکم قصر، از جهت تخصیص است یا از جهت تخصص؟ اگر بگوئیم خروج مقیم ده روز از حکم قصر، از جهت تخصیص است، به دلیل اینکه ولو آن شخص، ده روز در محلی می ماند ولی بازهم در آن محل، مسافر است و آن محل، مثل وطن او نیست، در این صورت روایات، دلالت بر اعتبار حدّ ترخص برای کسی که پس از اقامهﻯ ده روز در مکانی، انشاء سفر جدیدی می کند، ندارند. از جملهﻯ این روایات، صحیحهﻯ محمد بن مسلم است که دلالت بر حدّ ترخص بودن خفاء جدران می کند و در ابتدای آن آمده است «الرَّجُلُ یُرِیدُ السَّفَر مَتی یُقَصِّر؟...» [1] . یعنی کسی که قصد سفر می کند، از کجا باید نمازش را شکسته بخواند؟ پس موضوع این روایت، کسی است که الان در حال سفر نیست و می خواهد سفری را آغاز کند. لذا اگر مقیم ده روز را مسافر ندانیم بلکه او را به منزلهﻯ متوطن قرار دهیم، اطلاق «الرَّجُلُ یُرِیدُ السَّفَر» شامل او نمی شود. چراکه این شخص در کل این مدت، در حال سفر بوده است و الان انشاء سفر نمی کند بلکه سفرش را ادامه می دهد.

 لذا به نظر محقق خوئی(ره) که مقیم ده روز را مسافر به حساب می آورد، روایات حدّ ترخص شامل او نمی شود.

 دلیل اول قائلین به اعتبار حدّ ترخص برای مقیم ده روز:

 دلیل اول قائلین به اعتبار حدّ ترخص برای خروج از محل اقامه، یک دلیل استحسانی است و آن اینکه روح روایات حدّ ترخص این است که شروع سفر، زمانی محقق می شود که انسان از کل محل خودش و شعاع و توابع آن، خارج می شود. پس فرقی نمی کند انسان از وطنش خارج شود یا از محلی که قصد عشره کرده است. چون کسی که در محلی قصد عشره می کند، نمازش در آن محل و شعاع و توابع و باغات اطراف آن محل نیز تمام است. بنابراین تعیین حدّ ترخص، اساساً یک مسألهﻯ تعبدی محض نیست بلکه هدف از آن، تعیین شعاع محل اقامت انسان است و می خواهد معنای سفر که انقطاع کامل از شهر و توابع آن است را بیان کند که همان خروج از حدّ ترخص می باشد. لذا تفاوتی نمی کند آن شهر، وطن انسان باشد یا اینکه محل قصد عشره باشد. چون باغات اطراف شهر نیز که معمولاً تا حدّ ترخص ادامه دارند، جزء محل قصد عشره هستند.

 جواب محقق خوئی(ره) ازدلیل قائلین به اعتبار حدّ ترخص:

 محقق خوئی(ره) با قاطعیت این دلیل را رد کرده و فرموده اند احکام شرعی با این فلسفه بافی ها و حرف های مِن عِندِی ثابت نمی شود بلکه باید به ظواهر ادله نگاه کنیم. لذا ایشان می فرماید سفر انسان، با خروج از خانه های شهر شروع می شود نه با گذشتن از حدّ ترخص؛ لکن اعتبار حدّ ترخص نسبت به خروج از وطن، قدر متیقن است اما اطلاق دلیلی که شامل محل قصد عشره بشود، نداریم. پس مقیم ده روز، حدّ ترخصی ندارد و به محض خروج از دیوار شهر، نمازش شکسته است.

 تفصیل ما نسبت به فرمایش محقق خوئی(ره):

 به نظر ما ابتدا باید این بحث مورد بررسی قرار گیرد که اگر کسی در محلی قصد عشره کند، آیا حق بیرون آمدن از شهر و رفتن به باغات اطراف شهر را دارد یا اینکه چنین خروجی با قصد عشرهﻯ او منافات دارد. این بحث در مباحث آینده مطرح می شود و تصادفاً خود محقق خوئی(ره) می فرمایند اقامهﻯ قصد عشره در شهری، به معنای زندانی بودن انسان در آن شهر نیست بلکه اگر رودخانه یا باغات زیبایی در اطراف آن شهر باشند، می تواند به آنجا برود و به آنها سر بزند ولو آن توابع، تا فاصلهﻯ حدّ ترخص باشند. یعنی خروج از محل اقامهﻯ قصد عشره تا حدّ ترخص، منافاتی با قصد عشره ندارد.

 با توجه به این مطلب، ما در این مسأله از محقق خوئی(ره) جدا می شویم و می گوئیم فرمایش سیدنا الاستاد(ره) در شهری که هیچگونه توابعی ندارد و به محض خروج از شهر، وارد بیابان می شویم، درست است ولی در شهری که توابعی از انواع باغات و کارخانجات دارد و متعارف است که اهل آن شهر، به این توابع تردد می کنند، رفتن به این توابع، منافاتی با اقامهﻯ ده روز در آن شهر ندارد. چراکه این توابع، جزء مجموعهﻯ شهر هستند. لذا در چنین شهرهایی نمی توانیم با قاطعیت بگوئیم حدّ ترخص برای مقیم ده روز، اعتباری ندارد. چون این حرف، با آن مبنا که مقیم ده روز می تواند به توابع شهر برود و کما کان نمازش تمام است، منافات دارد.

 اما اگر کسی در آن مسأله، قائل به این شد که با قصد عشره، انسان حق خروج از شهر را ندارد و در شهر زندانی است، می تواند قائل به عدم اعتبار حدّ ترخص برای مقیم ده روز بشود و از این جهت ایرادی متوجه او نمی شود. پس در صورتی که ما خروج مقیم ده روز از شهر و رفتن به باغات و توابع شهر برای تفریح را جایز بدانیم و قائل به تمام بودن نماز او در همان حال باشیم و بگوئیم توابع شهر، مثل خود شهر هستند، نباید این مبنا را در مسألهﻯ حدّ ترخص فراموش کنیم. بنابراین زمانی که مقیم ده روز برای انشاء سفر جدیدی از شهر خارج می شود، تا فاصلهﻯ حدّ ترخص، صدق سفر نمی کند و نمازش تمام است. چراکه در طول مدت ده روز، حق خروج تا این مکان را داشته است و این خروج نیز ادامهﻯ آن به حساب می آید.

 این مسأله، غیر از مسأله ای است که می گوید مقیم ده روز می تواند با قصد برگشتن، یک ساعت در تمام مدت ده روز، مَا دُونَ المَسافَه برود و برگردد. چراکه در این مسأله، از همان ابتدای قصد عشره، ماندن ده روز در آن شهر را به همراه باغات اطراف آن، قصد می کند که منافاتی با شرط وحدت محل در قصد عشره ندارد و آن شخص می تواند در این مدت، هر روز به باغات برود و برگردد. آن چیزی که منافات با وحدت محل در قصد عشره دارد، این است که انسان از ابتدا قصد ماندن ده روز بین دو شهر، مثل نجف و کوفه را داشته باشد. پس اگر کسی قائل شد به اینکه رفتن به باغات اطراف شهر، منافاتی با وحدت عرفیه ندارد و انسان از ابتدای قصد عشره که باید محل واحدی را قصد کند، می تواند قصد ماندن بین آن محل و باغات آن محل را داشته باشد، در مسألهﻯ حدّ ترخص نیز نباید ضد این مبنا عمل کند. چون باغات شهر را جزء شهر و مثل محله ای از شهر به حساب آورده است.

 پس به نظر ما باید قائل به تفصیل شویم. یعنی مسألهﻯ اعتبار حدّ ترخص برای مقیم ده روز، منوط به این است که مبنای ما در بحث قصد عشره چیست. به عبارت دیگر اگر گفتیم باغات محل، منضمات آن محل هستند و رفتن به آنها منافاتی با وحدت عرفیهﻯ محل ندارد، روز آخری که انسان می خواهد از آن شهر خارج شود و سفر جدیدی شروع کند، مثل روزهای دیگر که می توانست تا باغات اطراف شهر برود، نمازش تا آن فاصله، تمام است. لذا این صورت را باید از مسأله عدم اعتبار حدّ ترخص برای مقیم ده روز استثنا کنیم و فقط صورتی را برای عدم دخالت حدّ ترخص بیان کنیم که آن شهر، هیچگونه باغ یا کارخانه یا ملحقاتی در اطرافش ندارد و با خروج از شهر، بیابان شروع می شود. در این صورت، مسألهﻯ حدّ ترخص، ثمرهﻯ عملیه دارد. همچنین اگر در بحث قصد عشره، منکر ملحقات شویم و قائل به وحدت محل نباشیم، یعنی بیرون آمدن از شهر را در حین قصد عشره جایز ندانیم، مسألهﻯ عدم اعتبار حدّ ترخص و این فرمایش محقق خوئی(ره) در شهری که توابع دارد نیز صحیح است و با خروج از دیوار شهر، نماز انسان شکسته می شود.

 اما سیدنا الاستاد(ره) از جهت اینکه در بحث قصد عشره که بعداً می آید، قائل به وحدت محل و جواز خروج از شهر، حین قصد عشره می شود، باید بین موارد مختلف، قائل به تفصیل شود.

 دلیل دوم قائلین به اعتبار حدّ ترخص برای مقیم ده روز:

 دلیل دیگر قائلین به اعتبار حدّ ترخص، روایت حماد است که می فرماید: «إذا سَمِعَ الأذان أتَمَّ المُسافِر» [2] . در استدلال به این روایت گفته شده با توجه به اطلاق آن، خروج از محل اقامه همانند خروج از وطن است و در هر دو صورت، پس از خروج از شهر تا زمانی که صدای اذان شنیده می شود، نماز تمام و زمانی که صدای اذان شنیده نمی شود، نماز شکسته است.

 جواب ما از دلیل دوم قائلین به اعتبار حدّ ترخص:

 در جواب از این استدلال باید بگوئیم اولاً روایت حماد، ضعیف السند و مرسله است. چون در مصدر آن که محاسن برقی می باشد، آمده است «عَن حِماد عَن رَجُلٍ». ثانیاً اطلاق این روایت بسیار گسترده است و امکان ندارد همه جا به آن عمل کرد. چراکه می گوید هرگاه مسافری صدای اذان را شنید باید نمازش را تمام بخواند و لازمهﻯ این اطلاق آن است که اگر مسافری بعد از طی کردن ده یا پانزده فرسخ، باز هم صدای اذانی را بشنود، باید نمازش را تمام بخواند. پس معلوم می شود این اطلاق، به اذان شهر انصراف دارد و دارای قیودی است که این روایت نسبت به آنها مجمل است و باید از خارج معلوم شوند. لذا این روایت، اطلاق ندارد.

 دلیل سوم قائلین به اعتبار حدّ ترخص برای مقیم ده روز و جواب آن:

 دلیل سوم قائلین به اعتبار حدّ ترخص، صحیحهﻯ ابن سنان از أبی عبدالله(ع) است که می فرماید «قالَ سألتُه عَن التَّقصِیر قالَ إذا کُنتَ فِی المَوضِعِ الَّذی تَسمَعُ فِیه الأذان فَأتِمَّ وَ إذا کُنتَ فِی المَوضِعِ الَّذِی لاتَسمَعُ فِیه الإذان، فَقَصِّر وَ إذا قَدِمتَ مِن سَفَرِک فَمِثلُ ذلِک» [3] . سند این روایت، معتبر است لکن خدشه ای که محقق خوئی(ره) نسبت به آن مطرح می کند از جهت ظهور آن در کسی است که سفر را آغاز می کند. چراکه آغاز کردن سفر، اختصاص به کسی دارد که از شهر خودش خارج می شود نه کسی که از محل قصد عشره خارج می شود. چون چنین شخصی در همان محل قصد عشره نیز مسافر بوده و خروج از آنجا، آغاز سفر به حساب نمی آید. پس این صحیحه، شامل مقیم ده روز و خروج از محل قصد عشره نمی شود. مؤکِّد این ظهور نیز ذیل روایت است که می گوید «وَ إذا قَدِمتَ مِن سَفَرِک فَمِثلُ ذلِک». این عبارت، به معنای برگشت از سفر است که در مقابل آغاز کردن سفر از وطن می باشد.

 همچنین استدلال به اطلاق صدر این روایت نیز صحیح نمی باشد. چراکه روایت، از این جهت مجمل است و جزئیات آن ذکر نشده است. لذا عمل به اطلاق آن، به معنای تمام خواندن نماز در هر موضعی که صدای اذان شنیده می شود است. حتی اگر بپذیریم مناقشه در اطلاق این روایت، مناقشهﻯ واضحی نیست و قطعاً مراد از شنیدن اذان، شنیدن اذان شهر است لکن از لحاظ اینکه روایت، نسبت به شنیده شدن اذان چه شهری حکم به تمام بودن نماز می کند نیز نمی توان به اطلاق آن استدلال کرد و گفت این اطلاق شامل شنیده شدنِ اذان محل قصد عشره نیز می شود. چراکه حداقل چنین اطلاقی محل مناقشه است و با شنیدن صدای اذان در هر شهری نمی توان نماز را تمام خواند. همچنین به قرینهﻯ تقابل، ذیل روایت که به معنای برگشتن به وطن است، قرینهﻯ واضحی است که مراد از صدر روایت، خروج از وطن است نه خروج از محل قصد عشره.

 والسلام