موضوع: شرط پنجم؛ عدم حرمت سفر / فَصل فِی صَلاه المُسافر / کتاب الصّلاه

  [2256] مسأله 25: لَو کانَ حِینَ الشُّرُوع فِی السَّفَر أو فِی أثنائِهِ قاصِداً للإقامَهِ أو المُرُور عَلَی الوَطَن قَبلَ بُلُوغِ الثَّمانِیَه لکِن عَدَلَ بَعدَ ذلِک عَن قَصدِه، أو کانَ مُتَرَدِّداً فِی ذلِک وَ عَدَلَ عَن تَردِیدِه إلی الجَزمِ بِعَدَمِ الأمرَین، فَإن کانَ ما بَقِیَ بَعدَ العُدُول مَسافَهً فِی نَفسِه أو مَعَ التَّلفِیقِ بِضَمِّ الإیاب قَصَّرَ وَ إلّا فَلا. فَلَو کانَ ما بَقِیَ بَعدَ العُدُولِ إلی المَقصَدِ أربَع فَراسِخَ وَ کانَ عازِماً عَلَی العَود وَ لَو لِغَیرِ یَومِه قَصَّرَ فِی الذِّهابِ وَ المَقصَدِ وَ الإیابِ، بَل وَ کَذا لَو کانَ أقَلّ مِن أربَعَهٍ، بَل وَلَو کانَ فَرسَخاً فَکذلِکَ عَلَی الأقوی مِن وُجُوبِ القَصر فی کُلِّ تَلفِیقٍ مِنَ الذِّهابِ وَ الإیابِ وَ عَدَمِ إعتِبارِ کَونِ الذِّهابِ أربَعَه أو أزیَد کَما مَرَّ.

 عدول از قصد عشره یا قصد مرور بر وطن در اثناء سفر:

 اگر کسی حین شروع سفر یا در اثناء سفر، قصد اقامهﻯ ده روز یا مرور بر وطن، قبل از رسیدن به هشت فرسخ را داشته باشد لکن از آن قصد، عدول کند و تصمیم بگیرد کمتر از ده روز بماند یا اینکه نسبت به یکی از آنها، تردید داشته باشد و سپس از تردید خود عدول کند و جزم بر عدم آنها پیدا کند، در اینصورت مقدار مسافتی که تا اینجا طی کرده، مورد محاسبه قرار نمی گیرد بلکه باید باقیماندهﻯ مسافت را بررسی کنیم. یعنی اگر باقیماندهﻯ مسافت، به تنهایی یا به واسطهﻯ تلفیق با مسافت برگشت، هشت فرسخ می شود، نمازش شکسته است ولی اگر به هشت فرسخ نمی رسد، نمازش تمام است.

 مرحوم سید(ره) طبق مبنای خودشان می فرمایند پس از عدول، باید به باقیماندهﻯ ذهاب و ایاب نگاه کنیم. یعنی اگر مجموع آنها به هشت فرسخ می رسد، نماز شکسته است و چهار فرسخ بودن هرکدام از ذهاب و ایاب، اعتباری ندارد.

  اما به نظر ما هرکدام از ذهاب و ایاب، نباید کمتر از چهار فرسخ باشند. لذا وجود این قید نیز برای شکسته شدن نماز، لازم است.

 *****

  [2257] مسأله 26: لَو لَم یَکُن مِن نِیَّتِه فِی أوَّلِ السَّفَر الإقامَه أو المُرُور عَلَی الوَطَن وَ قَطَعَ مِقداراً مِنَ المَسافَه ثُمَّ بَدا لَه ذلِک قَبلَ بُلُوغِ الثَّمانِیَه ثُمَّ عَدَلَ عَمّا بَدا لَه وَ عَزَمَ عَلی عَدَمِ الأمرَینِ فَهَل یُضَمُّ ما مَضی إلی ما بَقِی إذا لَم یَکُن ما بَقِی بَعدَ العُدُول عَمّا بَدا لَه مَسافَه، فَیُقَصِّر إذا کانَ المَجموعُ مَسافَه وَلَو بَعدَ إسقاطِ ما تَخَلَّلَ بَینَ العَزمِ الأوَّلِ وَ العَزمِ الثّانی إذا کانَ قَطع بَینَ العَزمَین شَیئاً؟ إشکالٌ، خُصُوصاً فِی صُورَهِ التَّخَلُّل، فَلا یُترَک الإحتِیاط بِالجَمعِ نَظِیرُ ما مَرَّ فِی الشَّرطِ الثَّالث.

 عدم انضمام مسافت اولیهﻯ قبل از قصد عشره، در صورت عدول از قصد عشره:

 اگر کسی بدون قصد اقامهﻯ عشره، از وطن خودش حرکت کند و مثلاً تا حدود یک فرسخی برود و پس از آن، قصد عشره کند لکن پس از گذشت چند فرسخ، دوباره پشیمان شود و از قصد عشرهﻯ خود عدول کند، در صورتی که پس از عدول از قصد عشره، مسافت باقیمانده، با تلفیق مسافت ایاب، هشت فرسخ باشد، مسلماً این مسافت، اثر دارد و نمازش شکسته می باشد. البته باید شرطی که ما قرار دادیم و گفتیم هر کدام از ذهاب و ایاب، نباید کمتر از چهار فرسخ باشند، رعایت شود. اما اگر مسافت باقیمانده، فی نفسه به هشت فرسخ نرسد بلکه با ضمیمه شدنِ مسافتی که در ابتدای سفر، قبل از قصد عشره، طی کرده (که گفتیم مثلاً حدود یک فرسخ است)، به هشت فرسخ برسد، آیا با اینکه مسافت اولیه، به واسطهﻯ چند فرسخی که قصد عشره کرده بود، متقطع شده، باز هم این انضمام صورت می گیرد یا خیر؟

 مرحوم سید(ره) در این مسأله، همانند مباحث گذشته، می فرمایند در ضمیمه شدن مسافت اولیه اشکال وجود دارد. لذا نباید احتیاط به جمع را ترک کرد.

  اما به نظر ما از آنجا که ادلهﻯ نماز قصر، ظهور در استمرار قصد هشت فرسخ و متقطع شدن آن دارد، اگر شخصی در اثناء سفر، قصد عشره کند، سفر او متقطع می شود و درنتیجه مسافت اولیه با مسافت باقیماندهﻯ پس از عدول از قصد عشره، ضمیمه نمی شود و نماز او در صورتی که مسافت باقیمانده، کمتر از هشت فرسخ باشد، تمام است.

 *****

 الخامِس مِنَ الشُّروط: أن لایَکونَ السَّفَرُ حَراماً، وَ إلّا لَم یُقَصِّر سَواءٌ کانَ نَفسُهُ حَراماً کَالفِرارِ مِن الزَّحف، وَ إباقِ العَبد وَ سَفَرِ الزَّوجَهِ بِدُونِ إذنِ الزَّوج فِی غَیرِ الواجِب وَ سَفَرِ الوَلَدِ مَعَ نَهیِ الوالِدَین فِی غَیرِ الواجِب، وَ کَما إذا کانَ السَّفَرُ مُضِرّاً لِبَدَنِه وَ کَما إذا نَذَرَ عَدَمَ السَّفَر مَعَ رُجحانِ تَرکِهِ وَ نَحوِ ذلِک أو کانَ غَایَتُه أمراً مُحَرَّماً کَما إذا سافَرَ لِقَتلِ نَفسٍ مُحتَرَمَهٍ أو لِلسِّرقَهِ أو لِلزِّنا أو لِإعانَهِ ظالِمٍ أو لِأخذِ مَالِ النَّاسِ ظُلماً وَ نَحوِ ذلِک، وَ أمّا إذا لَم یَکُن لِأجلِ المَعصِیَه لکِن تَتَّفِقَ فِی أثنائِه مِثل الغِیبَه وَ شُربِ الخَمرِ وَ الزِّنا وَ نَحوِ ذلِک مِمّا لَیسَ غَایَهً لِلسَّفَر، فَلا یَجِبُ التَّمام، بَل یَجِبُ مَعَه القَصر وَ الإفطار.

 شرط پنجم؛ عدم حرمت سفر:

 شرط پنجم در نماز مسافر، این است که آن سفر، حرام نباشد. پس در صورتی که سفر، حرام باشد، اگر صد فرسخ نیز طی شود، باز هم نماز تمام است. سفر حرام دو صورت دارد و در هر دو صورت، نماز تمام است. یک صورت اینکه نفس خود سفر، حرام است. صورت دوم اینکه خود سفر، فی ذاته حرام نیست بلکه غایت و هدف آن، حرام است.

 مثال های صورت اول سفر حرام:

 امثلهﻯ صورت اول که نفس سفر، حرام است، عبارتند از فرار از جنگ که خود فرار و رفتن، حرام می باشد و فرار کردن عبد از مولای خودش که نفس آن سفر، یعنی همان مشی کردن و حرکات بدنی در مقام رفتن، حرام است و سفر زوجه بدون اذن زوج در غیر عمل واجب که نفس سفر زوجه اگر بدون اجازهﻯ زوج باشد، حرام است. همچنین نفس سفر ولد با نهی والدین در غیر سفر واجب، بنا بر مشهور حرام است.

 محقق خوئی(ره) پیرامون این مثال، حاشیه ای زده و فرموده اند این مثال، کلیت ندارد چراکه طبق نظر ایشان فقط ایذاء الوالدین حرام می باشد. لذا اگر نهی والدین، از ته دل نباشد و با رفتن ولد، اذیت نشوند، چنین سفری حرام نیست. پس ایشان حکم را دائر مدار ایذاء قرار داده و گفته اند سفر ولد، در صورت ایذاء والدین، حرام است و در غیر اینصورت حرام نمی باشد.

  البته سفر واجب، مثل حج واجب، احتیاجی به اجازهﻯ والدین ندارد و درصورتی که والدین از چنین سفری منع کنند، نهی آنها باطل است. مثال دیگر برای سفر حرام، سفری است که نفس آن، مضرّ برای بدن باشد. چراکه اضرار به بدن، حرام است. همچنین سفری که ترک آن، راجح و انجام آن، مکروه باشد و انسان نذر کند به آن سفر نرود. در این صورت چنین نذری واجب و نفس رفتن او به این سفر، حرام می باشد.

 مثال های صورت دوم سفر حرام:

 امثلهﻯ صورت دوم که غایت و هدف از سفر، عمل حرامی است، عبارتند از سفر کردن برای کشتن نفس محترمه یا سفر کردن برای دزدی یا زنا یا کمک به ظالم یا سفر کردن برای اخذ مال مردم به واسطهﻯ ظلم و زور. اما در صورتی که در اثناء سفر، عمل حرامی مثل غیبت کردن و شرب خمر از انسان سر بزند، بدون اینکه هدف او از ابتدای سفر، انجام آن عمل حرام باشد، چنین عملی موجب تمام شدن نماز او در این سفر نمی شود بلکه سفر او صحیح است و نمازش شکسته می باشد و باید روزهﻯ خود را افطار کند.

 برسی روایات داله بر تمام بودن نماز در سفر حرام:

 ازجمله روایاتی که دلالت بر شرط پنجم می کنند، روایت صدوق است که عبارت است از «ما رَواهُ الصَّدُوق بِإسنادِه عَن الحَسَن بنِ مَحبُوب عَن أبی أیُّوب (ظاهراً أبی أیوب سجستانی می باشد) عَن عَمّار بنِ مَروان عَن أبی عَبدِالله (علیه السلا) قالَ سَمِعتُه یَقُول: مَن سافَرَ قَصَّرَ وَ أفطَر إلّا أن یَکونَ رَجُلاً سَفَرُه إلی صیدٍ، أو فی مَعصِیَهِ الله، أو رَسُولٌ لِمَن یَعصِی الله، أو فی طَلَبِ عَدُوٍّ، أو شَحناءٍ (یعنی کینه)، أو سَعایَهٍ (یعنی می خواهد پیش حاکم، سعایت مؤمنی را بکند)، أو ضَرَرٍ عَلی قَومٍ مِن المُسلِمینَ». [1] با توجه به این روایت، سفری که برای عمل حرامی صورت گیرد، موجب شکسته شدن نماز نمی شود و همچنین اگر نفس سفری حرام باشد، به طریق اولی نماز تمام است. البته سفر صید که در این روایت ذکر شده، کلیت ندارد و قطعاً شامل صید برای ارتزاق خانواده نمی شود. لکن صید های دیگر مثل صید لهوی یا صید برای تجارت، محل اشکال هستند و مرحوم امام(ره) نیز نسبت به این صورت، اشکال کرده و فرموده اند چنین شخصی احتیاطاً باید نمازش را تمام یا به صورت جمع بخواند.

 محقق خوئی(ره) در سند این روایت، از بابت مروان بن عمّار اشکال کرده و فرموده اند معلوم نیست عمّار بن مروان الکلبی، همان یشکری است که ثقه و معتبر می باشد یا اینکه شخص دیگری است. ایشان پس از بحث مفصل پیرامون سند این روایت، می فرمایند قرائنی وجود دارد بر اینکه مراد از عمّار بن مروان، کلبی معروف نیست بلکه مراد، یشکری است که ثقه می باشد. درنتیجه سند این روایت، صحیح می باشد. از جملهﻯ آن قرائن، این است که اولاً عمّار بن مروان، عند الاطلاق منصرف به یشکری می باشد چون یشکری معروف است. مثل ابو بصیر که اگر قرینه ای نباشد، منصرف به ابو بصیری می شود که از همه معروف تر است. چراکه اگر بخواهند غیر معروف را بیان کنند، قرینه می آورند و عدم قرینه، دلیل بر ارادهﻯ شخص مشهور می باشد. لذا در ما نحن فیه نیز که قرینه ای وجود ندارد، عمّار بن مروان، منصرف به یشکری می شود. ثانیاً افرادی که در این سلسه سند آمده اند، اکثراً از عمّار بن مروان یشکری، نقل روایت می کنند.

  با توجه به این دو دلیل، ضعفی در سند این روایت وجود ندارد. البته در سلسلهﻯ این روایت در کتاب کافی، به جای عمّار بن مروان، محمد بن مروان ذکر شده که مخالف روایت فقیه می باشد لکن از آنجا که روایت فقیه مؤیّداتی از تهذیب و وافی دارد، به احتمال زیاد نسخهﻯ کافی، اشتباه است.

  والسلام