موضوع: بررسی موارد رجوع به استصحاب تمام در شک در مسافت / فصل فی صَلاه المُسافر / کتاب الصَّلاه

  [2237] مسأله 6: إذا تَعارَضَ البَیِّنَتان فَالأقوی سُقُوطُهُما وَ وُجُوبُ التَّمام، وإن کانَ الأحوَطُ الجَمع.

 تساقط دو بیّنه در صورت تعارض در تعیین مسافت:

 در صورتی که در تعیین مسافت، دو بیّنه قائم شوند که معارض یکدیگر باشند، یعنی یکی حکم به رسیدن و دیگری حکم به عدم رسیدن به مسافت بکند، اقوی سقوط هر دو بیّنه از اعتبار و وجوب تمام می باشد. البته احتیاط مستصحب، جمع بین قصر و تمام است.

 حکم به تساقط، مقتضای قاعدهﻯ کلی درصورت تعارض دو اماره می باشد لکن در برخی از موارد، به واسطهﻯ دلیل خاص، از مقتضای قاعده خارج می شویم. مثل باب تعارض دو خبر واحد در احکام که به واسطهﻯ مقبولهﻯ عمر بن حنظله، تساقط نمی شوند بلکه به مرجّحات عمل می شود. یعنی باید به خبری که صاحب ترجیح و مزیّت است، عمل شود و در صورت عدم وجود مرجّح، نوبت به تخییر می رسد. اما در موارد دیگر مثل ما نحن فیه که دلیل خاص وجود ندارد، باید طبق مقتضای قاعده، حکم به تساقط هر دو دلیل کنیم. به دلیل اینکه اگر دلیل حجیت، شامل هر دو بشود و عمل به هر دو لازم باشد، اجتماع ضدین لازم می آید. چون فرض این است که مضمون دو دلیل، متضاد هستند. درحالی که عمل به ضدین، محال است و نمی شود یک عمل، هم واجب باشد هم حرام. همچنین اگر دلیل حجیت فقط احدهما را شامل شود، ترجیح بلامرجّح لازم می آید و ترجیح بلامرجّح نیز قبیح می باشد. چون فرض این است که هر دو دلیل، در فردیت برای دلیل حجیت، مساوی هستند. همچنین دلیل حجیت، نمی تواند شامل أحَدهما لا بِعِینه که نتیجهﻯ آن، تخییر است، باشد چرا که أحَدهما لا بِعِینه، یک فرد ذهنی مبهم و انعطاف پذیر است و نمی تواند یک فرد برای عام که ناظر به افراد خارجی و معیّن است، باشد. درنتیجه تنها صورتی که باقی می ماند این است که بگوئیم اصلاً دلیل، شامل متعارضین نمی شود که معنای آن، سقوط از حجیت می باشد.

 

 نظر ما پیرامون تعارض دو بیّنه:

 به نظر ما فرمایش مرحوم سید(ره) صحیح می باشد و دو بیّنه تساقط می کنند و باید به استصحاب تمام رجوع کرد. چون حالت سابقه، تمام است و درصورت شک، همان حالت تمام را استصحاب می کنیم. اما اینکه می فرماید احوط، جمع بین قصر و تمام است، احتیاط مستحب به رجاء ادراک واقع می باشد. چرا که هیچگاه احکام ظاهری مثل استصحاب تمام، منافاتی با احکام واقعی ندارند و از آنجا که نسبت به قصر یا تمام بودن حکم واقعی شک داریم، برای درک حکم الله الواقعی، احتیاط کردن حُسن دارد.

 *****

 [2238] مسأله 7: إذا شَکَّ فی مِقدارِ المَسافَهِ شَرعَاً وَجَبَ عَلَیهِ الاحتِیاطُ بِالجَمعِ إلّا إذا کانَ مُجتَهِداً وَ کانَ ذلِکَ بَعدَ الفَحصِ عَن حُکمِه، فَإنَّ الأصلَ هُوَ الإتمامُ.

 رجوع به استصحاب تمام در صورت شک در مسافت به نحو شبههﻯ حکمیه:

  این مسأله برخلاف مسائل قبل، مربوط به شبههﻯ حکمیه و جایی است که انسان در مسافتی که شارع برای قصر، میزان قرار داده است، شک کند. مثلاً می داند هرکدام از رفتن و برگشتن، باید یک برید باشد ولی نمی داند مقدار هر برید دقیقاً چند کیلومتر است. تکلیف انسان در چنین مواردی طبق قاعده این است که ابتدا به ساکن، احتیاط و بین قصر و اتمام، جمع کند. چرا که شبههﻯ حکمیه قبل از فحص، محل احتیاط است و در اینجا که دوران بین متباینین می باشد و علم اجمالی به وجوب نمازی که مردد بین قصر و تمام است داریم (یعنی شبههﻯ وجوبیهﻯ مقرون به علم اجمالی که دائر بین متباینین است)، احتیاط به جمع بین قصر و اتمام است. اما درصورتی که انسان، فحص کند و دلیلی برای رفع این شبههﻯ حکمیه پیدا نکند و شک او مستقر شود و از طرفی دست او از عمومات نماز تمام نیز کوتاه باشد، باید به استصحاب بقاء تمام رجوع کند. چرا که استصحاب، موجب انحلال علم اجمالی می شود. به عبارت دیگر اگر علم اجمالی منحل نشود، باید تا ابد احتیاط کند و با جمع کردن بین قصر و اتمام، به علم اجمالی خود عمل کند. اما از آنجا که این استصحاب، بعد از فحص موجب انحلال علم اجمالی می شود، می توان به آن رجوع کرد.

 اگر در صورت مستقر شدن شک بین اقل و اکثر در مخصص، دست ما از عمومات نماز تمام که به آنها عام فوقانی گفته می شود و دلیل اجتهادی به حساب می آیند کوتاه نباشد، نمی توان به استصحاب تمام رجوع کرد بلکه باید به آن عمومات عمل کرد و نماز را تمام خواند. چون دلیل اجتهادی مقدم بر دلیل فقاهتی است و این دلیل اجتهادی، به طور عام دلالت بر وجوب نماز تمام بر همهﻯ مکلفین در هر جا و با هر شرایطی می کند. لذا دلیل نماز مسافر، این دلیل عام را تخصیص می زند و نماز مسافر را از تحت عموم آن استثنا می کند. درنتیجه پس از اینکه دلیل خاص، دچار شبهه شد، باید به همان عموم عام رجوع کرد.

 نتیجهﻯ کلی بحث در شبههﻯ حکمیه:

 بنابراین در این مسأله، اگر عموماتی که دلالت بر تمام کنند داشتیم، باید به همان عمومات رجوع کرد ولی اگر دستمان از عمومات کوتاه بود یا آن عمومات، مورد تشکیک واقع شدند، استصحاب بقاء تمام جاری و موجب منحل شدن علم اجمالی می شود. چرا که استصحاب بقاء قصر نداریم و آن چیزی که از ابتدا واجب بوده و قابل استصحاب می باشد، نماز تمام است. لذا منحل شدن علم اجمالی در اینجا به علت وجود اصل عملیِ مثبت تکلیف بر احد اطراف می باشد. چون علم اجمالی علاوه بر اینکه به واسطهﻯ وجود علم تفصیلی بر احد اطراف یا امارهﻯ مثبت تکلیف بر احد اطراف منحل می شود، با وجود اصل عملی مثبت تکلیف بر احد اطراف نیز منحل می شود. مثلاً اگر علم اجمالی به وجود نجاست در یکی از ده کاسه داشته باشیم، به حسب علم اجمالی واجب است احتیاط و از همهﻯ ده کاسه اجتناب کنیم. اما اگر در یکی از کاسه ها به خصوص، استصحاب نجاست وجود داشته باشد، علم اجمالی منحل می شود. یعنی فقط از همان یک کاسه باید اجتناب کرد و اجتناب از سایر کاسه ها ساقط می شود.

 *****

  [2239] مسأله 8: إذا کانَ شاکاً فِی المَسافَهِ وَ مَعَ ذلِک قَصَّرَ لَم یُجزِئ بَل وَجَبَ عَلَیهِ الإعادَه تَماماً، نَعَم لَو ظَهَرَ بَعدَ ذَلِکَ کونُه مَسافَه أجزَأ إذا حَصَلَ مِنهُ قَصدُ القُربَهِ مَعَ الشَّکِّ المَفروض، وَمَعَ ذَلِک الأحوَط الإعادِه أیضَاً.

 وجوب اعاده در صورت عمل نکردن به وظیفهﻯ واقعی:

 در همان صورتی که انسان در مقدار مسافت، شک دارد و در مسألهﻯ قبل گفتیم وظیفه اش تمام خواندن نماز است، اگر به جای تمام، نمازش را شکسته بخواند، کفایت نمی کند و بعداً باید نماز را به صورت تمام اعاده کند. چون وظیفه اش تمام بوده و آن را انجام نداده است.

 حال اگر آن شخص، اعادهﻯ نماز تمام را به جا نياورد و بعداً معلوم شود آن مسافت مشکوک، در حقیقت مسافت کاملی بوده و او در آن زمان که نمازش را شکسته خوانده، ولو اینکه علم به آن نداشته، لکن به وظیفهﻯ واقعي اش عمل کرده است، در این صورت اگر آن نماز شكسته را با قصد قربت خوانده باشد، كفايت مي كند. اما در آن زمان، چون علم به مسافت نداشته و درحالی که وظیفه اش تمام بوده، خلاف کرده و نمازش را شکسته خوانده است، قصد قربت او متمشی و حاصل نمی شود. نماز هم بدون قصد قربت باطل است.

 بنابراین در این فرع باید تفصیل داده و بگوئیم اگر در آن زمان، به دلیل جهل به مسأله، قصد قربت از او متمشی شده باشد، همان نماز شکسته که با قصد قربت خوانده و مطابق حکم واقعی نیز بوده است، کافی است. اما اگر در آن زمان، قصد قربت از او متمشی نشده باشد، نمازش باطل است و باید آن نماز را به صورت قصر اعاده کند. چون الان یقین دارد که درآن زمان، مسافت کامل بوده است.

 والسلام