موضوع: بررسی وجوب اعادهﻯ نماز قصر، پس از عدول از قصد / فَصل فِی صَلاه المُسافر / کتاب الصّلاه

 استدلال بر انضمام مسافت سابق با مسافت بعد از تردید، به وسیلهﻯ روایت اسحاق بن عمّار:

 بحث ما پیرامون شخصی بود که ابتدا قصد هشت فرسخ را داشته لکن در اثناء سفر، مردد شده و با حال تردید، مقداری از مسافت را طی کرده و پس از آن، دوباره جزم به ادامهﻯ سفر پیدا کرده است. در جلسهﻯ گذشته گفتیم در صورتی که مسافت باقیمانده تا مقصد به همراه مسافت برگشت، به هشت فرسخ تلفیقی نمی رسد، آن شخص نمی تواند مقدار مسافتی را که در ابتدای سفر، قبل از تردید به صورت جزمی طی کرده، به این مسافت ضمیمه کند. چون قصد او منقطع شده و از اعتبار ساقط شده است. اما روایت اسحاق بن عمّار که سابقاً به آن اشاره کرده ایم، ظهوری دارد که دلالت بر ملحق شدن مسافتِ قبل از تردید به مسافت بعد از تردید می کند و همانطور که شامل تردید در حال وقوف می باشد، شامل تردید در حال سیر نیز می باشد. این روایت مربوط به افرادی است که در اثناء سفر، منتظر شخصی مانده اند و نمی دانند اصلاً بر می گردد یا نه و بدون او نیز نمی توانند به سفرشان ادامه دهند. حضرت در این روایت می فرمایند اگر تا اینجا که آمده اند و مردد شده اند، چهار فرسخ طی کرده اند، نمازشان شکسته است. چون قهراً چهار فرسخ نیز باید برگردند و هشت فرسخ تلفیقی محقق می شود. «وَ إن کانُوا سارُوا أقَلَّ مِن أربَعَه فراسِخ فَلیُتِمُّوا الصَّلاه، قامُوا أو إنصَرَفُوا، فإذا مَضَوا فَلیُقَصِّروا» [1] یعنی اگر کمتر از چهار فرسخ آمده اند و احتمال دارد برگردند، باید تا زمانی که در محل تردید می مانند و همچنین وقتی به سمت وطنشان برمی گردند، نمازشان را تمام بخوانند. چون مجموع مسافتی که طی می کنند، کمتر از هشت فرسخ است. اما اگر تردیدشان برطرف شد و تصمیم به ادامهﻯ سفر گرفتند (فإذا مَضَوا) و سفر را ادامه دادند، باید نمازشان را شکسته بخوانند. این حکم حضرت به قصر، اطلاق دارد و شامل دو صورت می شود. یک صورت اینکه مسافت باقیمانده، بیشتر از هشت فرسخ باشد و صورت دیگر اینکه مسافت باقیمانده، کمتر از هشت فرسخ باشد. لذا از اطلاق این روایت نسبت به صورت دوم، استفاده می شود که ملاک حضرت برای شکسته شدن نماز آنها، ضمیمهﻯ مسافت قبلی به مسافت بعدی و کامل شدن مسافت شرعی می باشد.

 مناقشه در استدلال به روایت اسحاق بن عمّار:

 به نظر ما چنین استدلالی تمام نمی باشد. چرا که حکم امام(ع) به قصر، اعم می باشد و ممکن است مربوط به جایی باشد که مسافت باقیمانده تا مقصد، چهار فرسخ یا بیشتر باشد و با تلفیق مسافت برگشت، هشت فرسخ، کامل شود. کما اینکه در صحیحهﻯ أبی ولّاد، راوی به حضرت می گوید من می خواستم به قصر إبن هبیره بروم که فاصله اش تا کوفه از طریق دریا، بیست فرسخ است و من پس از طی مسافتی حدود چهار فرسخ از صبح تا شب، از ادامه دادن مسیر، منصرف شدم. پس از آنجا که در این روایت، مسافت باقیمانده حدود شانزده فرسخ است، معلوم نیست مراد از «فإذا مَضَوا» در روایت اسحاق بن عمّار، مسافت کمتر از چهار فرسخ باشد، بلکه ممکن است ادامهﻯ مسیر تا مقصد اصلی، مسافت طویلی بیش از هشت فرسخ تلفیقی باشد. لذا این روایت، دلالتی بر انضمام مسافت قبلی توسط امام(ع) ندارد بلکه اطلاق دارد. و موثقهﻯ عمّار (که احتمال دارد پدر همان اسحاق بن عمّار باشد) که دلیل ما بر عدم انضمام است و ظهور در طی کردن هشت فرسخ بدون تردید دارد، اطلاق آن را تقیید می زند. چون تعبیر «فإذا مَضَوا» مبهم است و حتی شامل صورتی که با انضمام مسافت قبلی نیز هشت فرسخ، کامل نمی شود، می باشد. پس تکیه بر اطلاق آن، صحیح نیست و نیاز به تفسیر دارد. درنتیجه ظهور موثقهﻯ عمّار، مقدم می شود و اطلاق روایت اسحاق بن عمّار را تقیید می زند. بنابراین به نظر ما طبق موثقهﻯ عمّار، لازم است انسان از حین حرکت، نسبت به هشت فرسخ، قاصد باشد و تردیدی با آن نیز مخلوط نشود. همچنین سند روایت اسحاق بن عمّار، ضعیف می باشد و در آن محمد بن أسلم قرار دارد که گفتیم او را نمی شناسیم و تعبیر به محمد بن مسلم در نسخه بدل نیز صحیح نمی باشد و بر فرض صحت نیز مراد از او، محمد بن مسلم معروف نمی باشد. چراکه محمد بن مسلم معروف، متقدم بوده و احتمال اینکه از اسحاق بن عمّار و او از موسی بن جعفر(ع) روایتی را نقل کند، وجود ندارد.

 *****

 [2255] مسأله 24: ما صَلّاهُ قَصراً قَبلَ العُدُولِ عَن قَصدِه لا یَجِبُ إعادَتُهُ فِی الوَقتِ فَضلاً عَن قَضائِهِ خارِجَه.

 عدم وجوب اعادهﻯ نماز قصر به نظر مشهور، پس از عدول از قصد:

 این مسأله مربوط به شخصی می شود که از ابتدا قصد چهار فرسخ را داشته و پس از گذشتن از حدّ ترخص، نمازش را طبق وظیفه اش، شکسته خوانده لکن بعد از آن، عدول کرده و از ادامهﻯ سفر منصرف شده است. درصورتی که وقت نماز باقی باشد، مشهور فتوا به صحت نماز قصر او و عدم وجوب اعادهﻯ آن در وقت و عدم وجوب قضاء آن در خارج وقت، داده اند. هیچکس از مشهور مگر شیخ(ره) در استبصار، [2] با این فتوا مخالفت نکرده است. این فتوای مشهور به استناد دلیل خاص، یعنی صحیحهﻯ زراره می باشد. یعنی خداوند متعال شاید از باب تسهیل یا تخفیف، تفضل کرده و در اینجا، اعاده را از گردن ما برداشته است و الا طبق قاعده، اعادهﻯ آن، واجب می باشد. چون طی کردن مسافت، جزء الموضوع می باشد و با محقق نشدن آن، اعاده واجب می شود. لکن مخالفت با مشهور در مطلبی با این وضوح، بسیار مشکل است.

 حکم به عدم وجوب اعاده در صحیحهﻯ زراره:

 صحیحهﻯ زراره که مستند فتوای مشهور می باشد، عبارت است از «قالَ [3] : سألتُ أباعَبدِالله (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ یَخرُجُ مَعَ القَومِ فِی السَّفَرِ یُرِیدُهُ، فَدَخَلَ عَلَیهِ الوَقت وَ قَد خَرَجَ مِنَ القَریَه عَلَی فَرسَخَین فَصَلّوا، وَ انصَرَفَ بَعضُهُم فِی حاجَهٍ فَلَم یُقضَ لَه الخُرُوج، ما یَصنَع بِالصَّلاهِ الَّتی کانَ صَلّاها رَکعَتَین». زراره می گوید سؤال کردم از امام صادق(ع) در مورد کسی که با قومی برای سفری از روستای خودش خارج می شود و اراده کرده است مسافت کاملی برود. پس از آنکه از روستای خودشان دو فرسخ دور می شوند، وقت نماز داخل می شود و آنها نمازشان را می خوانند لکن پس از شکسته خواندن نماز، برای عده ای از آنها از جمله آن شخص، مشکلی پیش می آید و تصمیم به برگشتن می گیرند. حال تکلیف نماز او چیست؟ «قالَ: تَمَّت صَلاتُه وَ لا یُعید» [4] حضرت فرمود نمازش صحیح است و اعاده ندارد.

 دلالت صحیحهﻯ أبی ولّاد بر وجوب اعاده و تعارض آن با صحیحهﻯ زراره:

 محقق خوئی(ره) می فرمایند این روایت، به دلیل وجود صحیحهﻯ أبی ولّاد، قابل مناقشه می باشد. روایت أبی ولّاد که از آن به صحیحهﻯ أبی ولّاد تعبیر شده است، عبارت است از «مُحمد بن الحَسن (شیخ طوسی(ره)) بِإسناده عَن أحمد بن محمد عَن الحسن بن مَحبوب (از اصحاب اجماع) عَن أبی ولّاد (از ثقات معتبر) قالَ قُلتُ لِأبی عَبدِ الله عَلیه السلام: إنّی کُنتُ خَرَجتُ مِنَ الکُوفَه فِی سَفِینَهٍ إلی قَصرِ إبنِ هُبیره وَ هُوَ مِنَ الکُوفَه عَلی نَحوٍ مِن عِشرِین فَرسَخاً فِی الماء، فَسِرتُ یَومی ذلِک اُقَصِّرُ الصَّلاه ثُمَّ بَدا لِی فِی اللَّیل الرُّجُوع إلی الکُوفه، فَلَم أدرِ اُصَلِّی فِی رُجُوعی بِتَقصِیرٍ أم بِتَمامٍ؟ وَ کَیفَ کانَ یَنبَغِی أن أصنَع؟ فَقالَ: إن کُنتَ سِرتَ فِی یَومِکَ الَّذی خَرَجتَ فِیهِ بَرِیداً فَکانَ عَلَیکَ حَینَ رَجَعتَ أن تُصَلِّی بِالتَّقصِیر، لِأنَّکَ کُنتَ مُسافِراً إلی أن تَصیِرَ إلی مَنزِلِک. قالَ: وَ إن کُنتَ لَم تَسِر فِی یَومِکَ الَّذِی خَرَجتَ فِیهِ بَرِیداً فَإنَّ عَلَیکَ أن تَقضِیَ کُلَّ صَلاهٍ صَلَّیتَها فِی یَومِکَ ذَلِکَ بِالتَّقصِیر بِتَمامٍ مِن قَبلِ أن تَؤم مِن مَکانِک ذلِک، لِأنَّکَ لم تَبلُغ المَوضِعَ الَّذی یَجُوزُ فِیهِ التَّقصِیر حَتّی رَجَعتَ، فَوَجَبَ عَلَیکَ القَضاءُ ما قَصَّرتَ، وَ عَلَیکَ إذا رَجَعتَ أن تَتِمَّ الصَّلاه حَتّی تَصِیرَ إلی مَنزِلِک» [5] . حضرت فرمودند اگر مسافتی که طی کرده ای، یک برید بوده است، نمازت در برگشت شکسته است. چون برای برگشت نیز آن یک برید را طی خواهی کرد و در حال سفر هستی. اما اگر آن روز، به اندازهﻯ چهار فرسخ، طی نکرده ای، تمام نمازهایی که شکسته خوانده ای را باید به صورت تمام، قضا کنی. این روایت، تصریح به وجوب قضا دارد و با اثبات وجوب قضا، وجوب اعاده نیز به طریق اولی ثابت می شود. چون هر وقت قضا واجب بود، اعاده نیز واجب است اما اینطور نیست که هر وقت اعاده واجب بود، قضا نیز واجب باشد. پی وجوب اعاده، اولویت دارد.

 حمل بر استحباب کردن اعاده و جواب محقق خوئی(ره) از آن:

 برخی گفته اند می توان بین دو روایت، جمع کرد و حکم به استحباب داد. توضیح اینکه از صحیحهﻯ زراره، عدم وجوب اعاده و قضا فهمیده می شود و از صحیحهﻯ أبی ولّاد، وجوب آن فهمیده می شود. پس می توان حکم به وجوب قضا را در این صحیحه، حمل بر استحباب کرد. تعبیر به «وَجَبَ عَلَیکَ» در صحیحهﻯ أبی ولّاد نیز حمل بر استحباب مؤکّد می شود. کما اینکه در روایات غسل جمعه، چنین تعبیری وجود دارد و حمل بر مستحب مؤکّد می شود. لکن محقق خوئی(ره) در جواب به این وجه جمع، می فرمایند اینجا از موارد حمل بر استحباب نمی باشد. چون در جایی که دو امر مولوی متضاد وارد شده باشد، باید امر به فعل را حمل بر استحباب کرد ولی در اینجا امر به اعاده، امر ارشادی می باشد نه مولوی. چراکه امر به اعاده، ظهور در بطلان دارد. یعنی ارشاد و إخبار به بطلان عمل می باشد و حمل بر استحباب کردن آن، صحیح نیست.

 تصریح به وجوب اعاده در موثقهﻯ سلیمان بن حفص:

 روایت دیگری که معارض با صحیحهﻯ زراره می باشد، موثقهﻯ سلیمان بن حفص المِروزی است که در آن صریحاً امر به اعاده شده و حضرت فرموده «قَالَ (علَیه السلام): وَ إن کانَ قَصَّر ثُمَّ رَجَعَ عَن نِیَّتِه أعادَ الصَّلاه» [6] یعنی اگر نمازش راشکسته خوانده و سپس از نیتش عدول کرده، باید نمازهایی را که شکسته خوانده اعاده کند.

 تعارض بین صحیحهﻯ زراره و دو روایت دیگر و مراجعه به مرجّحات اخبار علاجیه:

 از آنجا که امر به اعاده، ارشاد به بطلان می باشد، بین صحیحهﻯ زراره و این دو روایت، معارضه محقق می شود و چون معارضهﻯ آنها به نحو تباین است، نوبت به اخبار علاجیه می رسد. یعنی اگر مرجّحی داشته باشیم، باید به آن عمل کنیم. در قرآن پیرامون این مسأله، تفصیلی وجود ندارد و نسبت به آن ساکت است. لذا نمی توان گفت کدامیک موافق کتاب و کدامیک مخالف کتاب هستند. اما در مورد مرجّح دیگر که مخالفت با عامه است، گفته شده صحیحهﻯ زراره، مخالف عامه و صحیحهﻯ أبی ولّاد و موثقهﻯ سلیمان بن حفص، موافق عامه هستند. دلیل این مرجّح، عبارت است از «خُذ بِما خَالَفَ العامَه وَ دَع ما وافَقَهُم فَإنَّ الرُّشدَ فی خِلافِهم». اینکه رشد در مخالفت با عامه است، به این دلیل می باشد که آنها بنا بر مخالفت می گذاشتند و آن را شروع کردند.

  محقق خوئی(ره) می فرمایند ما وقتی به کتاب مغنی إبن قدامه که فِقهای مختلف عامه و نظرات مشهور آنها را ذکر کرده، مراجعه کردیم دیدیم در آن آمده است: «فَلَو خَرَجَ یَقصُدُ سَفَراً بَعِیداً فَقَصَّرَ الصَّلاه ثُمَّ بَدا لَه فَرَجَع کانَ ما صَلّاهُ ماضِیاً صَحِیحاً». یعنی عامه مطابق با صحیحهﻯ زراره فتوا داده اند. پس برخلاف مطلبی که نقل شده، صحیحهﻯ أبی ولّاد و موثقهﻯ سلیمان بن حفص، مخالف عامه هستند.

 بنابراین حتی اگر نخواهیم به صحیحهﻯ أبی ولّاد عمل کنیم، باید به عمومات اولیه مراجعه کنیم که از آنها به عام فوقانی تعبیر می شود. عام فوقانی و عمومات اولیه نیز دلالت بر جزء الموضوع بودن مسافت و وجوب اعاده در صورت طی نکردن مسافت دارند.

  والسلام